أبرز عناوين صحف الثلاثاء: تبرع سالم العلي: فرز المستحقين بالشريحة الأولى و4 آلاف دينار لكل مدين.. التربية: لا تنازل عن فصل الطلبة عن أولياء أمورهم المعلمين.. جليب الشيوخ.. «مثلث ذهبي» بمباركة حكومية.. الأغلبية: «جبهة وطنية» و«فضائية» للدفاع عن الدستور

باشرت الجهة المختصة في بيت الزكاة، الموكل إليها عملية متابعة وإنجاز أمر الفئة الأولى من مستحقي تبرع رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، والمتعلقة بالمطالبين بمديونيات سابقة وبواقع 4 آلاف لكل مدين، مهامها في فرز الحالات المحوّلة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وسيصار إلى إنجاز المهمة عما قريب، بعدما وجدت هذه الشريحة الاهتمام الكبير من سمو الشيخ سالم العلي وتعليماته بالصرف للمستحقين منها في أسرع وقت.وقالت مصادر القبس إن قيمة التبرع لهذه الشريحة البالغة 20 مليون دينار، سيتم توزيعها وفق الحالات الأقل مديونية فأكثر، شريطة ألا يتجاوز المبلغ النهائي 4 آلاف دينار ليستفيد أكبر عدد من التبرع.وفيما يتعلق بشريحة المتزوجين بعد موعد الإعلان عن التبرع وهو يوم 25 يوليو الماضي، والمقدّر التبرع لها بقيمة 20 مليون دينار، بواقع 6 آلاف لكل زوج وزوجة، فقد كشفت المصادر أن التبرع سيشمل فقط المتزوج للمرة الأولى وبمواطنة كويتية ولم يسبق له أن حصل على قرض زواج من بنك التسليف في وقت سابق، أو طلّق زوجته ويرغب في الزواج من أخرى ليستفيد من التبرع.وبخصوص الشريحة الثالثة والأخيرة المتبرع لها بـ 20 مليون دينار كذلك، وهي فئة الحاصلين على شهادات الدكتوراه، فإنه سيتم بتها لاحقاً، إذ علمت القبس أنها ستخضع لمزيد من الدراسة بعدما برز على السطح كثير من علامات الاستفهام حولها، وحتى يأخذ كل ذي حق حقه، وبواقع 20 ألف دينار لكل حالة.

وصف مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، مهمته بإنهاء الأزمة السورية، بأنها «شبه مستحيلة»، وقال في حديث لـ«بي بي سي»، أمس، إنه يخشى ثقل المسؤولية التي تحمّلها «وإن المجهودات الدبلوماسية التي تُبذل حاليا غير كافية لإنهاء القتال في سوريا».بالتزامن، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد ضحايا أعمال العنف في سوريا ارتفع إلى 26283 قتيلا على الأقل، منهم 5440 قتيلا سقطوا خلال أغسطس المنصرم وحده، ليصبح هذا الشهر الأدمى منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011.وعلى الأرض، تواصل القصف الجوي والبري العنيف على أحياء وقرى في عدة محافظات سورية، تركزت على حلب ودمشق وريفها، من قبل قوات الرئيس بشار الأسد، التي تنفذ إعدامات ميدانية وتخوض اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في أكثر من موقع، بينما اتهمت الحكومة السورية - كالعادة - «أطرافا خارجية» بإثارة العنف في البلاد.عبءوقال الإبراهيمي «أدرك كم هي مهمتي صعبة.. إنها تقريبا مستحيلة. لا أستطيع أن أقول إنها مستحيلة.. إنها تقريبا مستحيلة».وأقر الإبراهيمي أيضا ببعض المخاوف حيال مهمته، قائلا «أشعر بالذعر من ثقل مسؤوليتي وعبئها الملقى على كاهلي. الناس تقول: الناس تموت، وأنت ماذا ستفعل؟ ونحن بالفعل لا نفعل الكثير، وهذا في حد ذاته ثقل مرعب.وأنا بالفعل أتفهم إحباط البعض من غياب تحرك دولي في سوريا، وهذا يشعرني بالذعر».التغيير أساسي وملحّوأضاف أنه يشعر وكأنه يقف أمام «جدار من الطوب» باحثا عن شقوق، ربما تسفر عن وجود حل. وتابع «أتولى هذه المهمة وعيناي مفتوحتان، ومن دون أوهام، وعلى علم واضح بالصعوبات. إنني لم أر أي شقوق في جدار الطوب الذي هزم سلفي كوفي عنان جراء تعنت الحكومة السورية، وتصعيد العنف من قبل المتمردين، وشلل مجلس الأمن الدولي».وفيما قال المبعوث الدولي والعربي إنه سيبقي خطة عنان للسلام ذات النقاط الست «في صندوق أدواته»، اعترف بأن «لديه أفكاراً وليس خطة حتى الآن». وقال «إن الحاجة إلى تغيير سياسي في سوريا هي أساسية وملحّة»، غير أنه رفض تأكيد ما إذا كان ذلك يعني تنحي الأسد عن السلطة، مضيفا «التغيير لا يمكن أن يكون تجميلياً، وسيكون هناك نظام جديد، ولكن لا أعرف الناس الذين سيكونون فيه وهذا سيقرره السوريون».المناطق العازلة عدوانهذا، وقد أكدت الحكومة السورية استعدادها لتقديم الدعم لإنجاح مهمة الإبراهيمي.وقال وزير الإعلام السوري الزعبي، في لقاء مع ممثلي ومراسلي وكالات الأنباء المعتمدين في دمشق، «سنقدم أقصى حدود المساعدة، كي لا تصل مهمة الإبراهيمي إلى حائط مسدود كما وصل سلفه بسبب عدم التزام دول محددة كقطر وتركيا والسعودية»، مضيفا «المبعوث الدولي لن يحقق تقدما إلا إذا توقفت الدول الأخرى عن دعم المقاتلين المعارضين للرئيس الأسد، وأعلنت بدلا من ذلك دعمها لخطة مدعومة من الأمم المتحدة».وقال الزعبي: «ما يجري على الأرض في سوريا هو مؤامرة، وعناصرها واضحة وظاهرة ومتوفرة وهي ليست جديدة»، مضيفا الكرة ليست في الملعب السوري.. الكرة في ملعب السعودية وقطر وتركيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة».انتقاد لمرسيوانتقد الزعبي الرئيس المصري محمد مرسي، على خلفية الخطاب الذي ألقاه مؤخرا في قمة حركة عدم الانحياز في طهران. ووصف الزعبي مرسي بأنه «نفاق سياسي»، وأضاف أن الخطاب «محاولة إضافية لتقزيم مصر»، وزاد: ان «الدم السوري في رقبته (أي مرسي) ورقبة السعوديين والأتراك»، وذلك ردا على تأكيد مرسي في كلمته أن «الدم السوري في رقبتنا جميعا».ومضى يقول: «من المؤسف أنه بعد أن يرحل الرئيس مبارك يحل محله رئيس آخر الفرق بينه وبين مبارك هو اللحية.. فأين النظام الجديد من كامب ديفيد والأمن القومي؟»، مضيفا أن مرسي يدعم اسرائيل ولم يساعد القضية الفلسطينية.تحذير لتركيا كما اتهم الزعبي الحكومة التركية بأنها «تقدم السلاح لمعارضي الأسد، وتؤوي إرهابيين»، موضحا «لا حوار في ظل وجود سلاح بيد الإرهابيين».وهدد قائلا «من يعتقد أنه يمكن احتواء سوريا بالعنف بعد فشلهم باحتوائها سياسيا هو مخطئ. ومن يعتقد أنه سيكون بمعزل عما يجري في سوريا بعد أن أرسل السلاح والمال والمقاتلين فهو مخطئ أيضا»، مضيفا «ما يجري مؤامرة كبرى وعدوان بأدوات وحشية عناصرها ظاهرة وبادية وواضحة».

