نقابة الأطباء تحذّر من حل مجلس الجمعية الطبية

حذر رئيس نقابة الأطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز من المعلومات المتداولة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فيما يخص الضغوطات التي تمارس لتغيير رأي إدارة الجمعيات الأهلية المرفوع لوزير الشئون عبداللطيف الرجيب والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية بعد طرح الثقة بمجلس إدارتها من قبل الجمعية العمومية نتيجة 'الاختلاسات المالية' التي تمت في عهد مجلس الإدارة الحالي.

 

وقال الخباز لقد كان من المقرر رفع مذكرة قانونية من إدارة الجمعيات الأهلية لوزير الشئون الاجتماعية بالأسبوع الماضي إلا أن شيئا خلف الكواليس حدث بإرجاع هذه المذكرة التي أشارت في ختماها أنه 'وبعد إهدار أموال الجمعية الطبية المؤتمن عليها لذلك ترى إدارة الجمعيات الأهلية من واقع المسئولية الاجتماعية والإدارية حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مكونة من خمس أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة شئون الجمعية لحين دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة مع تحمل مجلس إدارة الجمعية الحالي المسئولية الكاملة عن إهدار أموال الجمعية، هذا ومرفق بيان بالشيكات الصادرة من الجمعية وكذلك تقرير مفتش الحسابات'.

 

مضيفا بأنه وبعد اعتماد هذا الرأي القانوني لإدارة الجمعيات الأهلية من قبل وكيلة شئون التنمية التي قامت برفعه لوكيل الوزارة لعرضه على وزير الشئون؛ تم فجأة - دون أي مقدمات - إيقاف المذكرة لأسباب مجهولة يريدخلالها بعض 'فاسدي الشئون' إحراج الوزير سياسيا وهو مقبل على استجواب يتضمن محاورا تتعلق بالجمعيات والنقابات العمالية.

 

واسترسل الخباز قائلا: نؤكد لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بأنه في حال تغيير أي رأي قانوني بالمذكرة التي يحمل عنوانها 'مذكرة بشأن وقائع اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الطبية الكويتية' والتي ترى حل مجلس إدارة الجمعية الطبية، في حال تغييرها من قبل هؤلاء المفسدين فإننا سنعرض المذكرة كاملة لنوضح للرأي العام كيف يقوم من 'باعوا ضمائرهم' بالعبث بمصالح المواطنين داخل الوزارة تلبية لأوامر بعض المتنفذين ضاربين بعرض الحائط كل قوانين الدولة دون أي حسيب ولا رقيب !

 

واختم الخباز موجها حديثه للرجيب: نضع بين يديك هذا المستند والمذكرة القانونية التي ترى ضرورة حل مجلس إدارة الجمعية الطبية الذي فقد شرعيته من تاريخ 15 مايو الماضي، وهي المذكرة التي من المفترض أن تصل إليك بالأسبوع الماضي، وتحديدا بتاريخ 22 مايو، إلا أن أمرا 'خلف الكواليس'حال دون أن تصل لأسباب يحاول خلالها بعض المتنفذين تغيير الرأي القانوني فيها؛ وهو التصرف الذي نحذر كل من تسول له نفسه مجرد التفكير فيه لأننا سنكشف كامل المستندات التي نملكها 'بتواريخ وأرقام' الصادر والوارد المختومة بها والقاضية بوجوب حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لحين الدعوة لانتخابات جديدة مع ضرورة محاسبة المجلس الحالي برئاسة الدكتور علي المكيمي ونائبه الدكتور أحمد الفضلي وباقي أعضاء مجلس الإدارة على إهدارهم لأموال الجمعية التي ائتمنوا عليها.

 

وفي سياق منفصل، بارك الخباز للجسم الطبي قرار وزير الصحة إحالة مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور عبداللطيف السهلي إلى التقاعد نظرا لكثرة القرارات التي أتت ضد مصلحة الأطباء خلال فترة إدارته للمنطقة بل وسلبتهم حقوقهم المشروعة، مضيفا بأن قرار وزير الصحة قد أثلج صدر الجسم الطبي، واصفا استنكار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية 'غير الشرعي' د. أحمد الفضلي لقرار العبيدي بإحالة السهلي للتقاعد وزعمه بأنها ظاهرة خطيرة 'بالساذج' والمعروفة أسبابه ودواعيه والتي من أهمها أن السهلي كان الداعم الأساسي للفضلي خلال توليه المتكرر لرئاسة قسم جراحة التجميل بمركز البابطين للحروق على الرغم من وجود من هم أحق منه 'علميا ووظيفيا' بهذا المنصب إلى أن أتى العبيدي ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويرجع الحق لأصحابه بإزاحته 'للفضلي والسهلي' من منصبيهما'دفعة واحدة'.