أبرز عناوين صحف الاثنين: الدعوة للانتخابات غداً.. والاقتراع أول ديسمبر.. تعليمات أمنية عليا بالتصدي لأي تطاول في 4 نوفمبر.. أوامر بضبط 3 من 'إخوان مصر' شاركوا بمسيرة العصيان.. الأغلبية المبطلة: لا تفاوض على المبدأ مع الحكومة.. الخدمة المدنية: الخصم للمتغيبين عن العمل

وسط ترقب مسيرة “كرامة وطن 2″، التي سيُعلن الداعون إليها تفاصيلَها يوم انطلاقها الأحد المقبل، نفت “الأغلبية المبطلة”، على لسان أحد أعضائها، وجود أي مفاوضات بينها وبين الحكومة للوصول إلى حل توافقي بشأن “الصوت الواحد”، مبينة أن ذلك “مسألة مبدأ” بالنسبة إليها.وبينما علمت “الجريدة” أن التجمع الإسلامي السلفي وكتلة العدالة لايزالان عند موقفهما بعدم المشاركة في المسيرة القادمة كما فعلا في المسيرة الأولى، لأسباب شرعية، قال النائب السابق عبداللطيف العميري لـ “الجريدة إن “تقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد قفزٌ إلى المجهول، وافتعال للتأزيم غير المبرر، بينما المنطق والعقل والمصلحة العامة تقتضي التراجع عنه، وتوجيه الدعوة إلى الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات”.وأوضح العميري أن “كل الدواعي تؤكد ضرورة التراجع عن مرسوم تقليص الأصوات، لاسيما أن كل المؤشرات تقول إن القادم أسوأ”.وبشأن ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الأغلبية والحكومة للوصول إلى حل توافقي بحيث يتم تعديل الأصوات إلى صوتين، أكد العميري أن “هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولم يعرض علينا، وإذا عرض فإن إجابتنا معروفة مسبقاً بأننا لا نتفاوض على عدد وإنما على مبدأ”.ومن جانبه، ذكر النائب في المجلس المبطل مناور نقا أن مرسوم دعوة الانتخابات الذي سيصدره مجلس الوزراء “سيقابل بالرفض من قبل الشعب، الأمر الذي يبين ثبات الشارع على موقفه الرافض للعبث بالدستور”، موضحاً أن “المجلس القادم سيسعى إلى تقليص صلاحيات ممثلي الأمة في التشريع والرقابة، وسيكون مجلس شورى وليس مجلس أمة”.وقال نقا لـ “الجريدة” إن “من يدعو اليوم إلى المشاركة في الانتخابات يبحث عن إلحاق الضرر بالبلد، وأول تلك الأضرار مساعي المجلس القادم من أجل تقليص صلاحيات النواب في التشريع والرقابة”.إلى ذلك، قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي تحويل توصية مقاطعة الانتخابات إلى قرار، وإلغاء الجمعية الاستثنائية المخصصة لمناقشة التوصية على ضوء الأحداث المتسارعة.وأكد التحالف، في بيان أمس، أن قراره بمقاطعة الانتخابات هو موقف سياسي ورسالة احتجاج سلمية على تعديل آلية التصويت بعد أن تعهدت الحكومة بإقامة الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي السابق بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، واتخاذ قرار التعديل بمعزل عن الإرادة الشعبية الممثلة في مجلس الأمة.ودعا الشعب إلى مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تحركات قادمة في هذا الاتجاه يجب أن تكون سلمية وفي إطار الدستور والقوانين.

