أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 30 الجاري حل مجلس 2009 والانتخابات في أكتوبر.. الأمير يدعو الرئيس المصري لزيارة الكويت.. التربية: تكليف القطاع الخاص بإدارة بعض المدارس الحكومية.. بدل وسام السور يصرف الشهر الجاري.. العمير: الانتقام.. سيد مظاهرات «الإرادة»

اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس مع الرئيس المصري محمد مرسي وسلمه رسالة من سمو الامير تتضمن دعوة لزيارة الكويت، وقال الشيخ صباح الخالد عقب اللقاء انه كان هناك تطابق كامل في وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والدولية التي طُرحت.ويعتبر الشيخ صباح الخالد أول مسؤول عربي ودولي يلتقي الرئيس المصري عقب تسلمه منصب الرئاسة.كونا - اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس الى رئيس مصر محمد مرسي وسلمه رسالة خطية من سمو أمير البلاد.وقال الشيخ صباح الخالد في تصريح لــ «كونا» عقب الاجتماع انه نقل رسالة من سمو أمير البلاد الى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي تتضمن الاشادة بالعلاقات التاريخية المميزة، اذ ان هذه العلاقات تتطلب التشاور والتباحث بين البلدين في كل القضايا الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.وذكر الشيخ صباح الخالد أنه تم توجيه دعوة رسمية الى الرئيس المصري من سمو أمير البلاد لزيارة بلده الثاني الكويت على أن يتم تحديد موعدها في الوقت الذي يراه الرئيس المصري مناسبا. وقال انه تم خلال الاجتماع بحث القضايا الاقليمية والدولية، اذ كان هناك تطابق كامل في وجهات النظر بشأنها.وأوضح الشيخ صباح الخالد أنه أكد خلال الاجتماع على حيوية وأهمية الدور المصري اقليميا ودوليا لما لمصر من مكانة عميقة في قيادة وتطوير العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية. وأشار الى أنه أكد كذلك للرئيس المصري على ضرورة استمرار وتكثيف زيارات المسؤولين في كلا البلدين لبحث ما يمكن القيام به من مشاريع تخدم وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتنعكس ايجابا على مصالح الشعبين الشقيقين.ويعتبر الشيخ صباح الخالد هو أول مسؤول عربي ودولي يلتقي مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي عقب تسلمه مهامه الرسمية.وحضر الاجتماع مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم.يذكر أن الشيخ صباح الخالد يزور مصر حاليا لحضور اجتماع المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية.

أعلن وزير النفط الايراني رستم قاسمي امس، أن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة العقوبات النفطية الاوروبية التي بدا تنفيذها امس، وتقضي بمنع ضمان ناقلات عليها نفط ايراني، وهو اجراء يشمل %90 من هذا السوق. وامس، كشف النائب إبراهيم أغا محمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، عن مشروع قانون يدعو السلطة الايرانية إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز الى الدول التي تدعم العقوبات. وقال إن 100 من 290 عضواً في البرلمان وقعوا مشروع القانون. ياتي ذلك عشية جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها اسطنبول اليوم مع القوى العظمى بشأن النووي.وامس، بدأت ايران مناورات تحاكي هجوماً مضاداً على اهداف اميركية او اسرائيلية.طهران - أ ف ب، كونا - بدأت إيران امس مناورات عسكرية تحاكي هجوماً مضاداً على اهداف اميركية او اسرائيلية في المنطقة في حال شن غارات ضد منشآت نووية ايرانية. تقام هذه المناورات التي تستمر ثلاثة ايام في صحراء دشت كوير بوسط البلاد بعد ايام على فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات جديدة قاسية على ايران، وعشية جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها اسطنبول اليوم مع القوى العظمى حول الملف النووي.القادر على بلوغ إسرائيلوصرح الحرس الثوري «كل الوحدات وقواعد الصواريخ بدأت استعداداتها وتحركاتها الى المناطق المعنية». واوضح ان «العشرات من مختلف انواع الصواريخ» ستستخدم، من بينها شهاب - 3 الذي يبلغ مداه الفي كلم والقادر على بلوغ اسرائيل.والصواريخ الاخرى هي فتح وتندر وزلزال وخليج فارس وقيام والتي يتراوح مداها بين 200 و750 كلم. وتابع بيان الحرس ان الهدف من مناورات «الرسول الاعظم 7» هو استهداف «نسخة عن قاعدة جوية» في صحراء دشت كوير.أفغانستان والبحرين والكويتوكان قائد القوة الجوية في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاده أشار إلى ان المناورات ستظهر ان «ايران سترد بحزم على اي مشاكل» تثيرها «دول متهورة». واضاف ان مجسم القاعدة الجوية استند الى قواعد اميركية في افغانستان والبحرين والكويت والسعودية المجاورة. وتابع ان اسرائيل بحاجة الى مساعدة الولايات المتحدة في حال شن اي ضرب «وبما ان القواعد الاميركية في مرمى صواريخنا واسلحتنا، لذلك لن يشعروا (الاميركيون) بانهم مضطرون للمضي مع هذا النظام (الاسرائيلي)».العقوبات النفطية الأوروبيةهذا وقد اعلن الاتحاد الاوروبي دخول حظر واسع النطاق على النفط الايراني الخام حيز التنفيذ يمنع الشركات الاوروبية من ضمان ناقلات عليها نفط ايراني الى اي مكان، وهو اجراء يشمل 90 % من هذا السوق.من جهته، أعلن وزير النفط رستم قاسمي امس ان بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة العقوبات النفطية.وقال في تصريح نقلته وكالة «ارنا» إن «النفط له اسواقه وان الحكومة أخذت بعين الاعتبار جميع الخيارات المحتملة»، مؤكدا ان «طهران اوقفت بيع نفطها الى عدد من الدول الاوروبية قبل بدء هذه العقوبات التي كانت قائمة منذ سنوات». ورأى انه ليس لها تأثير على تطوير صناعة النفط، مع «استبدال المقاولين الأجانب بالمقاولين الايرانيين وتصدير المنتجات النفطية عوضاً عن استيرادها والعمل على صنع الاجهزة اللازمة في صناعة النفط داخل البلاد من التأثيرات الايجابية للعقوبات النفطية».