أكد مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي أن الأجهزة الرقابية بالبلدية قامت بإجراءاتها القانونية حيال الشركة صاحبة شحنة النقانق الملغومة بشحوم ولحوم الخنازير.وشدد على ان البلدية لن تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين ضد أي من الشركات الاخرى المخالفة لقوانين البلدية، موضحا ان القانون سيطبق على الجميع

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري الانتهاء من إعداد التوصيات الخاصة بقرار عدم الجمع بين الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة متضمنة عشرات السلبيات التي دونها مديرو المناطق التعليمية من داخل الميدان التربوي، مشيرا الى أن الوزارة متمسكة بقرارها وهو الرفض التام لمطالب جمعية المعلمين في إجراء أي تنازل أو تعديل على هذا القرار الذي اُتخذ وفق منظور تربوي بحت يخلو من أي اعتبارات أخرى وجميع التوصيات تم رفعها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وهو وحده صاحب القرار النهائي في ذلك.

نفى مصدر مسؤول في وزارة المواصلات إلغاء الوزارة لأي من العقود الخاصة بتنفيذ مترو الكويت احد اضخم المشاريع التنموية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الامة وادراجه ضمن خطة التنمية.واضاف المصدر ان المشروع لا يزال قائماً ولا يوجد ما يعيق تنفيذه وان التنفيذ مسألة وقت فقط.

