أبرز عناوين صحف السبت: السعدون: تراجع خطير في الحريات.. تجنيس الـ 2000 فور إقرار القانون في مجلس الأمة.. 100 ألف مخالف على قائمة الإبعاد.. الحكومة والمجلس.. حل القروض بـ«صندوق».. «ديزل» أمغرة إلى النيابة

بينما تسلم لجنة الجواب على الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد صباح غد تقريرها النهائي، وتنقل إلى سموه رسالة المجلس حول تأجيل الاستجوابات، تحتضن مزرعة 'عزايز' الخميس المقبل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقالت رئيسة لجنة 'الجواب' النائبة معصومة المبارك لـ'الجريدة': 'سأتشرف أنا وزملائي، إضافةً إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد، بلقاء سمو الأمير الساعة العاشرة والنصف من صباح غد لتسليم سموه، تقرير اللجنة حول ما جاء في الخطاب الأميري'.وكشفت المبارك أن 'اللجنة ستنقل إلى سموه أن الخطاب الأميري ركّز على رغبة النواب ونيتهم الجادة في التعاون مع الحكومة'، مضيفةً أنها ستنقل أيضاً إلى سموه 'أن رسالة المجلس من تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل ليست لإعطاء الراحة للوزراء، وإنما لإفساح المجال للعمل وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطن، كما ستنقل اللجنة إلى سموه أن مجلس 2012 جاء لينجز ويحقق الاستقرار للكويت، وأن المعارضين أدركوا جديته في الإنجاز'.من جانبه، قال عضو لجنة الجواب على الخطاب الأميري خالد الشطي لـ'الجريدة' إن الجواب على الخطاب الأميري ينطلق من ثوابت دستورية، ومنطلقات ديمقراطية، ومبادئ إنسانية متوافقة مع ما جاء بالخطاب السامي لسمو الأمير. وأضاف الشطي أن 'الجواب ركز على مبدأ التسامح والمحبة والإخاء والعدالة والحرية والمساواة ونبذ الفرقة والشقاق والتشنج في المجتمع'.من جهة أخرى، ستحتضن مزرعة 'عزايز' أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الخميس المقبل، بدعوة موجهة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر. وقال النائب عبدالله التميمي لـ'الجريدة': 'نحتاج بين الفترة والأخرى إلى مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تلطيف الأجواء بين الحكومة والمجلس، ونشكر محافظ العاصمة على دعوته وسنقوم بتلبيتها'، موضحاً أن 'اللقاء سيكون فرصة للاتفاق على تنسيق أكبر بين السلطتين ومناقشة القضايا المطروحة، كما أنه نزهة ترفيهية للأعضاء'.وكشف التميمي بصفته مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن 'اللجنة ستعقد اجتماعاً مهماً خلال هذا الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء) لمناقشة ثلاث قضايا ساخنة، ممثلة في قانون التجنيس، والجيش، ومرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات'.وأضاف أن اللجنة تسعى إلى إنجاز تقريرها خلال الاجتماع حول قانون التجنيس، والتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، بعد إبداء الأخيرة مرونة في الموافقة على تجنيس أربعة آلاف، شريطة أن ينص القانون على 'بما لا يزيد على أربعة آلاف'، بينما التعديل الذي أقرته اللجنة على المشروع الحكومي ينص على 'بما لا يقل عن تجنيس أربعة آلاف'.وأشار إلى أن الخلاف الثاني يتمثل في اعتراض الحكومة على رغبة اللجنة في أن ينص القانون صراحة على تجنيس العدد كله من فئة غير محددي الجنسية، بينما الحكومة ترغب في تركها مفتوحة، مضيفاً: 'سنسعى في الاجتماع إلى التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة، حتى لا نعطيها فرصة لرد القانون في حال إقراره'.

