أبرز عناوين صحف الاثنين: زيادات الرواتب.. مُعطَّلة.. الدائرة الواحدة.. تقترب.. الحكومة ترمي «الداو».. في ملعب البرلمان.. الكويت تستنكر جريمة قوات النظام السوري البشعة في الحولة.. المويزري يكلف صندوح بأعمال مدير بنك التسليف

تجري كتلة الأغلبية النيابية مشاورات مكثفة فيما بينهما لتشكيل وجهة نظر موحدة حول قضية الدائرة الواحدة تمهيدا لتعميم رأيها على باقي كتل المجلس.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» ان «الأغلبية» أبدت اهتماما بالغا بقضية الدائرة الواحدة خلال اجتماعها مساء أمس الأول بديوان النائب محمد الخليفة وذلك للاتفاق على صيغة اقتراح بقانون تعتزم تقديمه للمجلس.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الكتلة استمعت خلال اجتماع ديوان الخليفة لوجهة نظر فريق شبابي زودها بمعلومات من خلال عرض «بريزنتيشن» استعرض خلالها المراحل التاريخية وتطور قضية الدوائر، ثم فوائد وإيجابيات الدائرة الواحدة وآخرها كسر احتكار العوائل والقبائل والطوائف للمقاعد. وأشارت المصادر الى ان الكتلة تتجه للتنسيق فيما بينها وبين الكتل النيابية الأخرى لشرح وجهة نظرها التي توصلت اليها لتحقيق إجماع نيابي حولها.وأوضحت مصادر نيابية ان الأغلبية اتفقت مع النائب الصيفي مبارك الصيفي على تقديم استجوابه لوزير الشؤون أحمد الرجيب الأسبوع المقبل وهو ما أعلنه الصيفي لاحقا بنفسه.وقالت المصادر ان امكانية دمج استجواب الصيفي مع الاستجواب الذي سيقدمه النائب رياض العدساني واردة في حال التنسيق حول المحاور.وفي مزيد من التفاصيل فقد اجتمع نواب كتلة الأغلبية بديوان النائب محمد الخليفة مساء أمس الأول لمناقشة عدة قوانين مهمة منها مكافحة الفساد والدائرة الواحدة باعتبارها مدخلا للاصلاحات السياسية، وفي موضوع آخر اتفقوا على تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لإقرار إلغاء المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية اذا لم تقر بجلسات الاسبوع المقبل، واتفقت الأغلبية على تكليف بعض النواب بصياغة اقتراح قانون يقضي بقطع جميع اشكال التعاون مع الجانب السوري وعلمت «الأنباء» ان نواب الأغلبية اجتمعوا مع بعض الشباب الذين طرحوا فكرة الدائرة الواحدة واستمعوا لتصوراتهم في هذا الشأن، وقاموا بعرض «برزنيشن» من ثلاثة محاور الأول توطئة تاريخية لمراحل تطور الدوائر الانتخابية في الكويت والمحور الثاني فوائد وايجابيات الدائرة الواحدة منها تحقيق المساواة وقمع اشكال التعصب والقضاء على شراء الأصوات والمحور الثالث كان تطبيقا عمليا لنظام الدائرة الواحدة بايجابياته بحيث لن تستطيع قائمة منفردة احتكار جميع المقاعد البرلمانية.وناقش نواب كتلة الأغلبية استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي انه اتفق مع الأغلبية على ان الاستجواب سيقدم نهاية الأسبوع المقبل.وأكدت مصادر ان النائب مسلم البراك اثار ما يتم تناقله من سيناريو افتعال ازمة نواب كتلة الأغلبية لتكون مبررا لحل البرلمان ومن ثم اصدار مرسوم بتعديل الدوائر الى عشر دوائر انتخابية وطالب الأغلبية بالتصدي لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مقاطعة الانتخابات ان حدث مثل هذا الأمر ومواجهته بالشارع بكل قوة وبمطالبة شعبية عالية الكلفة.وأوضحت مصادر ان النائب د.عادل الدمخي طرح قضية قرار التحكيم الذي صدر بتغريم الكويت بشأن إلغاء صفقة الداو كيميكال ووافق المجتمعون على إحالة هذا الموضوع للجنة التنسيقية لدراسته وعرض قرارها على نواب الأغلبية في اجتماع قادم وبينت المصادر ان الدمخي طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وان هذا التوجه محل دراسة من الأغلبية.وكشفت مصادر أخرى ان نواب كتلتي «التنمية» و«الشعبي» لديهم حساسية من اثارة هذا الموضوع لخشيتهم من احداث تشنج في المواقف تنعكس على اجتماعات نواب كتلة الأغلبية في حال بحث في هذه الاجتماعات لتباين الآراء بينهما وبالتالي لم يكن الموضوع محل رغبة لفتح النقاش فيه ويفضل ان تدرسه اللجنة التنسيقية لتصل الى قرار يكون محل اتفاق بين الجميع.وأكد صاحب الديوانية النائب محمد الخليفة ان الأغلبية اتفقت على مهرجان خطابي «عقد أمس» في مجلس الأمة ينعقد في الساعة 12 ظهرا لنصرة الشعب السوري واستنكارا لما تم من مجازر للشعب السوري، مبينا ان الأغلبية ستحدد في جلسة يوم الثلاثاء القادم أول ساعة من وقت المجلس لمناقشة الأوضاع في سورية، وان وصلت الأغلبية لحد وقف العلاقات والاتفاقيات مع النظام السوري وكذلك دعم الثورة السورية ودعم اللاجئين بالدول المجاورة لسورية بما يحتاجونه من مستلزمات، سوف تكون هناك توصيات بتسهيل إجراءات احضار عائلات من هو مقيم بالكويت وكذلك علاج الجرحى السوريين بمستشفيات الكويت.وأضاف الخليفة انه تمت مناقشة الدائرة الواحدة واتفقت الأغلبية عليها بنظام القوائم النسبية وتم تكليف اللجنة التنسيقية باعداد التصور النهائي للدائرة الواحدة لعرضه على نواب الأغلبية في أي اجتماع قادم، بعد ان يكتمل نصاب الأغلبية لان اكثر النواب بهذه الأوقات مشغولون بمهمات رسمية، مضيفا ان هناك جلسات قادمة مخصصة لمكافحة الفساد وقوانين مهمة ستتم مناقشتها.من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي انه اتفق مع الأغلبية على ان الاستجواب في حق وزير الشؤون سيقدم نهاية الاسبوع المقبل، خصوصا ان الأغلبية سبق ان اصدرت بيانا بضرورة استبعاده من الحكومة.وأضاف الصيفي ان الحكومة اليوم لديها فرصة جيدة لتعديل حكومي يتناسب مع متطلبات الأغلبية التي افرزها الشعب، مؤكدا يدنا ممدودة للحكومة لإصدار قوانين تخدم الشعب ولكن يجب ألا تكون هناك عناصر استفزازية في الحكومة.من جانبه، قال النائب اسامة الشاهين ان اجتماع الأغلبية كان ايجابيا ومثمرا وتمت إعادة المسار التشريعي على الطاولة وأصبح مركز الاهتمام بعدما انعطفنا قليلا لمحطة رقابية مستحقة تمثلت في استجواب لوزير المالية.وأوضح الشاهين لـ «الأنباء» ان كان نصيب الأسد من الاجتماع لمناقشة الاقتراحات بقوانين وفي مقدمتها اقتراح بقانون بشأن الدائرة الانتخابية الواحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات والهيئات والجمعيات السياسية كون الاقتراحات الثلاث مترابطة وستمثل في حال إقرارها حقبة جديدة من الحياة الديموقراطية الكويتية ننتقل فيها من الشكل المناطقي والعائلي الضيق الى العمل النيابي والانتخابي على الصعيد الوطني، مبينا ان هذه المشاريع في حال إقرارها ستفرض خطابا سياسيا جديدا، لا نخاطب فيه فئة بعينها من ابناء الوطن بل سيسعى فيه المرشحون والنواب الى مخاطبة الرأي العام ككل دون التطرف والمبالغة على حساب أي فئة. وبين الشاهين تلقي النواب معلومات من أعضاء باللجنة التشريعية عن انهائهم لقوانين مكافحة الفساد التي طالما طالبنا بها مرارا مثل الهيئة العامة للنزاهة ومنع تضارب المصالح وكشف الذمة المالية للقياديين حيث انتهت وسيتم توزيع تقريرها عاجلا على النواب حتى نتمكن من تقديمها على غيرها بجدول الأعمال.وعن الشأن السوري أوضح ان هناك اقتراحا من بعض النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الشأن السوري وسبل الدعم للشعب السوري واللاجئين.

