'النقض المصرية' تقر بعدم الاختصاص

قررت محكمة النقض المصرية اليوم عدم اختصاصها بنظر طلب مجلس الشعب بشأن كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قرار محكمة النقض جاء باجماع آراء كافة رؤساء الدوائر فيها خلال اجتماعهم بمقر المحكمة.
وكان مجلس الشعب قد أحال طلبا بهذا الشأن الى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري لبحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس مرفقا به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
كذلك كانت رئاسة الجمهورية قد اكدت الاربعاء الماضي بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء وحرصها البالغ على ادارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.