الملا: مؤسسة الاسكان تسير وفق منهجية محددة

اكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا أن للمؤسسة رؤية واضحة لديها لمعالجة الطلبات الاسكانية وتقديم السكن المناسب والملائم للشباب لاسيما بعد المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشان الرعاية السكنية.
وقال في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية أمس  بعنوان الأزمة الاسكانية في الكويت بين العوائق والحلول في مقر الجمعية، ان المؤسسة تسير وفق منهجية محددة لمعالجة القضية الاسكانية متمثلة بمحورين رئيسيين، مضيفاً ان المحور الاول يتمثل بالمدن الاسكانية المتكاملة التي اقرها القانون الاخير والتي سمح فيها بمساهمة القطاع الخاص بما لايقل عن 26 في المئة وحصة الحكومة ب 24 في المئة ويطرح الباقي للاكتتاب العام.
واعتبر ان المدن الاسكانية ستكون 'كنز المؤسسة' بما تحتويه من خدمات ومرافق حيث ستشيد مدن متكاملة في شمال البلاد وجنوبها تحتوي على كافة المرافق الترفيهية والحيوية بما لايستدعي خروج المواطنين من هذه المدن كمدينة المطلاع والصبية.
واوضح ان المحور الثاني يتمثل في الضواحي حيث قررت المؤسسة في اجتماع لجنة التخطيط فيها يوم الاربعاء الماضي عدم انتظار بلدية الكويت حتى تقدم الاراضي للمؤسسة بل ستقوم المؤسسة باقتراح اراض تراها مناسبة على البلدية.
وذكر الملا ان المؤسسة تعمل وفق اليات ومنهجية ادارية ومؤسساتية محددة تتمثل في جهاز اداري هو لجنة التخطيط في المؤسسة يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة داعيا الى عدم تسيس القضية الاسكانية بل العمل الجماعي لحل المعوقات التي تعترض حصول المواطنين على سكن لهم.
وقال الملا ان عدد الطلبات الاسكانية الموجودة في المؤسسة يبلغ حوالي 102 الف طلب مضيفا ان برنامج عمل المؤسسة سيساهم في تامين نحو 174 الف طلب اسكاني حتى عام 2020.
•        الجراح:
 
قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المشكلة الاسكانية في الكويت تتفاقم والطلبات الاسكانية تتزايد حتى بلغت الطلبات بحدود 100 الف طلب، وأصبح المواطن الكويتي في طوابير الانتظار لمدد وصلت لغاية 15 سنة وانجازات الحكومة في هذا المجال انت مخيبة للآمال.
 
وبين الجراح أن في السنوات من 2006 لغاية 2011 أي مدة خمسة سنوات  كان عدد الطلبات 42.916 أما البيوت والقسائم الموزعة فكانت 6.207 حسب البيانات الاحصائية من الهيئة العامة للاحصاء أي ان الفجوة كانت بحدود 36.709 طلب خلال 5 سنوات.
واضاف انه من الجانب الاخر تواجه الحكومة تحديات أخرى متعلقة في البنية التحتية للمناطق الجديدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والماء التي تحتاج لاستثمارات كبرى ووقت لتوفيرها وتشغيلها حيث بلغ دعم الهرباء والماء حاليا بحدود 3 مليار سنويا، متوقعاً أن يتضاعف مبلغ الدعم بعد تلبية الـ 100 الف طلب.
 