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالوكالة، د. نايف الحجرف، عن مقترح يقضي بتكليف القطاع الخاص إدارة بعض المدارس الحكومية بهدف النهوض بها وتنميتها، وذلك في إطار تخصيص التعليم.وقال خلال حفل تكريم المتفوقين بالمدارس الأهلية، إن القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التعليم.بدوره، قال رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير إن وزارة التربية تصدّت وضبطت بعض المدارس الخاصة، التي ابتعدت عن منهج الدولة التعليمي.كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن مقترح بتخصيص بعض المدارس الحكومية للقطاع الخاص لادارتها والنهوض بها، موضحا ان هذا المقترح يخضع حاليا للدراسة، وتبرز اهميته في ظل الاقبال المتزايد سنويا من الطلبة على مدارس التعليم الخاص جاء ذلك في كلمة ألقاها الحجرف امس الاول خلال حفل تكريم متفوقي طلبة المدارس العربية الاهلية في الثانوية العامة بقسميها الادبي والعلمي للعام الدارسي 2011/2012 على مسرح مدارس الجيل الجديد.رعايةوأشار الحجرف في كلمته إلى حرص الوزارة على مواصلة دعم التعليم الخاص ومؤسساته، وتوفير الرعاية الواجبة له، وتشجيعه وحثه على مزيد من النجاح والتميز، معربا عن اعتزازه بان يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا فاعلا في التعليم بالكويت.وزاد بقوله: التنافس المشروع بين طلبة التعليم العام والتعليم الخاص في الحصول على المراكز الاولى والتفوق، يعود بالخير على وطننا العزيز.وفي ختام كلمته، هنأ الحجرف الطلبة اولياء امورهم بهذا التفوق، داعيا الى مواصلة التشبث بالعزائم القوية ومتابعة مثابرتهم الجادة في مسيرة النجاح والتميز في مراحل حياتهم المقبلة.من جانبه، اعرب رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير عن تقديره ومجلس ادارة الاتحاد للرعاية الكريمة من قبل الوزير الحجرف، وللاهتمام الكبير الذي توليه قيادات التعليم الخاص، مشيرا الى ان الجميع يعمل من اجل تعزيز امكانات التعليم الخاص بشكل عام والمدارس الخاصة بشكل خاص.واستعرض الغرير في كلمته تاريخ التعليم الخاص، حيث اشار الى انه بعد تدفق العمالة للكويت باختلاف جنسياتها، ظهرت مدارس خاصة تحمل بصمات الجالية التي تخدمها، وكان لوزارة التربية وعي كامل لهذا الجانب بان تم ضبط المدارس العربية بالزامها بتطبيق مناهج الوزارة بدقة.واضاف ان الوزارة الزمت كذلك المدارس ذات المنهج الاجنبي بتدريس اللغة العربية للناطقين بها، اضافة لدراسة مادة التربية الاسلامية وتاريخ وجغرافية الكويت لجميع طلاب تلك المدارس باللغة التي يدرسون بها.تنافس واضاف الغرير «في مطلع السبعينات شهد التعليم الخاص، وتحديدا المدارس العربية تسابق بناء نحو التطور والحداثة، حيث بدأت اعداد كبيرة من طلابه تأخذ موقعها في مساحة التفوق العلمي، وارتفعت الابنية النموذجية وتعددت الانشطة الرياضية والثقافة والفنية.وتابع كلمته قائلا: تعاني مدارسنا الخاصة بعد التحرير، مع توقف الدعم من الدولة ومع الزيادة المفروضة علينا في نسبة عقود الايجار، وقلة القسائم، ومع ذلك تحملنا المسؤولية وقمنا بتطوير مدارسنا وفق ما يمليه الواجب الوطني بأساليب تكنولوجية حديثة متطورة، وبتنافس شريف بين مدارسنا، واليوم يحصد طلبتنا المتفوقون المراتب الاولى سنويا.واشار الغرير الى انه مع التوسع في فتح المدارس الخاصة بأنظمتها المختلفة، جاء الدور الحيوي بافتتاح مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، واصبح للهيئة العامة للمعاقين دور أخيرا في تسهيل كل الامور، بعد ان اصبح لها قانون خاص وضع الاسس والمبادئ التي تسير عليها.

تسلمت الادارة العامة للادلة الجنائية 35 ألف ملف لغير محددي الجنسية من الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لاجراء الفحص النووي (DNA) لاصحابها وافراد اسرهم بهدف التأكد من بيانات الابوة والبنوة، تمهيداً لاستكمال المعاملات للحصول على الجنسية الكويتية.مدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري كشف لـ «الراي» عن تسلم ادارته للملفات الـ 35 ألفاً التي تخص فئة غير محددي الجنسية، مشيراً الى أن الادارة بصدد استقبال مئتي حالة يومياً بعدما كانت قاصرة على مئة حالة.وأوضح الدوسري ان اعداد المحالين من الجهاز المركزي للبدون لاستخراج شهادات ميلاد واثبات نسب في تزايد وقد وصلت اعدادهم الى 12 ألفاً قد تنتهي مواعيدهم في يناير 2013، ومن بينهم عسكريون عاملون في وزارة الداخلية.واضاف الدوسري «سنعمل جاهدين لتقليص المواعيد من خلال زيادة اعداد العاملين خلال المرحلة المقبلة»، مؤكداً ان «جميع المراجعين هم من غير محددي الجنسية من اصحاب المعاملات الاسرية مثل شهادات الميلاد واثبات النسب وكذلك ملفات الحصول على الجنسية كشرط لاستكمال الفحص النووي (DNA) للعسكري وافراد اسرته».

علمت «الراي» أن مجلس الدفاع الأعلى بصدد إعداد سيناريوات بديلة لاعتمادها من وزارة المالية تعوض الضباط في الجهات العسكرية الاربع عن ميزات الراتب التقاعدي التي لن تشملهم وستنتهي نهاية العام الحالي.وكشفت مصادر امنية رفيعة المستوى ان وزارة الداخلية اعدت مقترحاً سترفعه الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «باستثناء بعض الضباط المتميزين لاستمرار ميزة الراتب التقاعدي معهم لحين تقاعدهم»، لافتة الى ان الامر ذاته قد تتخذه وزارة الدفاع والحرس الوطني.وأوضحت المصادر «ان السيناريوات البديلة ستشمل مختلف الرتب من ملازم وما فوق ولن تكون قاصرة على جهة بعينها، اذ ستضم العاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ»، لافتة الى «ان المقترحات البديلة ستطول البدلات والعلاوات ورفع سقف الراتب التقاعدي بالاضافة الى منح الضباط في حال تقاعدهم واكمال مدة خدمة معينة راتب سنتين».واشارت المصادر الى «ان المقترح يهدف الى الابقاء على القيادات الوسطى المؤهلة والتي تملك الخبرة والكفاءة لنقلها الى القيادات الصغرى».

