'دستورياً قائم وإكلينيكياً حي يرزق'.. سعود السبيعي واصفاً مجلس 2009

الأنباء

الخط الأحمر  /  نصوص دستورية لا نصوص مسرحية

سعود السبيعي

 

مازلت أجهل أنا والكثيرون غيري موقف النواب من المجلس الحالي فهو دستوريا قائم وإكلينيكيا حي يرزق، ولكنهم يحرمون الانتساب اليه ويطالبون بحله وفي الوقت نفسه يحللون أمواله ويحملون عضويته ويتشرفون بحصانته، فكان من الأحرى بهم ومن باب سد الذرائع قبل المطالبة بحله ان يتحللوا ويحللوا أنفسهم من رجسه ويخلعوا بردته ويردوا صرته فلا هم بالمستقيلين منه ولا هم بالداخلين في طاعته، وأصبحت عضويته كالمرأة الناشز لا هي التي امسكها زوجها بمعروف ولا هي التي طلقها بإحسان. 

وهناك مجموعة اخرى من النواب صحيح انها لم تعلن صراحة المطالبة بحل المجلس ولكنها رفضت حضور جلساته التي دعا اليها رئيسه السيد جاسم الخرافي اكثر من مرة دون ان يكتمل النصاب، فالفريقان من الناحية العملية تنقصهما المصداقية فمن طالب بحله ووصفه بالخزي والعار دون ان يبرأ منه ويقدم استقالته فهو مخادع، ومن امتنع عن حضور جلساته دون عذر فهو مراوغ، وكلاهما ناكث لعهده وتلزمهما كفارة يمين فلا عذر لهما بالامتناع عن القيام بواجباتهما البرلمانية كما يقتضي الدستور الذي اقسما على احترامه، والقول بأن هذا المجلس ساقط شعبيا بحجة اتهام بعض من اعضائه بقضايا مالية هو قول مردود، إذ ان النواب المتهمين قلة قليلة لا يشكلون الغالبية ولا يمثلونها، ووصف المجلس بأنه مجلس قبيضة فيه تجن على جميع اعضاء المجلس دون استثناء، مع العلم ان التهمة شخصية تطول صاحبها ولا تنسحب على غيره، كما ان القاعدة الدستورية تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي باتٍ، ولكن في عالم السياسة من الممكن تحويل النصوص الدستورية الى نصوص مسرحية تتوافق مع أهواء ومزاج السياسيين على نحو يحقق مصالحهم وأهدافهم «ومية مرحبا على الدستور». 

على كل حال يجب ان يعي الجميع ان المجالس البرلمانية لا تسقط شعبيا انما سقوطها يكون دستوريا ويكون بـ 3 طرق: إما بحكم قضائي او بحله بأمر من صاحب السمو او بانتهاء مدته، اما غير ذلك من قول فهو والعدم سواء، إذ ان ابتداع طرق غير دستورية ما هو الا فجور بالعهود وانقلاب على دولة القانون، فالمجلس الحالي يتمتع بجميع مقوماته الدستورية ويكفي لاكتمال نصابه حضور 16 نائبا مع حضور وزراء الحكومة لتتم مناقشة عدالة الدوائر وعدد الأصوات او مناقشة وإقرار اي قوانين اخرى، ولا يستطيع كائن من كان ان يجادل في ذلك ان كان ممن يحترم قسمه ويقر بالاحتكام للدستور، ولكن اذا كانت شؤون الدولة لا تخضع لمنطق القانون وتسير خلف الأهواء فلابد ان الفوضى قد أصبحت مع مرور الوقت هي دستور آخر يوازي دستور الدولة، بل دستور يعلو على سلطات الدولة، فإن كان الأمر كذلك فهذا يجرنا إلى إعادة حساباتنا ومراجعة مواقفنا فربما تم تنقيح الدستور وتم نشر مواده في ساحة الارادة التي أصبحت هي الجريدة الرسمية للدولة بدلا من جريدة «الكويت اليوم».

على العموم ان كانت هناك نية لتعديل قانون الانتخاب فمن الأفضل ان يناقش بواسطة هذا المجلس القائم حاليا لا بمرسوم ضرورة بعد حله، وان كان حله بات هو الخيار النهائي فمن الأفضل الانتظار حتى الانتخابات المقبلة، وعلى المجلس القادم الفصل في امر الدوائر.