أبرز عناوين صحف السبت: الشمالي مصرّ على الاستقالة.. والحكومة متمسكة به.. قضية «الداو».. الخروج بأقل الخسائر.. دائرة التعديل الوزاري قد تتسع لتشمل «الشؤون» وربما «الدفاع».. «كرسي الرئاسة» ينحصر بين «الإخوان» و«العسكر»

على خلفية ما سبق أن أشارت إليه «الكويتية»، كشفت مصادر قانونية أن عقوبات قانونية تنتظر الأطباء والاستشاريين الذين أحالتهم وزارة الصحة للتحقيق، بحجة سفرهم لحضور مؤتمرات عالمية للسكري، والمستجدات الحديثة في تشخيص وعلاج السكري، والبالغ عددهم حوالي 11 طبيبا واستشاريا من العاملين والاختصاصيين ورؤساء وحدات السكري في المستشفيات والمناطق الصحية، وهو ما ينذر بأزمة قد تواجه مرضى السكري بشكل عام. وذكرت المصادر أن التحقيق الذي تم بناء على أوامر عليا من الوزارة، والذي انتهت منه الشؤون القانونية، كان يهدف إلى تضييق الخناق على الأطباء للاعتراف بأنهم يعملون لحساب إحدى الشركات. وتوقعت أن تُحدث العقوبات المتوقعة على الأطباء الاستشاريين ردود فعل عنيفة في الوسط الطبي والشركات ووكلائها المحليين، وخصوصا أن الشركة التي قيل إنها تحملت نفقات سفر الأطباء تعد من أكبر وأهم الشركات المشهود لها بالسمعة الحسنة في الوسط الطبي.

ما إن انتهت الحكومة من أزمة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي أمس الأول، حتى وجدت نفسها أمام «فضيحة» صفقة «كي داو» وقرار هيئة التحكيم الدولية إلزام الكويت بتعويض شركة داو بمبلغ 2.16 مليار دولار.وشهد قطاع النفط، أمس، استنفارا على مستوى قياداته، وذلك لمعرفة سيناريوهات التعامل مع الأزمة والبدائل المطروحة أمام الكويت للتعامل معها.وفيما نفت مصادر بالشركة ما تردد عن استقالة مها ملا حسين من منصبها، توقعت أن يأخذ تنفيذ إجراءات الحكم مدة عام في المحاكم الكويتية، كما أن طريقة دفع التعويض سيتم الاتفاق عليها لاحقا مع «الداو».وأمام ارتباك الحكومة التي دعت إلى اجتماع عاجل أمس مع وزير النفط والقيادات النفطية، أكد النائب عبيد الوسمي أن من حق الشعب الكويتي أن يقف على الحقائق كاملة بدقة ووضوح، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار قرارات عاجلة وفورية بوقف كل من شارك أو ساهم في صفقة الداو، وكذلك في إجراءات التحكيم. وأضاف من خلال حسابه في «تويتر»: أنه في جميع الحالات، سنبحث أساليب التعامل القانوني المتاحة والممكنة للحكومة، فالأهم هو التعامل الفوري الملائم لهذه الكارثة»، مستدركا «الحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس مجلس الوزراء من مسؤوليته أن يدفع المبلغ من حسابه الخاص، عدا ذلك أموال الكويت ليست مستباحة.. والمحاسبة على قدر الضرر».في هذا السياق، دعا النائب مسلم البراك الرئيس المبارك إلى الاجتماع باللجنة الوزارية التي ألغت العقد، قائلا: «الأولى أن تجتمع باللجنة الوزارية التي ألغت العقد الخطيئة، والوزير والقيادات النفطية يريدون بالاجتماع معك اليوم (أمس) إضفاء الشرعية على عقد باطل».أما النائب د.محمد الكندري فقال إن الأحكام الصادرة بشأن إلغاء صفقة الداوكيمكال وتكبيدها المال العام أكثر من ملياري دولار يجب أن تشكل لها لجان تحقيق ومحاسبة المسؤولين».من جهته، قال النائب د.عبدالحميد دشتي: «أتدارس مع مستشاريّ التقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين وغيرهم بتغريم الكويت مليارين و160 مليون دولار».من جانبه، قال النائب جمعان الحربش: إن الرئيس السابق ضحى بمصلحة الكويت للحفاظ على كرسيه.

علمت «الكويتية»، نقلا عن مصادرها، أن هناك توجها لدى ثلاثة قطاعات تربوية مهمة تنوي عمل غربلة بين مديري إداراتها، وذلك لتجديد أفكار العمل في هذه الإدارات.وقالت المصادر إن الوكلاء المساعدين لهذه القطاعات أكدوا لمقربيهم أن التدوير سيكون بعد الانتهاء من تغيير آلية العمل في بعض قطاعاتهم، لكونهم جددا على هذه القطاعات.وذكرت أن التدوير سيكون شاملا على مستوى هذه القطاعات، مشيرة إلى أن وكلاء هذه القطاعات أكدوا لوزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أهمية تدوير مديري الإدارات، لتجديد الأفكار في الوزارة وتطوير آلية العمل في الإدارات.ولفتت المصادر إلى أن التدوير سيتم خلال الأسابيع المقبلة.