تقرر صرف بدل وسام السور للعسكريين اعتباراً من شهر يوليو الجاري وبأثر رجعي، تنفيذاً لأمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الفريق أحمد الخالد.ووفق مصدر عسكري رفيع المستوى أبلغ «الراي» ان الفريق الخالد أصدر أوامره الى رئيس الأركان الفريق ركن الشيخ خالد الجراح باستعجال صرف بدل وسام السور.وأكد المصدر «ان كشوف الميزانية التي تم رصدها من وزارة المالية جاهزة للصرف خلال هذا الشهر، نافياً ما تردد عن وقف وزارة الدفاع صرف البدل».وأشار المصدر الى ان «التأخير في الصرف، كان بسبب تنظيم الاجراءات وآلية العمل المناسبة التي تم الانتهاء منها لتصرف الشهر الجاري».

رجح مصدر حكومي مطلع صدور مرسوم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة اليوم أو غدا بعد استكمال سمو أمير البلاد مشاوراته التقليدية الدستورية، وكان سموه قد استقبل أمس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون، كما اجرى سمو الأمير اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق ضمن اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.واكد المصدر الحكومي ان القيادة السياسية في البلاد قطعت شوطا في اجراءات معالجة الوضع الدستوري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وانه لم يتبق سوى بعض الخطوات لاتمام المهمة قبل اعادة حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة.وتوقع المصدر ان تعلن الحكومة الجديدة مطلع الاسبوع المقبل، خاصة وان اعادة تشكيلها لن يستغرق الوقت الطويل لعودة نفس الوزراء الحاليين باستثناء الوزير المحلل، لافتا الى انه وفور صدور مرسوم التكليف فان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيجتمع مع الوزراء بابلاغهم بالتجديد لهم في الحكومة الجديدة لان هدف استقالة الحكومة واعادة تشكيلها معالجة الخطأ الاجرائي وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتحصين قرارات الحكومة من أية طعون.يأتي هذا فيما أجلت كتلة الأغلبية اجتماعها المقرر أمس انتظارا لوضوح الصورة في شأن الموقف من مجلس 2009، وبهدف ترتيب أوراقها وأجندة اجتماعها، لكن اعضاء في الأغلبية أكدوا عدم ممانعتهم عقد «جلسة واحدة فقط لا أكثر» لمجلس 2009 تؤدي الحكومة خلالها اليمين الدستورية حتى لا تتكرر أزمة الخطأ الاجرائي في حل المجلس.وفي هذا الصدد أكد عضو المجلس المبطل 2012 محمد الدلال تعليق اجتماعات كتلة الأغلبية لحين تحضير ورقة عمل يتم حاليا تجهيزها، مشيرا إلى أن اعضاء الكتلة يريدون عقد اجتماع واحد فقط دون الخروج بشيء، وإنما ترتيب المواقف والتنسيق، ولذلك فإن اجتماع الكتلة ارجئ إلى الغد أو لبعده حتى يتم الانتهاء من إعداد ورقة العمل.وعن انعقاد مجلس 2009 قال الدلال لـ«الوطن» إن هناك رأياً قانونياً، معتبراً بأن تكتفي الحكومة بالقسم أمام سمو الأمير، أما إذا أخذ بالرأي الآخر وتقرر عقد جلسة للمجلس فإنه لا مانع من عقد الجلسة لأداء الحكومة للقسم وتكون جلسة واحدة وان لا تتعدى إلى جلسات أخرى، مؤكداً بأن مجلس 2009 مرفوض وسبق أن حله سمو الأمير ولا تزال أسباب موضوع حلة قائمة حتى الآن.ودعا الدلال لإيجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه أو خطاب أكثر جرأة في التعامل مع متطلبات الاستقرار وتوفر حسن الإدارة في الدولة والتي تعد مفقودة حكومياً وبرلمانياً، لافتا إلى أن تطورات الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، وفي ظل استمرار حالة اللا استقرار من تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة وتعدد التشكيل الحكومي انعكست في تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس تستوجب إعادة النظر في الخطاب السياسي.وطالب الدلال بخطاب واقعي مستمد من نصوص الدستور لا من خارجه، وأن يتوافق عليه جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومجاميع شبابية، مشيرا إلى أن هذا لن يتحصل إلا بفتح حوار جاد وبعد اجراء تعديلات دستورية واستحداث قوانين إصلاحية. وذكر الدلال ان الشعب الكويتي في المقابل يطالب ايضا بأن يكون خطابنا السياسي خطاب رجال دولة وقادة اصلاح وبناء لا دعاة اساءة أو اعتداء أو تجريح بكرامة الآخرين، وهو الامر الذي افتقد من البعض في جلسات مجلس الامة وفي ساحة الارادة اخيرا مما يعد امرا مرفوضا شعبيا وسياسيا واخلاقيا.ومن جانبه وتعليقا حول ما يثار عن تعديل الدوائر الانتخابية قال النائب د.جمعان الحربش ان اهم القرارات تتخذ خارج المؤسسات في الكويت، مشيرا الى ان جهود «الفلول» لتغيير نظام التصويت (صوتان للناخب) أوشكت ان تنجح.واضاف الحربش ان الهدف من هذه التكتيكات الحكومية هو ارجاع مجلس الامة «لبيت الطاعة» بعد ان كان مجلسا مترجما لآمال وتطلعات الشعب نحو التغيير، محذرا نواب الاغلبية 2009 من مغبة اللعب بالنار من خلال تغيير نظام الدوائر أو تعديل نظام التصويت وقصره على صوتين فقط للناخب.ومن جهته، قال النائب خالد السلطان ان التلاعب بقانون الانتخابات بأي وسيلة كانت هو تزوير لارادة الشعب، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يدخل البلاد في نفق مظلم وصدامات «الله يستر من عواقبها».واضاف السلطان ان تقليص صوت الناخب الى صوتين بدلا من اربعة «لعبة الليبراليين» لضرب الشريحعة الاسلامية الاكبر في الشعب الكويتي «جربوا تمريرها على الجمعيات التعاونية».وزاد بقوله «الآن يتضح اسباب هجوم البعض على كتلة الاغلبية وتحرك حتى بعض الاسلاميين في التجريح والهجوم على ساحة الارادة بغير علم (اذا احسنا الظن) تمهيدا لما هو مرتقب، وستتكشف الامور اذا تم الاقدام على هذا المخطط الليبرالي الحكومي، لذلك تم التخطيط لاعادة مجلس 2009 وان تعذر فهناك ادوات اخرى».وفي السياق ذاته قال النائب مبارك الوعلان ان لجوء اطراف بالسلطة لتعديل قانون الانتخاب هو افلاس حقيقي، جرنا الى المواجهة دفاعا عن حقوقنا الدستورية التي لا يمكن ان نقبل المساس بها، محذرا من مواجهة الشباب والتقليل من مطالبهم، مشيرا الى ان المقصود من ذلك وبشكل واضح نواب الدائرتين الرابعة والخامسة.ومن جانبه اكد النائب عدنان عبدالصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك اثبت من خلال مواقفه الاخيرة انه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة المطلوبة للمرحلة المقبلة والتي يفترض الا تخضع للضغوط والابتزاز السياسي.واضاف عبدالصمد ان المطالبة بتعديل الدستور لا يتوقع لها النجاح في ظل ظروف سياسية متوترة، مشددا على ان تعديله بحاجة الى استقرار سياسي وتوافق ارادة سمو الامير مع ثلثي اعضاء مجلس الامة، مشيرا الى ان هدف البعض من طرح ذلك هو المزايدات السياسية لانه يعلم انه لا يمكن طرح اي تعديل بدون توافر الاستقرار السياسي.واضاف عبدالصمد ان هناك من يحاول ان يصور بان مجلس 2009 «ميت»، ولكنه قائم، ومن يزعم انه مجلس باطل فانا اطالبهم بان يعيدوا كل المكافآت التي تقاضوها من هذا المجلس، وكذلك الامتيازات سواء «اللابتوب» او «الايفون»، والسفر ضمن الوفود البرلمانية.ولفت الى ان بعض النواب عندما سئلوا امام المحكمة في قضية الاقتحام هل انتم نواب قالوا نعم، فلماذا اذا كانوا يعتبرون مجلس 2009 باطلاً وساقطاً دستوريا يتحصنون بالحصانة البرلمانية المترتبة على مجلس 2009 مستغربا التركيز على ضرورة حل مجلس 2009 ووصفه بمجلس القبيضة خاصة ان القضية منظورة امام القضاء.ونفى عبدالصمد ما نشر عن انه لن يخوض الانتخابات المقبلة، معتبرا الخبر غير صحيح ولا يعدو عن «كلام جرايد».ومن جهته اكد النائب د.علي العير بأن اجراءات تشكيل الحكومة المقبلة لم تتأخر، مشيرا الى ان سمو امير البلاد بدأ مشاوراته التقليدية مع رؤساء المجالس النيابية، متوقعا ان يتم الاعلان عن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الجاري.واضاف العمير في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الحكومة المقبلة سيكون بها توافق وحوار، وقد يكون وزراؤها هم وزراء الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية المقبلة «اذا الامور مشت على ما يرام».وطالب د.العمير الحكومة بعدم الخضوع لاية ابتزازات وضغوط وان تكون صاحبة رأي حر، مؤكدا ان سمو الشيخ جابر المبارك عندما اصرّ على عدم دمج استجوابي وزير المالية السابق مصطفى الشمالي خضع له النواب، مشيرا الى ان الكويت بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة ومتمسكة بالدستور.ومن جانب آخر، اكد النائب العمير ان نائبي التجمع السلفي خالد السلطان وعبداللطيف العميري غير راضيين عما قيل في «ساحة الارادة».واضاف العمير ان مثل تلك التظاهرات مبنية على الانتقام، والدليل سماعنا الألفاظ النابية التي خرجت من تجمع الثلاثاء في «ساحة الارادة»، وهذا امر معيب للغاية.واشار النائب العمير الى ان التجمع السلفي لن يشارك في اية تظاهرات تضرب القانون عرض الحائط وتسيء لكرامات الآخرين.وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد اصدر امس تعميماً كلف بموجبه نائب الرئيس عبدالله الرومي القيام بمهام الرئاسة خلال فترة اجازته الخاصة اعتبارا من اليوم 3 يوليو 2012 ولحين عودته.ومن جانبه اكد عضو المجلس المبطل 2012 نبيل الفضل ان العلاج الناجع لاصلاح الوضع الانتخابي يكمن في «الصوت الواحد» مشيرا الى انه لا يرى شخصيا اي امل لتحسين المخرجات الانتخابية عبر التصويت لاكثر من صوت واحد ويكون ذلك حلا لانهاء الانتخابات الفرعية القائمة منذ عقدين، ولتصفية التحالفات الانتخابية التي تزور ارادة الناخب وتحرم الاقليات القبلية من حقها في المشاركة، لافتا الى ان كثيراً من النواب أخيرا يصلون عبر هذه التحالفات رغم انهم لا يملكون نصيبا في الشارع الانتخابي، والعنجري احد الامثلة.

