للمحافظة علي الصحة العامة للأفراد

صرحت د.بهيجة إسماعيل البهبهاني عضو هيئة التدريس في قسم العلوم بكلية التربية الاساسية و رئيس لجنة استحداث كلية الطب البيطري والزراعة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  بان النشرة السنوية للإحصاءات الزراعية (الإدارة المركزية للإحصاء ) تؤكد ضرورة استحداث كلية الطب البيطري و الزراعة بدولة الكويت’ فهذه النشرة للعام 2009/2010 تذكر أن عدد الحيازات الزراعية (و هي حيازات:الزراعة والمحاصيل –الزراعة التجميلية- المواشي والأغنام والماعز والأبقار -الدجاج –النحل وأخري ) في الكويت  يبلغ عددها الإجمالي في جميع محافظات الكويت6800,و تشير النشرة إلي أن عدد العاملين (مهندس-عامل زراعي-عامل فني -عامل تربية مواشي –عامل تربية دواجن – راعي-عامل تربية نحل  ومهن أخري  )  في الحيازات الزراعية في جميع محافظات الكويت لايتجاوز عددهم 7 من الكويتيين , في حين يفوق عددهم 26000 عاملا غير كويتي .و لايوجد طبيب بيطري كويتي ضمن الإحصائية المذكورة.

وأضافت د. البهبهاني أنه من الضرورة استحداث  كلية للطب البيطري والزراعة للمحافظة علي الصحة العامة للأفراد من خلال القضاء علي المسببات المرضية (البكتيريا والفيروسات والسوطيات والفطريات والطفيليات) والتي تنتقل من الحيوان للإنسان و للحيوان و كذلك تصيب بعض أنواعها النباتات و تؤدي الي خسائر اقتصادية كبيرة,وذلك بالإضافة ان الكلية ستعمل علي توفير عمالة مدربة علي فحص الأغذية المستوردة و التحقق من سلامتها  , وفحص لحوم الذبائح في المسالخ و التي يبلغ عددها  حاليا بالآلاف يوميا ويوجد بها  عدد 1-3 فقط من الأطباء البيطريين الوافدين في كل مسلخ  .  كما ستعد الكلية مهندسين زراعيين في مجالات الزراعة المختلفة.
وأشارت د. البهبهاني الي أن هناك عدة صناعات بالإمكان  إنشاءها بالكويت تعتمد علي الإنتاج الحيواني وتحسين الإنتاجية وزيادتها والارتفاع بالإمكانية الو راثية  لتكاثر الحيوانات وأساليب الوقاية والعلاج,و الاستثمار في مجال تصنيع اللحوم الحمراء والبيضاء و وتصنيع الألبان ومنتجاتها وتعليب الأسماك والصناعات الغذائية.كما أن الإنتاج النباتي يوجد له عدة صناعات مثل إنتاج الزيوت النباتية وحفظ وتعليب الخضروات والفاكهة, بالإضافة الي تصنيع الأعلاف الاقتصادية الصناعات و استخدام التقنيات الحديثة في حفظ الأغذية وإطالة فترة صلاحياتها.
و طالبت د.البهبهاني بالإسراع في إنشاء كلية الطب البيطري و الزراعة في دولة الكويت خاصة بعد انتشار ظاهرة  الأغذية الفاسدة و احتواء بعض الأغذية المستوردة علي منتجات الخنازير’ حيث أغلقت وزارة التجارة والصناعة  مؤخرا عدة مواقع تجارية تضم مواد غذائية تحتوي على شحوم ولحم خنزير كان وضع عليها ختم «مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية», كما آن بلدية الكويت لاتتوفر بها كوادر مؤهلة لفحص  الأغذية و لا توجد بها مختبرات تضم  الأجهزة الحديثة .