65 مليار دولار قيمة مشاريع البناء في دول الخليج
الاقتصاد الآنيوليو 30, 2012, 1:53 م 701 مشاهدات 0
كشفت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تملك الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نسبة 48% من هذه السوق، تليها السعودية بنسبة 33%، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط'.
وخلال عام 2011 استكملت مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقّع لهذا الرقم أن يزداد بشكل استثنائي إلى 79.75 مليار دولار في عام 2012، ومن المتوقع للمشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011 أن تتضاعف قيمتها في 2012 لتصل إلى 15.3 مليار دولار.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد على مثيلاتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
وأعلنت شركة فينتشرز الشرق الأوسط في أحدث دراساتها إلى أنه تم خلال عام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد على 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13% إلى 65.5 مليار دولار مع نهاية عام 2012.
وتشير الدراسة إلى أنه تم خلال عام 2011، استكمال مشاريع تعمير بقيمة 46.52 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 71% إلى 79.75 مليار دولار في العام 2012، وأن الإمارات لا تزال تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقترب من النصف (48%)، تليها السعودية بنسبة ثلث السوق (33%)، تتبعها الكويت (8%)، ثم قطر (6%)، ثم سلطنة عمان (3%) وأخيرا البحرين (2%).
ومن المتوقع لقيمة المشاريع العقارية التجارية أن تتضاعف في القيمة من 7.7 مليار دولار في عام 2011 لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، وذلك في ظل مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها بوصفها وجهة راقية ورائدة للعملاء في قطاع التجزئة، حيث تحتل 4 من دول المنطقة مراتب متقدمة في قائمة أفضل 20 وجهة عالمية لتجارة التجزئة، بحسب «المؤشر العالمي لتطوير التجزئة (GRDI).
وبناء على الدراسة سيشهد قطاع الفنادق والضيافة أيضا نمواً هائلا خلال عام 2012، حيث من المتوقع لقيمة المشاريع أن تتضاعف من 2.7 مليار دولار في 2011 إلى 7.3 مليار دولار في العام الحالي. ويعتبر هذا النمو نتيجة مباشرة للطلب المتزايد على الفنادق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تصل عوائد الغرف الفندقية إلى 22 مليار دولار في 2012، وأن ترتفع إلى 27 مليار دولار في العام 2015.
وقالت نعومي بارتن، مديرة الفعاليات في معرض التصميم الدولي (INDEX) إن النتائج التي وصل إليها البحث تظهر أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في مشاريع التعمير تزيد في المعدل عن مثيلاتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
وأضافت أن قطاع الفنادق والضيافة يعتبر أكبر قطاعات الإنفاق، حيث يتم تخصيص ما يزيد على 22.5% من إجمالي التكلفة الكلية للمشاريع على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات، وهي نسبة تزيد على أي إنفاق من القطاعات الأخرى في مجال تعمير الأبنية في المنطقة.
تعليقات