القادم أصعب!!.. هكذا يعتقد الدعيج

القبس

القادم أصعب

عبد اللطيف الدعيج

 

الموقف من المجلس المقبل او نتائج الانتخابات الحالية سيتوقف بالطبع على موقف السلطة، فقد تستغل السلطة غياب الجماعات المعارضة والقوى الوطنية بالذات وتجنح الى العبث الحقيقي هذه المرة بالدستور وبالنظام الديموقراطي برمته، هذا جائز وان كنت استبعده، وقد تنحو السلطة تماما نحو ما قامت به عام 1971 فتلجأ الى تعويض من قاطع، وبالذات من الجماعات الوطنية بمناصب وزارية تعيد التوازن الى مجلس الامة، بحكم ان اعضاء الوزارة اعضاء فيه ايضا وتعيد التناسق الى الجو العام. قد تلجأ السلطة الى هذا، وهو ما حدث عام 1971.

لكن لن يكون سهلا التنبؤ ايضا بموقف الجماعات السياسية، فمن كان يصدق ان القوى الوطنية الديموقراطية ستقاطع الانتخابات وتفوت الفرصة الذهبية التي توافرت لها لاعادة التوازن وتعويض التهميش الذي تعرضت له خلال العقود الاربعة الماضية، لهذا فانه من الصعب تبعا لهذه الواقعة التنبؤ بموقف القوى الوطنية من المشاركة السياسية في الحكومة، خصوصا ان لدى اغلبها موقفا مسبقا بالرفض!..

من تجربة المقاطعة سنة 1971 فان السلطة وفت بوعودها والتزمت بالاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعلنة، وشكلت اقوى حكومة كويتية منذ الاستقلال وحتى الان. حكومة لم تحو الاتجاهات المعارضة وحسب، بل رموزا سياسية لها ثقلها وتاريخها مثل المرحوم خالد العدساني سكرتير حركة الشباب والمعارضة في الثلاثينات. قد تفاجئنا السلطة بمثل هذا التشكيل وقد يكون العكس، لكن يبقى ايضا ان للقوى الاخرى موقفا، فالقوى الوطنية التي قاطعت الانتخابات سنة 1971 «اضطرت» الى قبول المشاركة في الحكومة التي قاطعتها. وهو موقف في الواقع غريب ولا يتفق والمبادئ والاسباب التي دفعت بهذه القوى للمقاطعة. فالمشاركة في الحكومة تتطلب ثقة اكبر وانسجاما افضل من المشاركة في الانتخابات. فخوض الانتخابات غالبا يكون بهدف المراقبة والمحاسبة بينما الاشتراك في الحكومة فتدفعه الرغبة في التعاون والعمل المشترك. فهل بين المعارضة بشقيها الوطني، او القبلي الديني اية بوادر او اسس للتعاون والتقارب بينها وبين السلطة؟ لا اعتقد هذا، لذا فان احتمالات المصالحة او التعاون بين السلطة ومعارضيها باطرافهم كافة تبقى قضية خاضعة لاحتمالات الفشل اكثر من التعاون المتوقع.

لكن من يدري فقد تجد القوى الوطنية الديموقراطية او ما تبقى منها نفسها في موقف آبائها واساتذتها نفسه في السبعينات، وتلجأ الى خيار القبول بالمشاركة في حكومة وطنية قد تكون، اي المشاركة، فرصتها الحقيقية للعودة الى الاضواء السياسية.

***

● الاعلام الطازة لجماعة المقاطعة طايحين له طنازة على اتهام حاكم المطيري بانتهاك قانون المطبوعات على مقال نشر قبل عشر سنوات واعيد نشره قبل ايام. حاكم المطيري نشر مقاله عام 2003، ولم يكن هناك قانون يعاقب على ما جاء فيه. خمسون نائبا، من اعضاء مجلس الامة «تطوعوا» بعدها ووافقوا سنة 2006 على قانون المطبوعات والنشر، ولم يعترض على القانون او يمتنع عن التصويت له او عليه نائب واحد. احالة حاكم المطيري على قانون المطبوعات لعام 2006 وعلى المقال المعاد وليس على المقال الاول.

وبالمناسبة جريدة القبس نشرت افتتاحية ترحب بالقانون، «الطليعة» - او عبدالله النيباري باسمه - نشرت مقالا يرحب ايضا بالقانون، الزميل احمد الديين في «عالم اليوم» كتب بالنفس ذاته. الوحيد الذي اعترض على القانون قبل ان يصدر واثناء صدوره وبعده وسماه «قانون انس الرشيد» عبداللطيف الدعيج.

فللمرة الثانية، بعد الالف لماذا دائما تلام الحكومة او السلطة على ما تكرهون بينما يبقى المتخلف الاساسي الذي هو مجلس الامة بعموم كتله وتحالفاته بعيدا عن اللوم ومنزها عن الخطأ؟!