19 ألف مواطن عاطل عن العمل

حسب اخر احصائية من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ عدد السكان في دولة الكويت حتى نهاية 2012 بمعدل ( 3820964) مليون نسمه ( 1212545) مليون كويتي ( 2608419) مليون غير كويتي مايعادل 31.7% كويتي و 68.3% غير كويتي . كما بلغ عدد العاملين الكويتيين ( 302189) الف في الحكومة و ( 82334) الف في القطاع الخاص بينما بلغ عدد العاملين الغير كويتيين ( 125638) الف في الحكومة و ( 1156165) مليون في القطاع الخاص . واحصائية من الادارة المركزية للاحصاء عن العاطلين عن العمل حتى 20/4/2012 ( 19061) كويتي عاطل عن العمل بينهم ربات بيوت ومتقاعدين يبحثون عن عمل موزعين حسب المؤهلات الدراسية كالتالي بدون مؤهل ( 2446 ونسبتهم 12,83%) الابتدائية ( 2223 ونسبتهم 11,66%) والمتوسطة ( 6736 ونسبتهم 35,34%) والثانوية ( 2935 ونسبتهم 15,40%) والدبلوم ( 1904 ونسبتهم 9,99%) والجامعي ( 2328 ونسبتهم 12,21%) وغير مبين مؤهلاتهم (489 ونسبتهم 2,57%) وأود أن اضيف على البطاله بين الكويتيين فهنالك بطالة اجبارية لمن  ينتظر فرصة وظيفية وهنالك بطالة اختيارية لمن حصل على فرصة وظيفية ورفضها لعدم تناسبها مع تخصصه أو لايرغب في جهة العمل ، وهنالك بطاله بين غير الكويتيين فهنالك العمالة الهامشية التي تجوب الشوارع للبحث عن عمل وهنالك بطاله مقنعة وتتمثل بوجودهم داخل الشركة ولكن بدون عمل أو اداء يذكر مثل عمال النظافة الذين يجوبون شوارع المناطق السكنية تراهم ماسكين المكنسة ويتنظرون المواطنين وضع الدنانير في ايديهم وهذة ظاهرة زادت وانتشرت وخاصة في شركات النظافة . أما بالنسبة للطلبة الكويتيين فهنالك تزايد في اعدادهم سنوياً ويتخرجون ولايجدون فرص وظيفية لهم بسبب مزمن تم التحدث عنه على مر السنوات الماضية وحددت له الحلول ولكن للأسف لم ترى النور وحسب اخر احصائية من الادارة المركزية للاحصاء للعام الدراسي 2010/2011 الطلبة الكويتين المقبولين في الحكومة ( 7413) جامعة الكويت ( 4335) جامعات خاصة ( 9182) الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . وبالنسبة اخر احصائية من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لعام 2012  بأنه تم توظيف ( 12582 ) مرشح للحكومة و ( 12078) مرشح للقطاع الخاص . كل هذة الحقائق والارقام تشير الى وجود مشكلة في التركيبة السكانية ومشكلة في مخرجات التعليم ومشكلة في الفرص الوظيفية ومشكلة المشكلات تتمثل بأن الحكومة تبحث وتدرس وتجد الحلول لهذة المشاكل ولكن بدون تنفيذ وأن كان هنالك فهي بطيئة، حتى تكبر ويصعب حلها وينتج عنها الكثير من الظواهر والعواقب الاجتماعية والأمنيه التي نراها دخيله على ديرتنا وخاصة بين الشباب. ولذلك نرجو من الحكومة و مجلس الامة الالتفات لهذة المشاكل والظواهر واتخاذ القرار السريع لها حتى لانرى مالايحمد عقباه .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة