خلال حديثهم في ندوة 'الحقيقة الغائبة':

طالب النائب السابق عبد اللطيف العميري بضرورة المحافظة على المال العام الذي يقدر بالمليارات، مؤكدا أن 'النواب السابقين كلما اقتربوا من كشف الفساد كان سيف الإقصاء لهم بالمرصاد والتاريخ السياسي يؤكد ذلك'.
 
وقال العميري خلال ندوة استضافها في ديوانه تحت عنوان 'الحقيقة الغائبة' أن هناك بلد يباع لأشخاص محددين ومن يتكلم تستخدم معه سياسة العصا والجزرة، فهناك ملايين دفعت لأشخاص من أجل اسكاتهم.
 
وتابع العميري قائلاً 'خلال عضوية الأغلبية في لجنتي الايداعات والتحويلات، اكتشفنا مصائب بحق المال العام'، وزاد 'أحد السفراء قال أن التحويلات كانت تتم باتصال تليفوني من ديوان رئيس الوزراء السابق'.
 
وأضاف العميري 'المخطط الآن اتضح من مجلس الصوت الواحد والبلد مقبلة على مليارات المشاريع في ظل غياب الأغلبية الإصلاحية”، مضيفا بالقول “نخشى أن يكون دور مجلس الصوت الواحد هو التغطية على نهب المال العام”.
 
من جهته أكد الوزير السابق شعيب المويزري أن البلد تمر بظروف صعبة سياسيا والفساد منتشر، مضيفا 'لن أرد على من قال لماذا لم يتحدث وهو وزير وعندما كنت نائبا تحدثت في المجلس، ودشنت حملة بعنوان 'أين أموالنا؟'.
 
وحذر المويزري  الحكومة من اتخاذ اي اجراء غير قانوني معه ردا على ما كشفه من أسرار عن الفساد قائلا 'قسما بالله ستجدون ردة فعل صادمة لكم، والله يعينكم لأنكم لن تتحملوا ردة فعلي وستكون بالوسائل القانونية'.
وقال المويزري 'البلد تمر بظروف صعبة سياسيا والفساد منتشر وانا لن ارد على من قال لماذا لم يتحدث وهو وزير فانا عندما كنت نائبا تحدثت عن كل هذه القضايا في جلسات المجلس وفي حملة اين أموالنا؟ وأقول لمن قال انني لم أتحدث وأنا وزير، أنني تحدثت وانا وزير عن الفساد الحكومي ففي 14 / 3 / 2012 تكلمت في قناة اليوم عن الفساد في كل القطاعات وتحدثت في اجتماعات مجلس الوزراء لكن هذه اسرار والبلد وضعه مو زين  والدليل جريمة الافنيوز التي تمت وسط الآلاف من الناس هل يعقل في وضح النهار'.

وأضاف: 'وعن المعلومات التي ذكرتها يقول البعض لماذا لا تتقدم ببلاغ للنيابة أقول ان الحكومة لديها المستندات والعقود وانا أثرت القضايا التي عليها شبهات وعلى الحكومة ان تخرج عقودها ومستنداتها وتذهب للنيابة فمثلا : طريق الجهراء 11 كم وتكلفته 226 مليون دينار معقول هذه تكلفة طريق بهذا الطول قسما بالله تكلفته تبني مدينة طبية'.

وتابع المويزري : 'ومبنى هيئة الاستثمار تكلفة الدور الواحد فيه مليون دينار من دون تشطيب وأجهزة معقولة ومبنى البنك المركزي الجديد كل فترة يزودون سعره بالأوامر التغييرية وأتمنى من الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق فيما قلته واخراج أوراقها، أما توسعة المطار  فقد أخذت شركة 27 مليون دينار ولم تفعل شيئا ثم تم زيادة العقد بملايين أخرى'.

وتساءل: 'ما معنى إغلاق قناة اليوم بعد لقائي على شاشتها بيومين هذا دليل إفلاس الحكومة؟ نحن نحب الأسرة الحاكمة لكن الشعب لا يستحق ما يحدث لأمواله من إهدار.. والآن اطلب من الحكومة فتح تحقيق من خلال لجنة محايدة غير حكومية وتعطي لهم حق الحصول على المستندات الحكومية لكشف الفساد الذي حدث ومحاسبة من أهدر  ملايين الدنانير من أموال الشعب'.

وأضاف المويزري: 'انا لا أريد الوزارة فانا استقلت بقرار مني لان مصلحة الوطن هي الأساس وانا سبق وان حذرت من انه في شهر 11 او 12 ستحدث مشاكل في الكويت وقلت للحكومة ذلك وقد حدث وفي استقالتي قلت اللهم احفظ الكويت'.

وأردف قائلا: 'انا تعرضت للضرب من الاعلام ومن رؤوس الفساد، وأقول للحكومة التي تسمعني الآن اتخذوا كل الإجراءات القانونية لكن اي اجراء غير قانوني معي ردا على ما قلته فقسما بالله ستجدون ردة فعل صادمة لكم والله يعينكم لأنكم لن تتحملوا ردة فعلي وستكون بالوسائل القانونية فانا لا أهدد بوسائل غير قانونية بل انا اتبع الوسائل القانونية ولا يرهبني ما يدور من أحاديث ولا ما تم إيصاله لي من كلام فانا لا أخشى إلا الله'.

