ترويج إماراتي لعودة المحمد للرئاسة !!

نشرت صحيفة الخليج الإماراتية تقريرا صحافيا يروج لعودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة مجددا رغم الرفض الشعبي لعودته لا سيما ان استقالته جاءت على اثر احتجاجات شعبية ضخمة بدأت بدخول مجلس الأمة قبل عام تقريبا، ورغم الإتهامات الموجهة له بتورطه بقضايا الإيداعات المالية والتحويلات الخارجية،

ويغوص التقرير في الحالة السياسية بالكويت، ولا سيما من ناحية مواقف المنبر والتحالف، والإدعاء بوجود اتصالات بين أطراف في قبيلة العوازم والحكومة لتوزير وزير عازمي على حد إدعاء الصحيفة بتقريرها، وجاء فيه ما يلي:

في وقت تجري فيه الاستعدادات للانتخابات التشريعية في الكويت بداية الشهر المقبل، بدأت مفاوضات “سرية” مع عدة أطراف للانضمام للحكومة الجديدة التي لم يحسم اسم رئيسها حتى الآن، مع بروز مؤشرات على عودة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لرئاستها .

ودان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون الملاحقات والتضييق على النواب السابقين والناشطين السياسيين من التعبير عن آرائهم، وحذر من تحميل صدور الشعب من آلام لا تستطيع تنفيسها بالطرق السلمية، مشيراً إلى ما نص عليه الدستور من محاذير غياب الحريات السياسية وما يسببه من قلاقل في حياة الدولة .

وقال “على الذين يقفون وراء ملاحقة النواب السابقين والناشطين السياسيين والشباب من الجنسين في محاولة للتضييق عليهم والحد من حقهم في التعبير والاجتماع والتجمع ومما كفله الدستور لهم من حقوق وضمانات وحريات سياسية أخرى أن يتمعنوا فيما سطره الذين وضعوا الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية من محاذير ومخاوف إذا غابت هذه الضمانات والحريات السياسية، حيث كان مما جاء في المذكرة التفسيرية ما يلي: “توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم” .

وبسبب رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استضافة العشاء المقام على شرف نواب سابقين من بينهم مسلم البراك في صالة تنمية المجتمع بالفردوس، أعلنت اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات في الدائرة الرابعة عقد أول اجتماعتها اليوم السبت في ديوان البراك بالأندلس لتدشين فعالياتها بحضور نواب ومرشحين سابقين وناشطين سياسيين وحقوقيين ومجامع شعبية .

وفيما تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات أول ديسمبر المقبل، عاد الحديث مرة أخرى عن اسم رئيس الوزراء والتركيبة الحكومية الجديدة، وبات مؤكدا أن إفرازات الانتخابات هي التي ستحدد اسم رئيس الوزراء الجديد، سواء بقي الرئيس الحالي الشيخ جابر المبارك أو عاد الرئيس السابق الشيخ ناصر المحمد بعدما أصبح هذا الأمر خياراً مطروحاً بقوة بعد مقاطعة كل خصومه للانتخابات .

ويؤكد أصحاب هذا الرأي على ذلك ببدء المحمد جولات شعبية بين المواطنين بعيداً عن الرسميات كان آخرها، أمس الجمعة، في مجمع غراند أفنيوز، حيث جلس بين الناس وتحدث معهم بروح أخوية .

وتنقل المحمد بين محلات المجمع ومقاهيه وردهاته، فيما كان العديد من المتسوقين يلتقطون له صوراً ويسجلون المشهد الذي أثار إعجابهم وانتباههم . ودأب المحمد في الأيام الأخيرة على هذا الأمر، والأسبوع الماضي تجول في سوق المباركية وقبلها في أسواق أخرى .

وقرر التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي عقد اجتماع مشترك لبحث طلب حكومي في شأن المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد اتصالات مبكرة جرت بين أطراف في الحكومة مع أعضاء في التحالف والمنبر تمحورت على طلب محدد وواضح وهو مشاركة أعضاء فيهما في التشكيلة الوزارية الجديدة على أن تكون المشاركة معلنة ومباشرة وليس من خلال أعضاء قريبين منهما أو يحملون التوجهات نفسها .

وسيبحث التحالف والمنبر الطلب للبت في مقاطعة المشاركة في الحكومة كما هي المقاطعة في انتخابات مجلس الأمة أو الفصل بين الأمرين والمشاركة في التشكيلة الوزارية من باب أن مقاطعة الانتخابات سببه مرسوم ضرورة .

وعلى الصعيد نفسه بدأت أطراف في قبيلة العوازم اتصالات مع الحكومة لضمان وزير عازمي في التشكيلة الوزارية الجديدة كما درجت عليه الحكومات السابقة .

ويعتقد العوازم أن مقاطعة كثير منهم الانتخابات يمكن أن ينتج عنها عدم وجود أي عازمي في البرلمان المقبل أو نجاح واحد أو اثنين من المرشحين العوازم الذين خالفوا قرار القبيلة، وهذا يمكن أن يترتب عليه عدم اختيار وزير عازمي خصوصاً أنه في السنوات الماضية كان يتواجد في المجلس ستة أو سبعة نواب عوازم، والحكومة تختار وزيراً من القبيلة باعتبارها تمثل تكتلاً نيابياً مهماً .

وتسعى الأطراف التي اتصلت بالحكومة إلى الإبقاء على الوزير الحالي سالم الأذينة أو تعيين آخر بدلاً منه لكن لا تريد خلو التشكيلة من وجودها .