قال رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح ان قرار الغاء ادراج (شطب) خمس شركات من سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) جاء وفقا للقرار (2011/3) الخاص بنظام الادراج في البورصة مؤكدا في هذا السياق ان الهيئة ستقوم بصلاحياتها كافة «ليعود سوق الكويت للاوراق المالية الى مكانته التاريخية كأقدم وأعرق الاسواق في المنطقة».وقال الفلاح في لقاء مع برنامج (المؤشر) وبثه تلفزيون الكويت ان القرار آنف الذكر يتضمن الاسباب التي يحق للسوق من خلالها ايقاف أي شركة لاسباب معينة منها عدم تقديم ميزانياتها وتقاريرها المالية حسب المواعيد المحددة من بورصة الكويت.وأوضح انه في حال استمرار ايقاف أسهم الشركة عن التداول لفترة تتجاوز ستة أشهر فان (البورصة) تخاطب هيئة أسواق المال بتجاوز الشركة لتلك الفترة وبدورها تقوم الهيئة عندها بدراسة ملف الشركة والاسباب التي أدت لايقاف تداول أسهمها لفترة تزيد عن ستة أشهر من خلال مراسلة الشركة مباشرة على ان يتم ارسال هذه الدراسة في وقت لاحق الى مجلس مفوضي السوق.مهلة إضافية واضاف ان مجلس مفوضي السوق ولدى وصول هذه الدراسة اليه يقوم باعطاء مدة اضافية أخرى (اضافة الى ستة أشهر من الايقاف عن التداول) للشركة لتعديل أوضاعها وذلك قبل اصدار قرار الشطب وهو ما تم مع الشركات الخمس التي تم شطبها أول أمس.وذكر الفلاح ان هناك شركات قامت فعلا بتعديل أوضاعها قبل شطبها من السوق حيث كانت هناك أسهم ثماني شركات موقوفة عن التداول لمدة تتجاوز ستة الأشهر قامت ثلاث منها بالفعل بتعديل اوضاعها في حين لم تستطع الخمس الاخرى التعديل فتم شطبها.وبين ان كتاب الهيئة المرسل الى الشركات الموقوفة عن التداول يتضمن التعديلات المطلوب من الشركة القيام بها قبل الغاء ادراجها من بورصة الكويت وفي حال عدم استطاعتها يتم شطبها من البورصة وهو ما حدث يوم أمس بشطب خمس شركات مدرجة.ولدى سؤاله عن الشركات التي عدلت أوضاعها وكيفية عودتها الى التداول في (البورصة) أفاد الفلاح بأن هذه الشركات مطالبة بمراسلة سوق الكويت للاوراق المالية في هذا الشأن وهناك متطلبات لاعادة تداولها تطلبها البورصة «ينبغي عليها العمل على تنفيذها من ضمنها تقديم ميزانياتها وبياناتها المالية في مواعيدها حيث ان هذا السبب الاكثر رواجا لايقاف أسهم الشركات عن التداول».تعمد الإيقاف وعن وجود «تعمد» من بعض الشركات للوصول الى ايقاف اسهمها عن التداول قال الفلاح «سواء كانت الشركات تعمدت ايقاف اسهمها عن التداول أو لم تتعمد ذلك فهناك شروط واضحة للادراج تعطي الهيئة السلطة لالغاء الادراج وتعطي بورصة الكويت السلطة بايقاف التداول».وشدد على ان الهيئة ستستخدم صلاحياتها كاملة في حق الشركات التي مضى على ايقاف تداول أسهمها اكثر من ستة اشهر وستتبع معها الاجراءات ذاتها التي تم اتباعها مع الشركات الخمس التي شطبت أو الشركات العشر التي تم شطبها في وقت سابق.واشار الى انه بعد الغاء ادراج 15 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ومع الوقت «سنرى سوقا ماليا أكثر رشاقة ونظافة يضم الشركات التي تستحق ان تكون مدرجة في البورصة ذلك السوق العريق والاقدم بين أسواق المنطقة لاسيما انه مر بالعديد من التجارب الصعبة والقاسية التي يجب الاستفادة من دروسها».واستطرد قائلا ان هناك «ضرورة للاستفادة من التجارب الصعبة والقاسية التي مرت بها البورصة وصولا الى سوق متطور ونظيف خصوصا ان العديد من مسؤولين واعلاميين تحدثوا عن تنظيف السوق في وقت سابق» معتبرا ان الوقت قد حان لعمليات التنظيف هذه وذلك بسبب وجود القانون رقم (2010/7).