استؤنفت أمس، العمليات العسكرية في كل أنحاء سورية، وذلك بعد فشل هدنة عيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، أكثر من 70 منهم من المدنيين. وتركزت العمليات العسكرية في العاصمة وريفها، إذ قامت القوات السورية الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد أمس بغارات جوية على بلدات تقع على تخوم دمشق، بينما سيطرت المعارضة المسلحة على عدد من الحواجز التابعة للجيش النظامي في ريف العاصمة.واتهمت قيادة الجيش النظامي المعارضة المسلحة باستمرار خرق وقف العمليات العسكرية، مؤكدة تصميمها على مواصلة التصدي بحزم لهذه الأعمال التي ترتكبها “المجموعات المسلحة”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن السلطات قامت بتوثيق خروقات “التنظيمات” المعارضة المسلحة برسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، مؤكداً التزامها وقف العمليات العسكرية.ورغم فشل الهدنة التي اقترحها المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، يعتزم الأخير مواصلة مهمته وتقديم “أفكار جديدة” إلى مجلس الأمن الشهر المقبل. ويتوجه الإبراهيمي خلال الأسبوع الجاري إلى الصين وروسيا، وسيعود في نوفمبر المقبل إلى مجلس الأمن بمقترحات جديدة لم يكشف عن طبيعتها.إلى ذلك، أُطلِق سراح أكثر من 120 مواطناً كردياً احتُجِزوا إثر معارك جرت بين ميليشيات كردية ومعارضين مسلحين في أطراف حي الأشرفية في حلب، أدت يوم الجمعة الماضي إلى مقتل ثلاثين شخصاً وأسر 200 آخرين.وفرقت السلطات السعودية أمس احتجاجاً نظمه مئات الحجاج السوريين والعرب، للدعوة إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد والتنديد بما وصفوه بالإخفاق الدولي في وقف إراقة الدماء في سورية. ورفع المحتجون أعلام المعارضة السورية وساروا صوب جسر الجمرات في منى شرقي مكة، حيث تجمَّع أكثر من ثلاثة ملايين حاج لأداء المناسك. ولم يصب أحد عندما سارت سيارتا شرطة ببطء في اتجاه المحتجين وطلب رجال الشرطة من الحشد عبر مكبرات الصوت مغادرة المنطقة. وقال شاهد من “رويترز” إن الحشد تفرق بسرعة واندمج مع آلاف الحجاج الآخرين في المنطقة.على صعيد منفصل، أمرت السلطات العراقية أمس الأول، للمرة الثانية، طائرة شحن إيرانية كانت تقوم برحلة بين دمشق وطهران بالهبوط لتفتيشها في مطار بغداد قبل أن تسمح لها بإكمال رحلتها، بحسب ما أفاد مسؤول عراقي. وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ناصر حسين بندر إنه “تم تفتيش الطائرة من قبل الجهات الأمنية، ولم يُعثَر على أي محظورات وتم السماح لها باستكمال رحلتها”.

علمت 'السياسة' من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت بإلقاء القبض على ثلاثة اشخاص أحدهم الداعية 'ج. س' وجميعهم من كوادر الإخوان المسلمين في مصر, وذلك لتورطهم بالتحريض والمشاركة في تنظيم وتوجيه مسيرة 'كرامة وطن' التي اقامتها أغلبية العصيان منتصف الشهر الجاري.وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتهام 'يؤكد تزايد نفوذ الإخوان المسلمين وتأثيرهم على الأوضاع السياسية في الكويت ومشاركتهم في التحركات الميدانية رغم نفي 'التنظيم' غير مرة أي علاقة له بأحداث الكويت', معتبرة ان تورط 'الثلاثي الاخواني المصري' يثبت صحة التحذيرات من مخططات الاخوان.وفي محاولة لعدم احراج 'اخوان الكويت', ذكرت المصادر ان 'وفد الإخوان المسلمين في مصر قرر ارجاء زيارته المقررة إلى البلاد لتخفيف الضغط عن التنظيم الكويتي الذي يعد مركزا متقدما للإخوان في الخليج'.

