إلزام بيت التمويل بدفع 10 آلاف دينار لمواطن سمسار

قضت المحكمة الكلية المحكمة الكلية دائرة تجاري كلي (26) بإلزام بنك بيت التمويل بدفع مبلغ 10 آلاف دينار لمواطن يعمل سمسارا عقاريا .

وتتلخص الدعوى التي رفعها المحامي فريح الكوح 'دار القضاء' أن المدعي كان وسيطا بين بيتك وأحد المواطنين في صفقة عقارية تم من خلالها بيع بناية إستثمارية في خيطان بمبلغ مليون وثمانون الف دينار كويتي وبموجب المواد القانونية المنظمة لعمليات بيع العقار في قانون التجارة المادتين 308 و310  فإن المدعي كونه سمسارا يستحق نسبة 1% من قيمة البيع وتبلغ عشرة آلاف دينار وثمانمائة دينار كويتي ' وطالب الكوح المحكمة بإلزام بيتك بدفع المبلغ المستحق لموكله .

وقال ردا على دفاع بيتك'

أكد المدعى عليه وأقر بالعقد وأن العقد شريعة المتعاقدين وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني واستند في المذكرة أن العقد في بنده الثاني في الملاحظات المعروفة بختام العقد أن أجور سمسرة الأراضي والعقارات هي 1% من ثمن الصفقة يتم تقاضيها بعد إبرام العقد من البائع أو من المشتري أو مناصفة بينهما حسب الاتفاق ولا يجوز للسمسار الاتفاق على أجر يزيد عن النسبة المذكورة و أن البيع تم وأن مبلغ الصفقة هو 1,080,000 د.ك (مليون وثمانون ألف دينار كويتي) والنسبة المتفق عليها 1% فتكون مبلغ 10800 د.ك (عشرة آلاف وثمانمائة دينار كويتي) ولم يلزم العقد المدعي بتحديد عن تطلب هذه النسبة فأعطى الخيار للمدعي فطلبها من المدعى عليه بصفته المشتري أو من البائع أو مناصفة بينهما فهل لدى المدعى عليه اتفاق على أن تكون مناصفة مثلاً أو لديه اتفاق على أن تكون على البائع وحده مثلاً.

وزاد الكوح

ولم يقدم المدعى عليه أي سند يؤكد ذلك مما يجعل أقواله مرسلة وعلى غير سند من القانون ولم يطلب المدعي أية مبالغ إضافية عن هذه الصفقة ويستطيع أن يقوم أحد محاسبي المدعى عليه بذلك حتى يعلم أن المدعي لم يطالب سوى بحقه الموضح بالعقد سند الدعوى.

مؤكدا أن السند القانوني في الدعوى هو العقد الذي أقر به المدعي وتمسك به وهو موضح به قيمة الصفقة وتؤكد مذكرة المدعى عليه أن الصفقة قد تمت وتم بيع العقار وتسجيله للمدعى عليه وأن المدعي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية .

الحكم

حكمت المحكمة بإلزام 'بيتك ' بدفع مبلغ 10800آلاف دينار للمدعي .