رغم معاهدة المدير العام حل مشاكلهم

أصدر مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة بياناُ صحفياً عن ماوصلت له الاوضاع بالهيئة من انتقاص لحقوقهم وعدم صرف مكافات وسيارات وغيرها، فيما يلي نصه :

كانت بداية جيده تفاءلنا بها مع قرارات السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس براك عبدالمحسن الصبيح عندما نزل من مكتبه للموظفين وعاهدهم على الانصات لمشاكلهم وايجاد الحلول والعدالة والانصاف في اتخاذ اي قرار يمس مصالحهم او مصلحة العمل وقد قمنا بتنبيهه عن اوضاع الموظفين وما عانوه من قرارات ظلمت الكثير منهم في السابق ولاتزال آثارها ممتده حتى يومنا هذا ، ولكن بعد فتره ليس ببعيده تفاجنأ بأنه بدأ الانتقاص من امتيازات موظفي الهيئة الواحدة تلو الاخرى علماً بان الهيئة مصنفة بهيئة ' مستقله ربحية' ومن المفترض تمييز موظفيها بالحوافز عن باقي جهات الدولة .

ومن هذا المنطلق تم الاجتماع مع مدير عام الهيئة براك الصبيح لمناقشة هذه الامور المهمة والمتعلقة بموظفي الهيئة وقد تم البدء بموضوع مكافأة التكليف بالأعمال الإضافية والتي تصرف لجميع موظفي جهات الدولة الحكومية والخاصة ، حيث أفاد الصبيح بأن قيادات الهيئة نقلت له الموضوع بصوره مختلفة لكن من يستحق من الادارات عمل اضافي سوف يصرف له البدل.

وطالب مجلس إدارة النقابة براك الصبيح بتنفيذ القرار المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يعفي موظفي الدوله من العاملين بالوظائف الاشرافية والذين تتجاوز خدمتهم الـ25 سنة من نظام البصمة وهو القرار المعمول به بكافة جهات الدولة ولا يساويهم بحديثي التعيين في بعض القطاعات ! .

وأضاف مجلس إدارة النقابة أننا نطالب الصبيح بأن يحاسب الأشخاص المتسببين في بقاء الهيئة حالياً بدون عقد توفير وسائل نقل لتُسير بها أعمالها حيث أنهم لم يلتزموا بإنهاء العقد في الوقت المحدد له ، علماً بأن العقد اذا طرح سيستغرق أكثر من ستة أشهر أخرى مما سينعكس بالسلب على انجاز اعمال الهيئة الكثيرة والموجودة بكل المناطق الصناعية بالدولة ، فكيف يتم الكشف على القسائم الصناعية والمشاريع واعمال الصيانة للمناطق الصناعية بدون وسائل نقل ؟! ناهيكم عن سوء استغلال عقد توفير وسائل النقل الذي طرح لكي يتم توفير هذه المركبات ((لتسيير اعمال الهيئة)) ولكن في واقع الامر يتم توزيعها لمن لا تتطلب طبيعة عملهم الزيارات الموقعية انما للإشرافيين أياً كان مجال عملهم في حين يتم توفير ما لا يتجاوز 10% من عدد السيارات فقط لمن تتطلب طبيعة عملهم التنقل الذي أدى الى تعطل انجاز الاعمال وما يترتب عليه من آثار سلبيه على الهيئة والمستثمر دون اكتراث من قبل الإدارة العليا التي سبق وان نبهناها بهذا الاستغلال الخاطئ للعقد وسوء توزيع المركبات على غير المستحقين لها والتي نبهتها قبلنا الجهات الرقابية في الدولة .

وختم مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة في بيانه الصحفي قائلاً نوجه للسيد المدير العام دعوتنا له للالتزام بما تعهد به للموظفين والعدالة تجاههم فنحن نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وجدنا اولاً لحماية حقوق الموظفين والدفاع عنها في أي مكان وأي مستوى وأن مطالبنا عادلة وهي حقوق مكتسبة لنا وليعلم الجميع أن النقابة ستكون سداً منيعاً أمام التعدي على أي من حقوق ومكتسبات العاملين بالهيئة العامة للصناعة .