علمت «الأنباء» ان ديوان المحاسبة انتهى من تقريره حول قضية التحويلات الخارجية ورفعه الى مجلس الوزراء بناء على تكليف رسمي. وتضمن التقرير ادانة واضحة تمثلت في مخالفات وتجاوزات لنظم وآليات الصرف المعمول بها على مستوى الجهات الحكومية.هذا وسيحيل مجلس الوزراء التقرير بالكامل الى مجلس الأمة «لطي هذا الملف الذي يتبين من تقرير ديوان المحاسبة ان التجاوزات والمخالفات تتعلق بالنظم الادارية وآليات الصرف» ولا تتعلق بالذمم المالية لمسؤولين في الحكومة السابقة خصوصا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استبق هذا التقرير وأوقف جميع التحويلات الشفهية على مستوى أي جهة حكومية بما فيها ديوان رئيس الوزراء، وستتم إحالة التقرير قريبا بعد ان يطلع عليه مجلس الوزراء. هذا ويرأس سمو الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي للمجلس اليوم وسط أجواء متوترة بسبب حكم التعويض الذي حصلت عليه شركة داو كيميكال الأميركية والبالغ 2.16 مليار دولار، بعد تراجع الكويت عن إتمام صفقة «الداو».وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المنطق يحتم ان يكون هذا الموضوع على رأس أولويات جلسة اليوم موضحة انه يحتاج الى الأخذ برؤية المختصين والقانونيين والفنيين للتوصل الى الحل الذي يراعي مصلحة الكويت. وأوضحت ان الرؤية على المنظور القريب ستكون الدفع ببطلان اجراءات الحكم باعتبار ان الرفض قرار سيادي وايضا التركيز على عنصر المبالغة في تقدير قيمة الشرط الجزائي الذي يمثل ضررا كبيرا على الكويت، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك متسعا من الوقت حتى صدور الصيغة التنفيذية للحكم وربما يكون هناك طريق آخر للتسوية بالاتفاق مع الشركة التي تربطها علاقة شراكة كبيرة مع الكويت.واستطردت المصادر قائلة: «رب ضارة نافعة» وتأمل الحكومة الكف عن التدخل في القضايا الاقتصادية الفنية البحتة من قبل غير المختصين ـ والذين لا يقلون حرصا على مصلحة الكويت ـ ولكن هذه القضايا اختصاص اصيل لأصحاب الاختصاص والذين لا يقلون وطنية وحرصا أيضا على مصلحة الكويت العليا. وأضافت: الحكومة ومجلس الأمة يحتاجان الآن أكثر من اي وقت مضى الى هدنة لالتقاط الأنفاس «فالشراكة الحقيقية ومد يد التعاون تتطلب الجلوس والحوار وليس الركض وراء الوزراء باستجوابات لا نرى لها نهاية في الأفق القريب، مشيرة الى ان وزير الشؤون احمد الرجيب تعهد بإجراء إصلاحات حقيقية وهذه الإصلاحات تنبع من النهج الإصلاحي للحكومة «وانتظروا لتروا».وعن التقرير الذي طلبه مجلس الوزراء حول محاسبة المتسببين في حرائق رحية أجابت المصادر «هذا التقرير طُلب بتعليمات من سمو رئيس الوزراء وفي حال إحالته من الجهة المختصة سيبت فيه». ومن المتوقع ان يتمكن المجلس من النظر في ملف ترقية قياديين وإحالة آخرين للتقاعد. وحول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية جددت المصادر التأكيد على ان الكويت استنكرت الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري وتؤيد عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب للعمل على وقف هذه الجرائم ضد الشعب السوري الأعزل، مشيرة الى ان وزارة الداخلية لم تتوان في تقديم جميع التسهيلات للمقيمين السوريين.

أصدر وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري قرارا صباح امس ينص على تكليف صايد صندوح للقيام بمهام اعمال مدير عام بنك التسليف ويأتي قرار المويزري بعد قرار سابق بفصل المدير السابق صلاح المضف لوجود تجاوزات إدارية ومالية خلال عمله.وحمل القرار رقم 68 لعام 2012، ونص على: ان يندب صايد صندوح الظفيري نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة الى عمله لمباشرة اختصاصات مدير عام بنك التسليف والادخار، على ان يعمل بالقرار من اليوم تاريخ صدوره.وفي اول تعليق له على الخبر أعلن مدير عام بنك التسليف صلاح المضف عن تقديمه دعوى الى القضاء ضد قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير مجلس الأمة شعيب المويزري بفصله من منصبه وندب صايد الظفيري مديرا للبنك، مؤكدا ان قرار الفصل جاء مخالفا للدستور وقوانين الخدمة المدنية المنظمة لآليات التعيين وإنهاء الخدمات ومتحديا مرسوم تعيينه. وقال المضف في تصريح صحافي امس انه رفع تظلما الى رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول قرار الفصل، واستمر في أداء مهام عمله بانتظار قرار ينصفه، غير ان مجلس الوزراء لم يتخذ اي قرار سياسي ينتصر فيه للمراسيم الأميرية.وبين المضف انه وبعد ندب نائب المدير العام صايد الظفيري بمهام مدير عام بنك التسليف، وهو ما يؤكد الصفقة الانتخابية التي قام بها المويزري على حساب الدستور والقوانين، فإنه لجأ الى القضاء لإنصافه من القرارات ذات الطابع السياسي والانتخابي وليست القائمة على الحفاظ على المال العام. وأكد المضف ان الوزير تحدى جميع اجهزة الدولة ونصب عينه الانتخابات البرلمانية، فكسر المراسيم الأميرية وخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتحدى قرارات إدارة الفتوى والتشريع، وتجاهل خطاب وزير الداخلية الذي اكد عدم قانونية منعه من دخول البنك لعدم صدور مرسوم اميري بإلغاء تعيينه او صدور حكم قضائي نهائي يمنعه من ممارسة مهام عمله. واشار المضف الى ان الكلمة الفصل اليوم اصبحت بيد القضاء النزيه، لا المويزري مؤكدا تمسكه بمرسوم تعيينه وثقته الكاملة بموقفه القانوني وانتصار عدالة المحكمة للحق، مؤكدا انه سيلاحق الوزير قضائيا لتعطيله اعمال البنك والمواطنين لمدة تزيد على اربعة اشهر رغم المخاطبات التي ارسلت له بهذا الشأن.

