(تحديث2) مرسي: لا تراجع عن الإعلان الدستوري

اكتمال النصاب القانوني للتأسيسية بعد حضور 71 عضوا والغرياني يطالب بإخلاء القاعة من الضيوف تمهيدا لبدء التصويت علي مسودة الدستور .. علما بأن النصاب يكتمل بحضور 68 عضوا

وبدأت الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، الخميس، التصويت على المسودة النهائية للدستور في خطوة مفاجئة، بينما تشهد مصر أسوأ أزمة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي.

وفي بداية الجلسة، تم تصعيد 11 عضوا احتياطيا بدلا من الذين استنفذوا مرات الغياب في التأسيسية دون إعلان عذر أو رغبة في العودة.

وشرعت الجميعة في التصويت على المواد، وذلك بعد قراءة كل مادة على حدة. وتم إقرار المواد الأربع الأولى حتى اللحظة.

وبعد إقرار النص، يفترض أن يُقدم إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.

وكان رئيس الجمعية، حسام الغرياني، تحدث الأربعاء عن التصويت على مسودة الدستور في إعلان مفاجئ، ليزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة، وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى.

وأدت الخلافات إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من إجمالي مئة إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.

ويمكن لعملية إقرار الدستور على عجل أن تسمح لمرسي بالانتهاء من هذا الملف الشائك، لكنها قد تؤدي أيضا إلى تصاعد غضب معارضيه.

وتتهم الأحزاب غير الإسلامية، جماعة الإخوان والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد، وتؤكد أنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.

وكان لدى الجمعية مهلة حتى منتصف فبراير/شباط لتنجز أعمالها، ولذا يبدو قرار بدء التصويت الخميس وكأنه رغبة في تسريع العملية.

وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري، وأن مرسي سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه.

وتحاول الجمعية التأسيسية استباق أي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الأحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الإداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير.

ودعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى تظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري.

وبهذا التصعيد المتبادل يتواصل اختبار القوة الذي تشهده البلاد منذ إصدار الإعلان الدستوري الخميس الماضي بين الإسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها بضع مئات الآلاف من المصريين.

وبعد ظهر الأربعاء، أعلنت محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري، 'تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري'، وأصدرت بيانا وصفت الإعلان فيه بأنه 'سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية'، واعتبرت أن 'التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه'.

وكان نادي قضاة مصر (وهو بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) أوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.

وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بياناً اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل، كما أكدت أنه 'لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط'.

وعلى الأرض، استمرت المواجهات المتقطعة الأربعاء في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير، وأطلقت قوات الأمن قنابل غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة.

وتوفي 3 أشخاص على الأقل خلال أسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بحسب مصادر طبية. كما جُرح العشرات، وفق وزارة الصحة.

ودعا معارضون إلى تظاهرة جديدة ضد مرسي غدا الجمعة في ساحة ميدان التحرير في القاهرة.

16:03:05

فيما علَّقت السفارة الأمريكية لدى القاهرة أعمالها اليوم الخميس على خلفية الأوضاع الراهنة في مصر. وقالت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) 'إنه نظراً للأوضاع الأمنية في محيط السفارة الأمريكية.. سيتم إغلاق الخدمات العامة بما فيها التأشيرات وخدمات الرعايا الأمريكيين ومركز المعلومات حتى نهاية اليوم'.

ويشهد ميدان 'سيمون بوليفار' مقابل السفارة الأميركية بوسط القاهرة، مناوشات واشتباكات متقطعة بين عناصر من الأمن وبين عشرات من المتظاهرين على خلفية إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً يعتبره معارضوه 'أنه ترسيخاً لديكتاتورية جديدة في البلاد'.

15:32:04

وكان الرئيس المصري محمد مرسي  قد اكد أن الفترة التي تمر بها مصر هي فترة جديدة، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب الربيع العربى، ولكن للعالم كله، لإعادة دراسة ما تم بشكل خاطئ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع. واتهم رموز النظام السابق بوقوفهم خلف أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري، مؤكداً أن المصريين حالياً يتعلمون كيف يصبحون أحراراً.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة 'التايم' الأمريكية، والتي حمل غلاف عددها الأخير صورة كبيرة للرئيس المصري ومن تحتها عنوان 'أهم رجل في الشرق الأوسط'.