واشار الى أن التحدي الاخر يتعلق بالقوانين الاسكانية المقيدة للقطاع الخاص حيث ان الشركات المتخصصة في التطوير العقاري تساهم بشكل جيد في توفير المساكن لطالبي الاسكان كبدائل لاسكان الحكومي قبل القوانين رقم 8 و9 والتي حرمت القطاع الخاص من المساهمة في حل القضية الاسكانية والتي لابد من إلغاءها واستبدالها بقوانين عملية تمنع المضاربة وتشجع التطوير.
وتابع قائلا :' التحدي الاخر متعلق بتحرير الاراضي حيث أن الحكومة تحتكر الاراضي بشكل بشع وهي التي رفعت قيمة الاراضي، ولم تقم وزارة المالية بعمل مزاد لبيع اراضي سكنية للجمهور خلال الـ 30 سنة الماضية ، وكان من المفترض ان تقوم وزارة المالية باستصلاح الاراضي وبيعها للجمهور ومن شأن الاجراء ان يخفف من حمى ارتفاع الاسعار وخير دليل على ذلك الاراضي المباعة من قبل وزارة المالية خلال الفترة من 2006 لغاية 2010 بلغت 35 مليون دينار أما الاراضي المستملكة أي المشتراه من الحكومة خلال نفس الفترة بلغت 818 مليون دينار أي أن الحكومة ضخت في السوق العقارية خلال هذه الفترة وبدون طرح أي ارض وهذا زاد من حمى الاسعار
وطالب الجراح الحكومة بتغيير الفلسفة الاسكانية بشكل عام والاعتماد على مبدا السوق الحر عبر تطويرها للبنى التحتية في هذه المدن وعرضها للبيع فقط اضافة الى ضرورة اعادة النظر في المساحات المقدمة للقطاع الخاص التي تبلغ نحو 400 متر مربع مضيفا ان مساحة 250 مترا مربعا ستكون كافية لاسيما ان العديد من اصحاب السكن الخاص بدؤوا يستفيدون من هذه المساحات لاغراض استثمارية عبر تاجيرها.
 
ورأى الجراح أن التحدي الاساسي هو الفلسفة الاسكانية القائمة على توفير 3 بدائل فقط أولها البيت الجاهز بمساحة لاتقل عن 375 متر مربع ومساحة بناء لاتقل عن 400 متر مربع، كذلك ارض وقرض بمساحة لاتقل عن 375 متر مربع للارض ومساحة البناء لا تقل عن 400 متر مربع ولكن المعمول به بأن أغلب مستحقي الاسكان يقومون بناء كامل نسبة البناء المسموح بها والبالغة 210 % بالاضافة الى السرداب أي من الممكن أن تبلغ مساحة البناء 1.245 متر مربع وهي مساحة تأوي 3 عائلات بدلا من عائلة واحدة. مشيراً الى أن كلا البديلين الأول والثاني يتطلب مدد انتظار قد تصل لغاية 15 سنة.
وتابع الحديث عن البديل الثالث وهو القرض فقط ويقوم المستفدين بتوفير الارض أو شراء بيت جاهز وهذا البديل شاق جداً ومكلف جداً قيمة المنزل الجاهز أو الارض مع تكلفة البناء تبلغ حالياً بحدود 220 الف دينار لغاية 280 الف دينار هذا في المناطق الجديدة مثل أبو فطيره والفنيطيس لذا القرض لايوفر سوى 25 % الى 30 % من قيمة البيت أو الارض مع البناء وبالتالي هو متاح للمستفيدين القادرين على توفير سيولة نقدية من مصادر اخرى مابين 110 الى 210 الف دينار وهذا من الصعب اقتراضها من البنوك المحلية إلا لاصحاب الدخول الكبيرة او الذي لديه مصادر اخرى غير الاقتراض ورث أو الاهل.
واعتقد الجراح انه لابد من التفكير خارج الصندوق وتوفير بدائل اخرى لمستحقي الاسكان ، متسائلاً أن عدد مستحق الاسكان بحدود 100 الف طلب وعلى فرض متوسط عدد العائلة 5 افراد فان عدد الافراد طالبي الاسكان بحدود 500 الف فرد اين يعيشون الان تبين حسب دراسة ميدانية بان اغلبهم يعيشون مع عائلاتهم الاصلية أي في منزل الوالد أو مستأجرين في المناطق الحضرية الكويتية وتعيش عادة في طابق كامل أو شقة في طابق تبلغ مساحته بحدود 180 متر مربع الى 350 متر مربع.
واشار الى انه ووفق دراسة ميدانية تم اجراءها من قبل اتحاد العقاريين تبين أن 20 % من الفلل في منطقة الجابرية تحولت الى عمارات استثمارية مقسمة الى 6 شقق وأغلب قاطني هذه الشقق من العوائل الكويتية وهذا ما ينطبق على مناطق اخرى مثل سلوى الرميثية وجنوب السرة والعقيلة، معتقداً أنه لا بأس من تقديم بدائل اخرى للأسر الكوتية في توفير الرعاية الاسكانية وتحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي عن طريق استغلال المناطق الحضرية حالياً أفضل استخدام والسماح بتمليك الادوار او البيوت التي تبلغ مساحته أقل من 400 متر مربع .
 
