أبرز عناوين صحف الأحد: أزمة بيض المائدة تتصاعد.. وسعر الطبق يرتفع إلى 1.350 دينار.. الإبقاء على الـ 5 دوائر و4 أصوات.. الصحة: بدء تطعيم الحجاج الأسبوع المقبل.. توقيع عقود «الزور الشمالية» خلال أيام

في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد حاليا، ووضع الترقب المسيطر على الأجواء العامة في شأن وضع مجلس 2009 سواء بحله أو استمراره، أكدت مصادر موثوقة لـ «الأنباء» ان إصدار مرسوم حل مجلس 2009 أصبح قاب قوسين أو أدنى، موضحة ان توقيت إعلان ذلك قريب جدا ولن يتعدى أياما وسيكون بمرسوم مسبب طبقا للمادة 107 من الدستور، وأوضحت المصادر أن مرسوم الحل سيتضمن في أسبابه التعنت في عدم استمرار اكتمال النصاب، مع التأكيد على استمرار الأسباب الموضوعية التي ذكرت في المرسوم رقم 443 الصادر عام 2011 بحل مجلس 2009، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 6 و11 سبتمبر بأن حل مجلس 2009 أول أكتوبر، وبمرسوم مسبب.وعلى الصعيد ذاته، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» ان حالة الضرورة غير متوافرة لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية وآلية التصويت.وأوضح الفيلي ان متطلبات الضرورة هي ان يحدث أمر فيما بين أدوار الانعقاد أو خلال فترة الحل وان يكون علاج الأمر تشريعيا ليس مما يمكن احتمال انتظاره الى حين المجلس المقبل، مجددا التأكيد على ان المواءمة السياسية تحكم تطبيق النص الدستوري فيما يتعلق بحكم «الدستورية» على مجلس 2009 فالحكم لا يلزم بالحل ولا يمنع الحل.وعلى صعيد قضية الدوائر الانتخابية، بينت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان السيناريو الحكومي الأقرب للمرحلة المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية سيكون العمل على بقاء الدوائر الانتخابية الخمس بأربعة أصوات مع إعادة تشكيل الدوائر مناطقيا، مشيرة الى ان الحكومة ستضع توزيعة جديدة للمناطق المتضمنة للدائرة الانتخابية وفق الحدود الجغرافية للمناطق تكريسا لمبدأ العدالة والمساواة وألا تكون الفوارق في أعداد الناخبين كبيرة.من جانب آخر، يطغى الجانب الاقتصادي على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاعتيادي المقرر غدا، والذي سيترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي عاد الى البلاد مساء أمس.وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستناقش خلال اجتماعها غدا إنشاء الجهاز الفني لتنفيذ مدينة الحرير.وأضافت المصادر: ان مجلس الوزراء سيستمع ايضا الى بعض التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام، وآلية تنشيطه انطلاقا من الدراسات السابقة المتعلقة بإطلاق المشاريع العامة ذات الطابع التنموي

رغم الاكتفاء الذاتي من منتوج البيض ورغم احتكار عدد قليل من الشركات الكويتية لهذا المنتج الحيوي بات الشارع الكويتي يتبادل الحديث حول ارتفاع غير مبرر في أسعار البيض بالأسواق، حيث تنوي الشركات المنتجة رفع سعر كرتون البيض أو «الطبق» كما هو متداول محليا إلى 1.350 دينار لأسباب أعادوها إلي ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا.في هذا الإطار جالت «الأنباء» في محلات بيع البيض والدواجن والتقت المواطنين والمقيمين والباعة للوقوف على أسباب هذا الارتفاع وردة فعل الناس حيث استغرب الشارع الكويتي هذه الزيادة رغم ان كرتون البيض الكويتي يباع في الكويت بما يقارب 10.800 دنانير بينما يتم بيعه في الخارج بـ 13.500 دينار تقريبا وهذا السعر في الدول القريبة من الكويت مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدين ان منتج البيض يعتبر مادة غذائية لا يخلو من الحاجة إليها اي منزل وعلى الحكومة التصدي لفكرة رفع الأسعار غير المبررة إطلاقا.في البداية التقينا المواطن فهد سميح وقال إن البيض شيء أساسي لكل بيت وهو منتج من المنتجات التي نحمد الله عز وجل ان لدينا منها اكتفاء ذاتي لا نحتاج إلى استيراده من الخارج وذلك بفضل الدعم الحكومي الذي قدمته الدولة لتجار هذه السلعة للوصول إلى مستوى التصدير الخارجي بعد زيادة الإنتاج عن حاجة البلاد، ولكن للأسف الطمع والجشع أصبح الفكرة الرائدة لدى التجار واستغلال موضوع الغلاء العالمي بات الحجة الواهية التي يستند إليها التجار لنهب جيوب المواطن والمقيم والحكومة لا نرى منها سوى التصاريح والتهديد والوعيد لكن دون جدوى او ردع واضح والناس تأن من جشع التجار في مختلف الأنشطة التجارية فلن نستغرب إذا استمر وضع الحكومة الضعيف في مواجهة طمع التجار أن المواطن أو المقيم سوف ينتظر العيد ليأكل لحما أو يقتنص مناسبة لشراء البيض.