ألقت تداعيات جلسة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بظلالها على المجلس والحكومة على حد سواء، بينما تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا مساء اليوم السبت في ديوان النائب محمد الخليفة للتنسيق بشأن الأولويات التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.وذكرت مصادر برلمانية أن الحكومة ليست راضية عن الأسلوب الذي تتعامل به معها كتلة الأغلبية، إلا أنها ليس لديها أي خيارات إلى الآن سوى التزام منهجية معينة تجنبها المواجهة بقدر الإمكان.وافادت المصادر أن هناك رؤية جديدة لدى الحكومة بشأن آلية التعامل مع الأغلبية، لكن لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، منها توزير عدد أكبر من كتلة الأغلبية لتقليل «الثقل التصويتي» لها داخل القاعة.اجتماع الأغلبيةوقال مقرر اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية عمار العجمي إن أعضاء الكتلة تداولوا على هامش جلسة أمس الأول أهمية السعي نحو مزيد من التنسيق بين الحكومة والمجلس، من أجل المصلحة العامة، لا سيما بعد أن انتهى استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بالاستقالة.وردا على سؤال عن الأجندة الرقابية للكتلة وتأثيرها على آمال التنسيق مع الحكومة، أوضح العجمي لـ القبس أننا لسنا في عجلة من أمرنا في الشأن الرقابي، ولن نقدم على استجواب إلا بعد أن نناقش محاوره بشكل مستفيض وتتبناه الكتلة.وأكد أن الأغلبية لم تتبن بعد استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، ولم تتفق على قرارها النهائي بشأنه، مشيرا إلى أن من ينادي بإقالة الرجيب هم أقلية الأغلبية.وعن احتمال تنامي حدة الاحتقان في علاقة السلطتين على خلفية رسالة الشمالي الحادة إلى مجلس الأمة ورئاسته خلال جلسة الاستجواب، قال العجمي: قد تكون رسالة الشمالي رسالة مودع لديه إحساس بالمظلومية، وأعتقد أن رسالته إساءة لنفسه، لكن أعتقد أن حل المجلس في هذه الأجواء مستبعد، والحكمة تقتضي عدم الحل، للمحافظة على استقرار البلد.ولفت إلى أن هناك من نواب الأغلبية من ينوي النزول إلى ساحة الإرادة إذا حل المجلس، وهذا الأمر لا نريده، مؤكدا أن سمو الأمير هو من يملك قرار الحل.أزمة سياسيةمن جهة أخرى، خلص النائب صالح عاشور من مناقشة استجواب الشمالي إلى أن البلد مازال يعيش أزمة سياسية عميقة، والخطاب السياسي مازال جارحا، والتعاون النيابي – النيابي، والحكومي – النيابي مفقود.وأضاف عاشور «أعتقد أن أحد المخارج الأساسية للأمة هو تعديل النظام الانتخابي، ومنها أن يكون لكل مواطن صوت واحد فقط».على صعيد آخر، علمت القبس أن عاشور انسحب من كتلة الأقلية، ولم يعد يحضر الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها خلال الفترة الأخيرة.

كشفت النتائج شبه النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية عن مفاجأة من العيار الثقيل: انحصار المنافسة في الجولة الثانية بين مرشح الاخوان محمد مرسي والفريق احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك.واظهرت النتائج تراجع عبد المنعم ابو الفتوح وعمرو موسى الى المركزين الرابع والخامس بخلاف كل الاستطلاعات التي كانت تضعهما في المقدمة، وحل حمدين صباحي في المركز الثالث ليعتبر اكبر الفائزين ولو «ادبيا».وفي موقف لافت، ألمح أبو الفتوح إلى أنه سيدعم مرسي في الجولة الثانية، قائلا: «سنسمو على خلافاتنا السياسية والحزبية وسنعلي فقط المصلحة الوطنية».واسفرت النتائج شبه النهائية عن تصدر مرسي بنسبة %26، يليه شفيق (%24)، ثم صباحي (%20)، وأبوالفتوح (%18)، ثم موسى (%12).ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من الاستقطاب والتوتر في الشارع السياسي، خاصة ان الصراع أصبح محصورا بين مرشح الإخوان الذي تتحفظ عليه عدة تيارات ليبرالية ويسارية، وبين شفيق الذي تحسبه التيارات الثورية والإسلامية على معسكر العسكر وفلول النظام السابق. ويواجه شباب الثورة الذين ساهموا في الاطاحة بمبارك ما يعتبرونه خيارا محبطا بين اسلامي محافظ واحد كبار مسؤولي النظام القديم.فجرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية مفاجأة مدوية ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي والتوتر في الشارع المصري، بعد أن عجز أي مرشح عن حسم النتائج من الجولة الأولى وانحصار المنافسة في جولة الإعادة المقررة في 16 و17 يونيو المقبل بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.وقد جاءت نتيجة الجولة الاولى من الانتخابات لتخالف كل استطلاعات الرأي السابقة التي وضعت المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم ابو الفتوح في المقدمة، ليحلا في المركزين الخامس والرابع على التوالي. فيما احتل المرشح حمدين صباحي المركز الثالث.وأسفرت النتائج النهائية لعشرين محافظة مصرية، عن تصدر مرسي بنسبة 24.9 %، يليه شفيق بنسبة 24.3 %، ثم صباحي بنسبة 21.1 %، ثم أبو الفتوح بنسبة 19 %، ثم موسى بنسبة 12 %ورغم أن النتيجة الرسمية ستعلن الثلاثاء المقبل غير أن التعديلات الأخيرة التي حدثت على قانون الرئاسة وسمحت بالفرز في اللجان الفرعية وتسليم النتائج مباشرة إلى مندوبي المرشحين ساعدت على معرفة المؤشرات شبه النهائية لهذه النتائج. وأكدت اللجنة الرئاسية أن النتائج النهائية لن تعلن إلا يوم الثلاثاء المقبل لاستمرار فرز الأصوات من جهة، وفتح باب تقديم الطعون والفصل فيها على مدار يومين، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بما قد يؤدي إلى تغير نتيجة من جهة أخرى.