من يتحمل خسائر المليارات في مصر والكويت؟!.. الفضلي متسائلاً

الراي

رسالتي  /  نحن والمصريون؟

عبد العزيز صباح الفضلي

مخطئ من يظن أن الصراع بين الشعوب والحكومات له نهاية، فهذا الصراع لا يقف إلا إذا كانت هناك حكومات نزيهة وأمينة وهذا ما يندر وجوده في زماننا هذا، لذلك سيظل هذا التدافع قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
كانت أنظارنا في الكويت متجهة نحو شقيقتنا الكبرى أم الدنيا مصر، والتي تمر في منعطف تاريخي لم تشهده من قبل، حيث أنها وللمرة الأولى في تاريخها تختار رئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وخلال هذا الانشغال جاء حكم المحكمة الدستورية في الكويت ليقضي بإبطال عضوية نواب مجلس الأمة الكويتي الحاليين، وإرجاع نواب المجلس الماضي. 
وعندما تأملت حال الأوضاع في مصر وحال أوضاعنا وجدت أوجها من الشبه عديدة، فمنها أن المحكمة الدستورية في مصر قضت بإبطال عضوية نواب مجلس الشعب المصري لأسباب إجرائية، وهي الحجة نفسها التي ساقتها المحكمة في الكويت. 
كان الناس في الكويت يترقبون حكم المحكمة في مسألة شطب النائب فيصل المسلم، وإذ تأتي الطامة بإبطال عضوية الكل، وفي مصر الخطأ الإجرائي لو تم التسليم به فإنه يطبق على من نجحوا في الانتخابات وفق نظام الفردي وهم ثلث نواب المجلس تقريبا لكن حكم المحكمة أبطل عضوية الجميع!
المصريون يرون أن أكثر موقف زاد من نقمتهم على النظام السابق هو ما تمت تسميته بموقعة الجمل، والتي جرت أحداثها في ميدان التحرير وبعد الخطاب العاطفي الذي توجه به الرئيس السابق للشعب، فعلموا أن هذا النظام لا يحترم مشاعرهم، ولا يمكن الوثوق به، وفي الكويت كانت أحداث ديوانية الحربش وما صاحبها من تعد على كرامات الشعب والتي وصلت إلى حد التعدي على نواب الأمة وهي سابقة لم تحدث من قبل، مما أصل مفهوما عند المواطنين أن هذه الحكومة لا تريد أن تعدي الأمور على خير واستدعى ذلك الخروج المتكرر إلى ساحة الإرادة حتى تم حل المجلس وقبول استقالة الحكومة. 
في مصر أصدر الجيش ما سمي بالإعلان الدستوري المكمل، والذي احتوى على نصوص وقرارات تؤدي إلى تحجيم صلاحيات الرئيس القادم، وكما قال بعض الأخوة المصريين يعني ( رئيس طرطور ) أي لا يهش ولا ينش وليس له سلطة على الجيش برغم أنه كرئيس ووفقا للدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ وكم أضحكني قول بعض الفلول كيف نجعل قيادة الجيش بيد رجل مدني، ولا أدري على من يضحكون؟ فمن من الرؤساء في دول العالم وخاصة المتقدمة والديموقراطية كان رئيسها عسكري؟؟ 
نرجع للمقارنة، وأقول كذلك في الكويت نسمع وما زلنا بأن هناك من يسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور تحجمه، ولعل أحدها ما تم طرحه من تعديلات على شروط تقديم الاستجواب بحيث تحد من صلاحيات النواب في استخدام إحدى وسائل المساءلة السياسية.
ختاما تساؤل تم طرحه في مصر ويتكرر في الكويت، من يتحمل تلك الخسائر والتي قدرت في مصر بالمليارات وفي الكويت بالملايين من خلال الأموال التي تم صرفها على عملية الانتخابات سواء من قبل الحكومة أو المرشحين؟ وهل يعقل دول بحجم الكويت ومصر وبما لديها من مستشارين وقانونيين تقع بمثل هذا المطب الدستوري؟ 
وأخيرا الأخوة في مصر خرجوا إلى ميدان التحرير اعتراضا على القرارات التعسفية التي اتخذها المجلس العسكري، وقرارات المحكمة الدستورية ولن يتزحزحوا من الميدان إلا بعد تحقق مطالبهم فقد وصلت السكين كما يقال إلى العظم، وفي الكويت نحن في انتظار ما سيقرره النواب والكتل السياسية... والشاعر يقول 
وما نيل المطالب بالتمني... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

رسالة 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثير التفاؤل، وكلما اشتدت كربة تفاءل بقرب انفراجها، خرجت من المسجد وإذ بأحد المصلين يقول : يا شيخ إذا كبرت هانت، في إشارة إلى انفراج الأمور وإن بدت شدتها، فأعجبني روح التفاؤل لديه وهكذا ينبغي أن نكون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.