يعتزم عدد من المعلمين والمعلمات المتضررين من قرار وزارة التربية بشأن فصلهم عن أبنائهم الطلبة في المدرسة الواحدة، رفعَ قضايا ضد الوزارة لإلغاء هذا القرار، مستندين إلى حكم قضائي صدر لمصلحة إحدى المعلمات قضى بإبقائها مع ابنها الطالب في المدرسة نفسها.ويأتي هذا التوجه بعد أيام من اجتماع مجلس مديري العموم في 'التربية' الأسبوع الماضي، والذي تقرر خلاله إعداد تقرير مفصل عن تطبيق 'قرار فصل الطالب' على المرحلة الثانوية، تمهيداً لتطبيقه على 'المتوسطة' العام المقبل، ما يعني أن الوزارة ماضية في تطبيقه رغم حكم المحكمة الإدارية بإلغائه لمصلحة إحدى المعلمات، وهو الحكم الذي اعتبرته 'التربية' حالة فردية، وعليه لن يتم إلغاء القرار إلا لهذه المعلمة وحدها.وعلى الصعيد ذاته، علمت 'الجريدة' من مصادر في أوساط المعلمين أن عدداً كبيراً منهم بصدد القيام برفع قضايا ضد 'التربية'، بنفس الطريقة التي مكنت المعلمة المذكورة من الحصول على حكم لمصلحتها إذا أصرت الوزارة على تطبيقه.وقالت المصادر إن 'شبكة المعلم' تتابع هذا الموضوع وتعمل على التنسيق مع المعلمين والمعلمات الراغبين في رفع قضايا ضد الوزارة بالتعاون مع عدد من المحامين المعروفين، لتولي المرافعة والحصول على إلغاء القرار، الأمر الذي سيضع 'التربية' في مأزق إذا فاز عدد كبير من المعلمين بهذه القضايا، ما يجعل القرار 'جائراً' بالنسبة إلى المعلمين الآخرين.وأوضحت أنه إذا تقدم عدد كبير من المعلمين بقضايا ضد الوزارة في هذا الشأن فإن الإدارة القانونية في 'التربية' ستواجه أزمة حقيقية، وقد تضطر إلى تحمل المصاريف المادية لهذه القضايا جميعاً في حال صدرت الأحكام لمصلحة المعلمين.وكانت 'شبكة المعلم' قد أرسلت عبر 'تويتر' رسالة إلى جميع المعلمين المتضررين من القرار، مفادها أنه 'إذا اعتبرت وزارة التربية أن حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره صدر لحالة واحدة، ولم تلغه عن الجميع، فإن شبكة المعلم الإلكترونية تعلن التنسيق مع محامين لرفع قضايا نيابة عن جميع المتضررين لإلغاء هذا القرار'.

تفاعل امس خبر 'ديزل أمغرة' ومحاولات مسؤول حكومي 'طمطمة' تقرير الاطفاء المتعلق بحادث الحريق الأخير والذي كشفته 'الجريدة' الأربعاء الماضي، فدخل في دائرة المتابعة الحكومية، بعد تسلم الحكومة تقريراً مفصلاً من جهات التحقيق بشأن ملابسات الحريق وتداعياته وتخزين الديزل بطريقة غير قانونية في المخزن المحترق، فضلاً عن وجهة استعمال هذه المواد النفطية 'التي تبين أنها كانت تهرب إلى خارج البلاد نظير مبالغ كبيرة'، على حد قول مصادر مطلعة.وأضافت المصادر نفسها أن معلومات مواكبة للتحقيقات أشارت إلى تورط أحد أبناء الأسرة في هذا الملف، وتغطيته عملية نقل وتخزين الديزل، في حين بات مرجحاً ان تحيل الحكومة ملف التحقيقات إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.'الجريدة'، وفي مواكبة لتداعيات الكارثة، زارت مجدداً موقع الحريق امس ورصدت استمرار انبعاث الدخان والحرارة من باطن الأرض في مواقع متعددة من مخزن الديزل، ما يؤكد الشكوك في ماهية المواد التي لا تزال تحترق في باطن هذه المنطقة.واستناداً إلى تخمينات مهندس على دراية بـ'تجاوزات المخزن'، فإن ثمة شبكة من الأنابيب والتمديدات تحت الأرض تربط بين الصهاريج والصوامع، وهي لا تزال تحترق بسبب بقايا الديزل فيها.وأشار المهندس إلى أن الحريق الذي اندلع في 21 فبراير الماضي، فضح عمليات نقل وتخزين للديزل كانت تتم من خلال مخزن أمغرة بطريقة غير قانونية، مبيناً أن شبكة التمديدات داخل المخزن وحجم نقل الديزل وتخزينه وتهريبه تدل على وجود شبكة نافذة قامت بهذه المخالفات بعيداً عن المساءلة، لا سيما أن هذا المخزن ليس وليد الساعة بل قائم منذ سنوات.وتتقاطع مخاوف 'المهندس' مع مصادر في الإدارة العامة للإطفاء، بشأن عدم تأمين موقع الحريق والكشف عليه بدقة من خلال حفر الأرض لمعرفة مكامن انبعاث الدخان، وتبيان ما إذا كانت ثمة خزانات مطمورة قد تتسبب في اندلاع الحريق مجدداً.

نفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وجود أي نية لدى أي من النواب لتقديم الاستقالة من المجلس.في الوقت نفسه، قللت المصادر من تأثير هذه الخطوة إن تمت حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني لشغل المقعد.وقالت المصادر: على البعض تقبل استمرارية ونجاح المجلس الحالي فأي نجاح يسجله هو نجاح للكويت وللكويتيين جميعا وندعو الله أن يكمل جهودنا ويتممها حتى العام 2016.وثمنت المصادر الدور الذي يقوم به رئيس المجلس علي الراشد في احتواء أي اختلاف في وجهات النظر موضحة أن ما يحدث أمر وارد. إلى ذلك، أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة بانتظار إصدار قانون تجنيس الـ 2000 من البرلمان لإعلان الأسماء المستحقة من فئة غير محددي الجنسية.وأضافت المصادر: الحكومة لن تعتمد تجنيس أي من أفراد هذه الفئة إلا بعد التوافق على القانون، موضحة أن الأسماء جاهزة للإعلان فور إقرار القانون، ومشيرة إلى أن تجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات مستمر حسب تقارير اللجان.على صعيد اجتماع مجلس الوزراء بعد غد، قالت مصادر وزارية ان المجلس بحسب طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيناقش إنجازات الوزراء خصوصا على صعيد الخطوات المطلوبة لتنفيذ القوانين والمراسيم التي تم اعتمادها والتي منها على سبيل المثال أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب برامج الشباب ومواصلة إصدار القوانين والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاقتصاد والتي منها لائحة التخصيص وتعديلات قانون الـ «B.O.T» وإصلاح الخلل الوظيفي وتدني الخدمات، إلى جانب اللائحة التنفيذية للمحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين على حسابهم ومكافأة الطلبة الخريجين (بدل البطالة) وإسكان المرأة منخفض التكاليف.وبسؤال المصادر عن الاستجوابات الأربعة التي تم تأجيلها، أجابت: سيعمل الوزراء بدعم مجلس الوزراء على معالجة المحاور «لتفكيك الاستجوابات»، وفي هذا الصدد سألت «الأنباء» رئيس لجنة بحث تظلمات ترقيات «النفط» عبدالوهاب الوزان عما أنجزته اللجنة، فأجاب: مازالت اللجنة في مرحلة المقابلات «ولا أستطيع الآن تحديد موعد لتقديم تقرير عن نتائج عملها».هذا، وتوقعت المصادر أن يتطرق المجلس إلى تقرير حول معالجة غرامة «الداو» ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبسؤال المصادر عن موعد تقديم الحكومة خطة التنمية الثانية، أجابت: أول أبريل وستكون ذات برامج زمنية لجميع المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة خصصت مبلغ 9 ملايين دينار بعد موافقة وزارة المالية عليه لتكون ميزانية للعمل الإضافي في العيادات المسائية للسنة المالية الجديدة 2013 ـ 2014.وذكرت المصادر ان عدد العاملين في العيادات المسائية في المستشفيات يقارب الـ 8000 موظف وموظفة من الإداريين والأطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وغيرهم من الفئات العاملة الأخرى.وأشارت المصادر الى ان الصحة قامت مباشرة بعد موافقة وزارة المالية على هذا المبلغ بحصر أسماء جميع العاملين في العيادات المسائية في المستشفيات ورفع كشوفاتهم الى البنوك لصرف مكافآت العمل في هذه العيادات مع رواتب الشهر الجاري.

