دراسات جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودى

انتهت وزارة الصناعة والتجارة المصرية من إعداد دراسات اقتصادية هامة سيتم تطبيقها على الشركات المصرية والمصدرين المصريين، للالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لمضاعفة الصادرات وتسهيل النفاذ إلى السوق السعودية.

وصرح رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السعودية الدكتور حسين عمران لصحيفة 'الوطن' السعودية الجمعة، أن الدراسات التى أعدها قطاع البحوث بالوزارة، أوصت المصدرين المصريين بالمتابعة المستمرة لكل ما يطرأ على احتياجات السوق السعودية من الخضروات، إضافة إلى زيادة الوعى التصديرى لدى المزارعين المصريين، والمتابعة المستمرة لأحوال المنافسين لمصر فى السوق السعودى للاستفادة من أية تغيرات تحدث داخل أسواقهم'.

وأشار عمران إلى أن الدراسات تناولت بعض المعلومات الهامة عن احتياجات السوق السعودية، واستعرضت أهم الخضروات، التى تنتجها مصر والعلاقات التجارية بين البلدين، وحجم تلك التجارة وأهم الصادرات والواردات وأهم الأسواق، والتجارة الخارجية السعودية.

وأضاف، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية المعلوماتية للمستثمرين العرب، وإقامة مراكز لتنمية الصادرات بين الدول العربية، مع تشجيع وخلق شركات عربية كبرى مشتركة، تعمل فى مجالات التسويق والتمويل والإنتاج وتحقق المصالح المشتركة للدول العربية.

وأوضح عمران، أن الدراسات أكدت على ضرورة السعى لإجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية الضرورية، ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدى العاملة، مع خلق قاعدة علمية وتقنية عربية تساعد فى مواجهة أى تحديات مع تسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال والسلع بين تلك الدول وبعضها.

كما أكدت على ضرورة المراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية، وخاصة رؤوس الأموال الساخنة التى تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة استغلالا لظروف معينة فى الأسواق الداخلية، والعمل على التخفيض من حدة انكشاف الاقتصاد العربى على الاقتصاد العالمى لتقليل تأثره بالأزمات المالية العالمية، مع ضرورة خروج وسائل مواجهة الأزمات عن الإطار العربى.