بدوره، استغرب ابو محمد وهو عامل في احد محلات بيع البيض والدواجن من فكرة رفع سعر البيض قائلا ان ارتفاع أسعار البيض ليس له مبرر إطلاقا وبصفتي اعمل في هذا المجال منذ أكثر من 13 عاما اعلم تماما ان البيض سلعة يمكن بيعها طازجة وغير طازجة أي ان البيض الذي لا يزيد عمره عن 3 ايام هو بيض طازج وهو المنتج المحلي حاليا ويتم بيعه في الأسواق المحلية وأيضا في بعض أسواق الدول المجاورة في منطقة الخليج العربي، أما البيض الذي يزيد عمره عن 3 أيام يسمى البيض الممتاز وأيضا يتم بيعه في السوق المحلي ولكن النسبة الكبرى منه تباع في أسواق الدول المجاورة في حين أن ما يسمى بالبيض الجيد وهو الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي يتم بيعه أيضا ويدخل في الصناعات الغذائية مثل البسكويت والكيك وبعض أنواع المعجنات وكل ذلك يتم إنتاجه من خلال شركات ذات عدد محدود أي ان الربح واسع بشكل كبير ولكن الطمع والجشع وحب المال على الوطن هو من يدفع التجار لرفع الأسعار ليس إلا من جانبــــها، قالت المواطنة المسنة أم سالم معلقة على ارتفاع أسعار البيض «راحـو الطيبين» تجار أول كانوا يقولـــون يا الله ارزقني وارزق من يشتـــري مني وكانوا ذوي أخــــلاق في التجارة صنعت لهم الصيـــت الطيب والسمعة الحسنــــة والله سبحانه وتعــالى يوسع في رزقهم لأنهم أهل «نية صافية» «لكن تجار هذا الوقت لا يتفانون في التجارة لان تفكيرهم منصب على التفاني في كيفية ابتكار فكرة ترفع سعر منتجــاتهم لتزداد مكاسبهم دون المبالاة بالوطن والمواطنين والمقيمين فهم ذو مبدأ «يالله نفسي» مؤكدة أنها كانت تجد متعة في الذهاب إلى السوق وشراء احتياجات المنزل من مواد غذائية مختلفة ولكنها الآن باتت تتذمر من الذهاب للسوق بسبب ارتفاع الأسعار الخيـــــالي في كافة المؤن الغذائية واحتياجات الملبس والمأكل.بدوره، أكد سعود المطيري انه سمع من بعض أصدقائه أن وزارة التجارة قامت بالإيعاز للمفتشين وفرق الطوارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحزم بالتصدي لشركات البيض ومراكز بيع البيض كخطوة احترازية للتصدي لرفع أسعار البيض وان قانون التجارة حدد عقوبة ارتفاع الأسعار المصطنع بالحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي دينار وتصل إلى 20 ألفا إلا أن كل ذلك قيل فيما سبق بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والفواكه لكن لم يمنع التجار من رفع الأسعار ولم نسمع او نقرأ في الصحف المحلية عن مقاضاة أي تاجر، مؤكدا أن من وجهة نظره الخاصة ان الحكومة هي من ترعى تلاعب التجار بالمواطنين والمقيمين لأسباب خاصة بها قد تكون من خلالها تهدف لشغل الناس بمأكلهم ومشربهم ويبقون بعيدين عن انتقادها أو أن الفساد المستشري في أروقة الدولة والمصالح الضيقة هي التي تحول بينهم وبين تطبيق القانون ومنع نهب المواطن والمقيم من قبل التاجر بكل حزم والأمر أولا وأخيرا بيد الحكومة التي تستطيع حماية الناس من كل ذلك الغلاء الفاحش غير المبرر بكل احتياجات الإنسان المعيشية.من جهته، طالب عبدالله عبدالرحمن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باللجوء لاستيراد البيض من الخارج للحد من ارتفاع أسعار البيض والمنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك وأن هناك واجبا إلزاميا ودورا مهما على الجمعيات التعاونية في رص الصفوف والاتفاق على توحيد الأسعار لقطع الطريق على التجار وتلاعبهم بالمواطن والمقيم، كما طالبهم بعدم السماح لدخول منتجات البيض إلى الجمعيات التعاونية في حال رفع الأسعار لأكثر من 990 فلسا لطبق البيض الواحـــــدة، مضيفا أن التجار باتوا يستندون إلى فكرة الغلاء العــــالمي ليحققوا مآربهم وأطماعهم والدليل أننا نشتري منتجات محلية بسعر وحين نسافر لدول أخرى نجد أن منتجاتنا المحلية لديهم تباع بأسعار منخفضة بكثير عما تباع به في بلادنا رغم تكاليف النقل والتحميل والتنزيل والتخزين فكيف يمكننا وصف ذلك إلا بأنه جشع وطمع تحت حماية حكومية مع الأسف الشديد.بدوره، طالب محمد عبدالله الحكومة بتأسيس شركات حكومية يكون المواطن مساهما فيها ترعى توفير كافة الاحتياجات الغذائية لقطع الطريق على جشع التجار الذين يرفعون أسعار المنتجات الغذائية بشكل غير مبرر وبات يحارب المواطن والمقيم في مأكله ومشربه فقد أصبح الوضع مزريا وأصبحنا كل شهرين تقريبا نتحدث بارتفاع سعر سلعة غذائية من لحوم وبيض وخضراوات وفواكه وكل شيء تقريبا مشيرا إلى أن تجربة الحكومة مع شركة مطاحن الدقيق محمودة ورغم ما دار من حديث حول ارتفاع سعر القمح والدقيق عالميا إلا أن سعر كيس الخبز لم يزد في الكويت على 50 فلسا وأيضا استمر سعر رغيف الخبز عند المخابز «الإيرانية» بـ 20 فلسا للرغيف وبقي على ما هو عليه رغم انتقاد البعض لجودته وأنها قلة نوعا ما عن السابق سواء فيما تقدمه شركة المطاحن أو المخابز إلا أن المواطن والمقيم لم يتأثر إطلاقا مؤكدا أن هذا نوع من التجارب هو الحل الأمثل لمحاربة الغلاء.من جهته، قال احمد سعد ان الشركات المختصة ببيع البيض وإنتاجه «معدودة على الأصابع» وهي تقطع الطريق على دخول أي منافس لها في مجالها وتحاربه بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة وتحقق أرباحا خيالية لذلك لا توجد لها أي مبررات لرفع أسعار البيض والدواجن وعلى الحكومة إيقافها عند حدها حتى لا تتمادى على المواطنين والمقيمين مطالبا الحكومة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه إذا تم رفع سعر أي منتج غذائي حتى يكون صفعة رادعة لذوي النفوس الضعيفة والمريضة بالجشع من التجار وأبدى سعد استياءه الشديد من تعامل الحكومة مع ارتفاع الأسعار وان الحكومة حدود إجراءاتها هو التصريح في وسائل الإعلام عن محاربة ارتفاع الأسعار فقط ولم تقم بأي خطوة على ارض الواقع لها اثر بليغ في ردع التجار وجشعهم.

