بسبب تداعيات الأزمات المالية

أجمع اقتصاديون كويتيون على ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت بمراحل متباينة خلال عام 2012 أثرت بشكل لافت على تداولات الشركات المدرجة لاسيما المتعثرة منها بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المالية المتلاحقة منذ عام 2008.
وتوقع هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات مع تقرير (كونا) الاقتصادي الذي تصدره الادارة الاقتصادية والنفطية أن يشهد العام 2013 اجراءات داعمة تساعد الشركات على تجاوز عثراتها حين تطرح مشروعات تنموية وعودة كبار المستثمرين الى ضخ السيولة المالية في دورة سوق المال.
وقال رئيس مجلس الادارة في (المجموعة السعودية للمشاريع) القابضة وليد الحوطي ان عام 2012 طوى صفحاته على محطات منها ارتفاع أرباح الشركات من 900 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر 2011 الى 1100 مليون دينار في 30 سبتمبر عام 2012 بنسب نمو تصل الى 15 في المئة.
وأضاف ان عام 2012 شهد أيضا ارتفاعا في الفوائض المالية في موازنة الدولة الى 30 مليار دولار لارتفاع أسعار البترول حين وصل سعر برميل النفط الخام الكويتي الى 105 دولارات والذي تم تقييمه في موازنة دولة الكويت ب65 دولارا ما نتج عنه أيضا ارتفاع في احتياطيات الدولة لتبلغ 300 مليار.
وأوضح الحوطي أن الاقتصاد الكلي شهد ارتفاعا أيضا ونما الى 170 مليار دولار عام 2012 ومن المتوقع أن يشهد نموا بنسبة تقارب 4 في المئة في عام 2013.
وذكر أن الاقتصاد الجزئي لم يتفاعل كثيرا مع ارتفاعات الاقتصاد الكلي وشهد المؤشر السعري للبورصة ارتفاعا طفيفا بنسب لا تذكر فأغلق عند مستوى 5874 نقطة.
وقال الحوطي ان من الملاحظات العامة على مجريات البورصة في عام 2012 الزيادة الواضحة في حصص مخصصات البنوك والشركات وبخاصة الاستثمارية منها نتيجة عدم معالجة قانون الاستقرار المالي للمشكلات بشكل كاف حتى الآن.
وافاد بان السوق الكويتي من بين أسواق المنطقة التي تتأثر بشكل حاد بالأسواق المالية العالمية نتيجة افتقاد الدعم الحقيقي من الجهات المعنية للسوق حيث لم تجد الدعم الكافي.
ودعا الحوطي الى سن تشريعات وقوانين صارمة تنظم عملية الانفاق العام للدولة الذي ارتفع من 23 مليار دولار الى 70 مليار دولار في عام 2012 نتيجة لزيادة الدعم والأجور وهو الأمر الذي زاد التضخم في الكثير من قيم الأصول الاستهلاكية.
من جهته قال نائب الرئيس لقطاع الأبحاث في شركة (سنيار كابيتال) محمد رمضان ان معظم التوقعات لسنة 2012 كانت ايجابية فيما يتعلق بالانتهاء من مخصصات البنوك الكويتية الخاصة بالأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأضاف انه 'كان من المتوقع أن تقل المخصصات تدريجيا وتكون سنة 2013 سنة طبيعية بمخصصات ليس لها علاقة بالأزمة المالية وما حدث كان مفاجأة اذ تم أخذ مخصصات استثنائية كبيرة'.
وذكر أن سنة 2012 شهدت العديد من الاستحواذات منها استحواذ (كيوتل) على أكثر من 39 في المئة من أسهم الوطنية للاتصالات لتصبح ملكيتها 92 في المئة بعد قرار مفاجئ من الهيئة العامة للاستثمار بالتخارج من كامل حصتها من الوطنية للاتصالات.
وأعرب رمضان عن الأمل بأن تكون سنة 2013 سنة التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي وهو ما ينعكس بتوقعات أرباح جيدة مستقبلا للشركات المدرجة في السوق الكويتي وينعكس ايجابا على أسعار الأسهم ويرفع من مستوى جاذبية السوق للمستثمرين.
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي ان أداء السوق كان متباينا في النصف الثاني من عام 2012 وعادت المؤشرات الى نفس مستوياتها في بداية السنة دون تغييرات تذكر.
وأضاف الدليمي ان ذلك 'يعتبر مؤشرا على مواصلة العمليات المضاربية اضافة الى عدم تحسن في المستويات السعرية للأسهم بشكل عام'.
وعزا تراجع الاداء الى توجه المتعاملين الى الأسلوب التحوطي في التداولات على اعتبار أن معظم العوامل الأساسية المؤثرة في السوق تشير الى تحسن متوقع في المرحلة المقبلة وربما خروج من الأزمة الخانقة التي مرت بها السوق خلال سنوات مضت.
وقال ان التعطل في خصخصة البورصة التي تم اقرارها من خلال قوانين أسواق المال كان مفاجئا وأحدث ارباكا كبيرا بعد اقرار هيئة أسواق المال بوجود عراقيل تشريعية في القانون قد تعيق وتؤجل عملية الخصخصة.
واشار الى ان عودة الحديث عن تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها ساهمت مساهمة كبيرة في تنشيط الأداء الاقتصادي وتحريك عجلة التمويل والاقراض في البنوك.