الاستقالة الجماعية لـ'القوات الخاصة' اشاعة

 نفت بشدة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف عن وجود استقالات جماعية للعسكريين بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والتي وصلت على حد زعم تلك الصحيفة لعدد150 استقالة.

ذكرت أن هذا الخبر وما تضمن من تفاصيل مختلق من أساسه ولا يمت للواقع بصلة ولم يحدث على الاطلاق أن تقدم أياً من العسكريين باستقالتهم سوى طلب استقالة واحدة فقط ولظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في العمل بقوة الشرطة أما ما عدا ذلك فهو مجرد افتراء وسرد لا معنى له سوى اثارة قضية لا وجود لها من الأساس.

واضافت الإدارة ان كافة الامتيازات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل رجال القوات الخاصة إضافة لرواتبهم وغيرها من المزايا المالية تصرف لهم بالكامل، وأن هناك بحثاً يجرى حالياً لتعديل بعض بنود الامتيازات البدلات والعلاوات بالزيادة التي تفرضها طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هؤلاء الرجال الذي يعملون ميدانياً في مجالات صعبة وشاقة ومخاطر جمه تواجههم الأمر الذى يلقى عناية ومتابعة حثيثة من قبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة بالإنابة الفريق سليمان الفهد اللذين لا يدخران وسعاً في توفير كافة الامتيازات الممكنة مراعاة لهؤلاء وحافزاً لهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن..

 

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن ما أوردته تلك الصحيفة عن عزوف وحالات تسرب من سلك الشرطة ووجود إغراءات مالية ووظيفية في شركات الأمن الخاصة فهو ايضاً غير صحيح لان ما يصرف لرجال القوات الخاصــــة يفـــوق بمراحل كافة تلك الاغراءات المالية والوظيفية في جميع الأحوال.

وأعربت عن اسفها لنشر مثل هذه الأخبار المختلقة والتي تثير الكثير من اللغط وتطرح العديد من التساؤلات التي لا مبرر لها ولا تخدم العمل الأمني في شيء، واهابت بجميع وسائل الإعلام وخاصة الصحف والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحرى الدقة والموضوعية عند طرح أو تناول مثل هذه القضايا بالنشر أو التعليق.