وألقى مرسي الضوء على الاحتجاجات من القضاة والمعارضة حول الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أسبوع، قائلاً: 'إنني حريص جداً على أن تكون هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية إيمان حقيقية، وحرية ممارسة للعقائد الدينية، وحريص وسأظل دوماً كذلك على نقل السلطة، أنا رئيس منتخب، ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهذا ليس سهلاً، والمصريون عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية، وهذا ما أراه. نحن حريصون في مصر - وأنا بشكل شخصي - على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا'.

العلاقة بين العنف ورموز النظام السابق

وأكد مرسي أن ما يراه الآن هو أن المصريين أصبحوا أحراراً. وأضاف: 'هم يرفعون أصواتهم عندما يعارضون الرئيس، وعندما يعارضون ما يجري، وهذا مهم للغاية، وهذا حقهم في أن يرفعوا أصواتهم ويعبروا عن مشاعرهم واتجاهاتهم، لكنها مسؤوليتى، أنا أرى الأشياء أكثر مما يرون، أعتقد أنكم رأيتم أن أغلبية استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 80% أو 90% من شعب مصر، وفقاً لتلك الاستطلاعات، مع ما قمت به، هذا ليس ضد الشعب بل مع الشعب، ويتماشى مع الفوائد، وهذا بعض الفارق فيما يحدث الآن في التعبير عن آراء الشعوب وما حدث في يناير 2011 أثناء الثورة ضد مبارك، هناك الآن قدر من العنف لم نره من قبل، وهو ما يعني أن شيئاً سيئاً يحدث'.
 
وتابع الرئيس قائلاً: 'هناك علاقات بين هذه الأفعال العنيفة وبعض رموز النظام السابق، وأنتم وأنا لدينا معلومات، لكن يمكنك أن تشعر أن هناك شيئاً أشبه بذلك في هذه المسألة'.
 
وأكد مرسي ثقته في أن المصريين سيعبرون ذلك، وقال 'نحن نتعلم، نتعلم كيف نكون أحراراً'.

فرعون جديد!

ورداً على سؤال حول اتهامه بأنه فرعون طاغية جديد، رد قائلاً وهو يضحك مستنكراً: 'فرعون جديد؟!'.

وأضاف: 'لقد ذهبت للسجن، وكنت رئيس قسم المواد في كلية الهندسة، والسبب أنني كنت أدافع عن القضاء والقضاة المصريين. أعرف تماماً ما يعنيه الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات. والشعب هو مصدر السلطة، والرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وهو منتخب من الشعب، وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة، وذهبت إلى جميع أنحاء العالم، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق، وأعرف كيف تجري الأمور'.

ونفى مرسي وجود أي انقسام في مصر، وقال: 'هناك أغلبية ومعارضة، وأستطيع أن أرى ذلك واضحاً للغاية، إلا أن المعارضة لم تكن مثلما كانت من قبل، فمعهم الحق ويقولون ما يفعلون، ولو كان لدينا 25% أو 30% معارضة، فهذا رقم كبير'.

واختتم مرسي حديثه قائلاً: 'إنه تولى الرئاسة منذ خمسة أشهر فقط، وليس ثلاثين عاماً، بعد الدمار والفساد والأفعال السيئة'. وأضاف: 'لقد تم تهميش الناس دائماً، وكنت جزءاً من الثورة ومن خلال جماعة الإخوان المسلمين، كنت مسؤولاً عن العمل في ميدان التحرير بتمثيل الإخوان المسلمين أثناء الثورة، وآمل أنه عندما يكون لدينا دستور، سيتوقف الإعلان الدستوري الذي أصدرته فوراً، وهناك آخرون يتفقون معي في ذلك، وسيكون لدينا برلمان، وسنجري انتخابات، وسيتم هذا خلال شهرين'.
 
أجرى المقابلة مع الرئيس مرسي رئيس تحرير 'التايم' ريك ستينجل، ومدير التحرير بوبي جوش، ومدير مكتبها في القدس كارل فيك.

مرسي يلقي خطاباً.. والتأسيسية تصوت على مسودة الدستور

يذكر أن الرئيس المصري سيوجه اليوم، الخميس، كلمة للشعب المصري، بعد موجة التظاهرات التي خلفتها قراراته الأخيرة، لا سيما الإعلان الدستوري، وإصرار الجسم القضائي على إسقاط الإعلان، فضلاً عن مختلف القوى المدنية.

ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية التأسيسية للدستور، الخميس، التصويت على المسودة النهائية للدستور.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ ليزيد من تعقد الأزمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول مشروع الدستور بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى، أدت إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضواً من إجمالي مئة، إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.