استبعدت مصادر أمنية 'تكرار مشهد مسيرات الشغب في تحركات أغلبية العصيان المقبلة', متوقعة أن 'يلتزم المشاركون في الاعتصام المقرر في 4 نوفمبر المقبل بحدود ساحة الإرادة'.وقالت المصادر إن 'تعليمات عليا صدرت إلى رجال الأمن بعدم التهاون مع أي مظاهر مخالفة سواء بتنظيم مسيرات أو رفع لافتات تحريضية أو إطلاق عبارات مسيئة', مشيرة إلى أن 'أي خروج عن القانون سيواجه باجراءات رادعة وستتم مساءلة أي شخص لا يلتزم بالقوانين أياً كان'.وفي تطور متصل, علمت 'السياسة' أن هناك 'تنسيقاً أمنياً خليجياً لمتابعة المحرضين ودعاة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين يقومون بحث المواطنين على التمرد على السلطات والمشاركة في تظاهرات ومسيرات مخالفة للقانون'.وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ 'السياسة' أنه تتم متابعة بعض 'المغردين' عبر 'تويتر' والذين يقومون ببث دعوات تحريضية من لندن وبعض الدول الأوروبية وإحدى الدول الخليجية وجار كشف هويتهم تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

معلنة ترشحها لانتخابات 2012 عن الدائرة الأولى، رأت النائب السابق الدكتورة معصومة المبارك أن «الذهاب الى المحكمة الدستورية للطعن في مرسوم الضرورة الذي غيرت بموجبه آلية التصويت لن يأتي بجديد في أمر حُسم في حكم»وقالت المبارك لـ«الراي»: «إنني أرى أن المحكمة الدستورية حسمت أمر الطعن من خلال حكمها الأخير، وتحديدا في البند الرابع من الحكم (اي تغيير في نظام الانتخاب يتم من خلال الادوات القانونية المقرة بالدستور)».وبينت المبارك: «ان التغيير يتم بتشريع عادي اذا كان المجلس قائما، أو بمرسوم اذا كان المجلس غير قائم، وبناء عليه فإن الذهاب الى المحكمة للطعن بالمرسوم لن يأتي بجديد».في موازاة ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن «عددا من النواب السابقين والمؤيدين لتغيير آلية التصويت فضلوا التريث وعدم اعلان ترشحهم راهنا، رغم الدعوات التي تحضّهم على اعلان الترشيح».وقالت المصادر لـ«الراي»: «ان عدم وضوح الرؤية، ورفع شعار المقاطعة من بعض التيارات لسياسية والقبائل دفع هؤلاء النواب الى عدم الاستعجال وتكثيف المشاورات مع اقربائهم ومؤيديهم».وأكدت المصادر: «أن بعض النواب السابقين والمنتمين الى القبائل، رغم انهم لا يمانعون في خوض الانتخابات وفقا لمرسوم الضرورة، غير أنهم يوجسون خيفة من ردة فعل قبائلهم، وأن عدداً منهم يفكر بعدم خوض الانتخابات، وربما يفسحون المجال الى مرشحين جدد يمثلون القبيلة ولا يعيشون الحرج الواقع على النواب السابقين، ولكن ما يخشونه مقاطعة ناخبي القبيلة للانتخابات».ورأت المصادر أن القبائل الصغيرة، والتي لم تكن لها حظوظ في النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر وأربعة أصوات) تعتزم ايضا مقاطعة الانتخابات، خصوصا أن فهد السويط أحد وجهاء قبيلة الظفير اعلن مقاطعة الانتخابات ودعا أبناء قبيلته للمقاطعة».وأشارت المصادر الى «وجود خلاف بين أعضاء المنبر الديموقراطي، فرغم ان (المنبر) أعلن المقاطعة في بيان صدر عن أمانته العامة، الا أن عددا من أعضائه يرون أن البيان كان (متسرعا) ولم يحظ بتأييد جميع من حضر الاجتماع الموسع الذي سبق بيان المقاطعة».ولم تستبعد المصادر أن «يعلن اعضاء من (المنبر) سبق ان مثلوه في البرلمان او مرشحون خاضوا الانتخابات ممثلين لـ (المنبر) في انتخابات سابقة الترشح لانتخابات 2012 رغم أن رموز المنبر يرفضون مشاركة أي عضو تحت مظلة (المنبر)».وترى المصادر ان «التكوينات الشيعية المنتمية الى تيارات معلنة لم تحسم أمرها بعد في خوض الانتخابات، خصوصا أن هناك مجاميع شبابية منتمية لها تفضل عدم المشاركة لاعتبارات عدة، ومن المرجح ان تعقد التيارات اجتماعات لتقريب وجهات النظر».