بين التوجيهات السامية للفريق الحكومي بإنعاش الاقتصاد وآمال المواطنين المتفائلة، من المتوقع أن يناقش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، قضية إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة عن كاهل المواطنين, ويأتي ذلك ضمن التوجيهات الأميرية بتحسين المناخ الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.وقد أعد بنك الكويت المركزي، في السابق، دراسة تتعلق بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، على أن تتحمل البنوك والحكومة تكلفة هذه الفوائد، مع وضع شروط للمستفيدين من هذا القرار تمنعهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات.وأعدت هذه الدراسة، بناءً على طلب من نواب مجلس الأمة، تقدموا به لإسقاط فوائد القروض، ورفع المعاناة عن المواطن الكويتي، حيث أشارت الدراسة إلى أن إجمالي فوائد القروض بلغ في نهاية العام الماضي 550 مليون دينار، في حين يقدر إجمالي قروض المواطنين في الفترة نفسها بحوالي 7 مليارات دينار.وقالت الاقتصادية صفاء الهاشم لـ«الكويتية»: إن ما يجري الإعداد له الآن هو إعادة النظر في احتساب الفوائد ونسبها في القروض الاستهلاكية، حيث إن البنك المركزي تغافل سابقا في عملية احتساب الفوائد، وعدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والاستثمارية والتجارية والعقارية، فكانت تتم بمسطرة واحدة، مؤكدة أنها تؤيد هذا التوجه لرفع الظلم الذي وقع على أصحاب القروض الاستهلاكية، حيث إن البنوك تمادت في إغراء المواطنين سابقا في قضية القروض.وأضافت الهاشم أنها «باتت واثقة من أنه سيتم إسقاط فوائد القروض، عبر ضخ أموال من قبل «المركزي» ليدعم احتياطي البنوك، وبالتالي يمكن معالجة هذه القضية التي باتت تؤرق حياة المواطنين والمقترضين»، مشددة على أن «الحكومة يمكنها أن تستفيد من مبلغ الـ 4 مليارات التي ضختها في خزانة البنوك إبان الأزمة الاقتصادية السابقة».من جانبه، قال النائب عدنان المطوع لـ «الكويتية» إن «قضية إسقاط فوائد القروض باتت قضية مستحقة للشعب، ويجب مساعدته لتطوير الحركة الاقتصادية للبلاد، فهناك فئة تضررت من تلك الفوائد، كما أن إلغاء الفوائد لن تكون فائدته فقط للمواطنين، بل إنها ستساهم في توفير سيولة لتلك البنوك من جراء ضخ أموال حكومية لإسقاط هذه الفوائد»، لكنه استدرك قائلا إنه «يرفض إسقاط أصل الدين، لعدم وجود عدالة اجتماعية بهذا التوجه».ورأى النائب خالد السلطان أن شراء الحكومة لفوائد القروضغير جائز، لأنه شراء لفوائد ربوية، متداركا «ولكن إلغاءها جائز»، شارحا أن بإمكان الحكومة أن تلزم البنوك بإسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية وحتى الاستثمارية في مقابل فرق الربحية في الفوائد.وبين السلطان لـ «الكويتية» أن الحكومة ليست بحاجة إلى شراء الفوائد، أو أن تحمّل الميزانية العامة دينارا واحدا، لأن هناك ما يقارب 18 مليار دينار مودعة من قبل الحكومة لدى البنوك، ولا تتجاوز قيمة الفائدة عليها 1.5 بالمئة، فيما البنوك تتقاضى عنها فوائد تصل إلى 6. 5 بالمئة، مبينا أن الفارق في النسبة بين الفائدتين كبير جدابدوره، قال عضو المجلس المبطل، عبدالله الطريجي لـ «الكويتية»: نتمنى من الحكومة أن تساهم بشكل فعال في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وأن تعمل على إزاحة هذه المشكلة.وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المبطل، المحامي عبدالحميد دشتي، لـ«الكويتية» إنه وفق ما وردنا، هناك تفكير جدي لدى الحكومة بالتخفيف عن المقترضين، وفق تصورات عدة، منها شراء الدولة للقروض وإلغاء فوائدها وتقسيط الأصول بشكل ميسر على صعيد اقتصادي ذي صلة، قال عضو المجلس المبطل، نايف المرداس، في حسابه على «تويتر» إن على الحكومة الكف عن العبث بالمال العام، بدعمها لأصحاب الأبراج التجارية المرهونة للبنوك تحت ذريعة إنعاش الاقتصاد».