أوضحت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أنها لم تسحب رخصة الكابتن فهد المسلم، وذلك أنها ليست الجهة المخولة باصدار أو سحب الترخيص، وانه لم يتم توقيفه وانما انقطع عن العمل بعد رحلته الى طهران.وفي رد على ما نشر امس بشأن قائد رحلة الكويتية الى طهران التي كسر بها الحظر في مارس الماضي الكابتن فهد المسلم تبينت قسوة المؤسسة على طيارها الذي تعمل على مقاضاته حاليا فيما كان نفذ اوامر عليا بكسر ذلك الحظر واستمرارها في معاقبته على تلك الاطاعة للاوامر العليا بكسر ذلك الحظر الذي شل حركة الطيران في البلاد كما حمل الرد تناقضات بين الحديث عن تبني المؤسسة الرغبة الحكومية والمعاملة التي يتعرض لها طيارها من قبلها حاليا.فالرد الذي بعثت به مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية امس ارتكز الى عموميات وجهت من خلالها اتهامات الى طيارها لم تبينها مثل الحديث عن مخالفات ارتكبها في تلك الرحلة لم توضحها كما يعكس الرد بمجمله عدم انصياع المؤسسة وهي حكومية لرغبة رئيس مجلس الوزراء بما يحمله من تعنيف للكابتن في وقت تؤكد فيه المؤسسة مسؤوليتها عن تلك الرحلة عندما يقول الرد ان «المؤسسة هي التي حرصت على تنفيذ الرغبة الحكومية وانه لولا الله وجهد مسؤولي المؤسسة لما تمكن قائد الطائرة من الوصول الى طائرته سالما»!.ففي ردها قالت الكويتية «نود التوضيح أولاً بأن المؤسسة قد حاولت عدة مرات عدم الرد على الطعونات التي تستهدفها جراء قيام الرحلة المتجهة الى طهران أثناء اضراب موظفي المؤسسة وذلك امتثالاً وانتظاراً لما ستتمخض عنه نتائج التحقيق وتوصية اللجنة الحكومية الوزارية التي حققت بالموضوع من جميع أطرافه الفنية والقانونية والأمنية ولكن لسبب ما حتى الآن لم يتم اطلاعنا على التقرير وتوصياته.واضافت المؤسسة بالقول «كما نود ان نستعرض عدة حقائق كالآتي: أولاً: لم يتم سحب رخصة قائد الطائرة والمؤسسة ليست هي الجهة المخولة باصدار أو سحب الرخص.ثانيا: ان المؤسسة هي التي حرصت على تنفيذ الرغبة الحكومية وأنه لولا الله ثم جهد مسؤولي المؤسسة لما تمكن قائد الطائرة من الوصول الى طائرته سالماً وذلك بترتيب وتوفير القوى الأمنية المرافقة والتي أبدت تعاوناً بالغاً مع طاقم القيادة والضيافة الذين تم تجهيزهم واحضارهم بالاضافة الى عدد أخر من الفنيين والاعلاميين وذلك على الرغم من وجود العوائق الصعبة وكل هذا كان بواسطة وعلم المؤسسة، ولم تتخاذل في هذا الشأن.وتضيف المؤسسة في ردها بالقول:كما نود ان نوضح بأنه على الرغم من استعدادية معظم طيارين المؤسسة بالتحليق وكسر الاضراب وذلك عن طريق رسالة رسمية أرسلت للعضو المنتدب صباح يوم اقلاع الطائرة الى طهران من قبل مدير دائرة العمليات تفيد بذلك الا انه احتراما وتقديراً لمقابلة سمو رئيس الوزراء لمجموعة من طياري المؤسسة وغيرهم، فقد تم اسناد تلك الرحلة لأحد قائدي طائرات المؤسسة الذين قابلوا سموه، وتم اعلامه بصعوبة الوضع وبما يخص الاضراب وما يتعين على المؤسسة من ترتيب اجراءات التشغيل والحصول على جميع المستندات والوثائق الرسمية والاجراءات الأمنية التي تضمن سلامة تشغيل المؤسسة لإحدى رحلات طائرتها على الوجه القانوني الرسمي والأمني كأي رحلة مفترض القيام بها سواء تجارية أو حكومية، ولكن للأسف تبين لاحقاً بأن قائد الطائرة لم يقم بواجبه كما كان يستوجب القيام به حسب اللوائح والقوانين أمام الجهات العليا ومؤسسته وذلك بالاقلاع مخالفا لقوانين وشروط السلامة والأمن برعونة وعدم احتراز بهذه الاجراءات، حيث ان جميع المتطلبات الواجبة من وثائق ومستندات وتصاريح والتي تجعل هذه الرحلة شرعية لم يكن بالامكان توفيرها الا بوقت قصير وبجهد كبير جراء الاضراب وبطرق فنية معقدة قبيل اقلاع الرحلة بقليل ولكن بسبب تجاهل قائد الطائرة لأبسط قواعد ومبادئ التشغيل التي يفترض القيام بها بأي رحلة كانت وذلك من اتصال مباشر بمركز التحكم لاعلامه بأي قصور وانتظار الاستجابة وغيره من واجبات فقد قام بسابقة خطيرة لم يتم عملها من قبل وهي تعريض سلامته والآخرين والطائرة من الناحية الفنية والأمنية والقانونية ضارباً عرض الحائط باللوائح والقوانين والنظم المحلية والدولية وهو الأمر الذي لن ترتضيه الجهات الرسمية بالدولة وعلي رأسها الخطوط الجوية الكويتية التي يتم التدقيق عليها من قبل السلطات المعنية بالدولة والعالمية ومحاسبتها عند الخطأ الجسيم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم الحاقه بادعاءات غير صحيحة من قبل الكابتن تجاه مؤسسته ومسؤوليها.الى ذلك قالت الكويتية في ردها «نود التوضيح بأن تعرض الطائرة للخطر قد جاء نتيجة عدم اتباع قائد الطائرة لاجراءات السلامة التي كان يتعين عليه اتباعها».«ونود ان نؤكد بأن هبوط الطائرة لم يكن به أي عقبات، ولو كان هناك ادنى شك لدى السلطات الايرانية بوجود خطورة على هبوط الطائرة لما سمحت له سلطات الطيران المدني بالهبوط وليس كما يدعي بأن الهبوط قد جاء بحنكته في مطار طهران الدولي، في الوقت الذي نؤكد فيه بأن تشغيل المؤسسة الى محطة طهران مازال قائماً بدون وصول أي شكوى أو تقرير من قبل السلطات الايرانية يفيد ادعائه».وتقول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ايضا..».ولم يكتف الكابتن بكل هذا بل اتبعه بتجاهل تام لادارته ومرؤوسيه الذين كانوا يسعون مع الحكومة جادين لمعالجة آثار التشغيل المخالف للقانون وأعراف الطيران المدني الخاصة بمتطلبات مهنة الطيران والتي تستوجب ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الكابتن لهذه المحاولات، ورفض نهائياً حضور أي تحقيق أو تسليم وثائق ومستندات الرحلة، ثم أرغم لاحقا على تسليم بعضها تحت الضغط الحكومي عليه.ولكنه يصر على رفض حتى الآن كتابة تقرير مطلوب لجهات رقابية رسمية تقع المؤسسة تحت مراقبتها، ويريد حل الموضوع بطريقته الخاصة وبدون الرغبة بمعرفة ما قام به أو ما قامت به المؤسسة.وتمضي الكويتية بالقول «كما نود التأكيد بأن قائد الطائرة لم يتم توقيفه بل قام بمهام تدريبية وتشغيلية بشكل اعتيادي بعد قيامه بتلك الرحلة الا أنه انقطع عن العمل وترتب عليه عدم قيامه بالمهام التدريبية المنوط القيام بها أثرا لهذا الانقطاع، الامر الذي يصر فيه الكابتن على تجاهله كافة الادارات المعنية ومنها رفض المثول أمام لجنة التحقيق الوزارية عدة مرات مما وضع المؤسسة بوضع محرج مع الجهات الحكومية والتي طلبت وجود الكابتن وجميع مسؤولي المؤسسة حاضرين عند استدعائهم، الا أنه حضر أخيرا بعد اصرار اللجنة على مثوله أمامها، مع اصراره بأنه لا يتوجب عليه التوجه لجهة عمله أو رئيسه المباشر أو الرد على مراسلات مرؤوسيه وكان يستعين بذلك بإرسال كتب ومراسلات دون ان يكون موجودا على رأس عمله بل الادهى من ذلك بأنه دأب على مخاطبة الجهات العليا في البلد على الرغم من ان هذه الجهات غير منوط بها ادارة المؤسسة من الناحية القانونية».وتقول المؤسسة انها «على أثر ذلك فقد اتخذت الاجراءات التي يحتمها القانون عليها ازاء انقطاعه المستمر عن العمل بدون تقديم مبرر مقبول قانونا، مع التأكيد بأنه لم يتم سحب رخصته وأن المؤسسة قد قامت بانذاره لعدم تقديمه عذراً مقبولاً يبين فيه أسباب انقطاعه، الا أنه بدلا من ان يسير في الاتجاه الصحيح لجأ الى أسلوب التشهير والاساءة المتعمدة للمؤسسة والقائمين على ادارتها دون وجه حق مما يحمله تبعة ذلك القانونية.

