لدول مجلس التعاون بحلول 2020

توقعت مجلة اقتصادية متخصصة ان تبلغ القيمة الاجمالية لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي للوصول بقدرتها على انتاج 5ر176 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية نحو 50 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020.
وقالت مجلة (ميد) المتخصصة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في عددها الصادر أخيرا ان هذا الاستثمار المطلوب للتوسع بالقدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية يعنى بإضافة 64 ألف ميغاوات من القدر الانتاجية للطاقة الكهربائية على القدرة الحالية.
وأضافت ان من المتوقع ان تزيد قيمة الاستثمار في هذا المجال الى أكثر من ذلك بعد تقادم وحدات الانتاج الحالية المستهلكة.
وذكرت أن كبرى شركات الطاقة في العالم تصب اهتمامها في الوقت الراهن على الفرص الاستثمارية المتنامية لدى المنطقة في مجال انتاج الطاقة خلال العقدين المقبلين.
ونقلت المجلة عن احد المسؤولين في شركة (سيمنز الالمانية) المتخصصة قوله ان منطقة الشرق الاوسط 'سوق مهمة وواعدة بالنسبة لنا' مشيرا الى وجود طلب 'ضخم' على الطاقة في هذه المنطقة بسبب ازدياد عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي تشهده بلدانها فضلا عن الطلب المرتفع على تطوير وانشاء وتحديث مشروعات البنى التحتية.
وبينت ان دول مجلس التعاون تنظر باهتمام الى مصادر بديلة لانتاج الطاقة الكهربائية ومنها الطاقتين النووية والشمسية وذلك لملاقاة الطلبات المستقبلية للكهرباء.
وقالت انه علاوة على ذلك تنظر دول الخليج الى ايجاد مصادر انتاج أكثر كفاءة لاسيما مع الاستخدام الضيق للغاز في عملية انتاج الطاقة الكهربائية.
وأشارت (ميد) الى أن نسبة كبيرة من القدرة الانتاجية الاضافية لانتاج الطاقة الكهربائية بحلول العام 2020 تستحوذ عليها المملكة العربية السعودية بنحو 31 ألف ميغاوات.
وذكرت ان دولة الكويت وعمان وامارة أبوظبي تستحوذ على حصة من هذه القدرة الانتاجية لمجابهة النمو المتوقع في الطلب المحلي.
وتوقعت ان يشكل العراق أيضا باعتباره دولة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي 'سوقا واعدة للطاقة' نظرا الى العمليات التي تقوم بها من اعادة بناء البنى التحتية وانعاش برنامجها الصناعي.
وبينت ان ما يزيد من كفاءة الاستثمار وايجاد مصادر بديلة لانتاج الطاقة الكهربائية والاتجاه على سبيل المثال ناحية الطاقة النووية او الطاقة الشمسية يتمثل في استمرار الارتفاع في أسعار النفط باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل لدول المنطقة.