(تحديث5) رغم عدم تلقيها أي إخطار

قامت الشركة القائمة على خدمة الإخبارية صباح اليوم باستكمال جميع الأوراق الخاصة في ترخيص الخدمات عبر الرسائل القصيرة وايداعها لدى الوكيل المساعد للشؤون القانونية ورئيس لجنة الاتصالات عبدالمحسن مشوط المطيري والذي بدوره أحال الموضوع إلى إدارة أخرى لإصدار الترخيص إلا أن الإدارة المعنية رفضت استلام الأوراق بحجة أنه لم يتم اعتماد نموذج ترخيص حتى الآن وأنه على الشركات المعنية المراجعة بعد أسبوعين.

وعلى ضوء ذلك تساءلت الشركة عن سبب هذه المدة وكانت الإجابة أن المدير المعني بالتراخيص سيخرج بإجازة ولن يتم البت في الأمر إلا بعد عودته.

ولم يصل لــ خدمة  الإخبارية حتى اعداد الخبر أي إخطار بايقاف الخدمة يُوضح سبب الإيقاف أو يشرح ماهية المخالفات المقصودة في تصريح وزراة المواصلات ، إلا أن  قد علمت من خلال مصادرها أن السبب ليس لعدم استكمال الأوراق المكملة للترخيص أو لمخالفات في الترخيص ، حيث حصلت على كتاب مرسل من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالمحسن المطيري لشركة الوطنية للاتصالات يوضح أن سبب إيقاف الخدمة هو رسائل معينة بثتها الإخبارية.

يذكر أن هي أول وسيلة إعلام دعت لمقاطعة الانتخابات ومقاطعة المرشحين والحملات الانتخابية، وعدم قبول إعلاناتهم التجارية، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=123139&cid=30

وفيما يلي الكتاب المرسل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية ورئيس لجنة الاتصالات لشركة الاتصالات .

وفي الوقت الذي لم تتلقَّ فيه جريدة أي إخطار رسمي يفيد بوقف خدمة الإخبارية، تمتنع عن تنفيذ القرار ما لم يصل إخطار رسمي، وستستمر بإرسال الرسائل لمشتركيها مع العلم ان خدمة تشمل أيضا الإعلانات المبوبة.

وبهذا الإطار، أعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية رئيس لجنة الاتصالات في وزارة المواصلات عبد المحسن مشوط المطيري ان الوزارة اصدرت قرارا بوقف الخدمات الاخبارية (كويت نيوز) وخدمة (الخبر) وخدمة (الآن) لمدة اسبوعين.
واوضح في بيان صحافي بان القرار جاء لمخالفة تلك الخدمات الاخبارية للقرار الوزاري رقم (1386/12) بشأن الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات الخدمة المضافة.
واشار الى ان وزارة الاعلام سبق واوردت خطابات رسمية تتضمن رصدا لما اوردته تلك الخدمات الاخبارية من مخالفات للقرار الوزاري الخاص بالخدمات الاخبارية.
وذكر المطيري انه اعتبارا من تاريخ 26 الحالي سوف تقوم جميع شركات الاتصالات المتنقلة بوقف جميع الخدمات الاخبارية استنادا الى احكام المادة الثانية من القرار المشار اليه ما لم تبرز تلك الخدمات الاخبارية حصولها على الترخيص الاداري لتقديم الخدمة من قبل وزارة المواصلات.
وناشد جميع الخدمات استكمال الاجراءات اللازمة من قبل وزارة المواصلات وتقديم الطلب لها لضمان سلامة الاجراءات القانونية.
واشار الى انه في حال صدور الموافقة المبدئية تقوم الجهة بسداد المقابل المادي للترخيص الاداري السنوي وقدره 300 دينار كويتي اضافة الى خطاب ضمان سنوي بقية 300 دينار كويتي وذلك من خلال حصولها على نموذج الترخيص من قطاع المالية في وزارة المواصلات وتزويد اللجنة الدائمة للاتصالات باسم الخدمة وارقامها.
وأكد المطيري انه سيتم تطبيق احكام القرار بكل حزم على الجميع لافتا الى ان هناك بعض الشركات تقدمت للحصول على ترخيص لتقديم الخدمة الا انها لم تستكمل الاجراءات القانونية مناشدا الشركات اياها استكمال الاجراءات للحصول على الترخيص قبل 25 من الشهر الحالي.

وعلمت من مصادر مطلعة ان شركات الإتصالات الثلاث لم يصلها حتى ساعة إعداد هذا الخبر أي إخطار من وزارة المواصلات بفيد بوقف الخدمات الإخبارية الثلاث المذكورة، والتي من بينها خدمة الإخبارية.

وأضافت المصادر، ان هناك خدمات اخبارية لا زالت تعمل وهي لم تستوف الشروط المطلوبة للترخيص بسبب بيروقراطية اجراءات وزارة المواصلات في حين ان الوزارة تنقصها العلم والدراية للتعامل بشكل كاف وواف مع عمل الخدمات الإخبارية.

ومن جهته قال الناطق باسم كتلة التنمية و الإصلاح الدكتور فيصل المسلم : وزارة الإعلام تحيل صحف للنيابة وتوقف خدمات إخبارية لتغطيتها أحداث الحراك السياسي وتغض الطرف عن قنوات وصحف وخدمات أخرى تتجاوز القانون منذ سنوات.

ومن جهته قال النائب السابق د. جمعان الحربش أن قرار إيقاف خدمات إخبارية ورفض تسليم أصحاب الخدمة قرار الإيقاف هو حلقة قي سلسلة النهج الاستبدادي بعد الانقلاب الثالث على الدستور.

وبدوره قال عضو مجلس 2012 المبطل حمد المطر أن إغلاق الخدمات الإخبارية يعيد المشهد الماضي بشكل متطابق عام ١٩٩٠ والمجلس الوطني، والمجلس الوطني أيام الرقيب الفرق وعي الأمة .. وإرادتها.

وقال النائب السابق نايف المرداس بأن عقوبة إيقاف خدمة الخبر للرسائل وجريدة يؤكد عدم إيمان السلطه بالدستور الداعي لمزيد من الحريات ومحاربة من يخالفها بالفكر والموقف.

ومن جانبه استنكر م. فنيس العجمي أمني سر نقابة التطبيقي الاستهداف الواضح للإعلام الحر وعلى رأسه جريدة الالكترونية، وخدمة الخبر وغيرها من الصحف والخدمات الالكترونية، وأن كان هذا الاستهداف هو بسبب المواقف الوطنية والمصداقية العالية لدى هذه المؤسسات المحترمة.
وأكد العجمي أن جريدة الالكترونية أول من أطلق دعوة المقاطعة، ورفضت نشر الأخبار المتعلقة بالانتخابات، وهذا حق لها وتعبير إعلامي سلمي وحضاري ضد موقف سياسي معين، لذلك يتم استهدافها والضغط عليها.
وختم العجمي أن مثل هذه المحاولات لقمع جريدة ومن معها من مؤسساتنا الإعلامية الحرة لن يزيدها إلا ثبات واستمرار، وكذلك سيلتف الشعب حول هذه المؤسسات الإعلامية المهنية والصادقة، وسيوفر لها كل الدعم والتأييد.