صباحي وأبو الفتوح لكن تغيير المؤشرات قد يؤدي الى تغيير في ترتيب صباحي وأبو الفتوح فقط لوجود فارق كبير بينهما وبين المتصدرين للسباق، خصوصاً أن النتائج التي أعلنت جاءت بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات، لكن حملتي صباحي وأبو الفتوح أكدتا في بيان لهما أن فرصهما في الحصول على المركز الثاني ودخولهما جولة الإعادة قائمة، وأنهما ما زالا في المنافسة، وأن الساعات المقبلة قد تشهد مفاجأة، فيما آثرت حملة عمرو موسى الصمت بعد خروجه بشكل مؤكد.ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من حالة الاستقطاب والتوتر في الشارع السياسي، خصوصاً أن الصراع أصبح محصوراً بين مرشح «الإخوان»، الذي تتحفظ عدة تيارات ليبرالية ويسارية عليه، وبين احمد شفيق، الذي تحسبه التيارات الثورية والإسلامية على معسكر العسكر وفلول النظام السابق.مرشح الثورة لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان قال لـ القبس: رب ضارة نافعة، فرغم فرحتنا بتصدر مرشحنا للسباق، فإن صدمتنا وصدمة الكثير من الفصائل في حصول شفيق على هذه النسبة كبيرة، لكن هذا سيساعد جميع فصائل الثورة على الوقوف صفاً واحداً وراء مرسي، باعتباره حاليا «مرشح الثورة» وليس مرشح فصيل بعينه أمام محاولة إعادة إنتاج النظام القديم.واضاف غزلان لـ القبس: إذا أظهرت النتائج النهائية ان شفيق سيدخل الإعادة أمام مرشحنا ولم تحدث مفاجآت، فإننا نتوقع من مؤيدي باقي المرشحين مثل صباحي والعوا وأبو الفتوح وغيرهم، الوقوف وراء مرسي، لأنهم جميعاً فصائل وطنية لا تقبل مطلقاً دعم مرشح للفلول وإعادة إنتاج النظام القديم، مشيرا إلى أن الجماعة ستحرص خلال الفترة المقبلة على إعطاء المزيد من رسائل الاطمئنان الى جميع القوى السياسية.مفارقات النتائج وأظهرت النتائج مفارقات عدة، أبرزها تصدر شفيق في محافظات عدة في الوجه البحري، من بينها محافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي الذي حل في المركز الثاني في هذه المحافظة، فيما تصدر صباحي محافظات عدة من بينها محافظة الإسكندرية التي تعد من معاقل جماعة الإخوان والتيار السلفي وجاء أبو الفتوح في المركز الثاني فيها وحل موسى الثالث ومرسي الرابع.إحباط شباب الثورةوكشفت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي حالة الإحباط التي عبر عنها شباب الثورة من غياب ممثل ينتمي إليهم في الإعادة، حيث أكدت صفحة ائتلاف شباب الثورة تحت عنوان «جيل عاش طول عمره ظالمنا بسكوته .. جاي النهاردة يموتنا بصوته.. ان شفيق هو المرشح الرسمي للفلول وللعسكر ولأبناء مبارك وللنظام السابق وأنه لو نجح.. الثورة ستذبح ولا عزاء للشهداء».لكن الناشط وائل غنيم، احد قيادات شباب الثورة، دعا إلى عدم التشاؤم، وقال ان سبعة من كل عشرة من المصريين يريدون التغيير، وان الأصوات التي ذهبت إلى مرسي وحمدين وأبو الفتوح جميعهم ينتمون إلى الثورة وهم يمثلون الأغلبية وجميعهم سيعمل على إنجاح الثورة في الإعادة.لكن تيارات ثورية أخرى قالت انها قد تعود إلى التحرير وان هذه النتائج تحصر المصريين بين الإسلاميين والفلول، فيما حمل أيمن نور في تصريح له فصائل الثورة المسؤولية بعدم فوز أي من مرشحي الثورة بسبب انقساماتها. اتفق عدد من القيادات الحقوقية على أهمية وحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية، مهما كانت، سواء أتت على هوى البعض أو خالفته. وأكدوا أن عملية المراقبة التي شارك فيها مراقبون محليون ودوليون ووسائل إعلام سجلت تجاوزات من غالبية المرشحين وأنصارهم، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التزوير ولا تؤثر على العملية الانتخابية، وطالما ارتضى الشعب الانتخابات سبيلا لانتخاب رئيسهم فعليه بقبول نتيجتها. شهد ميدان التحرير ومدن عدة بمحافظة الإسكندرية تظاهرات محدودة خرج فيها العشرات من الأشخاص، مشيرين إلى رفضهم دخول شفيق إلى المرحلة الثانية، ومؤكدين انهم مستمرون في تحركهم لعدم فوز شفيق في جولة الإعادة.فيما أعلن عدد من النشطاء والحركات السياسية دعمها المبكر لمرسي امام شفيق، حيث أكدت حركة 6 أبريل أنها لن تقف مع الفلول وستقف بجوار مرسي، فيما دعت الناشطة أسماء محفوظ إلى عدم الاستغراق في التصنيف ما بين إسلامي وليبرالي، مؤكدة ان الثورة في خطر وأن مرسي أولى من شفيق.ودعت حركات سياسية مرسي إلى ان يعلن اختيار صباحي وابو الفتوح نائبين له لضمان حصوله على أصوات مؤيديهم. نفت الحملة الانتخابية للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح ما تردد امس بشأن إعلان أبو الفتوح وحملته دعمهم لمرشح بعينه (محمد مرسي)، ووصفت هذه الأنباء بأنها غير صحيحة وعارية عن الدقة. وذكرت الحملة في بيان أنها لم تصدر أي تصريح رسمي بهذا الأمر لأن عملية فرز أصوات الناخبين ما زالت مستمرة، وبالتالي فانها تؤكد أنه لن يكون بمقدور المرشح وحملته إعلان دعمهما لأحد قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة.

