حرية التعبير كفلها الدستور

أصدر التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي بيانان حول التعامل الأمني في قضايا الرأي السلمية التي يمارسها الشباب، فيما يلي نصه:

رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي التعامل الأمني الأخير مع قضايا الرأي السلمية التي يتبناها الشباب معتبراً أنها حرية تعبير كفلها الدستور الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية احترامها والتعامل معها بشكل حضاري ووفق الأطر الدستورية القانونية السليمة.
وقال الخالد ان الاعتقالات والملاحقات الأمنية لم تكن يوماً حل للازمات السياسية بل كان لها تاريخياً إسقاط وردود فعل معاكسة طالباً ان يتم استبدال هذا النهج القمعي بفكر وسلوك يتسم بالسماحة وقبول الرأي والرأي الآخر داعياً للابتعاد لكل ما ينتهك حرية الإنسان.
هذا وأكد الخالد على أهمية التزام الجهاز الأمني بقواعد وقوانين الاستدعاء والتحقيق المتعارف عليهما و ان يكفل للمتهم حقوقه الدستورية كاملة دون انتقاص هذا وان يتم الإسراع في إحالته إلى الجهات القضائية المعنية وعدم استغلال الحبس الاحتياطي ذريعة او وسيلة للضغط وللترهيب وشدد الخالد ان أي استخدام للعنف خلال فترة التحقيق يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الدولية ولنصوص الدستور.

ومن جهته اصدر المنبر الديمقراطي بيانا حول حملة الاعتقالات الأمنية، في ما يلي نصه:

لقد حذرنا في المنبر الديمقراطي الكويتي مراراً من سياسة الأجهزة الأمنية في التضييق على المدونين والمغردين باعتقالهم وحجزهم حجزاً تعسفياً ، واستمراراً لهذا النهج تم اعتقال 3 من الشباب المغردين مؤخراً لينضموا لمجموعة من تم اعتقالهم سابقاً .
 فنحن في المنبر الديمقراطي نرى بان ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات بسبب آراء هؤلاء الشباب هو نهج خطير ومرفوض رفضاً باتاً ، وان على الحكومة ان تستمع لهم بدلاً من اعتقالهم والتضييق عليهم.
وما يدعونا أيضا للقلق هو التهم الجاهزة و المعلبة التي أصبحت تساق ضد الشباب في كل شاردة وواردة ، مما يخلق عداوة بين هؤلاء الشباب الطالب للإصلاح مع السلطة التي لا تدرك تبعات و خطورة أسلوبها الأمني التعسفي .
ختاماً نطالب الحكومة ان تعي و تفهم الرسائل الموجه لها من قبل الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة سواءً بالمقاطعة او بالمطالبات الإصلاحية السياسية . المنبر الديمقراطي الكويتي ١٨ ديسمبر ٢٠١٢.