حول التجاوزات والمخالفات الادارية والمالية

وجه النائب سالم نملان العازمي سؤالا برلمانياً لوزير وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب فيما يلي نصه :-

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                                 المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،
يرجي التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلي السيد / وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية                                                      المحترم
                                                                 نص السؤال
بخصوص الشكاوي المرفوعه من بعض المسئولين بإدارة مساجد الجهراء ضد مدير الادارة المنتدب انذاك والتي بدأت بتاريخ 22/5/2011 وقد تعلقت هذه الشكاوي بحدوث بعض التجاوزات والمخالفات الادارية والمالية والهدر في المال العام من قبل المدير والتي شكلت علي اثرها لجنة تحقيق بتاريخ 4/8/2011 والتي مارست اعمالها بالتحقيق منذ ذلك التاريخ ولم تنتهي حتي تاريخ سؤالنا هذا .
لذي يرجي إفادتي وتزويدي بالاتي  :-
هل تم الانتهاء من اجراءات التحقيق ورفع تقرير بنتائجه للوزير ؟  اذا كانت الاجابة بالنفي ما اسباب هذا التاخير واذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بصورة من هذا التقرير والتوصيات الناتجه عنه ، وصورة من محاور التحقيق كاملة بما في ذلك المستندات والشكاوي المروعه والمتعلقة بها ؟
ها تم تقديم اي شكوى لنائب رئيس لجنة التحقيق من قبل المدير المنتدب دون احالتها من الوزير وهو صاحب الاختصاص الاصيل في الاحاله ؟ وهل تم التحقيق فيها ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجي ذكر السند القانوني لذلك الاجراء .
هل تم التحقيق في الشكاوي حسب اهميتها والترتيب الزمنى لها ام كان باختيار من قبل لجنة التحقيق في انتقاء بعض الشكاوي الواردة لها دون النظر لحفظ حقوق الوزارة اولاً ؟
هل قامت لجنة التحقيق باستكمال اجراءات التحقيق اللازمة بما يكفل سلامة التحقيق بما في ذلك مخاطبة الجهات المعنية ذات الاختصاص داخل او خارجها ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بصورة من هذه المخاطبات وردود الجهات عليها .
هل تم فتح التحقيق مع احد المسؤولين الشاكين قبل مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة والاختصاص بينما تم العكس من ذلك المدير حيث تم مخاطبة بعض الجهات المعنية قبل فتح التحقيق بالشكاوي المرفوعة ضده بتاريخ 22/5/2011 ؟ فما اسباب ذلك ؟
هل تم تقديم اي شكاوى اخري من مسؤولين او موظفين بالا داره ضد المدير المنتدب منذ اكثر من ستة شهور من تاريخ تقديم سؤالنا هذا ولم يتم فتح التحقيق فيها حتى تاريخه ؟ اذا كانت الاجابة يرجي ذكر اسباب ذلك وهل سيتم  فتح التحقيق فيها ام لا ؟ ومتي ؟
هل تم تقديم شكاوى لاحقة من المسؤولين الشاكين ضد المدير المنتدب تفيد استمرار المدير بارتكاب نفس المخالفات المذكورة في شكواهم ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بصورة من هذه الشكاوى وما هي الاجراءات التي اتخذت حيال ذلك ؟
هل تم تحصيل جميع الغرامات المترتبة علي شركة النظافة في الادارة المعنية بما يكفل حفظ حقوق الوزارة كاملة ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بصور من كتب طلب تحصيل هذه الغرامات وهل حدث تأخير في تحصيلها ؟ اذا كانت الاجابة بنعم فلماذا كل هذا التأخير في تحصيل تلك الغرامات الثابته بحق الشركة والثابت بالمستندات التي قدمت من قبل المسؤولين عن عدم تطبيق هذه الغرامات قبل رفع الشكوى المذكورة ؟
هل تم تحصيل هذه الغرامات بالمده المحدده قانونا اثناء سريان العقد وقبل انتهائه ؟ ام تم ذلك بعد انتهاء العقد ؟ ولماذا لم يتم تحصيل هذه الغرامات في المده المحدده قانونا ولماذا تأخر تحصيلها بعد نهاية العقد وقبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها ؟
ما هي الاجراءات التي اتخذت حيال تلك الشركة ؟ ومن المسؤول عن التجديد لها بالرغم من ضخامة المخالفات التي سجلت بحقها ؟
بتاريخ 17/4/2012 صدر قرار وزارى بتفويض وكيل الوزارة بإصدار معظم القرارات الخاصة بالوزير علي الرغم من وجود هذا التفويض قيل عام ولكن بمستوي اقل في بنودها من مستوي التفويض الجديد خاصة في ما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالمدراء والمراقبين فما اسباب هذا التفويض الجديد خاصة وانه صدر قبل انتهاء عمل لجنة التحقيق بعشرة ايام تقريبا ؟
وهل كان لصدور هذا التفويض بهذه الكيفية التي صدر بها اي علاقة بقرار تثبيت المدير وقرارات الايقاف بحق المسؤولين الشاكين ؟
بموجب هذا التفويض قام وكيل الوزارة مباشرة بإصدار بعض القرارات السريعة والتي تمثلت بالتالي :
أ – اصدار قرار اداري بتاريخ 24/4/2012 بترقية المدير المنتدب وذلك بتثبيته لشغل وظيفة مدير ادارة مساجد الجهراء اثناء التحقيق .
ب- اصدار قرارات ادارية بتاريخ 25/4/2012 بإيقاف عدد 2 من المسؤولين الشاكين ضد المدير عن العمل ، فما هي اسباب هذا الوقف المفاجئ لهؤلاء المسؤولين الشاكين وقبل الانتهاء من التحقيق بأسبوع ؟ مع ذكر الاسانيد القانونية في ذلك وتفسيراتها والأدلة علي هذه الاسباب . وهل تم هذا الوقف بناء علي توصية او طلب من لجنة التحقيق علي الرغم من مضي اكثر من تسعة شهور تقريبا علي عملها ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بصورة من هذا الكتاب او التوصية واذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا صدر هذا الايقاف لهؤلاء المسؤولين علي الرغم من ان اجراءات التحقيق سارية وبما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية حيث لا يجوز الوقف للمصلحة العامه اثناء اجراء التحقيق مع الموظف ؟
لماذا لم يصدر هذا الايقاف لجميع اطراف الشكاوى بما في ذلك المدير وهو الطرف الاخر الرئيسي في الشكوى ؟
بالنظر للسجل الوظيفي لهؤلاء المسؤلين الشاكين يرجي افادتي عن سبب اعطائهم تقدير ( جيد ) في التقويم السنوي عن العام 2011 ؟
وهل ما تم من اجراءات ضد المسؤولين الشاكين والتي تمثلت في خفض تقييمهم السنوي ل ( جيد ) وإيقافهم عن العمل من قبيل ( العقوبات المبطنة ) بسبب تقديمهم بالشكاوى محل النزاع ضد الادارة ، ام انها استندت علي توصيات لجنة التحقيق ؟
هل تم اجراءات التحقيق بحياديه تامة ؟

مقدم السؤال
ســــالم نملان العازمي