أكدت مصادر مقربة من الوزير مصطفى الشمالي انه مصرّ على استقالته خصوصا بعدما شهدته جلسة استجوابه امس الاول من عبارات مقذعة بحقه وشتائم وإهانات متعمدة لشخصه.ونقلت هذه المصادر عن الوزير الشمالي انه لا يستطيع الاستمرار بالعمل مع هذه الحكومة غير القادرة على مواجهة تركيبة المجلس التي تهيمن عليها الاغلبية الطامحة لفرض ارادتها واقصاء من تشاء من الوزراء عن طريق الاستجوابات المفتعلة.وفي هذا الشأن ذكر مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة لاتزال مصرّة على استمرار الوزير الشمالي ضمن اعضائها، مشيرا الى انه عرض على الشمالي تدويره واسناد حقيبة اخرى اليه في محاولة لثنيه عن المضي في استقالتهوقال المصدر ان الشمالي مصرّ على موقفه وابلغ الحكومة عدم نيته التراجع وزهده في العمل الوزاري، مشيرا الى ان عددا من الوزراء اكدوا دعمهم للوزير الشمالي واستعدادهم لتقديم استقالتهم.وفي هذا الجانب ابلغت مصادر ان الوزير فاضل صفر يقوم بدور تنسيقي لتوفير قناعات بأهمية حماية الوزراء من الإسفاف الذي يتعرضون له من قبل النواب، مشيرا بذلك إلى استجواب الشمالي الذي تحول من مجرد مساءلة سياسية إلى هجوم شرس على شخص الوزير.وألمحت المصادر إلى أن الحكومة ستعيد النظر في وجود الوزير شعيب المويزري واستبدال وزير آخر به من النواب، مؤكدة أن المويزري أخفق في القيام بدوره المطلوب بين الحكومة والمجلس بل إنه وقف مع الأغلبية وسبق أن حضر اجتماعاتها ووجوده ضمن التشكيل الحكومي لم يعد مفيداً.وبينت المصادر أن الوزير المويزري لم يقم بدوره المطلوب منه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وهو تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس وخلق أرضية للتعاون بينهما وهو الدور الذي يلعبه الوزراء الذين تقلدوا هذه الحقيبة وفقاً لانشائها لا سيما بعد اخفاقه في حماية الوزير الشمالي من تفريغ المستجوبين له والاجراءات التي اتخذها بإقالة مدير بنك التسليف صلاح المضف دون استشارة مجلس الوزراء وتسريبه لتقرير إلى احدى الصحف.ومن جهة أخرى تجتمع اليوم كتلة الأغلبية في ديوان النائب محمد الخليفة لبحث تداعيات استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي واستعراض الشخصيات التي من الممكن أن تخلفه في هذا المنصب والاتفاق على رأي موحد حول شكل الحكومة المقبلة، فيما إذا كان هناك تدوير أو تغيير ونقل هذا الرأي لرئيس الحكومة.وقالت مصادر في كتلة الأغلبية ان الكتلة ستناقش الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الشؤون أحمد الرجيب والقضايا التي سيتضمنها والوقت الملائم لتقديمه.من جانبه وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي الاستجواب المقدم له والذي تمت مناقشته أمس الأول بأنه استجواب غير مسبوق لم تشهد الحياة البرلمانية استجوابا مثله من حيث الشكل والمضمون والممارسة والانحراف عن أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وقال ان الاستجواب صيغ بأيد أحكمت قبضتها على مقاليد البرلمان غير مبالية بأطره وأحكامه ولوائحه، واقترن بانحراف صارخ لعمل اللجان ومخالفتها لأحكام الدستور واللائحة.وقال الشمالي في كلمة عن الاستجواب الذي تقدم بعده باستقالته ان المستجوبين تعمدوا كيل الاتهامات دون دليل وتداولوها في وسائل الاعلام قبل رفع تقاريرها الى مجلس الأمة حسبما تقضي اللوائح المنصوص عليها، كما سعوا الى تنظيم اجتماعات خارج المجلس في الدواوين والجواخير والمزارع أصدروا بموجبها تنبيهات الى سمو رئيس مجلس الوزراء باقالة الوزراء، ما يجسد حالة بغيضة من الاستعلاء والاستبداد بالرأي وانتهاكا صريحا للمادة «50» من الدستور القائمة على أساس فصل السلطات وتعاونها.وأضاف الشمالي ان عبارات نابية وألفاظا خارجة تمس كرامة شخص الوزير طغت على الاستجواب، معربا عن أسفه على تاريخ رئاسة مجلس الأمة و«حيادية الرئاسة»، مشيرا الى ان الرئيس خضع لمتطلبات الحفاظ على كرسي الرئاسة، وتعسف وجامل وتجاوز أحكام الدستور واللائحة وثوابته ومبادئه التي كان يرددها لحساب من أوصله، كما أنه يقود اجتماعات الأغلبية ويشارك في اعداد بعض محاور الاستجواب.وتساءل الشمالي في كتابه «هل تمكن الوزير من خوض استجواب يعرف نتيجته مسبقا؟» وأجاب: نعم.. لأنه يحمل في عنقه رسالة الى أهل الكويت، وان الكويت أكبر من مصطفى الشمالي، مطالبا بالتصدي لهذا الانحراف غير المسبوق في العمل البرلماني، حتى لا تترسخ هذه الممارسات غير الرشيدة، وألا يسجل التاريخ أننا كنا شركاء في هذا العبث في الدستور وأحكامه، مشددا على أنه لم يتدنس بمال حرام، وأنه عمل لوجه الله ولمصلحة الكويت. وأقسم أنه كان مخلصا للوطن والأمير ومحترما للدستور وقوانين الدولة ذائدا عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله مؤديا أعماله بالأمانة والصدق.

تنفس لبنان الصعداء، أمس، بعد الافراج عن المخطوفين الـ 11 الذين كانوا محتجزين في شمال سورية، والذي انعكس ايضا كسرا للجمود السياسي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، المعني الاول بقضية المخطوفين، خصوصا بعد الكشف عن الدور الكبير الذي لعبه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في عملية الافراج، وارسال طائرته الخاصة لاعادتهم من تركيا الى لبنان.وعكس هذه الاجواء الخطاب الذي القاه امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ووجه خلاله الشكر الى الحريري على دوره في الافراج عن المخطوفين الذين بقوا ثلاثة ايام لدى مجموعة مسلحة في شمال سورية، متجاوزا القطيعة بين الطرفين، وكذلك كلمات الشكر التي وجهت عبر الفضائيات وعلى الهواء مباشرة الى الحريري من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله».وكان الحريري هو الذي زف نبأ الافراج عن المخطوفين لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في اتصال هاتفي توج سلسلة اتصالات بينهما جرت على خلفية حادثة الخطف، وايضا كسرت جمودا بينهما. وفور الاعلان عن نبأ الافراج عن المخطوفين اللبنانيين، عمت الاحتفالات ضاحية بيروت الجنوبية التي عاشت «كرنفال فرح»، وبدت تحتفل بعيد «تحريرين»، تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي وتحرير المخطوفين في سورية.وكان الاعلان رسميا عن الافراج عن المخطوفين قد جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال انه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اكد فيه ان اللبنانيين الذين كانوا مخطوفين في سورية بخير وهم في طريقهم الى بيروت.