وجد الرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته باراك اوباما نفسه فجأة في مواجهة ما لم يكن في الحسبان مع اقتراب الاعصار «ساندي» من الشواطئ الشمالية الشرقية للولايات المتحدة، حيث يتوقع ان يتجه غربا، وان يشمل مساره عددا من الولايات التي يعول عليها الرئيس الاميركي لتحقيق انتصاره.وعلى وقع الانباء السارة للرئيس والتي اشارت الى تحقيق الاقتصاد نموا اكبر من المتوقع للفصل الثالث من هذا العام بلغ 2 في المئة، ومع إعلان احدث استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لأوباما الذي يسعى الى ولاية ثانية في مواجهة منافسه الجمهوري ميت رومني، فان نتائج دمار الاعصار التي من المتوقع ان يتركها، على كثافة الاقتراع، سيكون المتضرر الاكبر منها اوباما نفسه لان «ساندي» سيسير في ولايات ديموقراطية، فيما الولايات الجنوبية المؤيدة لرومني والجمهوريين ستبقى في منأى عنه، وتاليا تتحرك القاعدة الجمهورية بكثافة انتخابية اكبر.اما في الولايات المتأرجحة، فنتائجها ستتأثر حسب مسار الاعصار وحسب المقاطعات التي سيشملها وتلك التي سيحيد عنها.وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيبقى في البيت الأبيض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمراقبة تطورات «ساندي» شخصياً، وسط تحذيرات واسعة من أن الإعصار قد يكون كارثياً.وأوضح بيان للبيت الأبيض أنه تم إلغاء لقاءات كان مقرراً أن يجريها أوباما في شمال ولاية فرجينيا اليوم وفي كولورادو سبرينغز غدا، مشيراً إلى أن الرئيس سيعود من فعالية في يونغستون في أوهايو اليوم، إلى البيت الأبيض لمواصلة مراقبة الإعصار «ساندي» الذي يتوقع أن يصل الى السواحل الشرقية الأميركية في اليوم نفسه.ويخشى خبراء الأرصاد الجوية في أميركا من أن يتحوّل «ساندي» الذي حصد في طريقه حتى الآن 45 قتيلاً في دول أميركية، إلى عاصفة هائلة إذا اصطدم بجبهة باردة آتية من الغرب، وأن تستمر هذه العاصفة في الساحل الشرقي الأميركي لأيام.وفي إطار هذا السيناريو قد تتساقط الثلوج على جبال أبالاشيان رغم أن الوقت لا يزال باكراً.ويتوقع أن يبدأ الإعصار وهو من الفئة واحد على المقياس الأميركي بالتأثير على السواحل الأميركية على أن يبلغ تأثيره الكامل اليوم.وطلب من سكان جزر نيوجرسي إخلاء منازلهم بحلول بعد ظهر الأمس، وقد أخلى سكان في مناطق ساحلية شرقية أخرى منازلهم خوفاً من الإعصار رغم أنه لم تصدر أي توصيات بهذا الشأن.وقتل الإعصار ساندي حتى الآن 29 في هايتي و16 في كوبا وجامايكا وجمهورية الدومينيكان وبورتو ريكو.في غضون ذلك، ضرب التسونامي الذي نجم عن زلزال في كندا امس، هاواي في الولايات المتحدة، كما اعلن جيرارد فراير، كبير فيزيائيي المركز الاميركي لرصد المد البحري.

أبلغ مصدر وزاري «الوطن» ان مرسوم دعوة الناخبين سيصدر على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، على ان يفتح باب الترشح للانتخابات من صباح يوم بعد غد الأربعاء ولمدة عشرة أيام، نافيا ما يتردد عن تغيير موعد الانتخابات الذي تم تحديده يوم الأول من ديسمبر المقبل.وكشف المصدر ان الحكومة ستعتمد أيضا خلال اجتماعها غدا أسماء أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات التي صدر مرسوم إنشائها الاسبوع الماضي والتي تتألف من تسعة أعضاء مستشارين برئاسة اقدمهم، يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من وزير العدل والشؤون القانونية.من جهة أخرى أكد مصدر حكومي جاهزية الحكومة لأي تطورات غير متوقعة خصوصا بعد ترويج دعوات للعصيان المدني.ولفت المصدر الى ان قرارات الخدمة المدنية والتي صدرت قبل أيام تحتم على الموظفين الالتزام بها حتى لا تقع عليهم أية عقوبات ومنها الالتزام بالعمل الوظيفي وعدم اظهار الموظف أي ولاء لتيار سياسي أثناء وجوده بمقر عمله، لافتا الى ان الحكومة لن تألو جهداً في حال تمت الدعوة للعصيان المدني لأن البدائل موجودة وهناك كوادر مدربة للعمل إن دعت الحاجة لذلك.من جانبها وجهت النائبة السابقة د.معصومة المبارك سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قاصدة نائبا سابقاً مطلوبا لدى النيابة العامة بتهمة المساس بالأمير ولم يسلم نفسه دون تسميته، قالت فيه: هل هذا هو تطبيقكم لخطاب الأمير بأن لا أحد فوق القانون؟.