زيادة نسبة مادة البرومات في مياه الشرب عن النسبة العالمية، ونقوم بحقن مياه الشرب بثاني أكسيد الكلورين للقضاء نهائيا على مشكلة التلوث، كما أننا نطمح إلى تعاون الجهات المعنية بعيدا عن الروتين الذي يؤخر عملية التنمية.هذا ما أكده الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري في لقائه مع «الكويتية»، موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار المائي، إلى جانب حرص الوزارة على أن تكون المياه مطابقة للمواصفات العالمية وحل مشكلة البروميد من خلال الاستفادة من تجربة قطر. وأضاف: إن المياه المعبأة الموجودة في السوق صالحة للشرب وتحت مراقبة الجهات المعنية، وإن إنتاج المياه أعلى من الاستهلاك، ولا علاقة بين صيانة المقطرات وانقطاع المياه، مؤكدا تلبية احتياجات المدن السكنية الجديدة من المياه والكهرباء، كما ان الكويت الأولى في دول الخليج من حيث المخزون الإستراتيجي للمياه.. وإلى تفاصيل الحوار: •أكدت في تصريحات سابقة جودة مياه الشرب إلا انه مازال هناك خبراء يؤكدون تلوث المياه بالكويت أثناء عملية التحلية، فما ردكم على ذلك، وما الإجراءات التي ستتبعها للتأكد من سلامة المياه؟- بالفعل ظهرت مشكلة زيادة نسبة مادة البرومات عن النسبة العالمية في العام 2010، وهذه المشكلة كانت جديدة الظهور في الكويت، ولكن سبق ظهورها في السعودية وقطر، وبعد فحص العينات اتضح ان النسبة الموجودة من مادة البرومات بالفعل اعلى من النسبة المصرح بها عالميا، التي من المفترض الا تزيد على 1 ميكروغرام / لتر، وتم التعامل مع المشكلة حيث تقوم إدارة الاعمال الكيماوية بمراقبة تركيز هذه المادة، إضافة الى مواد أخرى لتتناسب مع المواصفات العالمية لجودة المياه حسب منظمة الصحة العالمية (who) ومركز مراقبة مصادر المياه التي تعتبر أدوات رقابية علي قطاع المياه، ورغم ان مركز مراقبة مصادر المياه تتبع قطاعا اخر، الا انه نوع من التدقيق الداخلي بالوزارة لضمان مطابقتها للمواصفات، إلى جانب مراقبة معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الصحة والبيئة، وذلك لإنه يتم التعامل على أنها سلعة إستراتيجية، حيث لا مجال للخطأ ولو بسيط ولا يمر مرور الكرام، وتقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات مستخدمة في ذلك الوسائل الحديثة. وحتى يتم التعامل نهائيا مع المشكلة، تعتزم الوزارة توقيع عقد لشراء جهاز متخصص لمعالجة هذه المشكلة، ونحن في المرحلة النهائية لشراء هذه الوحدة، وقد قام وفد من الوزارة بزيارة قطر في إطار التعاون الخليجي للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالة لما لديهم من خبرة مسبقة مع نفس المادة، وقد انتهى الوفد الى التوصية بما يسمى حقن ثاني أكسيد الكلورين للقضاء نهائيا على هذه المشكلة.سبقتنا قطر•كيف سبقتنا قطر في إيجاد حل لمشكلة تلوث المياه، وهل يعني ذلك ان الكويت متأخرة تكنولوجيا؟- لا نستطيع ان نقول إننا متأخرون، ولكن يتلخص الامر في ان قطر واجهت المشكلة قبلنا، وبالتالي سبقتنا في إيجاد الحلول، ونحن نستفيد من خبرتهم السابقة في هذا المجال، والوزارة تحرص على مواكبة التطور في كلا المجالين، سواء كانت المياه او الكهرباء، ولكن هناك سلاحا ذا حدين هو الدورة المستندية، حيث ان الكويت دولة مؤسسات، فلا تستطيع ان تخطئ إحدى الجهات مثل لجنة المناقصات المركزية او الفتوى والتشريع او ديوان المحاسبة والتي تمر خلالهم المستندات حتى نحصل على الموافقة، وذلك في النهاية يساعد على التأكد ان القرارات صحيحة حيث تخضع لأكثر من جهة مراقبة، ولكننا نطمح الى وجود نوع من التعاون بين الجهات المعنية بعيدا عن الروتين الذي يؤخر عملية التنمية.المياه المعبأة•هل هناك تصنيفات لأنواع المياه المعبأة الموجودة في السوق تتبعها الوزارة وفقا لمعايير محددة- مواصفات المياه الموجودة في الأسواق لابد ان تكون مطابقة لمواصفات المنظمة العالمية للصحة، ولكن هناك انواعا مرتفعة السعر، وذلك لأنها تأتي من نبع خاص، وهذا لا يعني ان الانواع الأخرى غير صالحة، بل إن كل الأنواع الموجودة في السوق صالحة للشرب وتحت مراقبة الجهات المعنية بفحص المياه والتأكد من سلامتها، والكويت تمتاز باعتمادها المواصفات العالمية ولا يوجد لدى الوزارة اي تصنيفات خاصة بمياه الشرب المعبأة الموجودة في الأسواق.انخفاض ضغط الميا•بعض المناطق السكنية تصل لها المياه ضعيفة فما السبب، وما الحلول لتلافي تلك المشكلة- هذا يسمى انخفاض الضغط والذي يرجع لعدة أسباب اولها التسرب والذي يكون اما من شبكة المنزل الداخلية او من الشبكة الخارجية، وربما يكون السبب عطل بالمغذي الرئيس، ولكن ما أود طمأنة المستهلكين بشأنه هو انه لا توجد مشكلة في الانتاج، ولكنها عادة ما تكون بعض الأعطال، وكثير منها تكون أعطال بسيطة، بل انه احيانا تأتينا بعض الشكاوى من أن المياه لا تصل للأدوار العليا، وعندما يذهب الفنيون للوقوف على المشكلة، يتضح ان المحبس المسؤول عن اندفاع المياه مغلق واصحاب المنزل لا يعرفون، ونحن نؤكد ان إنتاج المياه أعلى بكثير من الاستهلاك.