هل أنا مقاطع أم مشارك ؟!

اكثر كلمتان يتم تداولهما على الساحة هي (مقاطع) و (مشارك) والمراد بهما الإنتخابات القادمة بعد تعديل قاون الإنتخاب رقم 42 لسنة 2006 إلى قانون رقم 20 لسنة 2012 الذي قلص عدد الأصوات من أربع للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب بالدائرة الواحدة .

وأنا سوف أقرأ بصوت مكتوب نتائج هذا التعديل من وجهة نظري وماهي تبعات المشاركة لكي أتخذ القرار :
أولاً: الأصل أن السلطة من مصلحتها التقسيم الإنتخابي لما يتماشى مع مصالحها بحيث تحاول أن تنشئ قانون يقلل فرص وصول معارضيها وعدم نجاحهم ويزيد من فرص مؤيديها للنجاح كما ورد عن الخبير الدستوري عثمان عبدالملك رحمه الله ورفضه لإعتبار قانون تعديل الدوائر الإنتخابية من قوانين الضرورة كما أيده أغلب خبراء الدستور ورجال القانون بذات الرأي قبل أن يصدر المرسرم الأخير وتتغير أراء بعضهم .
ثانياً :الحكومة عند تبريرها في إحالت القانون الذي تم تعديله للمحكمة الدستورية وهو عدم عدالة القانون رقم 42 لسنة 2006 من حيث توزيع الناخبين في دائرة عن دائرة أخرى وهو من شأنه أن يخل بالعدالة الإجتماعية والذي لم تراعيه في التعديل الأخير مما لايجعل مجالاً للشك أن الهدف ليس العدالة الإجتماعية كما إدعت في طلب الإحالة .
ثالثاً : لايتصور أن يكون المشرع غافل عندما وضع المادة 71 من الدستور التي أعطت صلاحيات مراسيم الضرورة بحيث أن يقصد منها أن تكون مطلقة بحيث أن يترتب عليها فراغ دستوري وقانوني وإعتبار قانون الإنتخاب من قوانين الضرورة ينتج عنه أمر خطير كما لو إفترضنا جدلاً أن يقوم إصدار قانون ضرورة في تعديل مرسوم الإنتخاب كل فترة زمنية قصيرة مثلاً كل ستة شهور فكيف يكون الحال .
وهو أمر قد لايكون متصوراً الآن ولكن لايستبعد حدوثه بالمستقبل كما هو الحال عندما لم يكن متصور في السابق أن يحل مجلس الأمة خلال تسع سنوات لخمسة مرات ولكنه حدث وأصبح واقع فالفرضيات وإن كانت بعيدة أو صعبة لاتكون مستحيلة ويجب مناقشتها .
رابعاً :لو أراد المشرع أن يعطي اصدار المراسيم سلطة مطلقة لما قيدها بكلمة ضرورة وتستجد خلال فترة غياب المجلس وأهو أمر غير متوافر في تعديل قانون الإنتخاب ومن ثم يمكن للحكومة تقديمه للمجلس ويقوم بالتصويت عليه كما حدث في تعديل الدوائر من 25 دائرة إلى 5 دوائر عندما قدمت الحكومة مشروع بقانون وتم التصويت عليه .
خامساً : الفكر الديمقراطي يوجب على كل شخص يشارك به يتحمل نتائجه وإن لم تكن لصالحه فلا يتصور أن أقول أنا سوف أشارك بهذه الإنتخابات وإن لم تعجبني نتائجها أحتج وأقول أن المجلس القادم لايمثلني فإذا كنت مقتنع أن المجلس القادم غير دستوري وأقرب للسوء لا استطيع أن أشارك به وأقول لايعنيني هذا المجلس لأنني شاركت به وأنا أعلم بإنعدامه كما تقول القاعدة القانونية مابني على باطل فهو باطل .
سادساً : إذا شاركت في هذه الإنتخابات وإن كنت أعلم أن المجلس القادم الناتج عن هذا المرسوم يستطيع أن يلغي قانون الإنتخاب الحالي سوف أكون بذلك قننت قاعدة خطيرة وقبلت بأن هذه الصلاحيات قد ينتج عنها بأن مجلس الوزراء يستطيع أن يصدر مراسيم ضرورة في تعديل شكل المجلس بالمستقبل تكراراً حتي يأتي مجلس لايستطيع الإعتراض على هذا المبدأ .
سابعاً : قانون تحديد شكل المشرع هو من أخطر القوانين التي يتعرض لها المجتمع فيجب أن يصدر عن دراسة تعرض بحيث يعلم الجميع مميزات ومساوئ هذا القانون فلا يتصور أن يخرج لنا مجلس الوزراء بعد خطاب صاحب السمو بيوم واحد بقانون تم الإتفاق عليه بساعات فهذا فيه مستقبل الوطن ومن غير المتصور أن نقول لنجرب الصوت الواحد فإن المجتمع كما قلت في مقال سابق لايمكن أن يكون حقل تجارب .
ثامناً : قد يرى البعض في تقليص الصوت الواحد هو محاربة للطائفية والفئوية بالمجتمع بحيث تخرج الأفضل وهذا يعتبر كلام مرسل يجب أن يكون مدعم بدراسة حتى لانكتشف عكس هذا بمستقبل دولة فقد يكون الصوت الواحد يساعد على شراء الأصوات لإنخفاض عدد النجاح عن القانون السابق .

بعد السرد السابق للنقاط قد أكون أغفلت بعض النقاط فيظل رأيي خطأ يحتمل الصواب وأتمنى أن تأخذ النقاط جميعها لاواحدة دون الأخرى بعين الإعتبار وقد أكون أنا مع تعديل قانون الإنتخاب الحالي الذي قدمته الحكومة لسنة 2006 وطعنت عليه أيضاً الحكومة لكني أريد أن يتم التعديل عن طريق مجلس الأمة حتى نكون jنحن جميعاً شركاء في إختيار وجه المشرع الكويتي .
(نعم أنا مقاطع)

المحامي مهند طلال الساير