استهتار الحكومة وليس حق الأمير

حق سمو الأمير -حفظه الله ورعاه دستوريا برد القوانين كالتالي مثلما نصت المادة 66 من الدستور:

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.

لكن رد قانوني إعدام المتعدي على الذات الإلهية أو جامعة جابر -بغض النظر عن رأينا- بمرسوم من قبل الحكومة يستوجب تقديمها استقالتها، ليس لأن في ذلك تعد على الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير، ولكن لأن الحكومة قد وافقت على القانونين بالإجماع بالجلسة مع ممثلي الأمة، وبالتالي فهذا يعني:

-أن الحكومة غيّرت موقفها وفي هذا استهتار بالدستور وبإرادة الأمة وممثليها.

-أن الحكومة توافق على شيء لا تدركه أو لم تكن مقتنعة به، وهذا أيضا يثبت أنها لا تستحق أن تستلم السلطة التنفيذية.

وفي كلا الحالتين فإنها لا تستحق أن تكون حكومة تستلم السلطة التنفيذية ويمارس سمو الأمير صلاحياته من خلالها، ويجب محاسبة رئيسها وإقالتها.

ليس في المسألة تعد على صلاحيات سمو الأمير الدستورية مثلما يصوّر بعض المتفذلكين والمؤلبين، فحق الأمير برد القوانين مكفول بنص المادة 66، ولكن ما لم يكفله الدستور هو استهتار الحكومة بإرادة الأمة وإعادة القوانين بعد أن وافقت عليها، فلو أن الحكومة رفضت القانونين منذ البداية وطلبت من سمو الأمير ردهما، لكان الأمر طبيعيا جدا، ولكن أن توافق الحكومة عليهما مجتمعة وأمام ممثلي الشعب، ثم تردهما بمرسوم، فذاك منتهى الاستهتار بإرادة الأمة وممثليها.

رابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109734&cid=30