نطالب بانصاف الموظفين المتضررين

أبدى علي التويجري رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية استياءه من التخبط الذي يحدث بالديوان بالقرارات والترقيات ففي 24/3/2009 صدر قرار ( 432 ) لسنة 2009 ترقية بالاختيار إلى (41) موظف يرتقون بالاختيار ووضعوا جميعًا بقرار واحد وتقدم أحد الموظفين وهو لم يكن ضمن الموظفين الذين تم ترقيتهم بشكوى ضد موظف ممن منحو درجة بالاختيار وجاء حكم من المحكمة بوقف قرار الترقية بالاختيار لأن المحكمة تتعامل مع القرارات لا مع الأسماء والمستغرب أن الديوان لم يقم بإصدار قرار آخر لباقي الموظفين ولم يتعامل مع الوضع بشكل مناسب بل لم يقم بإبلاغ الموظفين ممن منحو درجة بالاختيار وتجمد قرارهم حتى يقوموا برفع التظلم وهذا من حقهم.
والمستغرب أن الديوان بمستشاريه لم يجد أي حل للموظفين المتضررين بهذا الحكم والمحكمة حين أوقفت القرار لم تصدر أي حكم للديوان لكي يصدر أي قرار آخر للموظفين الباقين ولماذا وضع الديوان كل الموظفين بقرار واحد هذا شئ مستغرب يدل على الفوضى العارمة بالديوان ولم يتم محاسبة من تسبب بهذا الخطأ الفادح لا من المستشار الذي كتب القرار ولا من مدير الشئون الإدارية ولا وكيل الشئون الادارية والمالية ولكن كالعادة الخطأ مر مرور الكرام .
بل اكتفى الديوان بإصدار قرار (540) لسنة 2012 بمنح الدرجة للموظفين الذين صدر بحقهم القرار رقم (432) وكأن لم يكن والثلاث سنوات التي تأخروا بها ذهبت في مهب الريح وحين طلبوا حقهم بالدرجة الممنوحة لهم رد عليهم مسئولي الديوان برفع تظلم بعد مضي ثلاث سنوات .
ونحمل مسئولية كاملة رئيس ووكيل الديوان لأنهم لم يتخذوا أي حل لإنصاف ممن تضرر من هذا القرار .
وبدورنا كنقابة ديوان الخدمة المدنية نستغرب اللامسئولية من هذا الخطأ الفادح وهو يصدر من جهة كديوان الخدمة المدنية المطلوب منها أن تضع القرارات لجميع الوزارات والمؤسسات وأن يكون قاضي لهم بتظلم وهو بداخله يوجد تخبط واضح ونطالب رئيس ووكيل الديوان بإنصاف ممن تضرر من الموظفين الذين منحوا الدرجة بالاختيار بتوفير درجات لهم وإرجاع القرار (432) .