واوضح الجراح أن هذا القرار من شانه أن يوفر الرعاية الاسكانية فوراً وتحقيق الامن الاجتماعي لعدد لا يقل عن 20 الف الى 25 الف من مستحقي الاسكان، الى جانب توفير بدل الايجار لعدد 25 الف طلب من مستحقي الاسكان بحدود 3.75 مليون دينار شهرياً أو 45 مليون دينار سنوياً أو 675 مليون دينار خلال 15 سنة.
واضاف انه يوفر كذلك دعم الطاقة الكهربائية والماء بحدود 750 مليون دينار سنوياً ناهيك عن انشاء محطات طاقة كهربائية جديدة لتلبية المساكن الجديدة، كذلك تخفيف العبء على الهيئة العامة للاسكان.
وافترض الجراح انه لو تم بيع 25 الف دور قيمة الدور 100 الف دينار هذا من شأنه ضخ سيولة في السوق بحدود 2.5 مليار دينار وستوجه هذه السيولة لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ، وسيتم توجيه هذه السيولة لسداد الديون الاستثمار بوجه خاص، مستحسناً بأن يسمح بالبداية بالبيع مابين أفرد الاسرة الواحدة أي ان يقوم الوالد بيع احد ابنائه دور في منزل وهذا سوف يمنع المضاربة.
ونوه الى أنه يجب ان يتم تفعيل قانون جمعية الملاك وجعله اجباري الى جانب موافقة بنك التسليف على الرهن اللاحق حيث ان معظم المنازل مرهونة لصالح بنك التسليف والادخار في الاساس، مؤكداًَ ان هذا البديل لن يكلف الحكومة سوى السماح به بل على العكس سوف يحقق وفورات حقيقية ويؤدي الى استغلال أمثل للموارد الاقتصادية.
وأكد أنه لكي يتم حل المشكلة الاسكانية يجب تعديل القوانين المتعلقة بالاسكان وتشجيع المطورين ومنع المضاربة ، الى جانب تحرير الاراضي وتعديل الفلسفة الاسكانية وتقديم بدائل جديدة مثل البديل الرابع.
 
•        العوضي:
قدم العوضي شرحا مفصلا عن تاثيرات القانونين رقم (8) و(9)على ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت حيث اوقفا العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القيام بدورها وعملها رافضا الاتهامات الموجهة الى القطاع الخاص بالاحتكار الذي سبب ارتفاع اسعار السكن الخاص سابقا.
من جانبها طالبت الخبيرة في مجال الاسكان الدكتورة سعاد الطراروة الحكومة باحضار شركات اجنبية للقيام بتاسيس وتنفيذ المدن المزمع تنفيذها بحسب القانون الجديد للاسكان تكون متخصصة في تخطيط المدن والمنشات السكنية بعيدا عن الشركات المحلية بسبب تاخر الاخيرة في التسليم والزيادة في التكلفة.
•       الطراروه
واضافت الدكتورة الطراروة ان مدة انتظار السكن تزيد على 15 سنة وهو امر يستدعي العمل على حله من خلال توفير اراض تكفي لاقامة 150 الف قسيمة مبينة ان ماتم توزيعه منذ بدء المؤسسة العامة للرعاية الكسكنية حتى الان من مساكن يبلغ 110 الاف وحدة الامر الذي يعني ان البلاد مقبلة على بناء كويت جديدة.
 
