'أطفال' البدون يتعرضون للإنتهاكات بالكويت

أصدرت مجموعة «29 هوية وطن» تقريرا ميدانيا رصد ووثق حالات انتهاكات حقوق الاطفال عديمي الجنسية في الكويت «البدون» وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت.

وينقسم التقرير الذي اجري من 10 يونيو الى 10 يوليو 2012 الى ثلاثة فصول الاول يتطرق بايجاز للنشأة التاريخية والوضع الراهن لقضية البدون بينما يستعرض الثاني الى حالات انتهاكات حقوق الاطفال «البدون» وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وينقسم هذا الفصل بدوره الى خمسة مباحث وهي «حق الهوية وحق التعبير والتجمع السلمي، وحق الرعاية الصحية وحقوق الطفل المعاق وحق الضمان الاجتماعي والحماية من الاستغلال الاقتصادي».

في حين خصص باحثو المجموعة وهم «مشاعل الشويعان وهديل بوقريص ويوسف الباشا وبشاير عبدالرزاق وزينب معرفي وفلاح الثويني ولمى العثمان» الفصل الثالث والاخير من التقرير الى نتائج وتوحيات خلصت الى ان فئة البدون تعاني بشكل عام من اوضاع معيشية صعبة بسبب حرمانهم من الحقوق الاساسية لسنوات، والاكثر تعرضا لانتهاكات حقوق الانسان والطفل هم الفئة التي لا تمتلك بطاقة امنية صالحة (مثل غير المسجلين في الجهاز المركزي ومن رفض الجهاز تجديد بطاقته واصحاب القيود الامنية والجوازات المزورة)، وهي الفئة المحرومة من حقوق انسانية اساسية كفلتها اتفاقية حقوق الطفل.

وبين ان الفئة التي لا تمتلك بطاقة امنية صالحة تعاني من وضع قانوني ومعيشي صعب بسبب السياسات التضييقية كحرمانهم من اصدار شهادات الميلاد ومن حق التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق من اجل الضغط عليهم «لتعديل اوضاعهم» اي ايجاد اي جنسية اخرى لوضع اقامة صالحة عليها، الامر الذي دفع البعض منهم للتخلي عن مطالب حق المواطنة من اجل حماية اطفالهم ومستقبلهم، فلجؤوا الى مكاتب لشراء جوازات اكتشف الكثير منهم فيما بعد انها مزورة، الا ان اوضاعهم اصبحت اسوأ من السابق، لانهم اضحوا وأطفالهم بلا أي حماية فهم ليسوا مواطنين في تلك الدول، ولاهم يستطيعون العودة الى وضعهم السابق كبدون.

واضاف التقرير ان هناك فئات من الاطفال البدون حرمت من الحصول على شهادات الميلاد بسبب عدم امتلاك آبائهم بطاقات صالحة حرمهم من حق التعليم بعد صدور قرار وزارة التربية الاخير بمنع تسجيل او اعادة قيد اي طالب من دون بطاقة صالحة وشهادة ميلاد.

واشار الى ان غالبية المدارس المخصصة للبدون تعاني من كثافة طلابية عالية جدا، مبان متهالكة، وتجهيزات غير مكتملة، بمخالفة صريحة لاشتراطات وزارة التربية، بالاضافة الى العزل الاجتماعي الذي تتسم به هذه المدارس.

وذكر التقرير ان الاهالي يعانون من دفع رسوم اضافية على ما يدفعه الصندوق الخيري للتعليم، وهي رسوم تفرضها المدارس الخاصة للبدون، الامر الذي حرم اطفال البدون من ذوي الدخل المحدود والمعدوم من الالتحاق بالمدارس، كما انهم يواجهون مصاعب في حال رسوب الاطفال اذ لا يتكفل الصندوق الخيري برسوم الطلبة الراسبين، وعلى الاهل ان يتحملوا تكاليفها الباهظة.

واوضح ان غالبية خريجي الثانوية من البدون يحرمون من دخول جامعة الكويت المجانية، ويقبل عدد قليل من المتفوقين منهم لمحدودية الاماكن الممنوحة لهم في الجامعة، كما يحرم الطلبة المتفوقون الذين لا يحملون بطاقات صالحة وشهادة ميلاد من التسجيل بجامعة الكويت.