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الائتلاف السوري الى الوفاء بالالتزامات القانونية المطلوبة وتشكيل هيئة تنفيذية تتفق عليها جميع أطراف المعارضة.وقال الشيخ صباح الخالد حول تسليح الجيش السوري الحر: «هذه قناعات وسيادات ورغبات دول فمن يرى ويرغب في ان يقدم الدعم بكل أشكاله للدفاع عن النفس بما فيها العسكرية فهذا منوط بكل دولة، وتابع قائلا: «ومن يرغب في تقديم المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك خط مواز لعملية الانتقال السلمي وتحقيق آمال الشعب السوري فكلنا نجتمع على هذا الأمر.وأضاف الخالد عقب حفل الغداء الذي أقامه محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر لاعضاء الأسرة الديبلوماسية في مزرعة عزايز أن الدعوة الكريمة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر لرؤساء البعثات الديبلوماسية في الكويت جاءت للتمتع بهذا الجو الجميل في مزرعته عزايز بالعبدلي، وهو ما يعكس ما تتميز به الكويت من استضافة كل من يقيم على ارضها واشراكه في كل البرامج الثقافية وكذلك التمتع بوسائل التسلية للعائلات.واضاف ان هذا اليوم نستمع فيه مع اعضاء البعثات الديبلوماسية بعيدا عن روتين وضغوط العمل في جو كويتي متعدد الانشطة.وردا على سؤال عن اجتماع المجلس الوزاري العربي وما اتخذه من قرار بشأن منح مقعد سورية في الجامعة العربية للائتلاف السوري المعارض وما اذا كان ذلك يعني قطع العلاقات مع النظام السوري واغلاق السفارات السورية في الدول العربية، قال الخالد: هذا سابق لأوانه، حيث تسير الامور في مراحل، منها المرحلة الاولى الخاصة بمقعد سورية في الجامعة العربية وعلى الائتلاف السوري الوفاء بالالتزامات القانونية، وعندما تتهيأ الظروف بوجود هيئة تنفيذية تتفق عليها جميع اطراف المعارضة السورية ستتبعها مراحل اخرى.وفي رده على قرار المجلس الوزاري العربي بشأن تسليح الجيش السوري الحر، قال وزير الخارجية: هذه قناعات وسيادات ورغبات دول، فمن يرى ويرغب في ان يقدم الدعم بكل أشكاله للدفاع عن النفس بما فيها العسكرية، فهذا منوط لكل دولة.وتابع قائلا: هناك خط مواز لعملية الانتقال السلمي وتحقيق آمال الشعب السوري فكلنا نجتمع على هذا الامر.وعن موقف الكويت فيما يخص تقديم الدعم العسكري للجيش السوري الحر ام ستكتفي بتقديم المساعدات المالية، خصوصا انها استضافت مؤتمر المانحين قبل اسابيع، قال الخالد: الكويت تترجم ما تقوله الى واقع، ففي الجوانب الانسانية فإن الكويت تقف في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الانسانية للشعب السوري في الداخل والخارج وذلك عبر المنظمات المتخصصة مثل الامم المتحدة وكذلك من خلال اللجان الخيرية الكويتية التي تقوم بواجبها تجاه اشقائنا السوريين.واضاف قائلا: والمسار الآخر الذي تحرص عليه الكويت هو انتقال العملية السياسية في سورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري.وأردف قائلا: أما فيما يتعلق بالمساعدات التي تبرعت بها الكويت في مؤتمر المانحين، فلكل دولة ظروفها، فالكويت تسير حسب الاجراءات المتبعة، حيث انتهينا من دراسة التبرع الكويتي في مجلس الوزراء وتم تكليف وزارة الخارجية بهذا الامر، وقامت وزارة المالية بتحويل المبلغ الى وزارة الخارجية، وان شاء الله ستتواصل هذه المساعدات الكويتية لاشقائنا في سورية.وأشار الى ان الوكالات المتخصصة للامم المتحدة هي التي قدرت مبلغ الـ 1.5 مليار دولار لاحتياجات الشعب السوري خلال النصف الاول من العام الحالي، مضيفا: نأمل من الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الاسراع في تقديم المساعدات التي تعهدت بتقديمها للشعب السوري.من جهته، رحب محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر برؤساء البعثات الديبلوماسية الذين لبوا دعوته السنوية للحضور إلى عزايز، مثمنا حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.كما اعرب الشيخ علي الجابر عن سعادته بتشريف صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء مزرعة عزايز قبل يومين، مؤكدا حرصه على استمرار هذه العادة السنوية منذ 17 عاما كونها تزيد من روابط المحبة واللقاءات الودية في اجواء كويتية جميلة بعيدا عن ضغوط العمل. على الصعيد ذاته، اثنى سفير مملكة البحرين لدى البلاد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة على هذه السنة الحميدة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر ودعوته لرؤساء البعثات الديبلوماسية لقضاء يوم ترفيهي في مزرعة عزايز والاستمتاع بهذا الجو الربيعي المميز.

اكد امام وخطيب مسجد اللهيب بمنطقة ميدان حولي الشيخ صلاح محمد جمعه ان وضع الخرزة الزرقاء وذبح الطيور وغيرها على السيارات الجديدة بنية دفع البلاء يدخل صاحب هذا العمل في أطار الضلال والشرك بالله داعيا قائدي السيارات الى الاعتماد والتوكل على الله وليس على موديل السيارة جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي عممتها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية على أئمة وخطباء المساجد بمناسبة الاحتفالات بالأسبوع المروري الخليجي واستعرض الشيخ جمعه آداب الطريق والمرور والقيادة داعيا قائدي السيارات الى التحلي بالوازع الديني والالتزام بآداب الطريق والابتعاد عن الغضب والسرحان خلال قيادة السيارة ، مشيرا الى ان السرعة والرعونه في القيادة تمثل السبب الرئيسي في حوادث الطرق القاتلة .

