الدوسري يسأل عن فساد المدارس الأجنبية

تقدم النائب حماد الدوسري بأسئلة برلمانية واقتراحات برغبة فيما يلي نصوصها :

السيد / رئيس مجلس الأمة                         المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه للسيد / وزير الصحة               المحترم ،،،،
' نص السؤال '
تنص المادة «15» من الدستور على أن ' تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة ' وقد قامت وزارة الصحة بفتح عيادات للاسنان في أغلب المستوصفات ومن الواجب تجهيز هذه العيادات بشكل كامل إلا أنه لوحظ ان بعض هذه العيادات تفتقر لأجهزة تصوير لأشعة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-    ما أسباب عدم قيام الوزارة بتوفير أجهزة الأشعة بجميع عيادات الأسنان؟
2-     وهل هناك ميزانية معتمدة لتوفير هذه الأجهزة العامة؟ وان كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية، وهل تم صرف هذه الميزانية، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما الأسباب المانعة من تخصيص ميزانية لتوفير هذه الأجهزة ؟

السؤال الثاني :

السيد / رئيس مجلس الأمة                        المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير التربية ووزير التعليم العالي  
( نص السؤال )

نما إلى علمي بأن بعض المدارس الخاصة الأجنبية في البلاد تنضح بمساوئ تربوية واضحة بما تتبعه إدارات هذه المدارس ومدرسوها في التعامل مع الطلبة الدارسين والاستهانة بتنشئتهم على الوجه العام القويم .

لذا يرجى إفادتي عما يلي :
1-    ما دور وزارة التربية الرقابي على هذه المدارس ؟
2-    كم عدد المدارس الخاصة الأجنبية الموجودة في البلاد وما النظام الدراسي لكل منها
3-    بيان مفصل بجنسيات المعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس وعدد كل فئة منهم ومؤهلاتهم ؟
4-    ما الشروط التي تفرضها الوزارة على العاملين في هذه المدارس عند استقدامهم للعمل بها ؟ وما مدى التزامهم بهذه الشروط ؟ وما والإجراء التي تتخذها الوزارة حيال مخالفتهم لتلك الشروط ؟

مع خالــــص التحيــــــة  ،،،
                                                                                                       مقدم السؤال
                                        حماد مناحي الدوسري


اقتراح برغبة

 
السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                         المحترم ،،،
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
تمر دولة الكويت بحالة تلوث بيئي خطير جراء عدم وجود متابعة جديه لمعالجة القمامة بصورة علمية حديثة، مما ساهم ذلك في توليد مشاكل بيئية كبيرة جراء الدفن الخاطئ للنفايات الكيماوية وغيرها تحت الأرض وناهيك عما تسببه من غازات سامة تضر بالوضع البيئي ، وإن النفايات الإلكترونية تمثل في الوقت الحاضر مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها حيث تتسبب هذه النفايات التي تحتوي على مواد ثقيلة سامة مثل الكادميوم والليثيوم والرصاص والزنك خللا في نمو الخلايا ونشوء الأمراض كما أنها مسبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ.


لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
(1)   قيام الجهة المعنية بالوضع البيئي بالكويت بالإسراع بجلب البرامج
والأجهزة الحديثة في مجال التخلص من النفايات ، مع عدم دفن وردم النفايات بالصورة المخالفة التي تتم حاليا ، واستغلال هذه النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية
كما في الدول الحديثة.
(2)   إنشاء مشروع وطني مشترك بين القطاع العام والخاص يهدف إلى جمع وإعادة فرز النفايات الإلكترونية ومعالجة هذا النوع من النفايات بطرق متطورة وخاصة.


مع خالــــص التحيــــة ،،
                                         مقدمو الاقتراح
حماد مناحي الدوسري                    سعود نشمى الحريجي
                د.مشاري ظاهر الحسيني