ابراهيم العوضي يكتب: لهذه الأسباب سأقاطع؟!

الراي

اجتهادات  /  لهذه الأسباب.. سأقاطع

ابراهيم أديب العوضي

 

أيام معدودة تفصلنا عن موعد انتخابات المجلس المقبل بعد صدور المرسوم المتعلق بتخفيض عدد الأصوات التي يحق لكل ناخب الإدلاء بها إلى صوت واحد. ترشح البعض وقاطع أكثر من 35 نائبا من مجلس 2012 المنحل بحكم المحكمة الدستورية بالإضافة إلى غالبية القوى والتوجهات السياسية، وسيقاطع التصويت من سيقاطع وسيشارك من سيشارك، ولكل طرف وجهة نظر يجب على الجميع احترامها بعيدا عن لغة التخوين والتشكيك وبعيدا عن الطعن والسب والاستهزاء بتوجهات الطرفين. شخصيا، سأقاطع التصويت في انتخابات المجلس المقبل لأسباب سأوجزها كما يلي: 
أولا: إن نص المادة 71 من الدستور جاء واضحا بأن مراسيم الضرورة لها شروط محددة وصريحة وهي المراسيم التي لا تحتمل التأخير ويجب أن يتم الإسراع في أخذ التدابير المتعلقة بها وهو شرط أساسي في صحة أي مرسوم للضرورة. صحيح أن مخرجات الانتخابات الأخيرة جاءت إنعاكسا لأحداث وافقت حل مجلس 2009 وأفرزت قوى سياسية جديدة قد لا أتفق أنا شخصيا مع نواياها وأطروحاتها، إلا أننا علينا احترام خيارات الشارع وتوجهاته فهذه هي الديموقراطية، ليست بالضرورة أن تأتي بمن هو الأفضل بوجهة نظرنا وإذا كنا بالفعل نؤمن بها علينا أن نتقبلها بحلوها ومرها وألا نقوم بالانقلاب عليها وفقا لرغباتنا.
ثانيا: إن ما حدث سيشكل أساسا خطيرا في مسيرة الحياة الديموقراطية الكويتية، فكلما جاء مجلس لا يتفق مع أهواء الحكومة، قد ترفع كتاب عدم تعاون ويحل المجلس وتقوم بعدها بتعديل قانون الانتخاب وذلك سواء بالتلاعب بعدد الدوائر أو الأصوات لضمان نجاح توجهات معينة تتحالف مع الحكومة في المجالس التي تليها ولتتمكن من تفصيل مجالس على مقاسها حتى تمرر ما تشاء وكيفما تشاء في مجالس ستشكل حتما بما لا تتفق مع توجهات الشارع وخياراته وسيأتي يوم تدور فيه الدوائر وتنقلب الحكومة على حلفائها الحاليين ولنا في دروس التاريخ عبرة. 
ثالثا: على الرغم من أن مرسوم الضرورة بتعديل نظام الانتخاب ليس سابقة حيث قامت الحكومة عام 1981 بتعديل قانون الانتخاب بعد حل المجلس حلا غير دستوري في محاولة للانقلاب على وثيقة الدستور التي رسمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إلا أنه من الصعب ربط ومقارنة هذا المرسوم بمرسوم الضرورة الحالي، فالظروف والمعطيات التي كانت متعلقة بتلك المرحلة ومساعي القوى الوطنية في إعادة الحياة الديموقراطية وتصديها لهذه المحاولة الانقلابية على الرغم من محاولات السلطة بكل ما ملكته من وسائل لإبعادها عن مراكز صنع القرار قد أوجب عليها التنازل قليلا مقابل إعادة الحياة الديموقراطية وكان لها ما أرادت واستطاعت العودة بقوة إلى الساحة السياسية.
رابعا: إن الحكومة قد نكثت بعهدها وكذبت بأقوالها وعلى لسان وزير إعلامها عندما خرج علينا في مؤتمر صحافي وصرح حرفيا بأن الحكومة ملتزمة بأي قرار سيصدر عن المحكمة الدستورية بخصوص دستورية قانون الانتخاب وكان الواجب عليها إذا كانت تحترم عقليات الشارع أن تلتزم بالمحافظة على قانون الانتخاب بعد أن حصنته المحكمة الدستورية وفقا لوعدها الكاذب التي بثته على لسان وزير إعلامها. 
خامسا: إن أي تعديل لقانون الانتخاب يجب أن يكون داخل قاعة عبدالله السالم لإيماني بأن الديموقراطية هي من تحكم البلد وبأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا وأن أي قرار يتخذ داخل مجلس الأمة هو قرار الأمة بأسرها، فهم ممثلو الشعب وهم من اختارهم الشعب لصياغة حياتنا اليومية وفي إصدار القوانين بجميع مناحيها. وأتساءل هنا كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تتحكم وتتلاعب وتشكل حسب أهوائها من سيمارس السلطة الرقابية عليها وسيقيم أداءها وسيحاسبها عن أي اعوجاج وهو واقع حالها خلال السنوات الأخيرة؟
سادسا: إن مقاطعة الانتخابات هي وسيلة سلمية لإيصال رفضنا تعديل قانون الانتخاب بعيدا عن لغة الطعن والقذف وبعيدا عن وسائل التعبير الأخرى التي لم تعد مقبولة اجتماعيا وبما لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا مع إيماننا الكامل بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وبما يتوافق مع القوانين والنظم المكملة بهذا الخصوص.
ختاما، سأقاطع وسأحترم رأي وقرار كل مواطن، فالكل يرى مصلحة الوطن من منظوره ووفقا لما تمليه عليه واجبات المواطنة ومسؤولياتها.