وضحة المضف منتقدة مقترح تعديل شروط الترشح: 'خطيئة لا تغتفر'!

الراي

الرسم بالكلمات  /  المقترح العنصري '1920'

وضحة أحمد جاسم المضف

 

خلال الأيام الماضية قرأنا وسمعنا سيلا من المقالات والتعليقات والأحاديث تحاكي المقترح العنصري المقدم من عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصفاء الهاشم، وحسين القلاف والذي ينص على وجود الأجداد قبل عام 1920 كشرط للترشح، يا للروعة يا له من اقتراح عظيم وماذا عن بقية الشعب؟!... «سامحكم الله ألم يعد متسع لحكيم في هذا المجلس؟!»، فالمقترح برمته يعد مخالفة صريحة للدستور وسقطة مخزية لنواب المقترح العنصري وخطيئة غير مغتفرة.
والله معيبة هذه الحال التي وصل إليها نواب الأمة من التطرف المغرق في الشوفينية والتعصب غير العقلاني والانغلاق على النفس بشكل كامل، فالجحود أعمى بصائرهم وقادهم للخروج من الباب الخلفي والتنكر لمن هم أحق بالتقدير والامتنان وأقصد هنا الناخبين الذين نزحوا للكويت بعد عام 1920 ممن شرفوا نواب المقترح العنصري البغيض وتفضلوا بإلقاء ورقة الاقتراع في صناديقهم.
فيا نواب يا أفاضل من استبحتم وطنيتهم في قاعات اللجان وتآمرتم على انتمائهم للوطن في أروقة المجلس هم من وصلتم لمجلس الرقابة والتشريع على ظهورهم وعلى أوجاعهم وعلى حاجاتهم، فأي إنجازات وطنية وأي فكر وأي نظرة ثاقبة وأي إلمام بتجارب المشرعين العظام في المجالس السابقة الذين وضعوا نصب أعينهم العدل والمساواة حين العكوف على التشريع وسن القوانين الناظمة لحياة كل المواطنين التي كانوا يتفاخرون بإقرارها.
إن اللافت للنظر في السنوات السبع الأخيرة وجود أغلب القضايا المطروحة على المسرح السياسي تكون على أساس إبراز التضادية بين الحضر والقبائل، ومن الخطورة بما كان اللعب على وتر المكونات الأساسية للمجتمع، فالمقترح العنصري المقدم من النواب ينسف قواعد ومكونات الدولة وقوانينها، فبمجرد عدم الإيمان بأحقية المواطن في الترشيح إلا بشرط وجود أجداده قبل عام 1920 يعتبر خيانة وطنية، فالدول كلها قائمة على فكرة الهجرة وتوالي المواطنة وتتابعها وبالتالي ليس من حق الأقدم التشكيك وإقصاء الجديد ما دامت الدولة وثقت به ومنحته جنسيتها، والكويت بلد صغير والكل يعرف الكل فلا حاجة لنا لهذا الفرز البغيض ولا لهذا المقترح العنصري غير المسؤول والذي سيترتب عليه في حال قبوله لا سمح الله آثار عميقة وخطيرة على مفهوم الدولة الحديثة لأنه سيهدم العمل السياسي ويقوض أركان الدولة الحديثة بالكويت.
فنحن بحت أصواتنا وجفت أقلامنا ونحن نؤكد على الوطنية والمواطنة والاندماج الفعلي بين المكونات المجتمعية كافة ومعيار الأفضلية مبني على أساس «المواطنة الحقيقية والكفاءة»... وحقيقة أتمنى أن أفهم فعلا على أي أساس تم هذا المقترح وكلنا في الهم كويتيون؟! فالتفرقة العنصرية شيء باعث على الحقد والكراهية... ولا عزاء فمن يعتـد التفرقـة العنصرية في الحيـاة فليس غريبا أن يفعلها هنـا.. في بيت الأمة!.
لم يعد عندي شيء أقوله سوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.