تلتئم كتلة الغالبية النيابية اليوم في ديوانية النائب محمد الخليفة، بعد أن حققت «انتصارها» في استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي باستقالته، وامامها مجموعة «أوراق» في حاجة الى «ترتيب» والتركيز على الأولويات وإنجاز القوانين في الفترة المقبلة.وعلى «أمل» بالتعاون مع الحكومة، وجه النائب نايف المرداس «رسالة» الى رئيس الوزراء وجميع الوزراء بان من لا يلتزم بقسم الوطن والمواطن سيكون مصيره مصير الشمالي».وفي تداعيات نتائج استجواب الشمالي، علمت «الراي» من مصادر حكومية انه سيتم تكليف أحد الوزيرين الدكتور نايف الحجرف أو أنس الصالح بحقيبة «المالية»، تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب، قد يتسع ليشمل حقيبتي «الشؤون» وربما «الدفاع».وقال النائب عادل الدمخي لـ «الراي» ان اجتماع الخليفة «سيكون عبارة عن تقييم المرحلة المقبلة، خصوصا العلاقة مع السلطة التنفيذية التي انحازت نحو التوتر، لا سيما وان تعامل الحكومة مع استجواب الشمالي زاد من تباعد الأمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».وأضاف: «كنا نأمل أن تشهد العلاقة نوعا من التعاون في الفترة المقبلة. لقد كان على الشمالي ان يرحل، خصوصا بعد أن تضخمت تجاوزاته مهما حاول البعض تلميع صورته».وقال الدمخي: «اليوم سنضع صورة جديدة للتعاون والانجاز، ولن نلتفت الى من يحاول اعاقتنا عن تحقيق متطلبات الشعب الكويتي التي انتخبنا من أجلها».من جهته، قال النائب المرداس لـ «الراي» إن «علينا تجاوز كل ما حدث في استجواب وزير المالية، والأزمة التي حدثت بعد تقديم استجوابين في يوم واحد، ولم يكن ينبغي أن تحدث، وعلينا ترتيب الأمور وتحقيق تماسك الغالبية لتحقيق الانجاز والاولويات».واعتبر المرداس نتيجة استجواب الشمالي «أولى الثمار التي حصلنا عليها لان ملفه (الشمالي) كان يضج بالفساد، ناهيك عن القوانين التي أقرت، والشعب الكويتي يعوّل على الغالبية، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا». وسخر المرداس من مداخلة الشمالي الأخيرة التي حمل فيها على المجلس والرئاسة «وعلى العموم فإن الغرقان لا تأخذ منه شيئا».وتوقع المرداس ان تتحسن العلاقة مع الحكومة في الفترة المقبلة «ونحن سنمد يدنا للتعاون ولن نتهاون في المحاسبة».

تسارعت وتيرة ردة الفعل الكويتي تجاه الحكم القضائي الذي حصلت عليه شركة داو للكيماويات أول من أمس والقاضي باستحقاقها تعويضا بقيمة 2.16 مليار دولار من الكويت في القضية الشهيرة بخصوص شراكتها و«صناعة الكيماويات البترولية»، حيث نفت مصادر وزارية مسؤولة أمس لـ «الأنباء» ان يكون لدى وزير النفط هاني حسين أي توجه لإقالة أي مسؤول بالقطاع النفطي يكون قد شارك في تلك الاتفاقية أو وضع بنودها.في السياق نفسه، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء أمس لعقد اجتماع طارئ مع عدد من القيادات النفطية في مقدمتها وزير النفط هاني حسين والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ورئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين والمستشارون القانونيون المشاركون في متابعة القضية. وذكرت المصادر ان الاجتماع ناقش الخطوات الواجب اتباعها، لاسيما ان القيادة السياسية حريصة على حماية مصالح الكويت تجاه هذا الحكم غير المسبوق. هذا ونفى الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ما تردد من أخبار على بعض الفضائيات حول تقديم وزير النفط هاني حسين لاستقالته، مؤكدا ان الوزير مازال على رأس عمله.على صعيد متصل، علق أكاديميون قانونيون على الحكم، موضحين ان العقد موضع الخلاف قد تم تشويهه من خلال وضع شرط جزائي ضد الدولة، وهو ما يمثل مؤامرة على المال العام، مطالبين بمحاسبة المشاركين في هذا العقد وصياغته.توالت ردود الفعل النيابية حول قضية «الداو» وسط تباين في الآراء واختلاف حول المسببات وطرق التعامل. بداية، قال النائب مسلم البراك مخاطبا رئيس الوزراء: الأولى أن تجتمع باللجنة الوزارية التي ألغت العقد الخطيئة، والوزير والقيادات النفطية يريدون بالاجتماع معك اليوم (أمس) اضفاء الشرعية على عقد باطل. من جهته قال النائب د.عبيد الوسمي إنه على رئيس الوزراء إيقاف كل من شارك أو ساهم في صفقة «الداو» وكذلك من شارك في إجراءات التحكيم. وأضاف: الاتفاق وإلغاؤه وتحكيمه محل تساؤل وكلفته المالية استثنائية والحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس الحكومة من مسؤوليته «أن يدفع المبلغ من حسابه الخاص فأموال الكويت ليست مستباحة لأحد والمحاسبة بقدر الضرر». من جانبه، قال النائب حسين القلاف: هناك سؤال استنكاري مقدم إلى من تسبب في خسارة خزينة الدولة هذا المبلغ الكبير وأعني مدعي حماية المال العام الذين اخفوا رؤوسهم وكأن شيئا لم يحصل، ومنا إلى أتباعهم: ما موقفكم من هذه الخسارة التي ضربت المال العام بمقتل وما تبريركم لهذه الخسارة؟ فلو كنتم صادقين لاعتذرتم للشعب. وقال النائب د.عبدالحميد دشتي انه يتدارس مع مستشاريه التقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين وغيرهم في تغريم الكويت مبلغ مليارين و160 مليون دولار بموجب قرار التحكيم في قضية «الداو».

