الوطنية حتى اللحظة مجرد شعارات.. وليد الأحمد مستنكراً

الراي

أوضاع مقلوبة  /  مقاطعة.. ما لم تنطق المحكمة!

وليد إبراهيم الأحمد

 

ما دام يملك مجلس الوزراء بحسب الدستوريين الحق في احالة الخلاف الدستوري حول سلامة مرسوم ضرورة الصوت الواحد الى المحكمة الدستورية... وما دام سمو الامير قد أكد خضوعنا جميعا ومباركتنا لما ستصدره المحكمة في حالة الاحالة بالسلب ام بالايجاب، بات على مجلس الوزراء الاسراع في احالة هذا الخلاف للدستورية كون مجلس الامة لا يمكنه القيام بذلك كونه في حالة حل!
كفانا ضجيجا وتشرذما وصياحا وخلافات ستودي بالبلد نحو الهاوية ما لم تتحرك الحكومة ومعها يتحرك الحكماء على الخط الاخر وللحكماء هنا لا بد من ان نقول لهم كلمة! فيا من تشاهدون احتراق الكويت وانتم تتفرجون يا عقلاء البلد (خافوا ربكم) وتلاحقوا على السفينة قبل ان تغرق! فقد اضحت مائلة بعد ان تلاطمتها الامواج العاتية وبدأت مياه البحر تعلوها ثم تتخلل اخشابها الضيقة لتبدأ بالانخفاض رويدا رويدا نحو الأسفل!
اذا لم يتدخل هؤلاء العقلاء سدضيع البلد والكلام الفاضي حول المصالحة الوطنية حتى اللحظة هو مجرد شعارات ونداءات ترفع دون عمل!
نختصر الطريق لنخاطب عقلاء الوطن لعقد اجتماع طارئ يضم الحكوميين والمعارضين والفئة الصامتة المعتدلة لتجلس معا وتتحاور للخروج بصيغة مشتركة توافقية مكتوبة ترفع الى سمو الامير، هذا اذا تلكأت الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء في احالة خلاف الامة للمحكمة الدستورية!

وقفة!

نرد على السؤال المتكرر حول مشاركتنا من عدمها في الانتخابات المقبلة، فنقول إننا سبق وان قلناها ومن خلال هذه الزاوية في شهر يوليو الماضي وقبل الجميع، لو قامت الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت وفق أي منظومة فسنكون اول من يمتنع على المشاركة في تلك الانتخابات تصويتا وترشيحا!!
واليوم نضيف عليها ما لم يصدر حكم من المحكمة يضع الامور في نصابها الصحيح ليميز الحق من الباطل ونعرف (راسنا من كرياسنا)!

على الطاير

من شاهد وقرأ وتابع اسماء المرشحين وتصريحاتهم حتى الان يشعر بالغثيان كما يشعر باحباط شديد وبسلامة موقفه من المقاطعة!
لكن مع ضرورة التأكيد على رفع شعار لا لعصيان الشوارع والفوضى ومع الشوارع المرخصة! 
ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!