إلى متى يتجاهل الوزير مطالب النقابة

صرح رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط – عضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت – عادل صالح الحجب بأن ما يقوم به وزير النفط من تهميش دور وزارة النفط والعاملين بها أصبح واضحا منذ استلامه لأعمال الوزارة، أولا بإهمال مطالب العاملين وعدم الالتفات للمطالب والشكاوى المقدمة منهم، وثانيا بإسناد بعض اختصاصات الوزارة لمؤسسة البترول الكويتية، مستغربا هذه التصرفات من الوزير الذي يجب أن يهتم بموظفي الوزارة ويتابع أعمال الوزارة ويشرف على القيام بدورها الواضح في القطاع النفطي كما هو مبين في مراسيم انشاء الوزارة ولوائحها الداخلية .

وأوضح الحجب أن النقابة قامت بمخاطبة الوزير أكثر من مرة منذ 6 أشهر في مطالب النقابة ومشاكل العاملين، ولكن إلى تاريخه لم يصلنا أي رد حيث أن مطالب العاملين بالوزارة مهملة إهمال أقرب إلى المتعمد، مما يثبت عدم حرص الوزير على هموم ومشاكل العاملين في الوزارة، فهموم العاملين هي جل اهتمام النقابة ولن نتوانا في تحقيق أي مطلب، وإنصاف المظلومين في الوزارة التي طغى الظلم منها وعليها، متسائلا هل الوزير رئيس تنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ام انه وزيراً للنفط ؟ فاذا كان وزيراً للنفط فقد أهمل وتناسى دوره كوزير للنفط ، وعلية اختيار إحدى القبعتين إما قبعة الوزارة أو قبعة المؤسسة .


وطالب الحجب سمو رئيس مجلس الوزراء للتدخل لرفع الظلم والقيام بمسئولياته عن موظفي الوزارة فالظلم ملئ أروقة الوزارة ولا حياة لمن تنادي فإلى متى يتجاهل الوزير مطالب النقابة المستحقة وهو الذي أقسم امام سمو الأمير بالقيام بأعماله بالأمانة والصدق.

 وأضاف الحجب بأن تصرفات الوكيلة المساعدة للشئون الاقتصادية في  الوزارة اللامسئولة والتي أصبحت محلاً للاستغراب ، حيث وصل الأمر إلى مخاطبات استغناء على أي موظف يقدم شكوى عليها ، فبأي قانون تعمل !! ولا يحق لها الاستغناء عن أي موظف وفقا لقوانين ولوائح ديوان الخدمة ، ولكن الظلم والاستبداد طغى على التعامل مع موظفي البرنامج الموكل  إليها ويجب إيقاف كل مسئول يتعدى على حقوق العاملين ، ونطالب بعدم التجديد لها ولأي قيادي يتعدى على حقوق الطبقة العاملة .

وحذر الحجب الشئون القانونية من عدم حياديتها في التحقيقات مع الموظفين وانحيازها لأطراف ضد أطراف أخرى وتكييفها للتحقيقات ضد الموظفين وعدم إنصافهم فعدم إبلاغ الموظفين بنتيجة التحقيق مخالفة صريحة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية فالنقابة لن ترضى ولن تقبل أي تعدي على حقوق الموظفين ويجب على وكيل الوزارة والوزير تحمل مسؤولياتهم وتقويم مواضع الخلل في هذه الإدارة وتشكيل لجان التحقيق التي طالبت بها النقابة وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح .

واختتم الحجب التصريح الصحفي بحث العاملين بعدم السكوت عن أي ظلم أو تعسف وأن النقابة أبوابها مفتوحة لجميع العاملين بالوزارة.