أخذت عجلة تصحيح الإجراءات الدستورية التي رافقت حل مجلس 2009 تسير بشكل منتظم وهادئ من خلال بدء المشاورات الرسمية التي يجريها صاحب السمو الأمير مع رؤساء المجالس السابقة تمهيدا لتكليف رئيس الحكومة الجديدة.هذا، ونفت مصادر وزارية صحة ما يتردد بأن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها وأدائها القسم أمام صاحب السمو ستعتمد مشروع مرسوم بحل مجلس 2009.وكشفت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» أنه بعد اتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإصدار المراسيم المطلوبة لعودة المجلس ودعوة رئيس المجلس جاسم الخرافي الأعضاء الى عقد جلسة واكتمال النصاب ستؤدي الحكومة القسم على أن يتم رفع مشروع مرسوم مسبب بحل المجلس، أما إذا لم يتوافر النصاب فسيتم تفعيل المادة 107 من الدستور.وكشفت المصادر أن الحد المدروس لتنفيذ ذلك السيناريو هو 30 يوليو الجاري.وكشفت المصادر أيضا أنه بعد حل المجلس ستجتمع الحكومة لإصدار مشروع مرسوم بدعوة الناخبين للانتخابات في الأول من أكتوبر المقبل. وردا على سؤال حول موعد وكيفية صدور ميزانية الدولة، أكدت المصادر أن الحكومة الجديدة ستعتمد مشروع مرسوم ضرورة لإصدار الميزانية وذلك بعد اعتماد الإجراء المتعلق بحل مجلس 2009 ونشره في الجريدة الرسمية.وأمس كثفت كتلة الأغلبية من اتصالاتها في إطار التشاور حول الأوضاع السياسية، حيث كان من المقرر إجراء اجتماع للكتلة الا انه تم تأجيله بسبب سفر أغلب أعضاء «الأغلبية» خارج البلاد على أن يتم عقده الأسبوع المقبل.وفي المقابل تواصل مجموعة «أغلبية 2009» النيابية مشاوراتها لإمكانية توفير نصاب عقد جلسة لأداء الحكومة القسم الدستوري خلالها. وفي هذا السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد إن سمو الشيخ جابر المبارك أثبت أنه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة.وطالب عبدالصمد في تصريح صحافي الحكومة الجديدة بعدم الرضوخ للضغوط والابتزاز السياسي، مؤكدا أن المطالبات بتعديل الدستور لن تنجح في ظل ظروف سياسية متوترة، ومشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى استقرار سياسي وتوافق ثلثي المجلس مع الإرادة الأميرية.استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كما اجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال إن خطاب الإساءة والتجريح في الإعلام والمجلس وساحة الإرادة مرفوض شعبيا وسياسيا.رأى النائب خالد السلطان ان التلاعب بقانون الانتخابات بأي وسيلة كانت هو تزوير لارادة الشعب وسيدخل الكويت في نفق مظلم وصدامات، الله يستر من عواقبها.أكد النائب السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان المستقيل شعيب المويزري ان رئيس الفتوى والتشريع أصدر فتوى مخالفة للقانون وتخالف رأي النيابة وآراء وجهاء القانون في قضية المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار.وقال المويزري في تصريح صحافي: انني أطالب سمو رئيس الحكومة بمحاسبة رئيس الفتوى والتشريع على هذه الفتوى المخالفة للقانون وفتاوى أخرى أصدرها وتسبب بها في إحراج الحكومة.قال النائب مبارك الوعلان ان لجوء اطراف بالسلطة لتعديل قانون الانتخاب هو افلاس حقيقي، ويجرنا الى مواجهة دفاعا عن حقوقنا الدستورية التي لا يمكن ان نقبل المساس بها، ونحذر من مواجهة الشباب والتقليل من مطالبهم، والمقصود بشكل واضح نواب الرابعة والخامسة.وعودة الى تصريحات النائب عدنان عبدالصمد فقد رأى ان سمو الشيخ جابر المبارك اثبت من خلال مواقفه الاخيرة انه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة المطلوبة للمرحلة المقبلة والتي يفترض الا تخضع للضغوط والابتزاز السياسي، نافيا في الوقت ذاته ان يكون قد عزم على مقاطعة الانتخابات المقبلة، واصفا ما نشر بهذا الخصوص بأنه «كلام جرايد جاء لملء الفراغ من نقص الاخبار في هذه المرحلة».وقال عبدالصمد في مجلس الامة ان المطالبة بتعديل الدستور لا يتوقع لها النجاح في ظل ظروف سياسية متوترة، مشددا على ان تعديل الدستور بحاجة الى استقرار سياسي كما انه بحاجة الى توافق ثلثي اعضاء المجلس مع ارادة صاحب السمو الامير ولا يمكن اجراء اي تعديل دستوري دون توافق الارادتين، مشيرا الى ان بعض من يطرح تعديل الدستور يتبع هذا الامر من منطلق المزايدات السياسية خصوصا انه يعلم انه لا يمكن اقرار اي تعديل دون توافر الاستقرار السياسي.وبين ان هناك من يحاول ان يصور ان مجلس 2009 «ميت» ولكنه دستوريا قائم ومن يزعم انه باطل فأنا أطالبهم بأن يعيدوا كل المكافآت التي تقاضوها من هذا المجلس وكل الامتيازات سواء «اللابتوب» او «الآيفون» مبينا ان النواب الذين يدعون ان المجلس باطل كانوا يستفيدون من الامتيازات ويسافرون في الوفود البرلمانية على حساب المجلس، وبالتالي عليهم ان يعيدوا كل هذه المكافآت اتساقا مع موقفهم.ولفت الى ان النواب عندما سئلوا امام المحكمة في قضية المحكمة هل انتم نواب قالوا نعم فلماذا اذا كانوا يعتبرون المجلس باطلا وساقطا دستوريا يتحصنون بالحصانة البرلمانية المترتبة على مجلس 2009؟