كلمة الطراروة كاملة
ان بدانا في لغة الارقام فوفقا للاحصائيات الصادرة من المعلومات المدنية هناك 243 الف اسرة حتى نهاية 2012 . ووفقا للاحصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية هناك 108 الف طلب وان اخذنا بنتائج علم الاجتماع السياسي فان ولاء الفرد للوطن لا يكتمل ان لم يمتلك فيه مسكن . وانا لا اشكك في ولاء هذه الاسر وهي جزء مني وانا جزء منها انما اجزم بان المسئول عن عدم امتلاكها للمسكن وعن تفاقم المشكلة الاسكانية هما السلطتين التشريعية والتنفيذيه .
فمنذ التحرير حتى 2009 اغلب ما تعاقب علينا من برلمانات وحكومات لا تمثل مصلحة المواطن انما تسعى لتحقيق مكاسب ومصالح للتاجر على حساب المواطن والدليل على ذلك انه في عام 1995 كانت عدد الطلبات 35 الف طلب اسكاني وتم توفير 45 الف قسيمة في منطفة الخيران الا ان الحكومة تراخت في توفير الاعتمادات المالية اللازمه لبنائها .
وعندما تم توفير الاعتماد المالي تدخل مجلس الامة عن عمد وعطل تنفيذ هذه المدينة بدعوى انه سيضع تصوير جديد لبناء وتنفيذ المدينة وتاخر باصدار التشريع المزعوم حتى صدر القانون 50/2010 رغم تحذيرات الجزاء والاقتصاديين واصحاب الاختصاص من انه سيساهم بعرقلة الواقع الا ان السياسي صاحب النفوذ تدخل واصدره . حيث نص القانون على الزام المؤسسة العامه للرعاية السكنية بانشاء شركة مساهمة لكل مدينة وتتحمل الشركة نفقات انشاء المدينة بالكامل من بنية تحتيه كشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومن بنية سطحيه من طرق وميادين وخدمات عامة كالمستشفيات والمدارس والجمعيات وكذلك تتحمل البنيه الاساسيه من محطات توليد كهرباء ومحطات لمعالجة الصرف الصحي وابراج مياه بالاضافه لوحدات سكنية تسلمها الشركة للمؤسسة على ان تقوم المؤسسة بدورها بتوزيعها على المستحقين من المواطنين اصحاب الطلبات المستوفين للشروط وذلك نظير استغلال الشركة لجزء من الاراضي الاستثماريه والتجاريه لمدة 45 سنة وتعيدها للدولة.
هذه ..... سيئه النية وقفت عائق امام التنفيذ وذلك عندما شرعت المؤسسة بتاسيس الشركات اجمعت كل التدراسات على عدم جدوى تاسيس الشركة وذلك لان العائد من استثمار الاراضي التجاريه لا يغطى تكلفة المشروع بانشاء المدينة وهذا ما حذر منه اصحاب الاختصاص عند مناقشة القانون فتوقف الحال حتى نهاية 2012 .
وبمبادرة من صاحب السمو صدر قانون 27/2012 بمرسوم ضرورة ازال العقبة وان كان هناك بعض المثالب فيه الا انه ازال اهم عقبة بان حمل الدولة تكلفة البنية التحتيه والاساسيه واقامة الوحدات السكنية كليا او جزئيا حسب ما تسفر عنه دراسات الجدوى لقد تعمد المجلس تعطيل تعمير المطلاع والخيران حتى يتمكن اصحاب الملكيات الكبيرة من تصريف اراضيهم باسعار خياليه .
وقام المجلس بحقن الشعب بابرة مورفين وهو قانون زيادة بدل الايجار ورفع سقف الراتب ورفع كافة الضوابط .
ادى زيادة بدل الايجار الى تضاعف القيمة الايجاريه فاصبح المواطن يدفع نصف مرتبه لايجاد مسكن ملائم وبالمقابل تكلفة الدولة 800 مليون في الفترة التى تم تعطيل بناء الاراضي ذهبت جميعها لجيوب اصحاب العمارات حتى ان الحكومة حاولت منع اصدار هذا القانون الا انها لم تتمكن من ذلك وعندما لجات الى المحكمة الدستوريه على اعتبار انه قانون لا يحقق مصلحة المواطن كان من الطبيعي ان المحكمة الدستوريه ترفض طعنها لان المحكمة الدستوريه تراقب مدى احترام القانون للاجراءات التى نص عليها الدستور دون ان تراقب الملائمة لانها من اطلاقات المشروع .
