من تهمة الاعتداء بالضرب على مواطنه

أيدت محكمة الاستئناف للجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من تهمة الاعتداء بالضرب .
وتتلخص الواقعة بأن الادعاء العام أسند للمتهمين أنهما ضرب المجني عليها على نحو محسوس فألحق بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الأولي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وقررته بالتحقيقات من أن المتهمين وآخرين اعتدوا عليها بالضرب أثناء ذهابها إلى صالون للسيدات أثناء صعودها إلى المصعد.
وطلب الإدعاء العام معاقبة المتهمين وفقاً لنص المادة 160 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وترافع عن المتهم الأول المحامي فيصل الرشيدي الذي قام بدوره الأخير بتقديم دفاعه أمام محكمة أول درجة وفي بيان ذلك يقول بأن الاتهام الذي اسند إلى موكلي الأول في غير محله وذلك لانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية لأنه وفقاً لمادة الاتهام غير متوافرة بحق المتهم ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل معتبر يجعل المتهم مسئولاً أمام قانون الجزاء ، حيث جاءت تلك الشكوى عارية من أية دليل مبنية على الظنون والافتراضات لا أصل لها بها أمور خطيرة لدرجة أن التحقيقات التي أجريت أمام النيابة العامة لإدعاءات باطلة منها خطفها وهتك عرضها بالإكراه والتي ظهرت جلياً بعد التحقيق والتحريات بعدم وجود أدلة معتبرة تؤيد أقوالها ومن ثم حفظت الجناية .

وأضاف المحامي فيصل الرشيدي بأن المجني عليها قد أسندت لموكلي المتهم الأول بأنه قد اعتدى عليها بالضرب فإن ذلك الإدعاء غير صحيح فهي أقوال مرسلة خالية من أية دليل فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي قرينة أو شاهد يؤيد ما أوردته المجني عليها بهذا الصدد ، وهذا ما قررته تحريات المباحث بعدم صحة رواية المجني عليها حيث أن إصابتها من أناس آخرين وأنها استشهدت بالحارس ولم يتوصل إليه .

وقد قضت محكمة أول حكمها ببراءة المتهم ، ولم يرتضي الإدعاء العام هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف .

وتمسك المحامي فيصل الرشيدي أمام محكمة الاستئناف بكافة دفاعه والتي قررت الأخيرة في حكمها برفض وتأييد الحكم المستأنف .