ناقش مجلس الوزراء التقرير النهائي لتثمين جليب الشيوخ في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ أحمد الحمود، وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس تبنى فكرة المثلث الذهبي لمنطقة جليب الشيوخ وتمت الموافقة على إحالة الموضوع الى جهاز الـ B.O.T لدراسة إمكانية التنفيذ. وأوضحت المصادر ان الهدف من فكرة المثلث الذهبي المقدمة من ناصر البرغش هو تطوير المنطقة بشكل تفصيلي على أن يكون التنفيذ متماشيا مع خطة التنمية للدولة من خلال تقسيم المنطقة إلى قطع تجارية ورياضية وترفيهية وسياحية وثقافية لتتوافر بها الخدمات التي تساند المناطق المحيطة بها لتكون شكلا من أشكال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. على صعيد الأزمة السياسية الحالية وتوجه الحكومة لشكل الدوائر وآلية التصويت المقترحة أكدت المصادر الوزارية أن الحكومة حاليا ليس لديها اي تصور للدوائر «نحن بانتظار حكم المحكمة الدستورية» ولم نقم حتى الآن بإعداد تصورات أو مقترحات انتظارا للحكم، وهل شكلت الحكومة لجنة لدراسة التغييرات الواجبة في حال حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي؟ أجابت المصادر لم نشكل أي لجنة حتى الآن.وعما إذا كانت الحكومة لديها الاستعداد لفتح باب الحوار بشأن الدوائر مع ممثلي القوى الوطنية والسياسية قالت: نحن نمثل حكومة الكويت وليس دورنا إقصاء دور الآخر وواجبنا العمل وفق أقصى طاقتنا لتقديم كل ما من شأنه خدمة اكبر شريحة من المجتمع في كل الموضوعات وليس فقط في موضوع الدوائر وآلية التصويت. وأضافت: لم يبحث المجلس موضوع الأسلحة نافيا كل ما نشر حول الفتوى والتشريع.الأمير يكلف المبارك بافتتاح الجناح الإسلامي في «اللوفر»اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمتضمنة الدعوة الموجهة لسموه لافتتاح الجناح الجديد لقسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، وذلك في 18 سبتمبر الجاري ورسالة سموه الجوابية والمتضمنة قبول الدعوة وتكليف سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتمثيل صاحب السمو في افتتاح هذا الجناح.تجنيس 107 من أبناء الأرامل والمطلقات و6 من أبناء الكويتييناعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تجنيس 107 من أبناء الأرامل والمطلقات و6 من أبناء الكويتيين الذين بلغوا سن الرشد تمهيدا لمنحهم الجنسية الكويتية.التعويضات البيئية حسب قرارات الأمم المتحدةاعتمد مجلس الوزراء قرارا ينص على التزام الكويت بصرف التعويضات البيئية في اطارها الصحيح لإعادة تأهيل البيئة بحسب قرارات الأمم المتحدة. واستمع المجلس الى العاملين في جهاز التعويضات الذين احاطوا الوزراء بالالتزامات المطلوبة.وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ أحمد الحمود رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية.وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس الحاج يحيى جامبي رئيس جمهورية غامبيا والتي تعلقت بالمباحثات الأخوية المثمرة التي أجراها مع صاحب السمو الأمير في مدينة أديس أبابا على هامش اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي.واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والمتضمنة الدعوة الموجهة لسموه.لافتتاح الجناح الجديد لقسم الفنون الاسلامية في متحف اللوفر وذلك في 18 سبتمبر 2012 ورسالة سموه الجوابية والمتضمنة قبول الدعوة وتكليف سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتمثيل سموه في افتتاح هذا الجناح.ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المتضمنة الدعوة لحضور معرض داكار الدولي الحادي والعشرين المقرر إقامته في العاصمة داكار في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2012 تحت شعار «حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة في غرب أفريقيا».كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لحضور اجتماع رفيع المستوى الخاص بمنطقة الساحل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر الجاري.كما اطلع المجلس كذلك على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية جمهورية ألمانيا الصديقة غيدو فيسترفيله وما جرى خلالها من بحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك والحرص على تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما أحاط وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام للنهوض بدورها الإعلامي وتحقيق رسالتها السامية.وفي هذا الصدد، شرح للمجلس الخطوات التي تمت في شأن تعديل الجدول الزمني لإنجاز إطلاق باقة الكويت بقنواتها السبع بنظام تقنية الجودة العالية «HD» والتي كان مقررا انجازها عام 2013 حيث سيباشر العمل في القناة الأولى وفق هذا النظام خلال الأسبوع الجاري وسيتبعها قناة أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أن يتم استكمال القنوات الأخرى، موضحا أنه ستتم موافاة مجلس الوزراء تباعا بالانجازات الأخرى في القريب العاجل.بدوره، أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه عرض على مجلس الوزراء أمس خطة وزارة الاعلام لمواكبة أحدث التقنيات بوسائل البث «وبارك المجلس اطلاق تلفزيون الكويت بث القناة الأولى وفق نظام تقنية الجودة العالية (HD) قبل نهاية هذا الاسبوع».وأضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس انه سيتم بث قناة ثانية ضمن باقة قنوات تلفزيون الكويت وفق نظام تقنية الجودة العالية (اتش.دي) قبل شهر نوفمبر المقبل.وذكر انه تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالإسراع في انجاز بث باقة تلفزيون الكويت بجميع قنواته من النظام العادي الى نظام تقنية الجودة العالية (HD) فسيتم مطلع العام المقبل اطلاق بث قناتين ضمن باقة تلفزيون الكويت على ان تتبعها باقي قنوات الباقة.وأعرب عن خالص شكره لجهود جميع العاملين بوزارة الاعلام «ممن سهروا الليالي لتحقيق هذا الانجاز المطلوب»، مبينا انه وفقا لخطة وزارة الإعلام فإن الجدول الزمني لانجاز اطلاق باقة تلفزيون الكويت بنظام (HD) ينص على بدء بث قناة واحدة فقط قبل نهاية عام 2012 ومن ثم بث قناتين في عام 2013 على أن يستكمل بث بقية قنوات الباقة في عام 2014.وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الصحية فقد عرض وزير الصحة د.علي العبيدي على المجلس خطط الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية وجودتها فيما يتصل بعمليات الإنقاذ السريع للحوادث والمرضى والإصابات الحرجة التي تستوجب العلاج السريع وتوفير خدمة الإسعاف الجوي في حالات الإخلاء الطبي المختلفة وكذلك نقل الحالات الحرجة الى المراكز الطبية المتخصصة خارج البلاد.وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع وتأمين كل متطلباته ليتسنى انجازه بالسرعة الممكنة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

دخلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في أتون أزمة قبول خانقة تسببت أمس في موقف أثار استياء وسائل الإعلام قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، حيث أرسلت إدارة العلاقات العامة بطلب الى الصحف المحلية لحجز مساحة لأسماء ما يقارب 11500 طالب وطالبة تم قبولهم في «التطبيقي».وسرعان ما أعلنت عن ارسال الأسماء إلا انها نكصت عن الإرسال باعتذار لا يسمن ولا يغني من جوع. «الأنباء» كانت نشرت في وقت سابق ان «التطبيقي» تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بقبول كل المتقدمين وذلك لأمور عديدة، مؤكدة «الأنباء» ان الهيئة لن تعلن الأسماء في وقتها المحدد كما أعلنت.وفي السياق نفسه، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الأسباب الحقيقية وراء عدم الإعلان عن الأسماء تكرار أسماء عدد من المقبولين، بالإضافة الى عدم الالتزام بما أعلنه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن قبول 15 ألف طالب في الفصل الأول، بالإضافة الى عدم تسليم عدد من العمداء لنتائج القدرات لعمادة القبول والتسجيل، بالإضافة الى عدد من الاعتراضات على أسماء المقبولين غير مستوفية الشروط.