شددت مصادر مطلعة على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير عن الرأي في الكويت سواء بالنسبة للبدون أو الوافدين وبين مخالفة القانون، مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعتبار الاعتداء على رجال أمن في منطقة تيماء خلال تعاملهم مع تظاهرات للبدون أو قيام مجموعة من السوريين باقتحام سفارة بلدهم، أن ذلك حرية تعبير لأن ذلك يخالف الأعراف الدولية.وأكدت المصادر في تعليقها على تقرير وزارة الخارجية الأميركية ان السلطات الكويتية حريصة على منح الوافدين حقوقهم المختلفة سواء في التعبير أو في الحقوق العمالية، مستشهدة بتوفير الإجراءات المناسبة لادلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.وقالت المصادر إن هناك اهتماما بقضايا تسيء للكويت مثل الاتجار في الإقامات وان اجهزة الدولة أغلقت ملفات أكثر من 2000 شركة تبين تورطها في هذا الملف وان قضايا الاعتداء على خدم المنازل سواء كان ذلك اعتداء جنسيا أو نفسيا تلقى اهتماما وان القانون الكويتي لا يعطي أي ميزة للمواطن على حساب الوافد.وشددت المصادر على أهمية التفرقة بين اجراءات الدولة، وهي اجراءات قانونية، وبين الاحكام التي تصدر عن القضاء الكويتي حيث لا سلطان على القضاء وهناك مرافعات قد تبرئ من تعتقد اجهزة «الداخلية» أنها مدانة، وأشارت الى حرص اجهزة الدولة على معاملة السجناء بشكل آدمي وان السجون مفتوحة أمام البعثات الدولية وامام ممثلي السفارات والهيئات الكويتية.وفي التفاصيل فقد فندت مصادر مطلعة مزاعم التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية بشأن ما وصف بانتهاكات عمالية واخرى في قطاع الخدم وثالثة متعلقة بوضعية السجناء وايضا فيما يتعلق بالتجمعات وتنظيمها وحقوق البدون في التظاهر والتعبير عن رأيهم.وحرصت المصادر التي استسقت «الأنباء» رأيها على التطرق الى كل جزئية وردت في تقرير الخارجية والذي ذكر في مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الخارجية الاميركية اول من امس وفيه تم التطرق الى تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن ممارسات حقوق الانسان في دول العالم ومنها الكويت في العام 2011.واشارت المصادر الى جزئية تجارة الاقامات وحقوق العمالة الوافدة غير الماهرة، مبينة ان وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الادارة العامة لمباحث الهجرة والتي يرأسها بالانابة اللواء عبدالله خليفة الراشد قطعت شوطا كبيرا في الحد من تجارة الاقامات حيث قامت منذ سنوات ولا تزال بملاحقة تجار الاقامات واغلقت ملفات نحو 2000 شركة تبين اتجارها في العمالة الوافدة وان التعامل مع هذه الشركات يتم وفق الأطر القانونية حيث تقوم اجهزة الدولة باغلاق هذه الشركات ومنع القائمين عليها من المواطنين من فتح شركات جديدة الى جانب احالة اصحاب هذه الشركات الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لاحالتهم الى القضاء والذي بدوره يفصل في قضاياهم.وفيما يتعلق بقضية الخدم اكدت وزارة الداخلية على ان القانون الكويتي لا يمنح اي ميزة للمواطنين في القضايا الجنائية او اي قضايا تتعلق باعتداءات او ممارسات تقع من مواطنين على العمالة المنزلية مستشهدا بعدة قضايا تم الاعتداء فيها على الخدم والجناة من المواطنين في مثل هذه القضايا احيلوا للقضاء وأخيرا صدر حكم باعدام مواطن وزوجته على خلفية اتهامهما بقتل خادمة كانت تعمل لديهما مؤكدا في الوقت ذاته على ان الامثلة على تعامل اجهزة الدولة مع مواطنين صدرت منهم اعتداءات على عمالة منزلية عديدة وأكملت الصورة تقارير صحافية اظهرت هذه الاحكام وشددت المصادر الأمنية على ضرورة الفصل بين الإجراءات التي تتبعها اجهزة وزارة الداخلية في شأن القضايا حيث يقتصر دورها على ضبط المتورطين والتحقيق معهم وإثبات اقوالهم ومن ثم احالتهم الى النيابة والقضاء وحينما يتم هذا الإجراء لا تكون لها اي دور ويبقى القضاء هو الفيصل في الإدانة او التبرئة او اصدار احكام تتناسب مع الجرم وفق قانون المرافعات.وفيما يتعلق بحرية تعبير الوافدين في الكويت قالت المصادر: من الضرورة التفرقة بين حرية التعبير المقننة والخروج على القانون مشيرة الى ان هذه الجزئية من التقرير ربما تكون متعلقة بتوقيف وافدين سوريين تهجموا على مقر سفارتهم على خلفية ما يحدث في سورية، وقال المصدر ما صدر بهذا الخصوص يعتبر انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية، واي دولة في العالم لابد ان تتوقف الاجهزة الأمنية حيالها وتطبق القانون، اما التعبير عن الرأي وفق الأطر القانونية فدولة الكويت تسمح به وترغب فيه.أضافت المصادر: في الانتخابات المصرية قامت الاجهزة الامنية الكويتية بتوفير الاجواء المناسبة لأبناء الجالية المصرية بالإدلاء بأصواتهم دون اي قيد ونشرت قوات امنية في محيط السفارة لتنظيم الحركة والتسهيل على المصريين أداء حقهم الانتخابي.