وتقدم المويزري بالشكر لقناة اليوم لانها سمحت لي بالحديث وإظهار الحقائق للشعب الكويتي، متسائلا 'وهل يعقل ان تكون لدينا كل هذه الفوائض المالية وهي بالمليارات ولا يجد الكويتي وظيفة فهناك فائض من  العام2000 إلى 2010  بلغت 190 مليار دينار بالإضافة إلى صندوق الأجيال والذي قارب ال 260 مليار دينار اي انه عندنا أكثر من 450 مليار دينار لا يريدون منا ان نعرف اين ذهبت'. 

وأضاف: 'اذكر هنا ان القرارات التي اتخذتها خلال 4 اشهر وانا وزير إسكان ساهمت في الاصلاح قبل استقالتي وانا لم أعين أقاربي بل كنت أعين المستحقين وأصدرت قرارات ضد الشركات المتنفذة وهذا أغضبهم وأصدرت قرارات لصالح الكويتيات الأرامل والمطلقات'.

وتابع المويزري : 'وهناك خسائر فادحة في التأمينات ونريد ان نعرف  اين ذهب المليارات من أموال المتقاعدين ومن يدير تلك الاستثمارات وهل يعقل 312 مليون دينار توضع في بنك مفلس في سنة 1992 وتمت تصفيته، وهل يعقل وضع 300 مليون دولار في بنك اخر وتضعها خسارة بعد شهر، ويقولون اذهب للنيابة ؟! على الحكومة ان تذهب هي للنيابة ولم ارد على من علق وشكك في كلامي، وخلال فترة وجيزة  منذ ابطال مجلس 2012 تم صرف 3 مليارات دينار  وهذا ليش دليل تنمية بل دليل استغلال غياب نجلس الأمة'.

وأكد المويزري 'كل كلمة قلتها لها مستند يثبتها في حوزة الحكومة وفي وزارة المالية وما هي مصلحتي مما أقوله فانا لا اتبع تيارا سياسيا وليست لي مصلحة مادية ، بل انا مع مصلحة الكويت وشعبها، واسأل الله ان يكشف لنا العابثين بحقوق الكويتيين ويهديهم او يحاسبهم، وهل يعقل فلوس الكويتيين تعطى لهم بفوائد وهي فلوسه وهي القروض الإسكانية 70 ألفا و لها فائدة واي زيادة ستفرض عليها فائدة جديدة، هذه قلة حياء فالفائدة محرمة شرعا، وهل يعقل تجمع الحكومة الأموال بالربا من الأيتام والأرامل والمطلقات'.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق خالد السلطان من ندوة العميري: 'أتوقع في مجلس الصوت الواحد يتم حفظ تحقيقات الديزل والايدعات والتحويلات الخارجية، وابو ثامر المويزري تحدث عن طريق الجهراء وانا اقول ان جسر جابر قمنا برصد مناقصته فالوزير ابعد 6  شركات مؤهلة وحصرها في 6 شركات أخرى فزادت التكلفة بنسبة 80؟ '.

وأضاف: 'وأقول للمويزري أن ما تحدثت عنه من خسائر في الاستثمارات ربما سببها خطأ إجرائي والله يستر على المرحلة القادمة كما قال المويزري فمسار الحكومة مدمر، وندرك حرص المويزري على مصلحة الوطن ولن يمسك في أجرك'.

من جانبه قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: '70 من الشعب رفض مرسوم الصوت الواحد لذا هذا المجلس ساقط شعبيا وسياسيا وحتى أخلاقيا، والتأمينات الاجتماعية بها أموال تبلغ 50 مليار دينار  وتقدمنا باستجواب عن ذلك ووجهت قبله 35 سؤال برلماني  لوزير المالية في مجلس 2009 عن التأمينات لكنه لم يرد إلا على 10 وكان يماطل ويناور في الإجابة'. 

وتابع: 'وفي مجلس 2012 المبطل طلبنا من رئيس الحكومة المبارك استبعاد الشمالي خاصة بعد استقالة محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية فالكويت  ولادة .. لكن الشمالي عاد بينما استقال المحافظ واستقال وزير الخارجية محمد الصباح رغم انه ابن أمير وقال انا ما يشرفني أبقى في الوزارة بعد ما حدث'. 

وأردف قائلا: 'موقفنا من التأمينات ليس شخصيا بل لدينا مستندات تثبت التجاوزات حول خسائر الأوبشن وفي شركة جلوبل بقيمة مليار و 300 مليون رغم أنها مشطوبة في البورصة واستثمارات مشبوهة في الفلبين، وطلبنا من وزير المالية التحقيق في هذه التجاوزات فقد اكتشفنا ان مدير التأمينات متورط فيها، واكتشفت ان كل المستندات التي قدمناها في استجواب الشمالي كانت موجودة مع الوزير وذهبت للنيابة قبل ان اصبح نائبا والتي قدمها للوزير والنيابة هو الدكتور فهد الراشد عضو مجلس  ادارة التأمينات والنيابة العامة 4 سنوات مرت على بلاغ التأمينات ولم تستدعيه بينما إذا كتب شاب على تويتر كلمة تستدعيه النيابة فورا هل هذه عدالة ؟!، واستجوبنا الشمالي فاستقال وهو على المنصة لان 40 نائب كانوا سيطرحون الثقة فيه، وبعد مسلسل الخطأ الإجرائي تم أبطال مجلس 2012 وعاد الشمالي الى الوزارة  في تحد واضح لا ادري للمستجوبين أم الشعب ؟ لكن ما حدث هو خطر أخلاقي لان المدراء في الوزارة سيعلمون انه مسموح بالبوق والفساد لان الوزير أفسد وعاد للوزارة وللأسف لان السلطة اختذلت في شخص واحد'.