بعد فترة طويلة من الجدل القانوني تشهد المحكمة الدستورية غدا أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من قبل الحكومة بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس.وفي إطار استقصاء رأي فقهاء الدستور والقانون حول الموضوع، قال أستاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان تقسيم الكويت الى 5 دوائر لا توجد به شبهة عدم دستورية، ولكن من الأفضل من الناحية الدستورية ان يحدث تعديل دستوري ويتم رفع عدد أعضاء مجلس الأمة.من جهته، صرح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» بأن نظام الدوائر الخمس به إخلال واضح بمبدأ المساواة، مشيرا الى ان هناك ما يسمح بالاعتقاد بأن المحكمة ستذهب منطقيا لإقرار إخلال التقسيم بمبدأ المساواة من حيث الوزن التصويتي للمواطنين.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ستشهد المحكمة الدستورية غدا أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس والإشكالية انه لا تبدو وجود منازعة حقيقية فهو مجرد طعن مقدم من الحكومة بالطعن في عدم دستورية الدوائر الخمس وفي المقابل لا توجد جهة موجودة تدافع عن القانون، فمجلس امة 2009 لن يدافع عن الخمس دوائر كما ان الأغلبية لن تحضر نيابة عن مجلس 2009 فبالتالي ستبقي الحكومة منفردة في الساحة.وتابع الحمود قائلا: كما ان هناك تشكيكاً من الناحية الدستورية في إمكانية نظر المحكمة الدستورية في ذلك الطعن فالمادة 173 صريحة وتنص على ان المحكمة الدستورية مختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بالقوانين واللوائح، وكما ذكرت سلفا لا توجد منازعة حتى تنظر بها المحكمة الدستورية.وأشار الحمود الى ان قانون الدوائر الانتخابية يتكون من 4 مواد، المادة الاولى تتحدث عن تقسيم الكويت الى 5 دوائر والمادة الثانية تختص بطريقة الانتخاب عن طريق 4 أصوات من ضمن العشرة لكل دائرة وبالتالي فالمادة الثانية واضحة ولا توجد بها مثالب عدم دستورية فمن حق الشخص ان يختار جزءا من الأشخاص الذين يمثلون الدائرة ولا يمكن ان نجعل كل شخص يختار 10 أشخاص حتى لا تختل العملية التمثيلية فستكون هناك تجمعات أمام الاشخاص وبالتالي لن تكون هناك مساواة، فمن الطبيعي ان نجعل كل ناخب يختار جزءا من المجموعة الخاصة بدائرته.متابعا: اما بالنسبة لتقسيمة الدوائر الخمس وشبهة عدم الدستورية فإنه لاشك ان للمشرع الحق في تقسيم المناطق كما يشاء، ولكن مع عدم حدوث اي اختلال بين السكان فلابد ان يكون هناك تجانس فعلى سبيل المثال قد تصل نسبة زيادة عدد الناخبين في إحدى الدوائر عن الدائرة الأخرى بحوالي 100% فليس من المنطقي ان يختار ناخبو الدائرة الخامسة 10 أشخاص وعددهم يقارب على 100 ألف ناخب في حين ان دائرة اخرى قد لا يزيد عدد ناخبيها على 50 ألف ناخب ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار ان المتعارف عليه في الانتخابات ان الأصل هو تمثيل الناخبين من ناحية وتمثيل المناطق من ناحية اخرى فمن حق المناطق ان تمثل.وزاد الحمود قائلا: يوجد في الكويت مجلس واحد فقط في حين ان هناك دولا اخرى لديها مجلسان والمجلس الثاني يمثل الأراضي وإنما في الكويت هناك مجلس يمثل الناخبين فقط والأراضي غير ممثلة ومن حق المناطق ان تمثل كونها جزءا من الدولة.كما اننا عندما نقسم الدوائر الانتخابية لابد ان نأخذ بعين الاعتبار ان يكون هناك تجانس وعلى المشرع ان يحرص على قرب المناطق الجغرافية بعضها البعض عند تقسيم الدوائر الانتخابية وايضا قرب الناخبين بعضهم البعض من حيث تركيبتهم، فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولكنه يمثل ايضا منطقة جغرافية ومجموعة من الناخبين وهذه هي فلسفة الانتخابات.وأشار الحمود الى ان تقسيم الكويت الى 5 دوائر من وجهة نظره لا توجد به شبهة عدم دستورية ولكن من الأفضل من الناحية الدستورية ان يحدث تعديل دستوري ويتم رفع عدد اعضاء مجلس الأمة.مضيفا: لابد من رفع عدد اعضاء مجلس الأمة والمحدد حاليا بـ 50 عضوا، ويتم وضعه في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ثم يكون إجباريا على المشرع من خلال القانون ان يعاد تشكيل الدوائر في كل فترة زمنية حتى يحدث توازن بين الدوائر والتركيبة السكانية.وأوضح الحمود قائلا: الحكومة حاليا تريد تعديل الدوائر حتى يحدث توازن بين عدد السكان في كل دائرة، والسؤال هنا ماذا ستفعل الحكومة بعد 4 سنوات فبالتأكيد هناك مناطق سيزداد عدد السكان فيها عن مناطق اخرى، لاسيما ان عدد المواليد في المناطق الخارجية يفوق عددهم في المناطق الداخلية، مطالبا بأن تكون هناك مرونة عن طريق زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة في كل فترة زمنية يتم تحديدها والاتفاق عليها بما يتناسب مع عدد السكان، مشيرا الى ان هذا الأمر موجود في دستور 23 المصري وموجود في بعض الولايات الأميركية وأيضا في الانتخابات الرئاسية الأميركية بأن يزيد عدد الممثلين تماشيا مع الزيادة السكانية بل وتحرص الإدارة الأميركية على تعديل القوانين قبيل عقد الانتخابات.واستطرد الحمود قائلا: وإذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة الأولى فذلك سيترتب عليه عدم دستورية القانون برمته ولكن الإشكالية الرئيسية أننا سنترك للحكومة تعديل القوانين وإنشاء قوانين بدوائر وهذا سيجعل الحكومة متحكمة في الدوائر الانتخابية بما يخالف نص المادة 81 بأن الدوائر الانتخابية تحدد بقانون وما ستفعله الحكومة سيجعل تحديد الدوائر الانتخابية بناء على مراسيم بقوانين على خلاف الأصل، وفي رأيي انه من الأفضل الحكم بعدم قبول الطعن وأدعو الحكومة لحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ومن ثم فإن المجلس الجديد باعتباره المسؤول عن التشريع هو الذي يقرر استمرار نظام الدوائر الخمس او تعديله.ومن ناحيته قال د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان غدا هو أول انعقاد لاجتماع المحكمة الدستورية للنظر بالطعن المقدم من الحكومة بخصوص عدم دستورية نظام الدوائر الخمس ومن المنطقي ان تخطر المحكمة الدستورية مجلس الأمة بالمنازعة ومن الممكن ان تحدد ميعادا لتقديم الأوراق بالإضافة الى انها قد تقبل مذكرات إضافية من الحكومة في جلسة «الغد» كما انه من الممكن ان تحدد في هذه الجلسة ميعادا نهائيا لتقديم المذكرة.وقال الفيلي: نحن أمام اجتماع للمحكمة تقرر به إدارة المنازعة الدستورية والخطوات المتوقعة انها ستخطر مجلس الأمة ليقدم رأيه في الموضوع ومن الممكن ان تحدد ميعادا من خلاله يلزم على المجلس تقديم مذكراتها.متابعا: ومن الناحية الفنية فهناك طعن واحد أمام المحكمة الدستورية ولكنه مكون من شقين، الأول خاص بإخلال قانون الدوائر بمبدأ المساواة في الوزن التصويتي فهناك دوائر حجمها اكبر من دوائر أخرى على النحو الذي يخل بالوزن التصويتي للمواطنين في الدوائر والشق الثاني خاص باقتصار اختيار المواطن في الدائرة على اربعة مقاعد من عشرة يخل بسلامة تمثيل العضو لمجموع إرادة الأمة، ومن ثم فهي لابد ان تتعامل مع الطعن بشقيه.وذكر الفيلي ان من وجهة نظره ان الإخلال بمبدأ المساواة واضح لأنه من الممكن ان نقول ان التسعة قريبة من العشرة والثمانية قريبة من العشرة ولكن من الصعب ان نقول ان العشرة قريبة من العشرين، وبالتالي فان التباين حاد بما يسمح بالاعتقاد ان المحكمة منطقيا ستذهب لإقرار إخلال هذا التقسيم بمبدأ المساواة من حيث الوزن التصويتي للمواطنين.مضيفا: ونحن نعلم ان نظام الدوائر لا يسمح بمساواة دقيقة لانه لا يمكن ان نضع دوائر كل منها يضم عددا متماثلا من الناخبين مع الدوائر الأخرى فيجب ان يكون هناك تباين ولكن لا يجوز ان يكون التباين حادا، وبالنسبة للشق الثاني من الطعن فعندما يختار الناخب 4 مقاعد والدائرة بها 10 لن يكون العضو ممثلا لكامل إرادة الأمة ومن وجهة نظري فان هذا الشق من الطعن غير متحقق لأننا لو أردنا ان نأخذ بهذه الفكرة لتوجب ان يختار كل ناخب جميع أعضاء مجلس الأمة بينما نظام الدوائر لا يسمح للناخب بأن يختار كل أعضاء مجلس الأمة فالناخب يختار دائما بعض أعضاء مجلس الأمة.ولفت الفيلي الى ان مبدأ تمثيل العضو لكامل إرادة الأمة أتى للحفاظ على فكرة وحدة الدولة، فتاريخيا كان النائب وكيلا للناخب وكانت الوكالة تتضمن شروطا وحتى نزيل ما يترتب على فكرة الوكالة الإلزامية تم تقرير افتراض تمثيل العضو لكل الأمة حتى لا يأتي ممثلا لمن وكله وبالتالي فانه تاريخيا هذا المبدأ غير مرتبط بهذه الممارسة.وزاد: وفي النهاية فالأمر بيد المحكمة الدستورية وهي التي تصدر حكمها ويستطيع الفقه ان يتوقع ويدرس كما يشاء ولكن لا نستطيع ان نراهن على حكم المحكمة، ما يمكنه فعله فقط هو إبداء وجهة النظر الفقهية ولكن لا يملك احد منا ان يقرر ويجزم بأن حكم المحكمة «سوف يكون كذا وكذا» ولكننا نستطيع ان نقول «من الأرجح».