حجزت المحكمة الادارية امس الدعوى المرفوعة من النائب علي الراشد ضد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بصفته، مطالبا بالغاء القرار الإداري الصادر عن مكتب مجلس الأمة، والمسمى «تصحيح شكل البلاغ المقدم من مجلس الأمة»، بشأن اقتحام المجلس الى جلسة 3 يونيو المقبل للحكم. وذكر المحامي يعقوب الصانع، الموكل عن النائب الراشد، ان «هناك فرقا بين أعمال البرلمان المحصنة والقرار الإداري، فقد حدد المشرع اختصاصات مجلس الأمة الكويتي على وجه التحديد، وذلك بصفة المجلس نائباً عن الأمة، صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعاً، وهذه الاختصاصات هي، الاختصاص التشريعي، والاختصاص السياسي، والاختصاص المالي، وقد قرر المشرع أن يكون المجلس مستقلاً بذاته، وبأن يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع». واشار الصانع الى أن «هناك أعمالاً إدارية يقوم بها مكتب المجلس، شأنها شأن الاعمال الادارية التي تسيّر المرافق العامة للدولة، وقد عرف القضاء الكويتي القرار الإداري بانه ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون، بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة».

يفترض أن يكون نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وقّع أمس قرار تنقلات الديبلوماسيين السنوية وشمل 157 اسما درجتهم الوظيفية دون منصب السفير.وعلمت «الراي» ان القرار يلتزم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تطبيق قانون السلكين (الديبلوماسي والقنصلي) والذي نص في أحد بنوده على عدم جواز بقاء الديبلوماسي خارج الكويت لمدة تزيد على ست سنوات، وبالتالي فإن جميع من عملوا أكثر من هذه الفترة سيعودون الى الكويت بدءا من وصول القانون اليهم غدا.ولاقى تطبيق قانون السلكين معارضة شديدة من داخل الوزارة خصوصاً من الوكيل خالد الجارالله وبعض رموز «الحرس القديم»، لكن الوزير لم يلتفت الى معارضتهم وحرص على تطبيق القانون.

يتمخض الجدل الدائر حالياً حول البند الجزائي الذي ستدفع غرامته الكويت لشركة داو، عن بحث حثيث في خطأ جسيم قد ارتكب في صياغة العقود مع الشركة الاميركية لزوم صفقة «كي / داو». قانونيون ونفطيون ورسميون أجمعوا على القول ان غرامة 2.16 مليار دولار التي ستدفعها الكويت ناتجة عن التباس خطر اعترى تلك الصفقة، مفاده ان الحكومة السابقة عندما ألغت العقد مارست حقها السيادي اعتقاداً منها انها قادرة على ذلك وفقاً للعقد الذي منحها مهلة حتى 2 يناير 2009 لإعطاء رأيها. وعندما ألغت العقد في 28 ديسمبر 2008 بقي البند الجزائي سارياً! ما يعني انه موجود سواء كانت قبلت الحكومة او رفضت، وهنا مربط الفرس.بكلام آخر: لماذا لم يربط سريان البند الجزائي بموافقة الحكومة على الصفقة؟ وما دقة الكلام عن تمرير ما او قلة فهم بالعقد آنذاك من محامين ومستشارين ووزراء، مقابل دراية كاملة به من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC وشركة داو على السواء؟وتقول المصادر: ان شركة PIC وقعت عقداً ببند جزائي خيالي (حتى 2.5 مليار دولار) بمعزل عن موافقة الحكومة التي وقعت في فخ نواب هاجموها ورضخت لهم، فإذا بالكويت بمواجهة تحكيم دولي بحكم مبرم لا مناص منه. وسيصار حالياً وعبر لجان تحقيق الى تبيان مدى جسامة ذلك الخطأ ومن ارتكبه ولماذا، ودوافع كل من أسهم في ما وصلت إليه الامور من تداعيات سلبية على عدة مستويات مستمرة بالتفاعل على نحو كبير.

أعربت الكويت عن «ادانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة الحولة وراح ضحيتها العشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء».ورفض مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام السوري ضد شعبه الأعزل، وأكد ان الكويت باشرت اتصالاتها بوصفها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ لتدارس الأوضاع واتخاذ اجراءات كفيلة بوقف آلة القمع بحق الشعب السوري، كما طالبت الكويت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف نزيف الدم في سوريا.كونا ــ اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة الحولة وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء.واوضح المصدر في تصريح لــ «كونا» ان دولة الكويت وهي تستنكر الاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام السوري ضد شعبه الاعزل فقد باشرت اتصالاتها بوصفها تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستويين الاقليمي والدولي للتشاور وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف نزيف دماء الاشقاء في سوريا والعمل على كل ما من شأنه توفير الامن لهم.كما اكد المصدر ان دولة الكويت بصدد الاتصال بالاشقاء في جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري لتدارس الوضع واتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع حد للممارسات القمعية بحق الشعب السوري.حقوق الإنسان واصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بشأن ما يحدث في سوريا من مذابح للاطفال والنساء جاء فيه:تتابع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق شديد ما يجرى على الاراضي السورية من قمع وقتل للأطفال والنساء الأبرياء باستخدام النظام السوري للصواريخ والطائرات الحربية بقصف مدينة الحولة السورية والتي راح ضحيتها حتى الآن 95 قتيلا أغلبهم من الأطفال والنساء حولتهم الى أشلاء بشرية تغطيها الدماء، حتى قام أهل هذه المدينة بالفرار خوفاً من مواصلة التعرض لنيران المدفعية التي يطلقها النظام السوري.وأنه في الوقت الذي انتظرت فيه الشعوب العربية والإسلامية، أن سفر جهود ومبادرات كوفي عنان، المبعوث الدولي والعربي، عن وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، فان واقع الأمر يشير إلى تدفق السلاح على النظام السوري، الأمر الذي أفقد شعوب العالم العربي والإسلامي الثقة بمهمة ومبادرة عنان.نفق مظلم ونؤكد في الجمعية على أن الأزمة السورية المستمرة منذ 15 شهراً من دون بارقة أمل في الخروج من النفق المظلم، ونتساءل، إلى متى يقف العالم ساكنا أمام ما يجري من مذابح في سوريا؟ ومتى يتمتع الشعب السوري بالحرية والديموقراطية والعدالة وأين حقوق الانسان في هذا البلد العربي المسلم؟لذا تطالب الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان في العالم بالعمل بجدية واضحة لوقف جرائم النظام السوري ضد قتل الأطفال والابرياء وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة المتسببين عن هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الانسانية، ونؤكد في الجمعية على أنه لا يجوز التهاون مع هذا النظام الدموي الذي قام بقتلهم والتعدي على حرياتهم وانتهاك حقوقهم الانسانية.

رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد المقترحات النيابية، بشأن تعديل تشكيل المحكمة الدستورية، وإدخال أعضاء من الحكومة والمجلس ضمن هيئة المحكمة. وقال المرشد في كتاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «ان هذه المقترحات خطيرة، وتهدم الديموقراطية والقانون.. ومن شأنها أن تعصف باستقلال القضاء».وقال المستشار المرشد في كتابه - الذي حصلت القبس على نسخة منه - «إن من شأن هذه المقترحات النيابية المساس بالقضاء والتغوّل في أخص أموره.. وإذا ما تم تطبيقها فإن ذلك بمنزلة تشكيك في الحياد ويجعل للاعتبارات السياسية وزناً في أحكام المحكمة الدستورية».وأوضح المستشار المرشد «ان إدخال عناصر من غير جهاز القضاء في القضاء يعد هدراً لضمانات القضاء ويخالف الدستور.. وان بعض المقترحات تمثل تشكيكاً في صلاحية أعلى جهات التقاضي في البلاد، كما ان الأعضاء الذين يقترحون لإدخالهم في تشكيل المحكمة الدستورية غير مؤهلين لنظر القضايا».وأشار المستشار المرشد - أيضاً - إلى ان مقترح عدم التجديد لأعضاء المحكمة بعد 4 أعوام يعد «عزلاً مقنعاً» وغير جائز.أكد المجلس الأعلى للقضاء في رده على مقترحات أعضاء مجلس الأمة، أن بعض المقترحات من شأنها العصف باستقلال المحكمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتراح بعدم التجديد لأعضاء المحكمة بعد 4 سنوات يعد «عزلا مقنعا» من جانب الحكومة، أو مجلس الأمة غير جائز.وأشار المجلس الأعلى للقضاء في الكتب المرسلة إلى مجلس الأمة، والتي حصلت القبس على نسخة منه، أنه لا ريب في أن هذه الأمور جميعها، إنما تنطوي في حد ذاتها على المساس باستقلال السلطة القضائية لما فيها من تغول على أخص أمورها.أشار المجلس الأعلى للقضاء في بداية رده على رئيس مجلس الأمة، أنه سبق تدارس المشروع المقترح، بشأن الاقتراح بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا المقدم من بعض النواب، والذي سبق تقديمه من قبل في دورات مجلس الأمة المتتالية والمتعاقبة، وإبداء عدد من الملاحظات عليه أكثر من مرة، حيث تمت موافاتكم بها.وقال المجلس الأعلى للقضاء «هذا وقد لوحظ أنه لم يتم تدارك هذه الملاحظات في المشروع الماثل، على الرغم مما يشوب بعض نصوصه من عيوب دستورية، لاسيما ما يتعلق بالنص الخاص بتأقيت مدة تشكيل المحكمة بـ4 سنوات قابلة للتجديد، وعدم تقيد أعضائها بسن التقاعدتشكيل المحكمةوأضاف «والنص الخاص بتشكيل هيئة المحكمة الدستورية، وإشراك غير القضاة في هذا التشكيل، والنص الخاص بإفساح المجال لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بدعوى أصلية (مباشرة)، ولو لم تكن قضية مطروحة أمام المحاكم تتعلق بالنص المطعون في دستوريته.وفيما يتعلق بالنص الخاص بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية، وإشراك غير القضاة في هذا التشكيل، قال المجلس الأعلى للقضاء في الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «إن هذا التشكيل بالصورة المقترحة في مشروع القانون، يتضمن إهدارا لضمانات استقلال القضاء، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات، إذ أدخل في تشكيل المحكمة الدستورية، وهي «جهة قضائية» عناصر غير قضائية، وأسبغ عليهم ولاية القضاء خلافا لحكم الدستور الذي حدد اختصاصات السلطة القضائية، والتي تتولاها المحاكم، كما حدد اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تحديدا قاطعا على سبيل الحصر، وليس من بينها ممارسة القضاء.القضاء .. والرقابة وبين المجلس الأعلى للقضاء «أن نص المادة 173 من الدستور جاء صريحا في أن الجهة التي تختص بالرقابة على دستورية التشريعات هي «جهة قضائية»، أي يجب أن يكون تأليفها من قضاة، ولايجوز أن يدخل في تشكيلها أعضاء من الشخصيات العامة، حتى ولو كانوا من المشتغلين بالقانون، يختارهم كل من مجلس الأمة والحكومة.وأضاف «إذ يجب أن تكون هذه الجهة (القضائية) مستقلة عن السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الأمة، وعن السلطة التنفيذية التي تتولاها الحكومة، وتأسيسا على ذلك فإن وجود غير القضاة ضمن تشكيل المحكمة مؤاده عدم اعتبار هذا التشكيل داخلا في إطار المحكمة الدستورية كجهة قضائية، وينبني على ذلك اعتبار هذا التشكيل هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي.وتابع «بما يغدو إسناد هذا الاختصاص إليها سلبا لاختصاص عهد به الدستور لجهة قضائية، وهي المحكمة الدستورية، كما يحول النص المقترح بالصورة التي أفرغ فيها بين المواطنين، وبين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، ويفرض عليهم هذا النص محكمة مشكلة تشكيلا خاصا من ابتداعه، فضلا عن أنه يعاب على هذا التشكيل غير اللائق التشكيك في صلاحية أعلى جهات القضاء في الكويت، للقيام بمهمة تعد من صميم اختصاصاتها، علاوة على أن الأعضاء من الشخصيات العامة لن يكونوا مؤهلين لنظر القضايا، وأن إدخالهم في تشكيل المحكمة يشكك في حيدتها، ويجعل الاعتبارات السياسية وزنا في أحكامها.استقلالية القضاء وقال المجلس الأعلى للقضاء إن «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصر أحكامها وفقا للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة، ولا شك في أن إشراك غير القضاة ممن يختارهم مجلس الأمة والحكومة في تشكيل المحكمة، يعتبر تدخلا في القضايا وفي شؤون العدالة.وأشار إلى أن التدخل لا يقتصر على الضغط إلى التوصل لحكم معين في إحدى الدعاوى، بل يشمل أيضا التدخل عن طريق التشريع بهدف إشراك أشخاص لا ينتمون إلى الجهة القضائية في شؤون العدالة، وماسا بالاستقلال المقرر للمحاكم، ويعتبر ذلك مخالفة دستورية خطيرة، من شأنها أن تهدم دعامة أساسية من دعــائم الديــموقراطية وسيادة القانــون.وأضاف المجلس الأعلى للقضاء «وبالنسبة إلى النص الخاص بإفساح المجال لجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية (مباشرة)، فإن الأنظمة المختلفة والمطبقة في دول العالم التي تأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية التشريعات، كانت ماثلة أمام المشرع عند وضع النص الحالي في قانون إنشاء المحكمة الدستورية.وتابع «وقد آثر المشرع أن يستن طريقا وسطا، محددا وسائل استنهاض اختصاص المحكمة تأخذ به معظم الدول في هذا الشأن، فلم يكتف بطريق الدفع المبدي من ذوي الشأن أمام مختلف المحاكم حتى إذا ما تبينت جديته، أحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية، وإنما اضاف إلى ذلك حق أي محكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص لازم، للفصل في النزاع المطروح عليها، ووجود شبهة بعدم دستوريته، في أن توقف الدعوى وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية، للفصل في المسألة الدستورية.وأكمل «كما أجاز لذوي الشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم جدية الدفع أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، فإذا تراءى لها استقامة الحكم في هذا الشأن على أسبابه، أيدته وإذا وجدت شبهة ظاهرة بعدم دستوريته أحالته إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، مكتفيا المشرع بهذه الوسائل خشية أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة استعماله، بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام. مراعاة القوانين وزاد «وما عسى أن يؤدي إليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا الموضوعية أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، حتى فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة إليها، علاوة على أن الأصل هو مراعاة كل القوانين واللوائح لأحكام الدستور، إلى أن يثور خلاف جدي بشأن عدم دستورية أي نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه، فيعرض أمر دستوريته على المحكمة للبت فيه.وأشار إلى أنه من الأصول العامة أن الضمانات والحصانات التي كفلها الدستور للقضاء هدفها الوحيد إيصال العدالة إلى الناس بواسطة قضاة أكفاء، ولا يتحقق هذا الهدف إلا حين يولى القضاء من هو أهل له، مؤكدا في الوقت نفسه أن أساس كل ولاية هو القدرة على أدائها، مما هو أهل لقيام المصلحة به، فهي تتعين على من فيه أوصافها، وبالتالي فلا يكفي أن يكون من رجال القانون، وإنما يجب أن يكون متحليا بصفات القضاء وضماناته، مكتسبا الخبرة والتخصص في العمل القضائي، والبعد عن التحيز حتى تتحقق العدالة في أجلى صورها.