المدن السكنية•ما خططكم لتلبية احتياجات المدن السكنية الجديدة من المياه- تضع الوزارة خططها المستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأس تلك الجهات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقطاع النفطي والصناعي، واضعة نصب أعينها تلبية حاجة تلك الجهات من المياه والكهرباء، حيث ان أي مشروع يتم طرحه في أي جهة يكون في المقابل له لدى الوزارة مشروع لتغطية الاحتياجات في هذه الجهات، ولكننا لا نقوم بإيصال الخدمة دفعة واحدة، حتى تصبح تلك المناطق مأهولة بالكامل وبالتالي بعد ان تسكن نقوم بفتح الخطوط ولكن لا يمكننا فتحها بالكامل من البداية حتى لا يصبح الضغط على الشبكة كبيرا.محطات جديدة•ما معدل إنتاج مياه الشرب حاليا- نستطيع ان نقول إن الانتاج من المياه اكبر من الاستهلاك، كما ان لدينا قدرة إنتاجية بطاقة 502 مليون غالون امبراطوري، والاستهلاك يقدر بـ400 مليون غالون امبراطوري، ولذا لدينا فائض يومي يقدر بنحو 100 مليون غالون امبراطوري، كما أن المخزون الاستراتيجي وصل إلى 3360 مليون غالون.الاستقرار المائي•هل تحاول الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي للمياه؟- الكويت الأولى في دول الخليج من حيث المخزون الاستراتيجي، ومن هذه النقطة لابد ان نشير بالفضل في هذا المجهود لمن سبقونا في وضع هذه الخطط التي كانت نتيجتها وصول المخزون الاستراتيجي لهذا الحد، ونحن ندين لهم بالشكر على هذا المجهود في بناء تلك الخزانات بتلك السعة الهائلة، ودائما ما تقاس اي دولة بمستوى الأمان فيها بطريقة التخطيط للسلع الاستراتيجية، وهذا المخزون الاستراتيجي من المياه في الكويت يدل على الاستقرار والامان المائي والكويت متميزة بهذا الشأن• لأي عام تستطيع تلك المحطات تغطية حاجة الكويت حتى يتم بناء محطات جديدة؟ ائماً لدينا طريقة متبعة في كيفية حساب حاجة الكويت وهي نسبة الزيادة في الاستهلاك والتي تقدر من 7 إلى 8 بالمئة ودائما نضع ذلك صوب أعيننا حتى يتناسب الانتاج مع هذه النسبة.انقطاع المياه •ما سبب انقطاع المياه أثناء عملية صيانة المقطرات وخصوصا في شهري أبريل ومايو من كل عام؟-هناك برامج زمنية توضع لصيانة المقطرات، ولكننا نؤكد ان الانتاج يفوق الاستهلاك، وبالتالي هذا يعطينا مساحة لخروج وحدات معينة لإجراء الصيانة الخاصة بها ومن ثم عودتها للعمل من دون ان يشعر بها المستهلك، ولا علاقة بين صيانة المقطرات وانقطاع المياه.تغيب الموظفين• يتردد ان بعض العاملين متغيبون منذ فترات طويلة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء، كما يتم صرف رواتبهم وبدلاتهم مثلهم مثل من يعمل، فما هي الإجراءات التي من الممكن اتباعها للتأكد من الانضباط في العمل وتطبيق نظام البصمة في المحطات؟- الالتزام بساعات العمل ضروري، ولكن هناك بعض المحطات بعيدة ويقوم بعض الموظفين باستغلال ضعف الرقابة عليها والتغيب، معتقدين انه لن يلاحظ أحد، والوزارة الآن تقوم بتبني تطبيق نظام البصمة لضمان الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، ولكن الأهم من ذلك وما نسعى اليه هو ان يكون الموظف منتجا والإنتاج ليس فقط بالحضورن ولكن بالتدريب والتطوير وبيئة عمل مناسبة ومنتجة، وبتعليمات الوزير ووكيل الوزارة ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التنمية البشرية ضرورية، التقيت بعدد من الموظفين سواء من المهندسين او الفنيين من إدارات مختلفة، واكتشفت وجود طاقات شبابية وطنية، وقمت بتكليف احد المهندسين للعمل ببرنامج تدريبي للفنيين والمهندسين لتشغيل المواقع التابعة لمحطات ضخ المياه، ونأمل ان يكون هذا حافزا للموظفين لحضور هذه البرامج التدريبية، مما يساعد ويعزز من إمكانياتهم الفنية، وكلنا طموح بأن نحقق الأفضل للموظفين وللوزارة.التنمية البشرية •هل هناك تنسيق مع «التعليم التطبيقي» لسد حاجة الوزارة من الفنيين أو المهندسين؟- الوزارة منذ سنوات عديدة تتعامل مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للطاقة، وهناك برامج متخصصة لتدريب الطلبة وأغلبهم يتم تعيينهم في الوزارة بأماكن مختلفة.• هل المياه الموجودة بالخزانات راكدة؟ -المياه الموجودة بالخزانات تتجدد باستمرار، حيث نستخدم اسلوب السحب من اسفل الخزان والتغذية من أعلاه، وبالتالي لا تكون راكدة.•هل الوزارة بحاجة إلى خزانات بسعة أكبر؟-نعم نحن بحاجة إلى خزانات تستوعب القدرة الإنتاجية حسب التصاميم.•ماذا عن التناكر التي تقوم بنقل المياه.. هل هي آمنة؟آمنة جدا وتخضع للفحص الدوري عند تجديد الدفتر الخاص بالتناكر، والسيارات المخالفة يتم استبعادها.