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعويضات خالد المضف: ان مبالغ التعويضات المحصلة عام 2011 والتي بلغت 3.66 مليارات دولار أميركي هي العليا طوال فترة عمل الهيئة.وذكر المضف في كلمة اليوم بمناسبة صدور التقرير السنوي للهيئة لعام 2011 ان العام الماضي «تميز بالاستمرار في تلقي مبالغ التعويضات المحولة من صندوق لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الى دولة الكويت».وأضاف، ان الهيئة لاتزال تنفذ توجهاتها للفترتين الراهنة والمقبلة على محاور ثلاثة يتركز أولها على الاستمرار في تسلم وصرف مبالغ التعويضات المقرة فيما يتضمن المحور الثاني إنشاء قاعدة بيانات للمطالبات والاحصاءات المرتبطة بها لتكون مرجعا للباحثين محليا ودوليا.وبين أن المحور الثالث يتناول تحويل أرشيف الهيئة الورقي لملفات المطالبات الكويتية الى أرشيف الكتروني وادراج ما يلزم منه ضمن بوابة الحكومة الالكترونية.وأكد المضف ان الهيئة «دأبت على بذل ما بوسعها في شأن التعويضات وتقديمها الى لجنة الأمم المتحدة ومتابعة إقرارها وصرف التعويضات المستحقة».يذكر ان التقرير السنوي للهيئة عن 2011 تناول عددا من المحاور توضح المبالغ التي تسلمتها الهيئة فضلا عن محور بشأن توثيق المطالبات وتعدد أهداف هذا المشروع ونبذة عن نشاط قطاعات الهيئة المختلفة والجهود المبذولة فيها والمساهمة في متابعة اعداد الدراسات المتخصصة بشأن التعويضات.