تازمت المشكلة ووصل عدد الطلبات الى 108 الف ساهم مجلس الادارة بالتعديلات التشريعيه الغير مدروسه الى زيادة هذه الطلبات فوفقا لتعديل الخاص بالابن الوحيد والابن الاخير
زادت الطلبات 35 الف طلب والان هناك مطالبات تدخلنا الى ليل مظلم وهو السماح بمنح رعاية سكنية لمن سبق ان منح الرعاية وقام ببيع بيته لذا احمل المجلس ومجلس ادارة المؤسسة والوزير عن اي تعديل في هذا الشان المسئوليه وعدم العبث بمقدورات الاجيال القادمة .
الحلول :
المشكلة كما اشرت هي 108 الف طلب ومدة انتظار تزيد على 15 سنة ومقومات الحل وان كانت موجود الا انه يجب استخدام هذه المقومات الاستخدام الامثل والمقومات هي :
1-   اراضي تكفي لاقامة 150 الف قسيمة واذا علمنا ان عدد ما تم توزيعه منذ بدء الرعاية السكنية حتى الان من مساكن هي 110 الف وحده سكنية فهذا يعني اننا مقبلون على بناء كويت جديده .
2-   اعتمادات مالية وهي متوفره .
3-   قرار وهو ايضا موجود بصدور مرسوم الضرورة ووضع القضية الاسكانيه في اولويات المجلس والحكومة وقبل كل ذلك تصريحات صاحب السمو حفظه الله على ضرورة الاسراع في حل المشكلة
السؤال كيف تعمر هذه المساحات ؟
التعمير يمر بمراحل
1-   التخطيط : ويجب ان يسند الامر الى مكاتب استشاريه عالمية صاحبة خبره فقد جرى العمل في المكاتب العالمية على البدء بمعرفة اعمار ووظائف وهوايات ساكني المدينة وذلك لدمج مكونات المدينة من اسكان وخدمات وانشطة اقتصاديه وترفيهيه وغيرها ؟
وعدم اتباع الاسلوب الذي تنتهجه المكاتب التى سبق التعامل معها وهي بناء معسكرات سكنيه وليس مدن .
2-   التعميم : هل يتم بنفس الاسلوب التقليدي وهي قسائم 600 متر او مساكن بشعة الشكل على مساحة 400 م وعليه سيتم هدر الاراضي ان اخذنا بهذا الاسلوب ناهيك عن حل مشكلة الاسكان القادمة أي سيقتصر على حل مشكلة الطلبات الحاليه اما المستقبليه فلن نتمكن من حلها . خاصة ان المعادلة الكويتيه صعبة جدا فالتوسع في الاراضي السكنيه يعني الحد من القدرة الانتاجيه للاستثمارات البتروليه .
بالاضافة الى اننا لن نتمكن من الحصول على قسائم قبل 20-3- سنة
لذا يجب تغيير ثقافة المواطن والبدء بالبناء والتوسع الراسي وليس الافقي بحيث نضمن حل المشكلة الحاليه وحلة مشكلة ثلاثة اجيال قادمة ان استخدمنا 150 الف قسيمة لبناء 350 الف وحده عليها بالاسلوب الحديث .
3-   التنفيذ : يجب ان تتولى التنفيذ ايضا شركات عالمية فقد ثبتت لسوء الادارة والفساد الاداري والسياسي ان غالبيه الشركات المحليه .... من الادارات وعدم تطبيق القانون عليها تتمادى في فسادها حتى ا ناي مشروع مدته ثلاث سنوات ياخذ 13 سنة وبطريقة رديئه .
هناك ضرورة ملحه لانشاء معهد تخطيط عمراني حتى نتلافى الاخطاء التى حدثت في ام الهيمان والظهر حيث يتم توزيع الاراضي دون اجراء الدراسات العلميه انما بطريقه عشوائيه
السؤال الاخير : هل تستطيع المؤسسة بامكانيات البشريه المتواضعه التعامل مع الكيانات العالميه .
لن تستطيع ذلك لاسباب عديده منها اداري ومنها تشريعي .
فهيكل المؤسسة التنظيمي محبط للكفاءات وطارد لها فلا يسمح لها بالترقي
من جانب اخر كادرها الوظيفي من اقل الكوادر في الدولة فيجعل المؤسسة طارده للكفاءات او كفاءات موجوده ولكنها محبطه .
لذا يتعين علينا تطوير الادوات البشريه التى ستتعامل مع حل هذه القضيه الهامه الملحه بتطوير المؤسسه من كافة الجوانب
اسناد الامر لاصحاب الاختصاص لتعاقد مع الشركات العالميه والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشان
•       العمير:المشكلة مزمنة
 