يبدو ألا أحد يريد تحمل المسؤولية في غرامة المليارين و160 مليون دولار لشركة الداو كيميكال حتى وان كان مسؤولا، وكان أحد أطراف الصفقة.فوزير النفط هاني حسين الذي كان أحد أطراف الصفقة يحاول الدفاع عن نفسه من خلال حملة اعلامية للدفاع عما حصل مع شركة «داو كيميكال» ومنها لقاء صحافي ولكنه خلال دفاعه يحفر لنفسه حفرة أعمق من سابقتها، ويأتي بتبريرات كمن يحاول المحافظة على كرسيه ولو كان ذلك على حساب كرامته ومصداقيته.فقد ادعى أنه لم يعمل يوما واحدا مستشارا لرئيس «الداو» وانما كان في لجنة تدرس الطاقة لـ«الداو» ومستقبلها.وهذا الادعاء يستدعي طرح أسئلة يجب على حسين ان يجيب عنها بشفافية ومصداقية، ومن هذه الأسئلة من عينك في لجنة «الداو» وأين يعمل، ومن يدفع مكافأتك السنوية خلال ثلاث السنوات التي عملت خلالها في اللجنة، ومن كان يدفع لك مكافأة سنوية، ومن يتكفل بسفرياتك الى أمريكا وأوروبا لحضور الاجتماعات.. من يفعل كل ذلك «الداو» أم الأمم المتحدة.ويجب ان تجيب أيضا عن أسئلة أخرى مثل ألم تلتق برئيس «داو» خلال رحلاتك الى أمريكا وأوروبا، ألم تناقش مع رئيس لجنة المستشارين الدوليين لشؤون الشرق الأوسط السيد ثيودالوولثي قضية الداو.. ونذكرك قبل الاجابة عن الأسئلة بالمثل القائل: «اذا كنت كذوبا.. فكن ذكورا».أما السيدة مها ملا حسين، فلم تحد عما اتبعه السيد هاني حسين، فقد كتبت مقالا وأجرت مقابلة صحافية قالت فيها ان هذه الصفقة ناجحة خلال السنوات الماضية.ولنا ان نتساءل كيف يتم حساب الأرباح الطبيعية لهذه الصفقة خلال فترة أربع سنوات ونصف السنة بعد خصم الاستهلاك والاهلاك والضريبة والفوائد التي كان سيتحملها هذا المشروع والضرائب التي كان يتحملها لو كان مشروعا مستقلا، وما عليك الا ان تقدمي تقريرا من مدقق مستقل تمنحه داو كيميكال الفرصة للاطلاع على الأرقام.كذلك عندما تذاكيت وقلت ان المبلغ 2.5 مليار دولار ليس هو الشرط الجزائي وانما الحد الأقصى للتعويض.والسؤال ألم يكن لك ان تخفضي هذا المبلغ الى %2 أو %5 من قيمة الصفقة بدلا من نسبة %33.وفي ذات الشأن من الجانب البرلماني بشأن صفقة الداو، فقد تواصل التفاعل النيابي مع «فضيحة» غرامة عقد «الداو كيميكال» والبالغة مليارين و160 مليون دينار، في ظل غياب المعلومات الحكومية عن مجلس الامة واستفرادها في متابعة الملف دون اطلاع المجلس على حيثياته.واتفق نواب الاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتقصي في القضية وتحديد المتجاوزين وراء اعلان القبول بالعقد ثم التراجع عنه، في وقت تعتزم فيه الحكومة ادخال مجلس الامة طرفا في معالجة القضية والقبول بأي حل يقترحه المجلس في هذا الشأن.هذا وقد انجز القطاع النفطي تقريرا بتفاصيل رسالة النوايا الموجهة لشركة الداو كيميكال والدورة المستندية التي مرت بها والاطراف التفاوضية التي باشرت التفاهم مع الشركة، اضافة الى مدى الفائدة والربحية الممكن تحققها من الاتفاقية، وان كانت اسباب الغاء العقد أو رفضه اسباباً سياسية أو فنية أو خضوعا لضغوط.ووصف مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بأن قضية الداو وقرار التحكيم الذي صدر ضد الكويت عبر تغريمها مليارين و160 مليون دينار «هي قضية كبيرة جدا»، وان الموضوع له شق قانوني يتعلق بالتزامنا ويتطلب تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق من شخصيات محايدة لضمان سير الاجراءات القانونية بصورة صحيحة، مشيرا الى انه من المتوقع ان تقوم شركة الداو كيميكال بتنفيذ قرار هيئة التحكيم.ومن جانبه اكد النائب فلاح الصواغ ان لجنة التحقيق البرلمانية المحايدة هي الخيار الانسب لمعرفة المتسبب بإلغاء صفقة الداو وتغريم الكويت اكثر من ملياري دولار.وقال عضو في الاغلبية ان تكلفة تكبيد المال العام اكثر من ملياري دولار كبيرة وقد تطير فيها مناصب من الوزير الى بقية المناصب خاصة اذا اتضح ان وزير النفط الحالي ضالع في هذه القضية «لأنه من غير المقبول طمطمة القضية وطي ملفها لتسجل ضد مجهول».ومن جانبه دعا النائب د. محمد الهطلاني الى محاسبة كل من تسبب في كارثة تكبيد المال العام اكثر من ملياري دولار في غرامة عقد «الداو كيميكال» مشيرا الى ان المسؤولية تقع على الحكومة وعلى عاتق وزير النفط الحالي هاني حسين كونه مستشارا في هذه الصفقة، خاصة وانه صرح أخيرا بانه يتوقع صدور هذا الحكم ضدنا.واضاف الهطلاني انه من الواضح جدا ان شرط الجزاء قد وضع ليكون «الفخ» ليضمنوا في حالة الغاء الصفقة (بسبب سعرها المبالغ فيه) الاستفادة لانهم لا يريدون الخروج بدون تحقيق اي فائدة، معتبرا فخ الشرط الجزائي «جائزة ترضية»، مشيرا الى انهم تعاملوا معنا وفق مبدأ «المال السائب يعلم السرقة»، محملا الحكومة المسؤولية عن اهدار المال العام ويجب محاسبة ومساءلة كل من له يد فيها وفي «تلغيم» العقد بغرامة مليارية.ومن جانبه تساءل النائب نبيل الفضل: هل يملك مسلم البراك الجرأة ويطالب باحالة الوزير الاسبق محمد العليم الى محكمة الوزراء كونه المسؤول الاول عن صفقة الداو وكان يعلم ان هناك شرطاً جزائياً في هذه الصفقة؟! وأضاف «ولان مسلم ضمير الامة كما يقول، وأحد الذين عملوا جاهدين لافشال هذه الصفقة، فهل يجرؤ على احالة العليم الى المحكمة؟».هذا وعلم ان هناك طلبين نيابيين احدهما يقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية او تكليف اللجنة المالية بصفتها لجنة تحقيق في غرامة عقد الداو كيميكال والمتسبب فيها، اما الطلب الآخر فيقضي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في ملابسات العقد وتزويد المجلس بالنتائج او اية توصيات بالاحالة الى النيابة.يأتي هذا فيما تبلغ الحكومة مجلس الامة بتشكيلها لجنة تحقيق حكومية للوقوف على ملابسات وحيثيات العقد وان كانت الموافقة عليه جاءت بموافقة المجلس الاعلى للبترول واية استشارات لمكاتب استشارة دولية قبل اعلان كتاب النوايا بالموافقة ثم الرفض.إلى ذلك ترأس سمو الشيخ جابر المبارك ليل أمس اجتماعاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بحث فيه غرامة الداو وسبل علاج القضية.