لوحت البرلمانية العراقية عالية نصيف، العضو في إئتلاف 'الحرة' المنشق عن القائمة 'العراقية'، بمقاضاة النائب سلمان الجميلي 'قانونيا وعشائرياً' بحسب البيان التي تلته خلال مؤتمر صحفي. ذلك بسبب 'الألفاظ النابية التي تفوه بها في كافتيريا مجلس النواب'.يذكر أن شجارا حدث بين النائبة نصيف وزميلها النائب سلمان الجميلي، تظور الى قيام النائبة نصيف برشقه بحذائها.ومن جهتها حمل إئتلاف 'الحرة' سلمان الجميلي المسؤولية القانونية عن أي استهداف قد تتعرض له، مطالبا رئاسة البرلمان بطرد النائب الجميلي من المجلس فورا.وذكر الإئتلاف في بيان تسلمت 'الكويتية' نسخة منه:'ان الشارع العراقي مازال مصدوما بما صدر عن النائب سلمان الجميلي من إساءة للنائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، إذ تلفظ النائب الجميلي بألفاظ نابية لو قيلت خارج البرلمان لاستوجبت المحاكمة والسجن وفقا لقانون العقوبات، بالإضافة الى مشاكل عشائرية قد تكون عواقبها وخيمة'.وأضاف البيان:'إلا ان حصول هذا الإعتداء داخل قبة مجلس النواب يلقي بالكرة في ملعب رئيس المجلس اسامة النجيفي، فالنجيفي اليوم امام خيار واحد لا ثاني له، وهو المباشرة بإجراءات فصل النائب الجميلي من المجلس وطرده على الفور، دون الحاجة الى التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عنه، نظرا لكون الإساءة التي صدرت عنه تندرج ضمن المخالفات الأخلاقية وتمس بالشعب العراقي والى أعرافه العشائرية الأصيلة'.تابع:'ان ائتلاف العراقية الحرة سيباشر بإقامة دعوى قضائية ضد النائب الجميلي لإنزال القصاص العادل به وفقا لقانن العقوبات ، ليكون عبرة لمن يستهين بحرمة مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي بكافة أطيافه'.وكانت مشادة كلامية حدثت امس بين النائبة عن الكتلة الحرة عالية نصيف ورئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي داخل كافتريا البرلمان، تطورت الى قيام عالية نصيف برمي حذائها بوجه زميلها النائب سلمان الجميلي.وذكر مصدر نيابي:'ان المشادة التي حدثت بين نصيف والجميلي كانت بسبب كلام نصيف في احدى البرامج المسائية امس الاول، حول منع سلمان دخول نواب العراقية للتصويت على الموازنة'.

انتقد النائب السابق أحمد السعدون استمرار الملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي تمارسها اجهزة الامن ضد الداعين الى احترام الدستور والحريات.وقال السعدون على حسابه في تويتر: «ان الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء هذا العام وقد سجلت قضايا تعسفية ضد المرأة، ويتزامن هذا اليوم أيضا باستمرار انتهاك الدستور خاصة المادة 44 منه، مما أدى إلى تراجع خطير في احترام الحريات العامة والخاصة، واعتبر ان الممارسات التعسفية التي شهدتها المرأة هذا العام «غير مسبوقة منذ العمل بالدستور».وجدد الدعوة الى الاصلاح السياسي المتمثل في إيجاد حكومة منتخبة تستبدل عندما تخفق في التصدي لقوى الفساد وتلك المعادية للدستور.

كشف عضو لجنة التحقيق في قضية طائرة الخطوط الجوية الكويتية التي أقلعت إلى طهران خلال فترة الإضراب طاهر الفيلكاوي عن عقبات تواجه عمل اللجنة ستؤخر إنجاز تقريرها، وقد تدفع اللجنة للجوء إلى النيابة العامة لاستدعاء بعض المسؤولين.وقال الفيلكاوي لـ القبس إن هناك تناقضات في شهادات المسؤولين بشأن تفاصيل إقلاع الطائرة، موضحاً أن اللجنة لن تكفيها فترة الثلاثة أشهر لإنهاء تقريرها، لا سيما أن اللجنة لم تجد تعاوناً من الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق، فضلاً عن امتناع بعض المسؤولين المتقاعدين والذين كان لهم دور مهم في هذه القضية عن حضور اجتماع اللجنة.وذكر أن اللجنة قد تضطر للجوء إلى النيابة العامة.