وبشأن قضية البدون قالت المصادر ان الحكومة والقيادة السياسية مهتمة بهذه القضية ولهذا الغرض شكلنا اللجنة المركزية لمعالجة اوضاعهم وان هناك جدية في منح كل ذي حق حقه وفق الاعتبارات القانونية وبما لا يلحق ظلما بأي شريحة او تمنح الجنسية الكويتية لغير مستحقيها.وأكدت المصادر الأمنية ان اجهزة الدولة سمحت للبدون بالإدلاء بآرائهم وتفهمت رسالتهم وسمحت لهم في اكثر من مناسبة بأن يعبروا عن آرائهم ولكن كان لابد من التفرقة بين حرية التعبير عن الرأي والتهجم على رجال الأمن وإلحاق الضرر بهم من خلال ممارسات لا تمت بصلة الى القانون.واشارت الى ان اجهزة وزارة الداخلية لم تتعسف مع البدون المتورطين في الاعتداء على رجال الامن خلال مظاهرات قاموا بعملها وإنما ما فعلته ان احالت هؤلاء الى القضاء والذي يعد فيصلا فيما تدعيه أجهزة وزارة الداخلية وما يدعونه وحرصت المصادر على الاشارة الى ان اجهزة الدولة حددت قواعد وأسسا للتجمع وهذه القواعد تستلزم الحصول على ترخيص مسبق ومتى ما منح لهم الترخيص يحق لهم التجمع بما لا يعرقل حركة السير ويعطل المصالح وهذا ما لم يتم الالتزام به.وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فأكدت المصادر ان الصحافة الكويتية تتمتع بهامش كبير من الحرية وان اغلاق صحف لم يكن من قبل اجهزة الدولة المسؤولة والمشرفة على قطاع الإعلام مثل وزارة الإعلام وانما ما حدث ان رصدت تجاوزات وتمت احالة هذه التجاوزات الى القضاء والذي أصدر أحكاما قضائية بهذا الشأن.وأعربت المصادر عن استغرابها لعدم اشارة التقرير الأميركي الى قانون العمل الكويتي والذي صدر مؤخرا، لافتة الى ان هذا القانون ينصف العامل بصورة كبيرة ويدفع بأرباب العمل الى اعطاء العاملين لديهم حقوقهم كاملة في حال انهاء التقاعد او الاستغناء عنهم ومنحهم حقوقهم غير منقوصة فيما يتعلق بالإجازات المتنوعة سواء كانت مرضية او سنوية.وبشأن وضعية السجون في الكويت حرصت المصادر على الاشارة الى ان السجون الكويتية ومراكز الاحتجاز مفتوحة أمام الجهات المعنية سواء كانت دولية او محلية، مؤكدة ان العديد من الجهات قامت بتفقد السجون، كما يسمح للبعثات الديبلوماسية بالدخول الى مراكز الاحتجاز والتحدث الى رعاياهم والتحقق من اي شكاوى ترد بهذا الخصوص.وأكدت المصادر حرص اجهزة وزارة الداخلية على تطوير وتحديث السجن المركزي وتحسين ظروف الاحتجاز، لافتة الى الانتهاء قبل أيام من تسليم الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية مبنى السجن الانفرادي الجديد والمصمم وفق معايير دولية ويتمتع بالخدمات والمواصفات الفنية العالمية.واشارت المصادر إلى أنه لا أحد فوق القانون وحينما اكتشفت قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق السجناء لم تتردد في إحالة مرتكبي هذه القضايا إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء لاسيما قضية الميموني وغيرها من القضايا الأخرى.لفتت المصادر إلى أن ما يقال عن افتقاد مراكز الاحتجاز الرعاية الصحية امر غير دقيق فمعظم المراكز بها عيادات وانه متى ما استدعت حالة اي نزيل الانتقال إلى مستشفيات متخصصة يتم نقله على وجه السرعة للحصول على الرعاية الصحية.وبشأن فترات الاحتجاز اكدت المصادر أن هذه الجزئية كانت محل بحث مؤخرا وتم اتخاذ جملة من القرارات منها تقليل فترات الاحتجاز سواء في المباحث الجنائية او المخافر.واشارت المصادر إلى أن مسألة الإبعاد الاداري تخضع لاعتبارات قانونية وليس صحيحا ان يتم ابعاد اي وافد دون اسباب، لافتة الى ان ابعاد وافدين اداريا غالبا ما يكون مرتبطا بارتكاب اعمال غير اخلاقية او تعاطي مواد مخدرة او الاشتباه في تعاطيها، مؤكدا ان هناك سلسلة من الإجراءات الدقيقة يتم اتباعها قبل المضي في ابعاد اي اشخاص عن البلاد.وذكرت أن استمرار ادارة الجنسية والجوازات في منح البدون جوازات مادة 17 يدحض الادعاءات بشأن فرض قيود على تنقل البدون مشيرا في الوقت ذاته الى ان وثائق السفر التي تمنح للبدون تعد وثائق رسمية صادرة ويجب أن يتم التأكد من ان استخدام هذه الوثائق لن يضر بالكويت كدولة لاسيما أن هناك بدون منحوا جوازات مادة 17 وانتقلوا بها إلى بلدان أخرى وما ان وصلوا حتى مزقوا هذه الوثائق.وبشأن ما ورد عن تعرض خادمات لاعتداءات جنسية من قبل كفلائهم أكدت المصادر أن هذه الاعتداءات لا يمكن ان ننكرها ولكن ما يعنينا انه متى ما وصلت هذه الدعاوى إلى الأجهزة الأمنية يتم التعامل معها بجدية شديدة، لافتا الى ان هناك ضابطا في أحد مخافر العاصمة حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما لاعتدائه على وافد داخل مقر عمله وهناك احكام وصلت الى السجن المؤبد لمواطنين أدينوا بالاعتداء.وحول انتهاك الخصوصية في السكن الخاص، اكدت المصادر على التزام الاجهزة المعنية باحترام الخصوصية وان الدخول الى السكن الخاص يكون بعد بلاغ بهذا الخصوص ويتم استئذان النيابة العامة، واشار الى ان توقيف اشخاص في حالة سكر بيّن في الشوارع العامة لا علاقة له بالخصوصية لا من قريب او بعيد وانما هذا الامر معمول به في جميع دول العالم.