علمت »الشاهد« أن اجتماع كتلة الأغلبية المبطلة الأخير بديوان النائب علي الدقباسي شهد بعضاً من الشد والجذب فيما بينهم، فقد ذكر مصدر ان بعض النواب وأثناء الاجتماع وجهوا اللوم للنائب الوعلان بسبب خطابه الذي وصفوه بالطائفي أثناء حديثه بساحة الإرادة والذي سبب حالة من النفور وبالتالي التأثير على موقف الأغلبية وعدم كسب التأييد لها بل العداء والكراهية اضافة إلى خسارة بعض القواعد الانتخابية بدوائرهم.وأضاف المصدر ان الاجتماع شهد مناقشة تقديم الاستقالات في مجلس 2009 التي طرحها بعض النواب إلا أنها واجهت رفضاً شديداً من نواب 2009 المتهمين باقتحام مجلس الأمة خوفاً من المحاسبة اذا نزعت الحصانة منهم، وخصوصاً نواب التكتل الشعبي وحدس الذين رفضوا هذا الأمر جملة وتفصيلاً وفضلوا التمسك بالحصانة البرلمانية التي تحميهم من أي أحكام قضائية من المتوقع أن تصدر بحقهم في قضية اقتحام المجلس.وبين المصدر أن موضوع عدم خوض الانتخابات تمت مناقشته وعارضه البعض واصفين اصدار وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الانتخابات في حال تعديل الدوائر الانتخابية بعدم الثقة ما يعطي انطباعاً لدى أعضاء الأغلبية أنفسهم بأن هناك عدم ارتياح من قبل قيادات الكتلة لاعضائها، وكذلك الظهور للشارع بمظهر عدم الثقة للأغلبية فيما بينهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان الثقة بالأغلبية.ووصف المصدر اعتراض البعض على الوثيقة المقاطعة للانتخابات بأنه وسيلة للهروب من قبل البعض وعدم احراجه مستقبلاً لأن هؤلاء سيخوضون الانتخابات في جميع الأحوال ضاربين باتفاقيات الأغلبية عرض الحائط مستمدين قوتهم من أبناء قبائلهم وقواعدهم.من جانبه، أكد النائب علي الدقباسي ان كتلة الأغلبية في مجلس 2012 ستبدأ اتصالاتها لتشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، فضلاً عن تشكيل مركز اعلامي للرد على الادعاءات التي تطال كتلة الأغلبية.وعن قضية الاستقالات من مجلس 2009، قال الدقباسي عقب الاجتماع الذي عقد في ديوانيته مساء أول من أمس ان استقالة النواب شبه منتهية، وانه شخصياً سلم سيارته وقطع جميع اتصالاته بمجلس الأمة، مؤكداً أن القضية ليست قضية مجموعة من النواب، بل قضية وطن.

اعتبر الوزير والنائب السابق أحمد المليفي ان من لم يحضر جلسة مجلس الأمة 2009 هو من القبيضة الجدد، لأن الراتب وما يتقاضاه من مزايا له ولسكرتاريته تبدأ من أدائه القسم، وبالتالي فهم يتقاضون أموالاً لايستحقونها.وقال المليفي: الحكومة أصابت باحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتحصين الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت واضحة في قضية الايداعات المليونية، وهي قضية بنوك ولاعلاقة للحكومة بها، لافتاً إلى أن وجود أغلبية في المجلس لها أولويات واضحة وخطة عمل متكاملة هو أمر جيد، مؤكداً أن الأغلبية لم تكن متجانسة، وكان اعتمادها على الطرح الطائفي في أغلب الأحيان، وان تكرار هذه الأغلبية ليس من مصلحة الكويت.

رفعت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، درجة الطوارئ لحماية أنظمتها وأجهزتها الالكترونية، بعدما هاجم فيروس شركتي أرامكو السعودية وراس غاز القطرية.وبعدما تسرب خبر الهجوم الالكتروني على شركات خليجية أجرت شركات نفطية محلية تجارب وهمية ناجحة لصد أي عملية اختراق، مع تحديث لبعض أنظمة الحمايةوكان فيروس أطلق عليه اسم »شامون« ألحق أضراراً بمعلومات وأجهزة سعودية وقطرية، وأزال ملفات ومحا أخرى، وهو يتمتع بقوة تدميرية قل نظيرها، بحسب خبراء أمن المعلومات العالميين.واختلفت الآراء حول هوية مصدر الفيروس، لمعرفة ما اذا كان من ايران أو اسرائىل أو دولة أخرى.جدير بالذكر ان أنظمة الحاسب الآلي لشركة راس غاز القطرية كانت قد تعرضت لهجوم الكتروني، بعد أيام قليلة من تعرض شركة البترول السعودية العملاقة »أرامكو« لهجوم مماثل. وجاءت الهجمات بعد ان حذر خبراء من احتمال استهداف قراصنة لقطاع الطاقة والبترول في المنطقة عموماً.ورفعت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة درجة طوارئ حماية المعلومات لصد أي هجوم.وأجبر الهجوم الالكتروني الشركة، التي تتخذ قطر مقراً لها، على إغلاق موقعها على شبكة الانترنت ونظام الرسائل الالكترونية.

