في أول حكم لأهالي أم الهيمان

في حكم هو الأول من نوعه يفتح الباب لدعاوى جديدة، قضت المحكمة الإدارية في جلسة لها بالأمس بتعويض عشرة مواطنين بخمسة ألاف دينار لكل منهم، وإلزام الجهات الحكومية بتوفير مساكن بديلة لكل منهم عوضا عن مساكنهم الحالية في منطقة أم الهيمان.

وجاء ذلك، أثر قيام الشاكين بتقديم دعوى ضد الجهات الحكومية بعدم صلاحية مساكنهم في أم الهيمان ووجود مصانع بالقرب من مساكنهم تنبعث منها مواد وغازات سامة تؤثر على صحتهم وصحة أسرهم.

وأرفق الشاكين في دعواهم مجموعة من الدراسات والبيانات الصادرة من الجهات الحكومية نفسها وخاصة الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الصحة بعدم صلاحية مساكن أم الهيمان نسبة للتلوث في المنطقة.