رفعت الجهات المسؤولة بالبلاد الراية البيضاء امام ارتفاع اسعار المواد الغذائية بعد دعوات عديدة بمقاطعة المنتجات التي تشهد ارتفاعاً مصطنعاً وغير مبرر كنوع من التحدي لما يحدث في كواليس وزارة التجارة ولجوء وكلاء التجار واتحاد الجمعيات إلى رفع الاسعار عن طريق اعتماد الزيادات لبعض سلع الشركات المتنفذة.وانتقدت المصادر مبررات وزارة التجارة التي ارجعت اسباب زيادة اسعار الأرز والسكر إلى ارتفاعاتها بالخارج فضلاً عن زيادة أجور الجمارك وسباق الدول المجاورة لشراء كميات كبيرة من الارز الهندي والمصري لتخزينها.واستغربت المصادر من كتاب اتحاد الجمعيات المؤرخ في 2012/6/20 والذي ينص على عدم زيادة اسعار اي منتجات لأي شركات، وفي جلسة 2012/6/21 وافقت لجنة الاسعار بالاتحاد على الزيادة للمرة الثالثة لشركة »امريكانا« بنسبة 12.5٪ على التونة البيضاء والمشروم القطع والفاصوليا والبازيلاء والخضار المشكل وتساءلت المصادر عن سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية المصنفة محلياً مثل مشتقات الألبان والدجاج الجاهز المدعوم حكومياً فضلا عن ان اسعار دجاج كنتاكي الاعلى عربياً في الكويت ارتفع سعر الوجبة من 1.600 دينار إلى 1.800 بما يعادل 10.25٪ والشبسي البطاط من 350 فلساً إلى 400 فلس بزيادة 14٪.

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ما اعلنه النائب مسلم البراك عن إلغاء الوزارة لقرار نقل ابناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام للمرحلة الابتدائية والمتوسطة.واشار الى ان القرار الذي صدر يتضمن ضوابط تطبيق القرار السابق رقم 26830 والذي ينص على حظر تواجد ابناء العاملين في مدارس التعليم العام مع أولياء أمورهم في المرحلة الثانوية بينما يطبق على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة اختياريا طوال العام الدراسي الحالي على ان يلزم بتنفيذه العام المقبل. وقالت مصادر مطلعة ان البراك صرح بأن الوزير الحجرف ألغى القرار بعد التقائه به في مكتبه صباح يوم الخميس الماضي مشيرة إلى أن الوزير لم ينف ذلك في حينه بل بعد 48 ساعة. وكشفت المصادر ان الحجرف تلقى اتصالاً من جهات عليا انبته على سماحه بتدخل النواب في الشأن التعليمي الذي طالما حرصت الحكومة على ابعاده عن الساحة السياسية.وفي ظل تأكيد البراك ونفي الوزير بقيت الرؤية ضبابية. واستهجنت المصادر تخبط الوزارة في حسم القرار واصداره بشكل واضح بعيداً عن اللبس والتأويلات وسماحها لبعض النواب بتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الشأن التعليمي الذي يعد ركيزة مهمة من ركائز الدولة.

أكدت وزارة الداخلية أن هناك تنسيقا متواصلا بين مختلف قطاعات الوزارة ذات الاختصاص وعلى مدار الساعة بهدف ضمان نجاح الخطة التوعية الامنية والمرورية للعام الدراسي الجديد.وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العقيد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم ان ذلك يأتي من خلال تعزيز الانتشار الامني والمروري على الطرقات ومختلف المناطق التعليمية.واوضح ان الانتشار يتم عن طريق نقاط أمنية ومرورية متحركة لضمان الانسيابية والتعامل السريع مع أي اعاقات تحدث نتيجة تعطل المركبات أو وقوع حوادث مرورية متفرقة “حيث تعمل رافعات وونشات المرور المنترة على ازالتها واعادة الحركة المرورية الى طبيعتها كالمعتاد”.وذكر ان ذلك يتم في موازاة الفعاليات المتواصلة للخطة الاعلامية للتوعية الأمنية والمرورية المعنية بارشاد طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات وأولياء أمور الطلبة والسائقين والمشاة مع بدء العام الدراسي الجديد والتي ستستمر مع دوام الطلبة حتى نهاية العام الدراسي.وبين ان فرق الضباط وضباط الصف والافراد وبمشاركة فاعلة لاعضاء الهيئة المساندة للشرطة النسائية تنتشر في جميع طرق ومدارس المحافظات بغية توزيع المطبوعات والمنشورات التوعوية على قطاعات عريضة ومتنوعة من المجتمع وأفراده بما في ذلك الابناء الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اضافة الى السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق كافة.وقال الحشاش ان مجمل ذلك يستهدف الحد من الازدحام المروري والحيلولة دون عرقلة حركة السير أمام المدارس والطرق المؤدية لها وبغية ضمان انسيابية العملية المرورية والامنية وخفض معدلات الحوادث والاشغالات التي تعرقل المرور وضبط المخالفات والمعاكسات أمام المدارس.وأشار الى أن الخطة الاعلامية للتوعية الامنية والمرورية تستهدف زيادة الوعي ونشر الثقافة الامنية والمرورية بين قطاعات الشعب كافة ما يتطلب تعاون مختلف شرائح المجتمع مع تلك الجهود المتواصلة ومتابعة رسائل التوعية والارشاد الامني والمروري.ولفت الى أن ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وادارة الاعلام الامني فرغتا من تنفيذ مجموعة من اللوحات الاعلانية على الطرقات تحمل مضامين وارشادات أمنية ومرورية لتكثيف حملة التوعية ولتصل الى مختلف شرائح وفئات المجتمع.وأشار الى اعداد فلاشات توعوية متلفزة واذاعية ستبث في أوقات الذروة اضافة الى بوسترات ارشادية ستوزع على المدارس والاسواق العامة والتجمعات التجارية لتعميق الوعي الامني والمروري لدى الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية لحمايتهم وضمان سلامتهم من الحوادث والمخالفات نتيجة عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.