وقالت المبارك في تصريح لها يوم أمس: لقد أكد صاحب السمو أمير البلاد في خطابه السامي وفي كلمته لوجهاء الكويت ان القانون فوق الجميع، متسائله: فهل وصل هذا التوجيه الحازم الى معالي وزير الداخلية؟، مضيفه: يبدو ان هناك أشخاصا فوق القانون لهم صلاحية الامتناع عن تسليم أنفسهم للعدالة، بل ويحددون وقت هذا التسليم، والعجب العجاب ان وزارة الداخلية تقف عاجزة عن التنفيذ، موجهة سؤالا قالت انه ليس بريئا الى وزير الداخلية: أهذا هو تطبيقكم لخطاب صاحب السمو بأن لا أحد فوق القانون؟.من ناحيته قال النائب السابق د.علي العمير انه لا اعتبار لتقرير منظمة العفو الدولية حول الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد في مسيرة كرامة وطن، لافتا الى ان المنظمة لا تقيم اعتبارا للدين أو القانون فهي ترى ان الزواج المثلي حقوق للانسان.وقال العمير «مؤسف ان يهمش البعض كلام العلماء ومنطلقات الشريعة والقانون ويحتج بمنظمة ترى في الزواج المثلي حقاً». موضحا ان «منظمة العفو التي فرح البعض بتقريرها عن الكويت لا تقيم اعتباراً للدين أوالقانون وترى الزواج المثلي حقا إنسانيا».وأضاف «لذلك لا غرابة ان تنتقد منظمة العفو الكويت دون مراعاة لشرعها وقانونها لكن الغريب اعتزاز البعض بها»، مستدركا بالقول «لذا وجب عند التنازع في أمر ان نرده الى الشرع والى دستورنا وقانون الدولة لا الى منظمات تتجاهل القيم وتجعل من الخطأ والرذيلة حقوقاً إنسانية»، لافتا ان هذه المنظمات لا تصلح مرجعية ولا للاحتجاج وما تقرره وهو مخالف لشريعتنا وقوانين الدولة لا يلزمنا.بدوره خاطب عضو المجلس المبطل نبيل الفضل المحامي فواز الجدعي بقوله: الاتجاه للطعن بالقانون من خلال المحكمة تصرف راق وواع ودستوري، متسائلا في الوقت نفسه: هل اذا رفضت المحكمة طعنكم سيتوقف العويل وتقبلون بالحكم؟ ام سيتواصل باتهام القضاء كما اثموا سابقاً؟!، مستدركا بالقول «نريد رداً نحترمه ونحاسب عليه».من جهته قال عضو المجلس المبطل د.عبيد الوسمي ان محاولة ايهام الناس بعدم قانونية المسيرات الاحتجاجية يتعارض صراحة مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، متسائلا: فهل تحفظت الكويت؟!.ورد عليه زميله عضو المجلس المبطل د.عبدالحميد دشتي ان الحياد والنزاهة أساس القسم لدى اساتذة القانون المفترض فيهم البعد عن التزييف والتزوير في مضمون المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي استمد منها دستورنا المادة 44 وغيرها.. فكما المادة 44 من الدستور فقد اعطت المادة 21 من العهد الدولي الحق في التجمع السلمي وعدم جواز وضع قيود على ممارسته الا الا الا.. التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الامن او السلامة العامة والنظام العام والصحة او الاداب العامة..او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.وفي ذات السياق قالت الناشطة السياسية صفاء الهاشم للدكتور: «مصيبة عندما يدلي رجل قانون يدعي العلم بالزيف عن قانونية مسيرات احتجاجية ليست بسلمية وتتنافى تماما مع المادة 44 من دستور الكويت والتي استمدت روحها من المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو فرض التدابير الضرورية لصيانة الامن او السلامة العامة والنظام والاداب العامة الذي لم تعرفه أنت يوماً، وختمت كلامها بالقول «احترمونا نحترمكم يادكتور!!».وفي سياق مختلف ردت الهاشم على كلام الدكتور شفيق الغبرا بقولها: بعد متابعتنا لتصريحات الغبرا التحريضية والعنصرية ضد الكويت واطلاق مفهوم الربيع العربي في الكويت.. بات من المهم جدا ان يتم فتح ملف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يادكتور كونك مستشارا بها وذلك بفعل السياسات العنصرية التي تمارس فيها ضد الكويتيين.من ناحية أخرى قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديموقراطي تحويل توصية مقاطعة الانتخابات الى قرار والغاء الجمعية الاستثنائية المخصصة لمناقشة التوصية في ضوء الأحداث المتسارعة.لكن «التحالف» دعا الى ان تكون أي تحركات قادمة في هذا الاتجاه سلمية وفي اطار الدستور والقوانين.بدوره أعلن رسمياً المهندس محمد عويد المطيري ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في الأول من ديسمبر القادم، وقال: بعد التوكل على الله نعلن ترشحنا عن الدائرة الثانية لانتخابات 2012 تحت شعار..«الكويت إرادتنا».