كلفت كتلة الأغلبية، خلال اجتماعها في ديوان النائب علي الدقباسي، أمس الأول، النواب: مسلم البراك، فيصل المسلم وعادل الدمخي، فتح نوافذ الاتصال مع الكتل والتيارات السياسية، للانضمام إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، بعد أن كانت «الأغلبية» أوصدتها أمام الدعوات التي أطلقها التحالف الوطني، والمنبر الديمقراطي، والالتقاء بهم مع المجاميع الشبابية لصياغة مشروع الجبهة التي ستكون مؤهلة لقيادة الشارع في الفترة المقبلة.وأوكلت الكتلة إلى تنسيقية الأغلبية تشكيل مركز إعلامي لصد الهجمات عن الأغلبية، وتسويق أهدافها، مع دراسة إنشاء «فضائية» خاصة بالكتلة.وكما أشارت «الكويتية» في عددها، أمس، تبنى الاجتماع خطاباً موحداً غابت عنه الكثير من التفاصيل التي قد تتضح ملامحها في الاجتماع الذي سيعقد في ديوان عضو المجلس المبطل خالد شخير السبت المقبل.وكشفت مصادر مطلعة أن رفض عدد من الأعضاء الاستقالة رسمياً من مجلس 2009، دفع زملاء لهم للتلميح باستقالات فردية، فيما طرح مخرج يقضي بإنهاء انتداب سكرتارية الأعضاء والتبرع بالرواتب لجهات خيرية.وأعلن النائب علي الدقباسي أنه سيتم الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية للانضمام إلى الجبهة، مؤكدا أن استقالة النواب في حكم المنتهية، فيما أوضح عضو المجلس المبطل عادل الدمخي أن هناك من يرى أن الاستقالة إن قدمت، فكأنها لم تكن، كما أن الرواتب لن تتوقف لتعذر انعقاد المجلس.ووجَّه عضو المجلس المبطل محمد الدلال الدعوة للتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي للانضمام إلى الجبهة الوطنية، وصياغة مشروع وطني - سياسي يتسق مع العناوين العريضة لفكرة «الجبهة».من جانبه، نفى النائب مسلم البراك ما تردد عن طرحه اسم صهره محمد الجاسم كرئيس للجبهة الوطنية، مشبهاً هذا الأمر بالتزوير الذي مارسه الإعلام الإيراني لخطاب الرئيس المصري.من جانب آخر، اعتبر النائب صالح الملا أن الشيخ عبدالله السالم كان رجلاً بدولة، مذكرا بمحاسبته أبناء الأسرة على أي هدر في الصرف.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة البحرين أمس، اتفاقية إطارية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار موزعة على عشر سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2012- 2013، وذلك لاستغلال المنحة التي خصصتها دولة الكويت الى المملكة بموجب قرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في مارس عام 2011 في هذا الشأن.وبهذا الشأن، قال وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد آل خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب توقيع الاتفاقية، إن المنحة التي تأتي في إطار دعم دول مجلس التعاون للمملكة البحرين سيتم استغلالها وتوجيهها الى مشروعات تنموية تتركز في مجال الإسكان والكهرباء والماء.وأكد ان هذه المشروعات ستعود بالنفع المباشر على المواطنين وستغطي جوانب متعددة مثل الصحة والتعليم ورعاية الشباب وخدمات البنية التحتية، مضيفا أن هذه المشروعات سيتم البدء بتنفيذها في الموازنة المقبلة، موضحا أن المنح المقدمة سيكون لها تأثير مباشر وإيجابي على التنمية الاقتصادية في البحرين، وخصوصا أن المبالغ المرصودة ستصرف جنبا الى جنب مع الميزانية العامة للدولة، وهو ما سيمكن من توفير مبالغ اكبر في الاستثمار في البنية التحتية.متابعة للمشاريعمن جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتي، عبدالوهاب البدر، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها استغلال المنحة المقدمة من دولة الكويت الى البحرين ستوزع على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا لدعم المشروعات التنموية في المملكة.وأضاف البدر، أن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لقرار دول مجلس التعاون بتقديم دعم للبرامج التنموية في البحرين وسلطنة عمان بقيمة 20 مليار دولار خلال 10 سنوات، موضحا ان حصة الكويت من إجمالي المنحة خمسة مليارات دولار لكلتا الدولتين، وأن الصندوق الكويتي سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه المنحة المالية لمقدمة لدعم المشروعات عبر فريق فني من قبل الصندوق، مشيرا إلى ان المشروعات المقبلة تتمثل في مشروعين إسكانيين ومشروع للطاقة الكهربائية.البرنامج الإنمائيبدوره، قال السفير الكويتي لدى مملكة البحرين، الشيخ عزام مبارك الصباح، إن الاتفاقية هي ضمن البرنامج الإنمائي الخليجي تجاه البحرين، والذي يجسد الفضاء الاقتصادي الخليجي الواحد، مؤكدا ان هذا البرنامج سيعزز المشاريع الإنمائية التي تخدم رفاهيةالمواطن مباشرة.اتفاقية إطاريةيذكر أن الاتفاقية الإطارية تهدف الى تنظيم إدارة واستغلال المنحة المقدمة الى البحرين من خلال استخدام المنحة لتمويل مشروعات تنموية، ويتم الإنفاق عليها مع الصندوق بعد قيامه بتقييمها والتثبت من جدواها.كما تم الاتفاق بين الحكومة البحرينية والصندوق الكويتي على المشروعات التي تمول من المبلغ المخصص من المنحة للسنة المالية 2012/ 2013، حيث ستقوم الحكومة البحرينية قبل نهاية العام الحالي من كل عام بموافاة الصندوق بالمشروعات التي تتوافر لها دراسات الجدوى لتقييمها من قبل الصندوق.وكان الصندوق قد قدم 17 قرضا الى مملكة البحرين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 169 مليون دينار كويتي (592 مليون دولار)، إضافة إلى 13 منحة ومساعدة فنية بقيمة 34 مليون دينار ما يعادل (119 مليون دولار) لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية لعدد من المشروعات.ووقع الاتفاقية عن جانب الحكومة البحرينية وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، وعن جانب الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر بحضور السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ أحمد الحمود رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية.وبعد الاجتماع، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس الحاج يحي جامبي رئيس جمهورية غامبيا، التي تعلقت بالمباحثات الأخوية المثمرة التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في مدينة أديس أبابا على هامش اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسموه من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، المتضمنة الدعوة الموجهة لسموه لافتتاح الجناح الجديد لقسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، وذلك في 18 سبتمبر 2012، ورسالة سموه حفظه الله ورعاه الجوابية، المتضمنة قبول الدعوة وتكليف سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتمثيل سموه في افتتاح هذا الجناح.ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، المتضمنة الدعوة لحضور معرض داكار الدولي الحادي والعشرين المقررة إقامته في العاصمة داكار في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2012 تحت شعار «حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة في غرب أفريقيا».كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، المتضمنة الدعوة لحضور الاجتماع رفيع المستوى الخاص بمنطقة الساحل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر 2012.خطوات بناءةثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسموه من أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسيدة نفانثيم بيلاي المفوض السامي لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتضمنة الإشادة بالجهود والخطوات البناءة والإيجابية التي اتخذتها دولة الكويت لمعالجة وضع المقيمين بصورة غير شرعية والتأكيد على دعم الأمم المتحدة للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت للمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف واتعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم التقني اللازم للحكومة الكويتية في سبيل حل هذه القضية.كما اطلع المجلس كذلك على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية جمهورية ألمانيا الصديقة غيدو فيسترفيلله وما جرى خلالها من بحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك والحرص على تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما أحاط وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام للنهوض بدورها الإعلامي وتحقيق رسالتها السامية.وفي هذا الصدد، شرح للمجلس الخطوات التي تمت في شأن تعديل الجدول الزمني لإنجاز إطلاق باقة الكويت بقنواتها السبع بنظام تقنيه الجودة العالية (بؤ)، التي كان مقررا إنجازها العام 2013، حيث سيباشر العمل في القناة الأولى وفق هذا النظام خلال الأسبوع الجاري، وستتبعها قناة أخرى خلال الشهور الثلاثة القادمة، على أن يتم استكمال القنوات الأخرى، موضحا أنه ستتم موافاة مجلس الوزراء تباعا بالإنجازات الأخرى في القريب العاجل.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تجنيس 112 من أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات، وفقا لما أكدته مصادر حكومية لـ«الراي».وأضافت المصادر أن المجلس كلف جهاز المبادرات إعداد دراسة أولية لجدوى «المثلث الذهبي» الذي يتضمن تثمين منطقة الجليب، كما تعهد للأمم المتحدة بأن يصار الى التصرف بالتعويضات البيئية في مشاريع إصلاح البيئة.واطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لسمو الأمير من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمفوض السامي لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، والاشادة بالجهود والخطوات البناءة والايجابية التي اتخذتها الكويت لمعالجة وضع المقيمين بصورة غير شرعية «البدون»، وتأكيد دعم الأمم المتحدة للجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت للمضي قدما نحو إغلاق هذا الملف.من جهته، عرض وزير الصحة الدكتور علي العبيدي على المجلس خطط الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية وجودتها في ما يتصل بعمليات الانقاذ السريع للحوادث والمرضى والاصابات الحرجة، التي تستوجب العلاج السريع، وتوفير خدمة الاسعاف الجوي في حالات الاخلاء الطبي المختلفة، وكذلك نقل الحالات الحرجة الى المراكز الطبية المتخصصة خارج البلاد.وكلف المجلس وزارة الصحة بالمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع، وتأمين كافة متطلباته ليتسنى انجازه بالسرعة الممكنة. وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه عرض على مجلس الوزراء خطة وزارة الاعلام لمواكبة أحدث التقنيات بوسائل البث «وبارك المجلس اطلاق تلفزيون دولة الكويت بث القناة الاولى وفق نظام تقنية الجودة العالية (اتش.دي) قبل نهاية هذا الاسبوع».وأضاف الشيخ محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيتم بث قناة ثانية ضمن باقة قنوات تلفزيون الكويت وفق نظام تقنية الجودة العالية (اتش.دي) قبل شهر نوفمبر المقبل. وذكر انه تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالاسراع في انجاز بث باقة تلفزيون دولة الكويت بجميع قنواته من النظام العادي الى نظام تقنية الجودة العالية (اتش. دي) فسيتم مطلع العام المقبل اطلاق بث قناتين ضمن باقة تلفزيون دولة الكويت على ان تتبعها بقية قنوات الباقة.وأعرب عن خالص شكره لجهود جميع العاملين بوزارة الاعلام «ممن سهروا الليالي لتحقيق هذا الانجاز المطلوب» مبينا انه وفقا لخطة وزارة الاعلام فإن الجدول الزمني لانجاز اطلاق باقة تلفزيون دولة الكويت بنظام (اتش. دي) ينص على بدء بث قناة واحدة فقط قبل نهاية عام 2012 ومن ثم بث قناتين في عام 2013 على أن يستكمل بث بقية قنوات الباقة في عام 2014.

