البراك يسأل عن عميد 'التربية' القادم
محليات وبرلمانمايو 16, 2012, 3:49 م 787 مشاهدات 0
تقدم النائب مسلم البراك بسؤال الى وزير التربية د. نايف فلاح الحجرف حول عدم تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية التربية القادم كما قام البراك بتوجيه سؤال اخر الى وزير النفط هاني حسين حول الموظفين العموميين السابقين في النفط وفيما يلي نص الأسئلة :
السؤال الأول
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التربية المحترم
( نص السؤال )
1 – ما حقيقة أن مدير الجامعة لم يشكل لجنة إلى الآن لاختيار عميد لكلية التربية رغم قرب انتهاء مدته ؟
2 – هل هناك نية لدى مدير الجامعة للتمديد لعميد كلية التربية ؟ وما هو المبرر لعدم تشكيل لجنة إلى الآن لاختيار عميد جديد ؟
3 – ما حقيقة أن هناك تعيينات تتم في كلية التربية عن طريق الانتداب ثم التعيين لذلك أرجو تزويدي بالآتي :
* كم عدد الانتدابات الإدارية والتقنية والفنية عدا أعضاء هيئة التدريس التي تمت في كلية التربية منذ 2008 إلى الآن ؟ موضحا الأسماء وتاريخ الانتداب وتاريخ إنهاء الانتداب ؟ والقسم المنتدب إليه ؟
* كم عدد الانتدابات في كلية التربية والتي انتهت بالتعيين ؟ أرجو تزويدي بالأسماء التي تم انتدابها وتثبيت تعيينها منذ 2008 إلى الآن ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
السؤال الثاني
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط المحترم
من المعلوم أنه بتاريخ 4/12/2006 صدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سبق أن وافقت عليها دولة الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضرته الدول الأعضاء في هذه المنظمة المعقود بتاريخ 31/10/2003 ، ثم لما فتحت مهلة التوقيع على الاتفاقية في ميريرا بالمكسيك بادرت دولة الكويت بالتوقيع في اليوم الأول من أيام المهلة الثلاث وكان ذلك بتاريخ 9/12/2003 وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) بتاريخ 10/12/2006 .
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التصديق على الاتفاقية المنوه عنها بموجب القانون سالف الذكر أصبحت الأحكام الواردة فيها ضمن منظومة التشريعات الكويتية النافذة في البلاد.
والمتأهل في هذا الأحكام يجد أن الفصل الثاني منها جاء بعنوان (التدابير الوقائية) .
وجاءت المادة (12) بعنوان (القطاع الخاص) ، وينص البند (هـ) من هذه المادة على ما يأتي : (منع تضارب المصالح بغرض قيود حسب الاقتضاء ، ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم) .
وفي السياق المتصل ينص قانون حمالة الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 في المادة (13) منه على ما يأتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام ... أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات (ومنها مؤسسة البترول الكويت حسب نص المادة الثانية من ذات القانون) أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ، ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف .
وقد سبق ترديد هذا الحكم في قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 في المادة (26) منه .
بناء على ما تقدم يرجى توجيه السؤال الآتي للسيد وزير النفط .
( نص السؤال )
1 – هل روعيت الأحكام السابقة بالنسبة لموظفين العموميين السابقين الذي مارسوا أنشطة مهنية أو أدوا عملاً في القطاع الخاص بعد تركهم الوظيفة سواء بالاستقالة أو التقاعد ، وكان لتلك الأنشطة المهنية أو لهذا العمل صلة مباشرة بالوظائف التي كانوا يتقلدونها أو كانوا يشرفون عليها أثناء خدمتهم ، وسواء كان ذلك بشكل ظاهر أو مستتر.
2 – إذا كانت الإجابة بنعم فما مدى التعارض الذي نشأ من قيام هذه العلاقة ومدى تأثير ذلك على المصالح العليا للبلاد بصفة عامة وبمصالح القطاع النفطي بصفة خاصة.
3 – وما مدى صلة ذلك مع ما جاء في نص المادة (13) سالفة الذكر من قانون حماية الأموال العامة .
4 – يرجى تزويدي باسم ووظيفة كل من وجد في حالة من الحالات التي أشارت إليها اتفاقية مكافحة الفساد في البند (هـ) من المادة (12) منها وذلك في الفترة من أول شهر يناير 2000 حتى تاريخ إعداد الإجابة .
5 – كما يرجى تزويدي باسم ووظيفة كل مسئول ممن أتاح ذلك من العاملين في القطاع النفطي الحاليين أو السابقين .
6 – ما اسم الجهة أو الجهات النفطية التي تعامل معها الموظفين المستقلين أو المتقاعدين .
7 – كم مضى من الوقت على استقالة أو تقاعد كل منهم وبين تعاملهم مع تلك الجهات ، وماذا كان يشكل هذا التعامل ، ومدته والمبالغ التي تحصل عليها كل منهم .
8 – هل قمتم بتفعيل ما جاء في صدر البند (هـ) من المادة (12) المشار إليها في الاتفاقية وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بما تم في هذا الشأن ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الذي منع من تفعيل هذا الحكم منذ عام 2006 وحتى الآن .
9 – أرجو موافاتي بصور من العقود التي تم ارتباط إحدى الجهات النفطية الحكومية مع أحد ممن عناهم البند (هـ) المنوه عنه سواء كان ذلك بصفة مباشرة مع شخصه – تحت أي مسمى كان – أو من خلال جهة انقطاع الخاص التي التحق بالعمل لديها بعد الاستقالة أو التقاعد ، وسواء كانت هذه الجهات في داخل البلاد أو خارجها مع بيان نشاط تلك الجهات .
10 – وإذا كان هناك ميثاق شرف أو لوائح أو قرارات أو قيود أو نظم أو ما أشبه لدى المؤسسة في هذا الخصوص لمنع تعارض المصالح فهل تمت مراعاتها والتقيد بها، وما هو الدليل على ذلك ، إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك .
يرجى تزويدي بنسخة من هذه اللوائح في حال وجودها .
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
تعليقات