..وعبداللطيف الدعيج يدعو إلى حفظ التحقيق فى قضية مغنية، ويعتبرها مهزلة ان «المهزلة» اختلقت اساسا للقضاء على مستقبل عدنان ولاري البرلماني لمصلحة من يرعاهم ويتعاطف معهم بعض ذوي النفوذ في السلطة «الزرقاء»

 

 

متى يا سادتي تحفظ؟ 
  بقلم: عبداللطيف الدعيج
إعلان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد عن شكه في وجود حزب الله في الكويت، ونفيه في الوقت نفسه وجود اي دليل لدى الحكومة الكويتية على تورط عماد مغنية في اختطاف «الجابرية» او ارتكابه اي جريمة بحق دولة الكويت يجب ان يحسم امر قضية او مهزلة التأبين التي جعل البعض منها قبة وسهما مسموما يوجهه لمن اختلف معه او اسهم في يوم في تعرية سرقاته وحرمنته.
حسب رئيس مجلس وزراء الكويت، المهيمن على الدولة والعالم بكل شاردة وواردة، فإن وجود حزب الله «مستبعد»، وحسب السيد رئيس الحكومة المسؤول عن وزير الداخلية فإن الحكومة الكويتية لا تملك دليلا على تورط السيد مغنية في اختطاف طائرة «الجابرية»، هذا يعني لنا نحن الذين لا نملك الا الظواهر ان مهزلة التأبين مفتعلة وان الادلة التي احتجز بناء عليها المتهمون باطلة او مفبركة. ثبت قانونا الا وجود لجريمة او حتى تهمة تأبين، وحسب تصريح السيد رئيس الحكومة فإن حزب الله لا وجود له، او انه، وهو المطلع على خبايا الدولة واسرارها، يشك في وجوده، اذاً السؤال البريء والمحير: لماذا الاتهام ولماذا المكابرة ولماذا لا تتنازل الحكومة عن القضية كما تنازلت عن قضية تأبين صدام حسين..؟! ام ان هناك من يريد لنا ان نصدق بأن دماء شهيدي «الجابرية» التي لا نعلم من سفحها اعز واكثر قداسة من دماء المئات ممن قتلهم ومثل فيهم زبانية صدام حسين.. مع انني اعتقد صادقا أن نزيف اي مواطن كويتي هو نزيف للكويت!، ان اختطاف «الجابرية» وحجزها لأيام اكثر ايلاما من اختطاف وتدمير الدولة والبلد والناس والمؤسسات لسبعة أشهر..!
ان السيدين احمد لاري وعدنان عبدالصمد مرشحان، او هما يفكران في الترشيح للانتخابات الحالية، ومعلوم لنا جميعا، خصوصا الآن وبعد اتضاح الحقائق، ان «المهزلة» اختلقت اساسا للقضاء على مستقبلهما البرلماني وعلى قوة ونفوذ تجمعهما السياسي لمصلحة من يرعاهم ويتعاطف معهم بعض ذوي النفوذ في السلطة «الزرقاء»، لهذا فإننا نرى ان ابقاء القضية مفتوحة او عائمة سواء من قبل الحكومة، او حتى من قبل النيابة العامة، فيه اضرار مقصود او غير مقصود بمصالحهما وحقوقهما السياسية.
القضية واضحة وتصريح السيد رئيس الحكومة زادها وضوحا، لا جريمة ولا حتى تهمة وحزب الله مشكوك في وجوده.. والشك من المفروض ان يفسر لمصلحة المتهم.. والنيابة العامة من المفروض ان تحرص على مصالح المتهم قبل مصلحة اي طرف آخر، فهذا هو العدل الحقيقي في مجتمع العدالة والمساواة والديموقراطية والقانون.. فمتى تحفظ القضية.. بعد الانتخابات.. بعد الحاق الضرر الذي خطط له ارجوزات المهزلة، ام الآن، حتى يأخذ المواطنان ــ المتهمان زورا ــ حقهما وفرصتهما الشرعية في انتخابات 2008؟