ولفت التقرير الى انه تم منع الفئات التي لا تحمل بطاقات صالحة واطفالهم من استصدار التأمين الصحي الا بعد مخاطبة بيت الزكاة للجهاز المركزي. ويتم علاج هذه الفذة من خلال الاستثناءات الرحيمة التي تأتي من بعض العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية. وتصرف لهم ادوية بديلة غير تلك التي تصرف للكويتيين، كما انهم يتحملون تكاليف بعض التحاليل وبعض انواع الاشعة الطبية التي تتطلب دفع مبالغ لا يستطيع ذوي الدخل المحدود والمعدوم توفيرها.

اما المعاقون البدون من كل الفئات فقال التقرير ان المعاقين البدون قانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا يشملهم ما جعلهم محرومين من اي رعاية او علاج تأهيلي ولا تستقبلهم المراكز الخاصة للمعاقين ولا يتمتعون بأي مزايا نص عليها القانون سوى استصدار بطاقة الاعاقة.

بيع في الشوارع

ورصد التقرير حالات عديدة لاطفال بدون يبيعون في الشوارع تحت اشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، لم يستكمل البعض منهم الدراسة بسبب الحاجة لاعالة الاسرة، لا يتمتع هؤلاء الاطفال بحقوق الضمان الاجتماعي أو الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن «اداء أي عمل يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي» كما توصي اتفاقية حقوق الطفل. واشار الى أن الاطفال العاملين يتعرضون الى القاء القبض عليهم أو مصادرة بضائعهم من قبل بلدية الكويت، ومعها الشرطة، في حال ضبطهم وهم يقومون ببيعها، الامر الذي يتسبب بقطع ارزاقهم دون ان تقدم الدولة بدائل فاعلة لرفع المستوى المعيشي للاطفال وذويهم.

توصيات

واوصى التقرير بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل وتطبيقها على جميع فئات البدون كحقوق الهوية والتعليم والرعاية الصحية ورعاية المعاقين والضمان الاجتماعي والحماية من الاستغلال الاقتصادي والتجمع السلمي.

كما اوصى بالغاء السياسات التضييقية بمنع اصدار البطاقة الامنية أو تجديدها، والغاء القيود الامنية وتحويلها الى القضاء للفصل في قانونيتها، واعادة اصحاب الجوازات المزورة الى وضعهم السابق كبدون، لكي ينظر في مسألة استحقاقهم للمواطنة كحال الفئات الاخرى.

وكذلك اصدار تشريعات تسمح لجميع فئات البدون بإصدار الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد والوفاة والزواج ورخص القيادة وجوازات السفر.

ودعا الى الغاء السياسات التمييزية في التعامل مع البدون فيما يتعلق باشتراطات الالتحاق بالمدارس والضمان الصحي والعلاج.

وطالب التقرير بتسهيل الامكانات لاندماج الاطفال البدون في المجتمع ومنحهم الحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية، بدلا من عزلهم في مدارس رديئة المستوى.

وكذلك اعطاء البدون الحق في التعليم الجامعي لضمان مستقبل وظيفي افضل.

وايضا اعفاء ذوي الدخول المحدودة والمعدومة من الرسوم الاضافية التي تفرضها المدارس الخاصة للبدون.

كما طالب التقرير اصدار تشريع يشمل المعاقين البدون بقانون رقم 2010/8، في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لتوفير الرعاية الصحية والعلاج التأهيلي والاستفادة من المراكز الخاصة للمعاقين.

واشار الى ضرورة تعديل قانون انشاء الاندية وجمعيات النفع العام ليمنح اطفال البدون حق التجمع السلمي وحق تأسيس جمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق الطفل من خلال عدم اقتصارها على كويتيي الجنسية ولمن هم دون سن الواحد وعشرين سنة، لتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت، مؤكدا على توفير حقوق الضمان الاجتماعي والحماية من الاستغلال الاقتصادي ووضع حلول بديلة لرفع المستوى المعيشي للاطفال وذويهم، بالاضافة الى التصديق على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية.

كما طالب في آخر توصياته بمنح القضاء الحق في النظر في منازعات الجنسية بما يفعل المادة 166 من الدستور الكويتي الذي ينص على ان «التقاضي حق مكفول للناس»، ووضع معايير قانونية لمنح حق المواطنة تتفق ومفاهيم حقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون.