إثر عقد لقاءات دون تمثيل منهم

أبدت نقابات العاملين في القطاع النفطي الخاص ، النقابة العامة للبنوك ، نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية و نقابة العاملين بشركة إيكويت في بيان لهم استياءهم الشديد إزاء ما تم من تجاهل دعوتهم أو حتى تمثيلهم في اللقاءات التي عقدها برنامج دعم العمالة الوطنية مع ممثلين من خارج الإطار النقابي والعمالي ، وأشار ممثلي النقابات الأربع أن تجاهل برنامج دعم العمالة الوطنية للقنوات الشرعية الممثلة في النقابات لحل الأمور التي تتعلق بالقضايا العمالية في القطاع الخاص يعتبر أمراً غير مقبول و لا يمكن  السكوت عنه ناهيك عن أنه مستغرباً و غير مفهوم ، و تابع ممثلي النقابات أن ما جرى يعتبر تعدي على الحقوق النقابية و على العمل النقابي بشكل عام .

و قال ممثلي النقابات أن مثل هذه الأمور ترفع درجة الاحتقان بين العمالة الوطنية في القطاع الخاص ، بل و تعطي رسالة سلبيه للجميع بأن قضاياهم و مشاكلهم تدار بطريقة خاطئة ، دون رؤى أو حلول فعالة ، و أضافت النقابات -  كيف ينتظر أن تخرج هذه اللقاءات والمناقشات بأي حلول إيجابية أو أي طروحات مرنه ،  طالما أن التمثيل النقابي المعبر عن  صوت و رأي و وجهة نظر العمالة الوطنية غائب عن طاولة الاجتماعات ، بل أن من حضروا اللقاء و وفقا لتصريحات أحد المسؤولين فيه كانوا لا يمثلون سوى أنفسهم و الجهة التي يعملون فيها و هي للعلم كانت طرفاً في بعض القضايا العالقة و عليها الكثير من علامات الاستفهام .

و أوضحت النقابات في بيانها : أن مطالب أكثر من سبعة وسبعون ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص لا يمكن اختزالها في لقاء يتم دون تمثيل حقيقي لهم و مع جهة لا تمثل إلا نفسها ، و تابع البيان إن عملية التكويت و بحث المطالب و القضايا العمالية و وضع الحلول و الرؤى يجب أن تبحث في القنوات الشرعية و مع ممثلي هذا القطاع و نقاباتهم.

وأكدت النقابات الأربع : أنه بلا شك مشاكل العاملين في القطاع الخاص كثيرة و كما يقال ' أن أهل مكة أدرى بشعابها'  ، وليس أحد غيرهم.

كما أن من أهم القضايا العالقة والمشاكل ( إقرار الصرف للمكافآت بأثر رجعي و ليس من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - بجانب ظاهرة الفصل التعسفي - و توفير وظائف بديلة للمفصولين بنفس المرتب ، الذي يجب أن يؤمن كذلك تحقيق  الضمان الوظيفي بدعم من الدولة ممثلة ببرنامج دعم العمالة الوطنية ).

وهذه من الأمور التي تكفل توفير مناخ و بيئة تساعد و تكون حافزاً على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ، الأمر الذي سيكون له مردودة الاقتصادي الهائل و يعود بالنفع على الدولة والاقتصاد الوطني و توفير أماكن في قطاعات الدولة و المساعدة في القضاء على ظاهرة البطالة لدى الشباب الكويتي و تخفيف الضغوط عن كاهل الدولة بشكل كبير و خفض حجم الرواتب الذي تشتكي الدولة في الآونة الأخيرة من تضخمها بشكل مبالغ فيه.

كما أكد بيان النقابات أن تفعيل القانون و تطبيقه على الشركات الخاصة التي لا تلتزم بقانون العمل والعقود المبرمة مع المواطنين العاملين فيها ، ووضع عقود عمل موحدة وفقا للقوانين التي أقرت من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومراعاة الجوانب الإنسانية للعاملين في القطاع الخاص و مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي كمرافقة المريض للعلاج بالخارج دون الإضرار بمرتباتهم ، و أيضا في حالة علاج الموظف نفسه بالخارج ، و تطبيق نظام الزيادة السنوية و نظام الولادة و الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ، وعدم تخفيض الراتب من قبل رب العمل في حالات الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها شركات القطاع الخاص ، و كذلك الحق في استكمال الدراسة بعد مضي 5 سنوات من العمل في القطاع الخاص ، و تشجيع الشركات الخاصة التي تزيد فيها نسبة العمالة الوطنية على 50 % ، مطالب عادلة يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار ، كذلك ضرورة أن تجعل العقود الحكومية حافزا لهذه الشركات مما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين و يتيح مزيدا من فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء .

و اختتم البيان بالتأكيد على ضرورة أن يقوم برنامج دعم العمالة الوطنية باستدراك ما جرى و ضرورة أن تكون اللقاءات و المناقشات مع الممثلين الشرعيين للعمالة الوطنية و هم النقابات العمالية و لا تقتصر على غيرهم تجنباً لحدوث أي تصعيد في المستقبل.