كشفت مصادر مطلعة ان الجهات المختصة في وزارة الإعلام بدأت بمخاطبة بعض الجهات المدينة لوزارة الإعلام بمبالغ مالية نظير إعلانات مدفوعة الأجر تم عرضها في إذاعة وتلفزيون الكويت خلال السنوات الماضية، لكن بعض هذه الجهات لم تسدد المبالغ المستحقة عليها، ولم تكون هناك تحركات جادة من وزارة الإعلام لتحصيل هذه المبالغ.وأكدت مصادر مطلعة لـ الجريدة أن قيمة هذه المبالغ تقدر بالـ 5 ملايين دينار وهي ديون متراكمة منذ 20 عاما، لافته إلى أن الوكيل المساعد للإعلان التجاري محمد العواش سعى منذ تكليفه على القطاع بتطويره وبنفس الوقت إغلاق جميع الملفات الموجودة في القطاع ومن أهمها المستحقات المالية للوزارة.وذكرت المصادر أن الوكيل العواش بدأ بمخاطبه الجهات المعنية بتسديد هذه المبالغ كما قام بالتنسيق مع القطاع الإداري والمالي لمعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها لتتمكن وزارة الإعلام من الحصول على جميع مستحقاتها المالية من الجهات التي تأخرت في سداد المبالغ المستحقة عليها، مؤكدة أن معظم الجهات المدينة “للإعلام” هي جهات حكومية.

تشهد الساحة السياسية اليوم وغدا اجتماعات ولقاءات على جميع المستويات لنسج خيوط سبل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد على الصعيد السياسي ، والتي بدأت بوادرها برفض الطعن الحكومي بشأن قانون الانتخاب ، حيث يلتقي سمو الامير الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك العائد أمس من بريطانيا لبحث جميع الخيارات المتاحة لحل هذه الأزمة، فيما يتوقع أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء غدا صدور قرار برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة تمهيدا لحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ، وتزامنا مع هذا الاجتماع ينظم «نهج» تجمعا في ساحة الارادة للمطالبة بالاستعجال في حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات وفق النظام الانتخابي الحالي.على المستوى النيابي دعا النائب السابق عبدالله البرغش كتلة الاغلبية الى اجتماع في ديوانه ومن المتوقع عقده مساء اليوم لبحث آخر المستجدات على الساحة ، وتدارس خيارات الكتلة في حال مماطلة الحكومة في حل مجلس 2009 ، والتنسيق حول مشاركة اعضاء الكتلة في تجمع ساحة الارادة المقرر غدا الاثنين والذي دعا اليه تجمع «نهج» تحت عنوان«حل مجلس الخزي والعار» ، وكما أوضح صاحب الدعوة في تصريح لـ«عالم اليوم» فإن الكتلة ستصدر خلال اجتماعها بيانا حول حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن الدوائر للتحذير من إصدار أي مرسوم ضرورة خاص بهذا الشان ، والمطالبة بالاستعجال في حل مجلس 2009 ، لافتا الى أن هناك اتفاقا داخل الكتلة على الاستقرار على برنامج انتخابي موحد لاعضائها ، على ان يناقش في اجتماعت لاحقةلى ذلك استغرب النائب خالد السلطان الدعوات التي يطلقها البعض لاستمرار مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب خصوصاً بعد حكم المحكمة الدستورية، قائلاً “إن من يدعون إلى ذلك لا أصدق أن لديهم ذرة عقل”، وأكد إن الترويج لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر دليل على أن الوضع أسوأ بكثير مما كنت أظن وأن العلاج صعب وحالة المرض ميؤوس منها.وأضاف السلطان: إذا كانت حملة التشويه للأغلبية قد خدعت بعض الناس فإن اي تأخير لحل مجلس 2009 أو حتى التفكير بالتلاعب في قانون الانتخاب من خلال مرسوم ضرورة، فإن ذلك سيعيد المؤيدين للأغلبية والحراك الشعبي الى أضعاف مضاعفه وبالنهاية سيكتب لهذه المحاولات الفشل وسيسهم ذلك في زيادة كتله الأغلبية الإصلاحية في المجلس القادم ...فدعوها فإنها مأموره.من جانبه قال النائب السابق عمار العجمي إن هناك توجها لتأجيل تجمع نهج إلى الأسبوع المقبل حتى تتضح الصورة كليا مبينا إذا كان هناك حل لمجلس 2009 فيجب الانتظار والتريث.وبين العجمي إلى أن الدلائل تشير إلى أن حل مجلس 2009 قادم بعد أن يرفع سمو رئيس مجلس الوزراء كتاب عدم التعاون إلى سمو الأمير.وحول أبرز النقاط لاجتماع الأغلبية القادم فقال العجمي كل القضايا والنقاط والأمور مرتبطة بحل مجلس 2009 وانه في حال تم الحل فسيكون التنسيق حول الانتخابات القادمة وكذلك في حال عدم الحل فسيكون لكل حادث حديث.وتوقع العجمي عودة جميع نواب الأغلبية إلى المجلس المقبل لأنهم نتاج إرادة الأمة موضحا انهم سيزدادون بإذن الله مشيرا الى ان الشعب الكويتي محافظ ولا يريد الا الصالح من الناس للإصلاح والتنمية.بدوره قال النائب السابق محمد الخليفة إلى الآن لم تتضح الرواية حول اجتماع كتلة الأغلبية في ساحة الارادة موضحا بأن الأمور تتعلق بحل مجلس 2009 وعند اتمام اجراءات حل هذا المجلس فسنقول «كفى الله المؤمنين القتال» ولن تكون هناك اجتماعات في ساحة الارادة.وطالب الخليفة سمو رئيس مجلس الوزراء بالاسراع بحل مجلس 2009 وان لا يكون هناك تأخير في إجراءات الحل.