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لتعرض طبيبين مصريين في مستشفى الجهراء للضرب، ما أدى لإصابتهما بجروح متفرقة، ووصفته «بالانتهاك الصارخ للحق في سلامة الجسد المكفول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان».ووفقا لبيان أصدرته المنظمة المصرية «ان أحد الطبيبين كان يقف بعد انتهاء مناوبته مع طبيب آخر فاقترب منهما أحد الأشخاص طالبا فحص والده الموجود في العناية المركزة، فرد الطبيب انه سيوافيه بعد دقائق الا ان المواطن قام بتوجيه كلام غير لائق للطبيبين، وأمرهما بالحضور فورا لمكان والده فرد عليه الطبيب انه سيذهب للمريض رغم انتهاء موعد مناوبته لأنها مسألة انسانية، ولهذا يجب عليه ان يطلبها بشكل لائق ولا يهينهما، فرد المواطن على الطبيب بالضرب، ما دفع الطبيب الآخر الى الدفاع عن زميله الذي لم يتمكن من السيطرة على المواطن الذي سارعه بلكمة في وجهه كسرت نظارته الطبية، وأصابته إصابة بالغة في أنفه، وفي الوقت نفسه قدم شقيق المواطن من غرفة والده وقام بالاعتداء عليهما بالحذاء».وأضاف البيان ان الطبيبين المصريين «هما الدكتور خيرت أحمد (طبيب العظام بمستشفى الجهراء) والدكتور محمود توكل الله (أخصائي الباطنية بالمستشفى نفسه) تقدما ببلاغ الى الشرطة اتهما فيه ع. أ. خ. غ (كويتي الجنسية مواليد عام 1985) بالاعتداء عليهما، وأرفقا تقارير طبية بإصابتهما بكدمات بسيطة، وتم حجز المتهم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه».

الآن - الصحف المحلية