وردا على سؤال عما اذا كان هناك توجه لتعديل نظام التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال تقليص عدد الاصوات الى صوتين لكل ناخب قال عبدالصمد: الله اعلم نسمع بكلام عن هذا الموضوع،مؤكدا في الوقت ذاته انه اذا كان هناك بعض الاشخاص يدعون الى مقاطعة الانتخابات في هذه الحالة فمن الصعب جدا ان تتم المقاطعة وخصوصا انه سبق ان كانت هناك دعوات للمقاطعة في ظروف سياسية سابقة ولم يتم التجاوب معها، متمنيا متابعة من دعا الى مقاطعة الانتخابات:ارجوكم انتظروا لتروا موقفه.وعن رأيه بالنسبة للتعديل المطروح رد عبدالصمد ان الامر يحتاج الى دراسة وحتى الان لم اتخذ موقفا بهذا الخصوص. وبخصوص المحلل اوضح عبدالصمد ان هناك بعض الاسماء التي تطرح وحتما هناك من نواب 2009 من سيقبل الوزارة. وشدد عبدالصمد على اهمية الا تخضع الحكومة الجديدة لأي تهديدات او ابتزاز وان تكون قوية لا تهتز من تصريح فلان، متمنيا على من يتم تكليفه رئيسا للوزراء الا تتحدد مواقفه بالضغوطات السياسية. وأكد عبدالصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك رجل قوي وقادر على القيام بهذا الدور، اذ ثبت لاسيما في فترة توليه الاخيرة بانه قادر على المواجهة. وحول ما تم نشره بشأن رفضه القسم امام مجلس 2009 قال عبدالصمد لقد ابلغ الرئيس جاسم الخرافي بما قاله ولا اتصور ان يقول سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام، لانه ما المانع الدستوري من عدم تأدية القسم امام المجلس؟ مشددا على ان اغلبية مجلس 2009 حسب معرفتي لن تحضر الجلسة اذا كانت جلسة تحليل لحل مجلس وهناك نية لحل مجلس الامة، وهذا حسبما سمعته من الاخوان.وابدى عبدالصمد استغرابه من التركيز على ضرورة حل مجلس 2009 ووصفه بمجلس القبيضة خاصة ان القضية منظورة امام القضاء. من جانب آخر، نفى عبدالصمد ما نشر في احدى الصحف المحلية عن انه لن يخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا انه خبر غير صحيح. وقال: ان ما نشر هو كلام جرايد ويبدو انه جاء لملء الفراغ من نقص الاخبار في هذه المرحلة، متمنيا ان يتم تحري الدقة من قبل وسائل الاعلام وعدم نشر اخبار غير صحيحة على الاطلاق مثل الخبر الذي نشر امس.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة المشروعات السياحية أقرت عدة قرارات للعاملين فيها تتعلق بمنح الموظفين الكويتيين المتفرغين مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من بداية مربوط الدرجة ولا تخضع هذه المكافأة لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.وأشارت المصادر الى ان قرار المكافأة الشهرية تضمن 20 درجة ابتدأت بمبلغ 350 دينارا وانتهت بـ 32.750 دينارا وقالت المصادر إنه تمت الموافقة على منح بدل إشراف شهري للوظائف القيادية والإشرافية، حيث يحصل نائب العضو المنتدب على150 دينارا ومدير الإدارة على 100 دينار والوظائف الإشرافية على 50 دينارا، وهم كل من (رئيس حسابات، رئيس مدققين، رئيس فريق الدعم الفني، رئيس مهندسين، رئيس مكتب التدريب والتطوير، رئيس مكتب شؤون المستثمرين، رئيس قسم الأغذية والمشروبات، رئيس طهاة، رئيس قسم الموارد البشرية، رئيس قسم الخدمات المالية، رئيس قسم التسويق، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، مشرف نادي، رئيس قسم العقود والقضايا، مشرف مجمع أحواض السباحة، مشرف شاطئ، مشرف حديقة، مشرف الجزيرة الخضراء، مشرف مراكز الخدمة، مشرف صالة التزلج، رئيس قسم المشتريات والمخازن، رئيس فريق صيانة، رئيس قسم الاتصالات والأنشطة، مساعد رئيس قسم الأغذية والمشروبات، مساعد رئيس طهاة، رئيس قسم الأمن، رئيس قسم العمليات، رئيس فريق الزراعة، رئيس قسم الخدمات الإدارية.ولفتت المصادر إلى أن «المشروعات السياحية» قامت بإصدار قرار يتضمن رفع سقف نهاية المربوط بمعدل 25% لكل من رئيس فريق تدقيق البيانات، رئيس قسم المتابعة والتحصيل، مشرف صيانة، مشرف صيانة مدنية، مشرف صيانة تكييف وتبريد، مشرف صيانة كهربائية، مشرف صيانة ميكانيكية، مشرف صيانة الكترونيات، مشرف تشغيل، مشرف أمن، مشرف المدخل الرئيسي، رئيس قسم الخدمات والمتابعة، مشرف زراعي، مشرف برامج وأنشطة، ورئيس حلواني.من جهة أخرى توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان يحسم الخميس المقبل موضوع كشوف موظفي الوزارة المستحقين لدرجات الترقية بالاختيار.وقالت المصادر ان الوكلاء المساعدين سيحسمون نهاية الاسبوع الجاري الجدل المتعلق بالموظفين المستحقين لهذه الدرجات، تمهيدا لرفعها لوزير الكهرباء والماء لاعتمادها بشكل نهائي، على ان تصرف هذه المكافأة التي طال انتظارها بأثر رجعي اعتبارا من مطلع مارس الماضي.في موازاة ذلك، قالت المصادر ذاتها ان الوزارة ستقوم بعمل كشف لاحق يتضمن أسماء الموظفين الذين سقطوا سهوا من كشوف الاعمال الممتازة التي تم اعتمادها قبل فترة، مبينة ان هؤلاء الموظفين الذين سيشملهم الكشف سيكونون مطالبين برفع كتاب تظلم الى اللجنة المعنية مرفق به بعض المسببات التي جعلتهم يطالبون بأحقيتهم في الاعمال الممتازة.من جهة أخرى، يقوم اليوم مدير إدارة شؤون المستهلكين م.سالم القصبا بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع وفريق من وزارة الداخلية بشن حملة على بعض مناطق محافظة حولي لقطع التيار الكهربائي والمياه عن بعض المخالفين لضوابط وشروط إيصال التيار.

كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فواز الديحاني عن موافقة لجنة المطالب العمالية في الوزارة على فتح باب نقل الموظفين أصحاب الحالات الخاصة طوال العام، إضافة إلى استمرار نقل الموظفين طبقا للقانون خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام. وقال الديحاني في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة المطالب العمالية “إنه عقب الاجتماع اتخذت اللجنة قرارا بتفعيل بدلات الشاشة والاتصال والتنقل في الإدارات كافة، لا سيما التنسيق مع إدارات الوزارة المختلفة لإرسال أسماء الموظفين المستحقين لها”. وأشار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة تذمر مفتشي قطاع العمل لامتعاضهم على بدل مكافآت الأعمال الممتازة، وتوصلت إلى منحهم 480 دينارا من خلال الأعمال الإضافية كتعويض لهم، ومنح باقي الإدارات أعمالا إضافية تتراوح بين 240 و300 دينار.

أعرب النائب في المجلس (المبطل) أسامة الشاهين خشيته من أن الكويت تتعرض لابتزاز.وقال “اخشى أن الكويت تتعرض لابتزاز بعد حكم الدستورية ببطلان مجلس 2012 والله يستر في المقابل الذي قد تدفعه السلطة”. وأكد أن أغلبية مجلس 2009 تستفز الشعب بموقف مصلحي مفضوح في إطالة أمد غيبة الرقابة الشعبية مما يثير القلق. واضاف ان كثيرا من المآسي الوطنية حدثت في ظل هذه الظروف، مؤكدا ان الديمقراطية صمام أمان واستقرار وازدهار الأوطان.

علمت «الكويتية» أن أوساطا قبلية أبلغت أعضاء «الأغلبية» استياءها من التفرد بتقرير مصير المرشحين للانتخابات المقبلة، والتدخل في شؤون القبائل، من خلال فرض أسماء معينة من دون غيرها، والترويج لتزكية نواب مجلس 2012 من قبل قبائلهم.وأكدت المصادر أن الأوساط القبلية حذرت أعضاء الأغلبية من التصريح باسم القبائل في أي أمر يتعلق بـ «التشاوريات»، مطالبة النواب بأن ينشغلوا بالأمور السياسية، وأن يتركوا شؤون القبائل للقائمين عليها.وشن النائب الأسبق جابر المحيلبي العازمي هجوما عنيفا على النائب فيصل المسلم، مستهجنا ما قاله عن أن «أمير قبيلة العوازم زكّى نواب 2012 لخوض انتخابات المجلس القادم في الدائرة الخامسة».وقال المحيلبي «على المسلم ألا يتدخل في شؤون قبيلة العوازم، فهم أدرى بأمورهم، والأفضل أن يتدبر مواضيع تتعلق بقبيلته بعيدا عنا».

أكد مساعد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علي المطاوعة، أن الهيئة ستقبل ما يقارب 15 ألف طالب وطالبة خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني. وأضاف المطاوعة، في تصريح لـ «الكويتية»، أن التسجيل مستمر حتى يوم الخميس 19 الجاري، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، أما الشهادات القديمة فيتم تقديم صاحبها عن طريق الحضور إلى عمادة القبول والتسجيل في الهيئة.

الآن - الصحف المحلية