بينما تتجه الحكومة الى تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي أقرها ديوان الخدمة المدنية أخيرا والمقرر لها في شهر يونيو المقبل، بسبب تأخرها في اعتماد ميزانية الدولة، تتجه كتلة الأغلبية الى استعجال استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب محددة نهاية الأسبوع المقبل موعدا لتقديم الاستجواب ما لم يبادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح باقالته. يأتي ذلك في ظل اصرار كتلة الأغلبية على قبول استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي رافضة أي تدوير بهدف ابقائه في الحكومة، كما كلفت الأغلبية تنسيقيتها بوضع تصور نهائي للدائرة الواحدة ونظام القوائم ليعرض عليها في اجتماع لاحق.وفي تفاصيل ذلك، فقد أكد مصدر حكومي مطلع ان الزيادات في الرواتب للموظفين والمتقاعدين والبدلات والكوادر التي اقرت أخيراً لن تصرف في الموعد المحدد لصرفها مع رواتب شهر يونيو المقبل وربما تتأخر لما بعد ذلك بسبب تأخر الحكومة في اعتماد ربط ميزانية الدولة.واشار المصدر الى ان الحكومة لا تملك تجاوز القانون في تدبير المبالغ اللازمة لتمويل تكلفة الزيادات حتى لو اضطرت لصرف نسبة من اعتمادات الميزانية قبل اقرارها من قبل المجلس وفقا لقانون الميزانية والا ستقع الحكومة في مخالفة القانون كما خالف المجلس القانون بتجاوزه لموعد اعتماد الميزانية المقرر قانونا في ابريل من كل عام، لافتا الى ان الحكومة ستطلب من المجلس استعجال نظر الميزانيات حتى لو اضطر الأمر الى عقد جلسات خاصة لمجلس الأمة لهذا الغرض.ومن ناحية اخرى اوصلت كتلة نواب الاغلبية رسالة للحكومة بوجوب استثمار الفرصة الحالية لاجراء تعديل حكومي يتم من خلاله ابعاد بعض العناصر التأزيمية من الحكومة والمجيء بعناصر قادرة على العبور بالبلاد من هذه المرحلة الحرجة.واكد مصدر مطلع من اجتماع الاغلبية ليلة أمس الاول بديوانية النائب محمد الخليفة بالجهراء ان الكتلة قررت امهال رئيس الحكومة حتى نهاية الاسبوع المقبل لاقالة وزير الشؤون احمد الرجيب والا فان استجواباً سيقدم في حقه من قبل عضو الكتلة الصيفي مبارك الصيفي وسيقف معه كل اعضاء الكتلة «ليصبح مصير الوزير الرجيب كمصير الوزير مصطفى الشمالي».وقد استمع اعضاء الكتلة لعرض من النائب الصيفي لمحاور استجوابه واسباب اصراره على تقديمه قبل ان يسبقه اي نائب لتقديم استجواب بنفس المحاور خاصة في ظل عدم ترحيب الكتلة بمشاركة الصيفي لأي نائب اخر (رياض العدساني) في الاستجواب.واكد النائب الصيفي انه اتفق مع الاغلبية على تقديم الاستجواب لوزير الشؤون نهاية الاسبوع القادم، مشيرا الى ان محاور الاستجواب ستعرض قبل ذلك على اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية، مؤكداً حصوله على مباركة الاغلبية بهذا الاتجاه.واضاف الصيفي ان الحكومة اليوم لديها فرصة جيدة لتعديل حكومي يتناسب مع متطلبات الاغلبية التي افرزها الشعب، وقال ان يدنا ممدودة للحكومة لاصدار قوانين تخدم الشعب ولكن يجب الا يكون هناك عناصر استفزازية في الحكومة.وذكرت مصادر من اجتماع الاغلبية ان البحث تطرق الى رفض الكتلة لأي تدوير او تعديل حكومي محدود هدفه الابقاء على الوزير الشمالي وزيراً في الحكومة بعد ان رفض ممثلو الشعب من الغالبية وجوده بالحكومة منذ بداية اعلان التشكيل الحكومي حتى جلسة الاستجواب داعين إلى ضرورة قبول استقالته أو الخضوع للأدوات الدستورية لطرح الثقة فيه بالجلسة الموعودة.وفي المقابل اتفق اعضاء الكتلة على استمرار تأجيل استجواب النائب خالد شخير لوزير الدفاع أحمد الخالد «وذلك لعدم ملاءمة الوقت لاستجوابه في الوقت الحالي».وبحثت الكتلة استعجال انجاز قانون تعديل الدوائر الانتخابية وتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم النسبية حيث شرح رئيس المجلس أحمد السعدون للحضور مميزات هذا النظام واتفق الجميع على تكليف اللجنة التنسيقية بإعداد التصور النهائي للدائرة الواحدة لعرضه على الأغلبية في اجتماع لاحق.وأوضح النائب محمد الخليفة أنه جرى الاتفاق على عقد جلسات واستثمار الجلسات المقبلة لإنجاز قوانين مكافحة الفساد وقوانين أخرى مهمة.وأكد مصدر مطلع من الاجتماع أن البحث تناول أيضا استعجال انجاز ثمانية قوانين تخص مكافحة الفساد وإصلاح الوضع السياسي في البلاد.ومن أبرز هذه القوانين قانون المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية، وهيئة النزاهة، وكشف الذمة المالية، وحماية المبلغ، وتضارب المصالح، وقانون المناقصات، إضافة إلى استعجال قانون معالجة البدون وحسمه داخل اللجنة التشريعية تمهيداً لإدراجه على جدول أقرب جلسة للمجلس.ومن جانبه أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن اللجنة ستنتهي من انجاز قانون هيئة النزاهة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة عناصر كشف الذمة المالية والصلاحيات الممنوحة لهيئة النزاهة، لافتا إلى فتح اللجنة أمس لنقاش تفصيلي في قوانين مكافحة الفساد بحضور عدد من جمعيات النفع العام وخلصت اللجنة إلى أنه من المناسب أن يكون مسمى هيئة مكافحة الفساد (هيئة النزاهة)، حيث دار نقاش حول تبعية الهيئة وانتهينا إلى أن يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأن يشكل مجلس الامناء من 7 اعضاء يرشحون من مجلس الوزراء ويقرهم مجلس الامة في جلسة سرية على ان يكون الاعضاء من القضاء وديوان المحاسبة وغيرها.ومن جانبها اوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية وزارة الاوقاف بالابقاء على مسجد الدولة الكبير مفتوحا خلال رمضان باعتباره عنوان الكويت خاصة وان المشكلة في الصالة الكبيرة ولا ينبغي التخوف من انسحاب الامر على كل الصالات بالمسجد.واوضح رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم ان وزارة الاشغال ابلغت اللجنة ان المشكلة ليست انشائية انما معمارية وبالامكان ايجاد حلول لها رغم سقوط بعض الديكورات والاغراض المعمارية، لافتا الى توقيع الاشغال لاتفاقية مع معهد الكويت، ومشيرا الى ان اللجنة البرلمانية ستجتمع الاثنين المقبل للوصول الى حقيقة هل هناك خطورة في بناء المسجد او اعماره او يستلزم بناء جديدا؟.ومن ناحية اخرى تقدم النائب مناور العازمي باقتراح بقانون يقضي بان تصرف لربة البيت الكويتية مكافأة شهرية بقيمة 400 دينار، شريطة ان تكون متزوجة ولها اولاد ولا تتقاضى راتبا او معاشا تقاعديا او مساعدة عامة.ومن ناحية اخرى اثار قرار استبدال اسطوانات الغاز البترولي المسال (غاز الطبخ المنزلي) بنوعيه خفيفة الوزن اعتراضا نيابيا، حيث وجه النائب د. عبدالله الطريجي حزمة اسئلة في هذا الشأن طلب فيها المستندات الخاصة بالمناقصة والعقد المبرم مع الشركة المنتجة والاسباب والدراسة المعدة لتغيير نوعية الاسطوانات المستخدمة حاليا، وهل اعترض احد الوكلاء المحليين على المناقصة.

