عقب اتفاقية مع مركز 'الطفل'

أكد وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف على ان التدويرات الأخيرة بين عدد من مديري الإدارات المركزية بالوزارة تهدف إلى تطوير العمل والارتقاء بالوزارة والمنظومة التعليمية وإصلاح مواطن الخلل لإعادة هذه المنظومة للريادة.

وأشار الوزير في تصريح صحافي عقب توقيع وزارة التربية مع مركز تقويم وتعليم الطفل اتفاقية تعاون في مبنى الوزارة اليوم الى ان موضوع إحالة من أمضو 35 سنة في العمل الى التقاعد من عدمه 'لم تقدم عليه الوزارة بعد تجنبا لأحداث فجوة في التعليم تضر بالمنظومة التربوية وتجنيب الميدان التربوي اي هجرة معاكسة غير محسوبة' مبينا ان هذا القرار كان قد صدر الخدمة المدنية عام 2006.

وبشأن الاتفاقية التي وقعها الوزير ورئيس مجلس إدارة مركز تقويم وتعليم الطفل المهندس عبدالله الشرهان فقد أشار الوزير الى انها جاءت بناء على دراسة استمرت لعدة اشهر تهدف الى التعاون مع مركز تعليم وتقويم الطفل بما يخدم أبناء التربية ممن يعانون صعوبات في التعلم وتحقيق التدخل المبكر في علاجهم.

وأوضح الحجرف ان الاتفاقية تهدف الى توفير برامج رديفة الى جانب ما قدمه الوزارة من برامج خدمة للابناء الذين يعانون صعوبات في التعلم فضلا عن تدريب اعضاء الهيئة التدريسية الذين يتعاملون مع هذه الفئة.

واشار الى اهمية الاتفاقية في ايجاد نقطة التقاء مع الوزارة في الاستعانة بخبراء عالميين او البنك الدولي او تحقيق زيارات للمدارس في سبيل تقديم أفضل خدماتها للفئة المعنية.

ونصت الاتفاقية على التزام المركز بتنفيذ الخطط الدراسية ومعدلات الاداء التي يطبقها البرنامج التربوي الصباحي في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع خطة وزارة التربية بما تقتضيها طبيعة صعوبات التعلم للطلاب المسجلين على ان يتم اعماد حصص فردية (بمعدل خمس حصص فردية اضافية لكل طالب مسجل بالبرنامج أسبوعيا).

واكدت الاتفاقية على التزام المركز بسياسة وزارة التربية فيما يخص تقويم الطلاب المسجلين فيه فيما يتعلق بالتقويم المدرسي (الحصص الجماعية) حيث تخضع الامتحانات الى برنامج وزارة التربية المعتمد في المواد لدراسية جميعها بما يضمن كفاءة التقويم وعدالته.

وبشأن نظام الحضور والغياب بالبرنامج التربوي الصباحي فقد تناول هذا البند الزام المركز بلوائح مدارس وزارة التربية ذات الصلة في مواظبة التلاميذ على الحضور وعدم التغيب عن البرنامج الى لظروف قاهرة ومبررة.

وتناول بند التعاون مع وزارة التربية في توفير الكوادر التعليمية الزام الوزارة بتوفير العدد الكافي من المدرسين والاختصاصيين والاداريين كلا حسب قطاعه بما يتناسب مع احتياجات البرنامج في كل عام دراسي.

واتفق الطرفان على التعاون في مجال تنفيذ المشروعات والبرامج التربوية والتعليمية التنموية في مجال خدمة طلاب صعوبات التعلم في مدارس وزارة التربية على ان تتضمن هذه المشاريع ضمن ميزانية الوزارة.

من جانبه اكد الشرهان على ان الاتفاقية هي تأكيد لعمل متواصل وتعاون دائم بين مركز تقويم وتعليم الطفل ووزارة التربية مشيرا الى أهمية الاتفاقية في تفعيل التعاون والتنسيق في مجال التشخيص النفسي والتربوي للطلاب في مدارس وزارة التربية والعمل على تطوير الاختبارات والادوات اللازمة وتدريب الاخصائيات النفسيات في هذا المجال.