من جانبه النائب في مجلس الامة علي العمير اكد ان المشكلة الاسكانيه اضحت مشكلة هي محور حديث لكل جيل ،مشيرا الى ان الذين يتكلمون اليوم حول هذه المشكلة هم من كان يسمع اخرين تكلموا حولها،والاجيال القادمة لاحقا سوف يتكلمون حول نفس المشكلة .
وقال ان مجلس الامة دائم النقاش في هذا الموضوع،مستغربا الانتقادات التي توجه الى المجلس حين سن التشريعات ضاربا مثلا على ذلك القانونين 8 / 9 / 2008 متسائلا عن سبب عدم حضور القطاع الخاص حين يتم سن مثل هذه القوانين.
واضاف ان المشكلة التي تعاني منها الكويت هي الادارة،مشيرا الى ان هذا نجم عنه مشكلات طالت الناس في اشارة الى انه حاول ايصال معاناة البعض في منطقة شمال غرب الصليبخات الذين حصلوا على الارض منذ فترة قاربت السنة غير انهم وقفوا عاجزين عن البناء رغم تخصيص  الارض لهم.
وقال ان وزارة الكهرباء طلبت  من وزارة البلديه عدم منح التراخيص للاهالي في تلك المنطقة الا بعد موافقة الوزارة ،وهذا ما منع الناس هناك من المباشرة بالبناء.
واضاف ان الانتقادات بعدها توجه الى مجلس الامة والقوانين التي يتم سنها في المجلس!!!
واكد ان الطلبات في 2010 و 2011 بقيت عاديه ولم ترتفع فقط سجلت  مابين 8.19 الاف و  8.26 آلاف طلب وكانوا في عام 2008  8.244 الاف طلب!مشددا على ان المشكلة مزمنة!
واكد ان المثالب التي كانت تؤخذ على القانون 50 / 2010 والذي تم وصفه بالسيئ الذكر قد تم ازالتها قدر الامكان،مشيرا الى ان هذا لا يعني حلا للمشكلة برمتها،وان المشكلة تمس كل شاب كويتي وليس جهة دون اخرى.
وحول الاستعانة بالمستشارين الاجانب في حل المشكلة ،لفت الى ان لدى الكويت تقرير توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق،وكذلك تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الكويت 'فماذا فعلت الكويت بهما؟'!
 
•       الشمري:مشكلة الدول الناميه كلها
 
من جانب قال الدكتور تركي بادي الشمري الاستاذ المشارك بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت ان المشكلة الاسكانيه اخذت حيزا كبيرا من النقاش بحيث لم ادلى الكثيرون بدلائهم في هذا المجال سواء كان من حيث عرض المشكلة او من حيث ايجاد الحلول وبدائلها سواء كان من المتابعين او من جانب اتحاد العقاريين.
وقال ان المشكلة ليست حكرا على الكويت وحدها بل هي مشكلة تعاني منها معظم الدول الناميه والتي من بينها الكويت.
واشار انه لاتحل المشكلة الا من خلال شمولية النظرة على جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن الكويت بشكل عام.
وبين ان من بين الحلول التي كانت تطرح فيما سبق كانت تمثل حلولا جزئية للمشكلات وليس حلولا شاملة وجذريه.
واشار الى ان رحلة البحث عن حلول في الاعوام 2008 و 2009 و 2010 خرجت بقوانين ايضا كانت حلولا جزئية وليس كليه للمشكلة برمتها.