في حكم قضائي من شأنه ان يفتح الباب امام سكان منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان» للحصول على تعويضات ألزمت المحكمة الكلية الحكومة بتوفير مساكن بديلة لعشرة مواطنين بدلا من مساكنهم الحالية في المنطقة مع تعويض كل منهم مبلغ 5001 دينار وذلك بسبب ما تعانيه المنطقة من اجواء ملوثة.ومع هذا الحكم فإنه ينتظر ان تعود قضية تلوث أم الهيمان الى صدارة الاهتمام مرة اخرى بما قد تواجهه المحاكم من دعاوى قضائية يتقدم بها الاهالي، خصوصا ان الحكم بالتعويض بمبلغ 5001 دينار يتيح للمدعي التقدم بدعوى تعويض مدنية بمبالغ اكبر عما تعرض له من ضرر.

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري إن الوزارة تسعى جاهدة للعمل على تنفيذ برامج عملها من خلال إقرار وإصدار العديد من القوانين التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المراجعين وانسيابية العمل لدى الموظفين .واضاف الكندري أن الوزارة ستفتح أبوابها على مصراعيها أمام تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي «الخاص» ابتداء من 1 يونيو المقبل الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن هذا التحويل يستوجب بعض الشروط الخاصة بتحويل العمالة ومن ابرز شروط التحويل أن يكون الوافد لديه إقامة صالحة لغاية 1مايو على نفس صاحب العمل، وكذلك أن يتم تحويل إقامة العمالة من العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي على نفس صاحب العمل .

ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس حول نصوص قوانين مكافحة الفساد بعد ان استكملت اجتماعات عدة مع الجهات الرسمية «في ظل وجود قانون جديد قدم من قبل الحكومة».وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة رأت ان يكون مسمى هذا القانون «هيئة النزاهة»، مشيرا الى ان اللجنة انتهت إلى أن يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «مع وجود الضمان لاستقلاليتها والصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون».وأوضح ان اللجنة انتهت الى ان تشكيل مجلس امناء الهيئة يتكون من 7 اعضاء «يتم ترشيحهم من مجلس الوزراء واعتمادهم في مجلس الأمة في جلسة سرية»، مضيفا ان اللجنة اقرت «ان يقوم مجلس الوزراء وفق ضوابط ومعايير بعملية الاختيار وان يكون الاختيار مختلطا من حيث التخصصات من بعض الجهات المختصة».وبين ان اللجنة ناقشت ايضا عناصر الذمة المالية وتشمل الصلاحيات الممنوحة للهيئة من حيث التحري والتدقيق والاستدلال متوقعا ان تستكمل اللجنة القانون في اجتماعها القادم وتحيله الى مجلس الامة لإدراجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الثلاثاء 5 يونيو المقبل.من ناحية اخرى كشف رئيس لجنة المرافق العامة أن وزارة الأشغال أبلغت اللجنة أن مشكلة المسجد الكبير معمارية «في الديكورات» وليست إنشائية، وطلبت اللجنة من إدارة المسجد فتح المسجد في رمضان أمام المصلين، خاصة الصالات الأخرى من غير الصالة الرئيسية.وأوضح أن المشكلة لا تتعلق بانهيار المسجد، وإنما تتعلق ببعض الإشكاليات المعمارية، وبالإمكان معالجتها.وبناء عليه قررت لجنة التحقيق توجيه الدعوات إلى جميع المختصين في هذا الملف، من بينها إدارة المسجد الكبير ووزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والمكاتب الاستشارية، وبعض الأكاديميين في جامعة الكويت.

نصت العقود المبرمة منذ 1998 مع د. سمير هوانه على التزامه بتدريب كوادر محلية وطنية في اطار دعم قدرات التخطيط في دولة الكويت تحت مظلة مشروع بهذا الشأن بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، امل النائب مسلم البراك في سؤال برلماني وجهه الى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر تزويده بقائمة جهوده في اطار هذا التدريب مبينا فيه نوع التدريب والجهة المستفيدة وعدد المتدربين، وتاريخ اعداد كل دورة تدريبية او برنامج تدريبي قام به د. سمير هوانه.ولماذا تم تغيير اسلوب التعاقد مع هوانه حيث تم ارسال كتاب الى مكتب الامم المتحدة لتحرير عقده، وما مبررات ارتفاع قيمة مكافأته من 9000 دولار اميركي كل شهر الى 11.750 دولارا اميركيا كل شهر. وما التخصص العلمي الرفيع الذي يحمله هوانه الذي وفقا له تم تكليفه بمهام «المستشار» طوال هذه السنوات، وهل لا توجد كفاءات وطنية ممن يمكن ان يقوموا بالمهام الموكلة له ومنذ عام 1998 ولماذا يتم استبداله بذوي الخبرة من الكويتيين. وحيث ان د. سمير هوانه قد بلغ الخامسة والستين في مارس 2012 فقد كان الاجدر بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط تأهيل احد الكويتيين للقيام باعمال التنسيق مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي، خصوصا ان اختيار المنسق منوط بالحكومة الكويتية ومن ثم اعفاء د. سمير هوانه من مهمته، ويرجى تزويدنا بانجازات مشروع دعم قدرات الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط «وزارة التخطيط سابقا»، وكذلك الجهات الحكومية الاخرى التي استفادت من مشروع التعاون مع برنامج الامم المتحدة في تزويدها بالخبرات ودعم القدرات.وما اسم الشركة المحاسبية الموكل لها للتدقيق على المشاريع والميزانيات في مشروع البرنامج الوطني الثالث الذي تبلغ ميزانيته 35.000.000 دولار، ومدته خمس سنوات، وكم قيمة العقد المبرم مع هذه الشركة، ولمن تقدم تقريرها، ومن يتولى مهام التدقيق على اعمالها واعمال المشروع بشكل عام، بالنظر لغياب دور ديوان المحاسبة من مراقبة بنود الصرف على هذا المشروع وكم عدد الخبرات الكويتية التي تم تأهيلها وفقا لفلسفة المشروع، والتي تقع ضمن اهدافه تدريب وتأهيل كوادر وطنية لتعمل في المنظمات الفنية المتخصصة التابعة لهيئة الامم المتحدة. وكم عدد الكويتيين العاملين في مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي «مقره الكويت» وما اختصاصاتهم وكم قيمة مساهمة دولة الكويت في هذا المكتب؟

كشف النائب فلاح الصواغ لـ «النهار» عن اولويات الاغلبية للمرحلة القادمة التي كان ابرزها تعديلات دستورية بشأن ان يكون عقد الجلسات من دون حضور الحكومة امراً جائزاً وصحيحاً وكذلك مساواة رئيس الوزراء بوزرائه من ناحية شروط طرح الثقة، بالاضافة الى عدم حل المجلس اكثر من ثلاث مرات لذات السبب، واخيرا ألا تشكل حكومة الا بموافقة الاغلبية البرلمانية.بدوره كشف النائب محمد الخليفة عن ان «الاغلبية قد ناقشت في الاجتماع الذي عقد في ديوانه مساء السبت الماضي قضية «الدائرة الواحدة» واتفقوا عليها بنظام القوائم النسبية وكلفت اللجنة التنسيقية للكتلة باعداد التصور النهائي للاقتراح بقانون الخاص بذلك لعرضه على الكتلة في الاجتماع القادم، منوها الى ان هناك جلسات قادمة للمجلس ستكون مخصصة لقوانين مكافحة الفساد واخرى مهمة. وفي دردشة لاحد اقطاب «الاغلبية» مع الصحافيين امس بيَّن ان العلاقة بين الاغلبية وحكومة الشيخ جابر المبارك في المرحلة الحالية مرهونة بالتعديل الوزاري، قائلا: اذا حصل تعديل وزاري فإن قطار جابر المبارك هو الذي مشى، واذا لم يحدث فإن قطار ساحة الارادة هو الذي سينطلق، مشددا على ان اي قرار خلاف قبول استقالة الوزير مصطفى الشمالي سيؤدي الى تأزيم الوضع أكثر.وكشف المصدر عن ان الحكومة من المرجح ان تعرض على كتلة الأغلبية حسبما وصلتها من تأكيدات المشاركة في تشكيلها، موضحا ان اعضاء الكتلة يفضلون عدم المشاركة فيها بشكل مباشر والاكتفاء بطرح اسماء لشخصيات مقربة لتوزيرها. وألمح المصدر الى ان هناك تسريبات تفيد بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيتم تعيينه سفيراً في دولة خليجية وسيتم تدوير النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى وزارة الدفاع واسناد حقيبته الحالية الى الشيخ محمد الخالد الذي يرجح ان ينضم الى التشكيل الجديد.وكشف المصدر نفسه ان اولوية المرحلة الحالية للاغلبية التي ستناقشها اللجنة التنسيقية هي قوانين الدائرة الواحدة ومفوضية الانتخابات والجمعيات السياسية.من جانب آخر، أعلن النائب د. فيصل المسلم عن الغاء الجلسة الخاصة المقررة الخميس المقبل لاننا لم نقدم الطلب رغم ان 30 نائبا وقعوا عليه ولكن لوجود 15 وفدا برلمانيا سيكون خارج الكويت وقت الانعقاد، فضلا عن ان الحكومة لم تبد موافقتها على ادراج قانون المحكمة الدستورية لانها لم تبحثه في اللجنة التشريعية والذي كان مقررا مناقشته في الجلسة.من جانب آخر، عقدت لجنة المرافق العامة اجتماعا امس بصفتها لجنة تحقيق في اسباب اغلاق المسجد الكبير، حيث قال رئيسها النائب المسلم ان وزارة الاشغال اكدت ان مشكلة المسجد الكبير معمارية في «الديكورات» وليست انشائية واللجنة طلبت من ادارة المسجد فتحه في شهر رمضان امام المصلين.وأضاف المسلم ان اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل وسيكون الاجتماع مفصليا للوصول الى قناعة من ناحية وجود خطورة في الانهيار ام لا؟ وهل هناك ما يستدعي ازالة المسجد وبناءه من جديد.ومن جانب آخر، قال مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة بدأت النقاش التفصيلي لحزمة قوانين مكافحة الفساد وان تكون بمسمى «هيئة النزاهة» وباشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ان يتكون مجلس امناء الهيئة من 7 اعضاء يرشحهم مجلس الوزراء ويعتمدهم مجلس الأمة في جلسة سرية، متوقعا استكمال القانون في الاجتماع المقبل واحالته لمجلس الامة لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

الآن - الصحف المحلية