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان سفارتنا في واشنطن اتخذت كافة الاستعدادات لحماية جاليتنا وطلبتنا في جميع الولايات الأمريكية من مخاطر إعصار ساندي المتوقعة.واكد الجارالله في تصريح لـ «الوطن» ان الاتصالات مستمرة مع السفارة واهتمامنا الكبير توفير ملاجئ آمنة للجالية والطلبة الكويتيين هناك، متمنيا السلامة للجميع.

من المتوقع ان تبدأ وزارة الكهرباء والماء قريبا بتفعيل خدمة المحصل الجوال والتي ابتكرت أساسا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في دفع الفواتير المترتبة عليهم للوزارة. ومن المقرر تعميم هذه الخدمة على كل المستهلكين بعد الانتهاء من دراسة تعدها الوزارة حاليا بهذا الشأن ما يسمح لأي مستهلك بالاتصال على أرقام ستحدد لاحقا كي يأتي المحصل لاستيفاء قيمة الفاتورة منه أينما كان.وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإصلاحات وعمليات التطوير إذ شهدت وزارة الكهرباء والماء في الشهور الأربعة الماضية نقلة نوعية في تحسين الخدمات وتبسيطها وتسهيل عملية إيصالها للمستهلك بيسر سواء من حيث العمل على تطوير الشبكة أو من حيث التعامل مع المستهلك في قراءة العدادات وتحصيل المستحقات منه. وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد كبير من العقود المتعلقة بالشبكة الكهربائية والمائية التي قام بإبرامها وتحريك عجلتها الوزير الحالي عبدالعزيز الابراهيم وأهمها مشاريع كيبلات التوزيع الخاصة بالمناطق الجديدة وخطوط المياه وتحسين كفاءة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد وإنتاج الطاقة.وتجلت أيضا مسألة تحسين الأداء خلال الأيام الماضية عبر عدة قرارات إدارية تختص بالتسهيل على المستهلكين ومساعدتهم، وذلك في قطاعي شبكات التوزيع وشؤون المستهلكين، حيث بدأ الأول بعملية الربط الالكتروني للمعاملات بين الوزارة والبلدية بهدف تخفيف الدورة المستندية إذ يسمح هذا الربط بتخفيف أعباء المراجعات بين البلدية والوزارة والمكاتب الهندسية في إتمام عملية إيصال التيار. أما قطاع المستهلكين فقد أحدث تطورا ملحوظا في خدماته حيث سمح بإمكانية الاستعلام والدفع وبراءة الذمة في جميع المكاتب دون اللجوء الى مكتب المنطقة، وكذلك وضع خبير قانوني في كل مكتب لتقديم الاستشارة والانتهاء من المعاملة دون الاضطرار للذهاب إلى الوزارة. كما استحدث القطاع برنامجا متخصصا للأجهزة الذكية يمكن استفادة المستهلكين منه بإرسال القراءات بشكل مباشر عبر تصوير العداد ويساهم بمعرفة الفاتورة الخاصة بكل عداد وفق تلك القراءات. وبالإضافة إلى ذلك فالقطاع في طريقه لتطبيق خدمة الدفع المتجول عبر تخصيص أرقام بالتعاون مع وزارة المواصلات يمكن لأي مستهلك الاتصال عليها ليقوم المحصل بالتوجه اليه اينما كان وجباية الفاتورة المترتبة عليه جراء استخدامه لخدمتي الكهرباء والماء.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة التربية اتفقت مع وزارة الصحة لعمل زيارات ميدانية للمدارس التي تحتوي على عيادات مدرسية تضم ممرضين وممرضات تم التعاقد معهم مؤخرا من قبل وزارة التربية عن طريق شركتين، وذلك لاعمال الرقابة اللازمة عليهم بصورة دورية وفي أوقات مختلفة على مدار العام الدراسي والتأكد من تقديم الخدمة الصحية المطلوبة للطلبة والطالبات في مدارس التربية.