أعلن رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية د.حمد الحمد عن مغادرة الفريق الى الديار المقدسة على فئتين الاولى في 9 من اكتوبر برئاسة نائب رئيس الفريق مغير الشمري وسيضم الوفد الاداريين والصيادلة، اما الدفعة الثانية فستكون في 17 اكتوبر وستضم رئيس الفريق الطبي والاطباء والمفتشين الصحيين والطوارئ الطبية، مشيرا الى أن عدد الاعضاء بلغ 78 موزعين على 18 طبيبا و 17 من افراد الهيئة التمريضية و9 صيادلة و7 مفتشين صحيين و5 طوارئ طبية، بالاضافة إلى 1 تجهيز طبي، علاوة على الطاقم الاداري.وذكر د.الحمد أنه تم زيادة الكادر الفني للفريق الطبي للعمل في العيادات على مدار الساعة في مقر البعثة في «النسيم» و«منى» وخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا على أن هناك 4 عيادات تابعة للفريق الطبي لتقديم الخدمة للحجاج مجهزة بالكامل ممثلة بعيادتين للرجال وللنساء.ودعا اعضاء الفريق الطبي وحجاج بيت الله الحرام&S239;بالالتزام بالتطعيمات الخاصة بموسم الحج مثل «الانفلونزا - السحايا - النيموكوكل» قبل الموسم بإسبوعين، لافتا إلى انه تم توفيرها وسيتم توزيعها على المراكز الصحية الاسبوع المقبل لبدء التطعيم لحجاج بيت الله الحرام، موضحا أنه تم اطلاق خدمة sms للتواصل مع الفريق الطبي.واشار الى استقبال جميع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الكويت في عيادات الفريق الطبي، منوها إلى استقبال الحالات الطارئة فقط من الحملات من الدول الاخرى، مؤكدا على أن الفريق الطبي أكمل استعداداته كافة للمغادرة الى الديار المقدسة.

قدرت وزارة المالية كلفة كتلة رواتب موظفي القطاع العام بنحو 10 مليارات دينار في ميزانية 2013/2012، بعد اضافة 650 مليون دينار تمثل الزيادات الاخيرة في المرتبات والمساعدات العامة والمعاشات التقاعدية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا. كما قدرت كلفة الدعم الحكومي السنوي بنحو 6.3 مليارات دينار، معظمها يذهب لدعم وقود محطات تشغيل الكهرباء ووقود المركبات والرعاية الاجتماعية واعانات الرسوم الدراسية والخدمات الصحية خارج البلاد. وبذلك، ترتفع كتلة الرواتب والدعم الى 16.3مليار دينار.أرقام وزارة المالية جاءت ضمن ورقة حصلت عليها القبس تضم مرئيات الوزارة بشأن الخطوات التنفيذية قصيرة الاجل التي تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي. وهذه الورقة قدمتها الوزارة ضمن جودها في الفريق الحكومي الاقتصادي المكلف معالجة تداعيات الازمة المالية المحلية.واوصت وزارة المالية بشد الاحزمة ووقف الهدر والتبذير فورا، لان «عواقب تكلفة النمو المتسارع للانفاق الجاري ستكون وخيمة في المستقبل القريب». وفي هذا الاطار، طالبت الوزارة بوقف اقرار زيادات او مزايا او كوادر مالية جديدة والاكتفاء بالزيادة الطبيعية السنوية، كما دعت الى اقرار قانوني ضريبتي الدخل والقيمة المضافة وزيادة رسوم الخدمات العامة وتحصيل الديون المستحقة للدولة، بهدف رفع الايرادات الحكومية غير النفطية.

أعلن وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه محمد بو شهري ان عقود محطة الزور الشمالية ستوقع خلال ايام، وذلك بعد استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بها.على صعيد آخر، تستعد وزارة الكهرباء لقطع التيار عن عدد من المناطق بدءاً من اليوم ولغاية الخميس المقبل بسبب اجراءات الصيانة الدورية للمحطات الثانوية.أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء م. محمد بوشهري ان العمل مستمر من أجل توقيع العقود الخاصة بمشروع محطة الزور الشمالية والمستثمر، متوقعا ان يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الموافقة على المشروع من قبل ديوان المحاسبة أخيرا.وقال بوشهري ان العقد الأول لمثل هذه المشاريع سيكون وفق القانون 2010/39، الخاص بتأسيس شركات مساهمة لبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقطير المياه، مبيناً ان مدة العقد تمتد إلى 40 عاماً، كما أنه وفق القانون سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة بعد توقيع العقود، وستطرح %50 من أسهمها للاكتتاب العام.وأشار إلى ان القطاع قام أخيراً بتكليف أحد المهندسين المواطنين لتدريب مجموعة من الموظفين، لتشغيل محطات الضخ بالطريقة الإلكترونية، من خلال استخدام جهاز الحاسب الآلي

الآن - الصحف المحلية