شهد البرلمان الأوكراني مشاجرة عنيفة بين نواب من المعارضة المدعومة من الغرب، وآخرين مناصرين للرئيس الحالي، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون لزيادة العناية بلغات الأقليات في البلاد.وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن أحد النواب أصيب بجروح جراء تبادل الضربات ونقل إلى المستشفى.يذكر أن واقعة مشابهة حدثت بنفس البرلمان العام الماضي، حينما نشب اشتباك بالأيدي داخل البرلمان الأوكراني بين نواب من حزب الأقاليم الحاكم وآخرين من كتلة يوليا تيموشينكو المعارضة نجم عنه خمسة جرحى.وأفادت وكالة «إيتار-تاس» الروسية للأنباء حينها بأن زهاء 30 نائبا من كتلة رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو اعتصموا داخل قاعة البرلمان، احتجاجا على الاتهامات الموجهة إلى رئيسة الكتلة باستغلال أموال الدولة.

تعمل كل من وزارتي الاشغال العامة والداخلية والمؤسسة العامة للاسكان على التنسيق لوضع خطط استباقية قبل المضي في اي عمل انشائي جديد، لاسيما المناطق السكنية الجديدة، التي ستدخل اربع مناطق منها الخدمة خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد القرار في ما بينها، ووضع آلية لحل مشكلات باتت تؤرق كاهل المجتمع، وهي الزحام والحوادث والاستعراض داخل المناطق السكنية، فضلا عن باقي المشكلات الانشائية التي تأتي بعد الانتهاء من المشروعات.وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” ان اجتماعا تنسيقيا ضم كل من الجهات الثلاث، وبناء عليه تشكلت لجنة ثلاثية بينها، تعمل على وضع آلية جديدة في تخطيط الطرق ووضع الاحتياجات التي من شأنها ان تساهم في حلول المشكلات قبل وقوعها.خارطة طريقوذكرت المصادر انه تم توزيع العمل بين الجهات الثلاث كل حسب جهته في رفع توصياته في الاجتماع المقبل لوضع خارطة طريق جديدة تحدد جميع الاولويات التي يجب السير عليها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى ان العمل الجماعي غير المتقن والعمل الفردي بحد ذاتهما مشكلتان تحتاجان لحلول، لذا ارتأت الجهات الثلاث وضع آلية عمل واحدة تكثف الجهود في ما بينها.وبينت ان الاجتماع كان صريحا نوعا ما، بحيث طلب من الجهات الثلاث عدم السير خطوة واحدة الا بالرجوع الى الجهات المعنية، للعمل على تنفيذ هذه الخطة، مفيدة بأن وزارتي الاشغال والداخلية طلبتا من المؤسسة عدم الاستعجال في اي مشروع الا بالرجوع الى الجهات المعنية، لان الامر يتعلق بعدة جهات لا جهة واحدة.وكشفت عن توجيه الاجتماع تكليفا للمؤسسة السكنية، بأن تقوم برفع مخططات الطرق والمناطق الجديدة والمناطق المستقبلية التي تنوي المؤسسة تنفيذها، لاسيما انها تنوي ادخال ثلاث مناطق جديدة الى الخدمة خلال المرحلة المقبلة، وهي مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد ومنطقة الخيران السكنية، لتحديد المداخل والمخارج والطرق البديلة التي تعتمدها خطة التنمية للحد من مشكلات الزحام المرورية المنتشرة في البلاد.مشكلات مرورية واضافت المصادر ان الاجتماع وجه كذلك تكليفا لوزارة الاشغال بالعمل على ما تصب فيه الاجتماعات التنسيقية من توصيات، اضافة الى العمل على ايجاد مداخل ومخارج جديدة للمناطق الجديدة، تكون كفيلة بحل المشكلات المرورية داخل المنطقة، كما في مدينة سعد العبدالله، التي من شأنها عدم دوران سائق المركبة داخل المنطقة لاكثر من 10 دقائق حتى يصل لمخرج يؤدي به الى الطريق العام.وتابعت انه يجب على الوزارة ايجاد كمية كافية من البلاد لتبليط الدوارات في المناطق الجديدة، وتبديل بعض الدوارات في المناطق القديمة، اضافة الى وضع مطبات قبل وداخل الدوار، تساهم في الحد من الحوادث التي تحدث في الدوار، والاستهتار الذي يتم من قبل بعض الشباب المستهتر، وكانت الرسالة الموجهة الى وزارة الداخلية بعدم اصدار اي قرار مروري الا بالرجوع الى الجهات الثلاث، لانه لا يمكن العمل بلا تنسيق جماعي.

بلغ صافي أرباح البنوك الخليجية 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2012، وذلك مقارنة بـ5.2 مليارات عن نفس الفترة من عام 2011، لتبلغ نسبة نموها نحو 9.3 في المئة.وذكرت إحصائية أعدتها “الجريدة” عن البيانات المالية للقطاع المصرفي في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2012، ومقارنتها بنفس الربع من 2011، أن القطاع المصرفي الكويتي حقق انخفاضاً بسيطاً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ حققت البنوك نتائج مالية قُدِّرت بـ551.1 مليون دولار مقارنة بـ558.7 مليوناً، بانخفاض نسبته 1.3 في المئة.وكشفت الإحصائية تصدر البنوك السعودية باستحواذها على نسبة 35.7 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الخليجية، إذ حققت 2.043 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ1.667 مليار دولار تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2011، أي بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 22.5 في المئة.وأوضحت أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تلت البنوك السعودية، إذ إنها حققت أرباحاً قُدِّرت بـ1.200 مليار دولار، مقارنةً بـ1.058 مليار دولار، أي بنسبة نمو بلغت 13.4 في المئة، وبنسبة استحواذ 21 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ثم تأتي البنوك القطرية بنسبة استحواذ بلغت 19.3 في المئة، إذ حققت 1.104 مليار، مقارنة بـ977 مليوناً، أي بارتفاع نسبته 13 في المئة. أمّا البنوك المدرجة ضمن القطاع المصرفي الكويتي، فاستحوذت على نسبة 9.66 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الخليجية، تليها البنوك المدرجة ضمن سوق دبي للأوراق المالية، إذ إنها استحوذت على 6.84 في المئة من إجمالي الأرباح المحققة، بتحقيقها أرباحاً بلغت 390.9 مليون دولار، مقارنة بـ582.3 مليوناً، بانخفاض نسبته 36.2 في المئة.

الآن - الصحف المحلية