وأكدت المصادر على ان الوزارتين تهدفان من هذه الزيارات إلى الحفاظ على صحة أبنائنا وبناتنا من الطلبة في المدارس، خاصة ان هؤلاء الممرضين والممرضات يتصلون مباشرة معهم مما يستلزم وجود رقابة خاصة عليهم، بالإضافة الى رقابة خاصة على تنفيذ هذه العقود سواء كانت من الجانب الإداري أو الفني.الجدير بالذكر ان وزارة التربية كانت قد تعاقدت مع شركتين لتوفير800 ممرض وممرضة لجميع العيادات المدرسية في مدارس الوزارة.وأشارت المصادر ذاتها الى ان وزارة الصحة ستقوم أيضا بجولات تفتيشية مفاجئة على مدارس وزارة التربية الحكومية والخاصة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الصحية وإجراءات الأمن والسلامة في هذه المدارس.

حذَّر ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية الموظفين والطلبة من عدم الالتزام بالدوام غداً حتى لا تطبق عليهم اللوائح والقوانين الخاصة بعقوبات الغياب.وقال مصدر مسؤول في الديوان لـــ القبس ان الديوان وعبر مراقبي شؤون التوظيف في مختلف الاجهزة الحكومية وعبر النظام الآلي الخاص بالاجازات والغياب المرتبط بها في هذه الاجهزة الحكومية سيرصد ايضا اعداد الموظفين غير الملتزمين بالدوام، مؤكدا ان العقوبات ستصل الى الخصم من الراتب، فيما اكد مصدر تربوي لــ القبس ان الوزارة ستطبق لائحة النظام المدرسي على الطلبة المتغيبين، لافتا الى انه تم الايعاز للمدارس بضرورة التشدد في التعامل مع الطلبة الغائبين.من جانبه، اكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان الطالب الغائب سيحصل على تقدير صفر في الاختبارات القصيرة التي ستجري بعد عطلة العيد.أكد مسؤول في ديوان الخدمة المدنية تطبيق القرارات الخاصة بالجزاءات والعقوبات بشأن المتغيبين عن العمل عبر الشؤون القانونية في جهاتهم الحكومية.وقال المصدر إن العقوبات التي ستطال الموظفين المتغيبين عن العمل دون عذر طبي صادر من جهة معتمدة من وزارة الصحة سواء مراكز الرعاية الأولية او المستشفيات او العيادات الخاصة بعد تصديقها من الصحة فان عقوبة الخصم من المرتب ستطال الموظفين. واشار الى ان بعض الموظفين يتمتعون بفائض من الاجازات المرضية التي حددت لهم حسب قرار الخدمة المدنية بــ15 يوماً، وهذا لا يعني انهم يستمتعون بالطبية لان هناك ضوابط محددة لكيفية الاستفادة من الطبية كأن لا تؤخذ ما بين ايام الاجازات وهو الحاصل منذ غد حتى الخميس.ولفت الى ان الموظفين اعتادوا على الاستفادة من مرضياتهم المخصصة لهم وتوزيعها حسب الاجازات الرسمية وليست حسب «مرضهم»، الامر الذي يسبب فراغا مكتبيا في بعض الجهات الحكومية بسبب المرضيات وتعطيل مصالح المراجعين في الجهات الحكومية الخدمية.

أدان النائب السابق علي الدقباسي العدوان العسكري الصهيوني الغاشم الذي تعرض له مصنع اليرموك للذخيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وأدى الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين السودانيين الابرياء.

الآن - الصحف المحلية