أكدت مصادر نفطية متابعة لقضية البند الجزائي المفروض على الكويت مقابل إلغاء صفقة «كي داو» أن باستطاعة وزير النفط هاني حسين، المشهود له بكفاءته وحسه الوطني، تخفيض قيمة المبلغ الخيالي البالغ 2.5 مليار دولار.أكدت مصادر نفطية متابعة لقضية البند الجزائي المفروض على الكويت مقابل إلغاء صفقة «كي داو» أن باستطاعة وزير النفط هاني حسين، المشهود له بكفاءته وحسه الوطني، تخفيض قيمة المبلغ الخيالي البالغ 2.5 مليار دولار، وهو يزيد يومياً بفعل الفوائد المتراكمة. وأشارت تلك المصادر إلى اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي بين جيمس بيكر ومسؤولين نفطيين ولم يعرف بعد هل تم التطرق إلى قضية الأزمة مع «داو» أم لا.وتسرد المصادر جملة دوات بيد الوزير يمكن استخدامها.

فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان حل قضية القروض يجب ان يكون من خلال صندوق وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المال العام، أشار الى ان الاسبوع المقبل سيشهد وضع اللمسات الاخيرة على المقترحات بقوانين التي تنظرها اللجنة المالية البرلمانية بشأن حل هذه القضية.ونفى الشمالي في تصريح لـ«الوطن» ان يكون هناك خلافات بين الحكومة واللجنة المالية بشأن صندوق الاسرة وقال: لا تهمنا التسميات وما يهمنا هو ان تعالج هذه القضية من خلال صندوق بغض النظر عن تسميته شريطة أن يحقق العدالة ويحفظ المال العام.وأوضح الشمالي أن قضية القروض يجب أن تراعى فيها كافة الجوانب وليس من المعقول أن يكون هناك شخص تقاعد وباع من راتبه ما يفوق %30 ويقول إنه عاجز عن السداد رافضا اعطاء توضيحات بشأن موقفه من إسقاط فوائد القروض، مكتفياً بالقول إن الحل سيكون عادلاً ومنصفاً للجميع.يأتي هذا فيما علمت «الوطن» أن توافقاً نيابياً حكومياً استقر على أن يكون الحل من خلال إنشاء صندوق الأسرة ويتضمن تخفيض فوائد القروض بحيث ينخفض أصل القرض واعتبار جزء من القرض كقرض حسن وإعادة جدولة الجزء الآخر بفائدة أقل مع مد أجل السداد ويتضمن كذلك تخصيص مبلغ للمقترض وكذلك تخصيص مبلغ للمواطن الذي لم يقترض مع إزالة صفة المقترض ذي المخاطر العالية عن المشتركين بصندوق الأسرة بحيث يسمح لهم الاقتراض من البنوك بخلاف ما هو حاصل حالياً مع المشتركين بصندوق المتعثرين الذين تصنفهم البنوك باعتبارهم مقترضين ذوي مخاطر عالية ولا تمنحهم قروضاً جديدة.وستنظر اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع لها تعقده الثلاثاء المقبل ويحضره وزير المالية مصطفى الشمالي في وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها والاستماع إلى رأي الحكومة بشأن بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة ومنها الموقف من إسقاط فوائد القروض والآلية التي سيتم اعتمادها والرأي النهائي بشأن منح مبلغ لكل مواطن سواء أكان مقترضاً أم غير مقترض والاتفاق على تحديد هذا المبلغ وآلية صرفه.وقالت مصادر في اللجنة المالية أن تقرير اللجنة سيعرض على المجلس في جلسة 19 الجاري المقبلة على أقرب تقدير.وفي هذا السياق اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ناصر المري ان اللجنة شارفت على الانتهاء من قضية اسقاط القروض مؤكدا ان التقرير سيضمن حلاً عادلاً بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على المال العام.وقال المري في تصريح لـ «الوطن» ان الفضل في ايجاد حلول لقضية القروض يرجع الى حضرة صاحب السمو الامير الذي وجه المجلس والحكومة منذ اللقاء الاول بسموه في بداية دور الانعقاد الحالي لانهاء هذه القضية وطي هذا الملف بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المال العام.وطمأن المري المواطنين بان القانون الذي ستقره اللجنة المالية سينهي قضية القروض وسيرفع المعاناة عنهم ويحقق العدالة للجميع.وحول تصويته مع تأجيل استجواب الشمالي اكد المري ان الاستجواب حق دستوري للنائب والتأجيل حق دستوري للمجلس لافتاً الى ان الاستجوابات وعلى مدى تاريخ المجلس لم تحل المشاكل وتأخذ وقت المجلس.وبين ان قضية القروض لا تحل باستجواب الشمالي بل بالمقترحات والقوانين التي تنظرها اللجنة المالية وقطعت شوطاً كبيراً في بحثها ولاسيما ان هناك اجماعاً نيابياً للاسراع بحل هذه القضية.واكد المري ان كتلة النواب المستقلين اتخذت قرارا منذ اعلان تشكيلها بتأجيل المساءلة السياسية واعطاء الحكومة فرصة للعمل والانجاز والتركيز خلال الفترة الحالية على التشريع.وفي السياق نفسه اكد النائب يعقوب الصانع ضرورة حل قضية القروض وفوائدها بما يتماشى والعدالة مشدداً على ضرورة طي هذا الملف من خلال هذا المجلس ومؤكداً قدرة المجلس على انهاء هذه القضية خاصة بعدما أبدت الحكومة رغبتها هي الاخري في انهاء الملف.وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» انه اذا ما تحدثنا عن العدالة فيجب على البنوك ان ترد ما اخذته من مبالغ بغير وجه حق من المقترضين مشددا على ضرورة ان تتحمل البنوك نتائج مخالفاتها للقوانين والاخطاء التي وقعتفيها.ومن جانبه شدد النائب هشام البغلي على اهمية حل قضية القروض من خلال صندوق الاسرة او المعسرين والغاء الفوائد غير القانونية التي تأخذها البنوك.ودعا البغلي المجلس والحكومة إلى الاسراع في طي هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي.وفي شأن آخر علمت «الوطن» ان لجنة الداخلية والدفاع ستبحث خلال اجتماعها الاسبوع المقبل الملاحظات النيابية على قانون تجنيس البدون والذي اقره المجلس في مداولته الاولى.وكشفت مصادر في اللجنة ان رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي واعضاء من اللجنة سيلتقون الثلاثاء المقبل سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على المطالبات النيابية بضرورة تمرير هذا القانون وعدم عرقلته من قبل الحكومة لافتة الى ان بعض الملاحظات النيابية على القانون لا يمكن القبول بها وهي تعد من قبيل خلط الاوراق واشارت المصادر الى ان اللجنة تريد ان يكون هذا القانون خالصا للبدون ويجب ألا تدخل اي فئات اخرى من خلاله والتي يمكن ان تعالج بقانون منفصل او من خلال تعديلات على القوانين السارية حاليا بشأن التجنيس.وفي شأن آخر تصدى النائب نبيل الفضل للهجوم الذي شنه النائب السابق د.حسن جوهر على المجلس الحالي وعليه شخصيا دون تسميته وقال الفضل «يا حسن ألا ترى ريش ربعك منثر في الشوارع؟ ولو فيك ريش نتفناه، لكن ناخبي الدائرة الاولى قاموا بالمهمة».وحول ما ذكره النائب جوهر من ان نوابا في المجلس الحالي سيتقدمون باستقالاتهم، قال الفضل ردا على ذلك «ماذا لو لم يتقدم احد بالاستقالة فهل ستعترف بان مصادرك (خرطي) غير دقيقة».

اتفق نواب المعارضة من الأغلبية المبطلة على بدء تحرك، الا أنهم اختلفوا في آليته. وعلمت «الوطن» ان هناك من يفضل تنظيم مسيرة تبدأ من الأبراج وتنتهي بندوة في ساحة الارادة، بينما المجموعة الأخرى لا ترى ضرورة للمسيرة مفضلة الاكتفاء بندوة في ساحة الارادة يشارك فيها عدد من النواب السابقين.ومازالت المشاورات حول هذا الأمر مستمرة.وفي الندوة التي حملت عنوان «الحكومة المنتخبة.. الآفاق والعوائق» والتي نظمها حزب الأمة يوم الخميس الماضي في منطقة فهد الأحمد، قال د.عبيد الوسمي: «إننا بحاجة الى دستور جديد يقيم وطنا جديدا».وأضاف إنه لم يدع الى حوار مع الحكومة، وانما دعا الى حوار وطني يضم جميع التوجهات السياسية، داعيا الكويتيين جميعا الى الخروج في يوم عظيم ليقولوا «كفى».من جانبه، قال رئيس حزب الأمة د.حاكم المطيري ان الحكم لله وحده والملك لله والأرض لله، مشيرا الى ان الأنظمة الحاكمة عائق للاصلاح، وعلاقتها الحالية مع الشعوب علاقة رعوية تبعية، مشددا على ان التغيير قادم، وأن الربيع الخليجي آت، وأن الحكومة المنتخبة أقرب مما هو متصور.

اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن فتح باب التحويل والنقل للطلبة من التعليم الخاص الى التعليم العام والعكس ولفترة استثنائية لمدة اسبوع وذلك اعتباراً من الاحد 10 مارس الجاري وحتى الخميس 14 من الشهر نفسه واعتمد الوزير الحجرف القرار في كتاب وجهه له وكيل التعليم العام محمد الكندري وحصلت «الوطن» على نسخة منه حيث شدد وزير التربية على ان تكون عملية النقل وفق الضوابط والشروط الصادرة في القرار الوزاري والا يشمل المرحلة الثانوية.وبدوره ابلغ الكندري مديري المناطق التعليمية من خلال «مسجات» هاتفية انه بناء على موافقة وزير التربية بفتح باب التحويل للطلبة يرجى التكرم بابلاغ مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بأن باب فتح التحويل سيكون للصفوف من الاول الى التاسع فقط ويشترط وجود موافقة من المدرسة المنقول اليها.

وجهت الولايات المتحدة، أمس، اتهاما ضد سليمان أبو غيث زوج ابنة زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل اسامة بن لادن بالتآمر لقتل اميركيين. وبعيد الاعلان عن نقله الى الولايات المتحدة غداة اعتقاله في الاردن، اثارت العملية جدلا داخليا اميركيا كبيرا حيث اتهم اعضاء في الكونغرس الادارة بـ «تهريبه» الى نيويورك لعرضه على محكمة مدنية بدلا من ارساله الى معتقل غوانتانامو بوصفه «مقاتلا من الاعداء»، في الوقت الذي سعى مسؤولو الادارة لتقديمه على انه «وزير اعلام القاعدة».ونسب تقرير لشبكة «اي بي سي نيوز» التلفزيونية الاميركية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ان ابو غيث قدم بالفعل خلال التحقيقات الاولية معه، بعد اعتقاله في الاردن في طريقه من تركيا الى الكويت، «معلومات استخباراتية اساسية حول وضع واعضاء وتمويل تنظيم القاعدة».وأعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر قرار الاتهام ضد ابو غيث، قبل ان يتم استدعاؤه امس الى المحكمة الجزئية الاميركية في مانهاتن ليمثل امام القاضي لويس كابلان على بعد أبنية فقط من موقع مركز التجارة العالمي الذي دمر في هجمات 11 سبتمبر.ودامت جلسة مثول أبوغيث نحو 15 دقيقة وانكر خلالها ان يكون قد تآمر لقتل اميركيين.ولم يطلب محاميه فيليب واينشتاين الافراج عنه بكفالة. وقال القاضي انه سيحدد موعد المحاكمة خلال الظهور المقبل لابو غيث امامه في الثامن من ابريل المقبل.وذكرت لائحة الاتهام انه «من بين أمور اخرى، حض ابو غيث آخرين على القسم بالولاء لابن لادن وتحدث باسم القاعدة ودعم مهمة القاعدة وحذر من ان هجمات مماثلة لهجمات 11 سبتمبر 2011 ستتواصل».وبحسب وزارة العدل الاميركية، كان أبو غيث، المتزوج من فاطمة البنت البكر لبن لادن، عضوا في «القاعدة» منذ مايو 2011 على أقل تقدير. وكان حذر في 12 سبتمبر 2001 في مقطع فيديو جلس فيه بجوار بن لادن ونائبه أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لـ «القاعدة»، من أن «جيشا عظيما يحتشد ضدكم». ودعا المسلمين إلى محاربة اليهود والمسيحيين والأميركيين. وحذر الولايات المتحدة بعد ذلك من أن «العواصف لن تتوقف وخصوصا عاصفة الطائرات».كما اظهرته التسجيلات وهو يحتفل بنجاح استهداف مركز التجارة العالمي والبنتاغون، محذراً من ان «القاعدة قادرة على قتل ملايين الأميركيين واستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية».ومن الممكن أن يواجه ابو غيث في حال ادانته بالتهم المنسوبة اليه، حكما بالسجن مدى الحياة.وعارض اعضاء جمهوريون في الكونغرس عرض ابو غيث على محكمة مدنية في نيويورك، وقال السناتور ليندسي غراهام والسناتور كيلي ايوت انه جرى «تهريبه» ضد ارادة الكونغرس.اضافا في مؤتمر صحافي جرى تنظيمه على عجل، ان قرار الادارة بعرضه على محكمة فيديرالية في نيويورك سيمثل سابقة.واوضح غراهام ان ابو غيث هو بوضوح «من المقاتلين الاعداء» وكان يجب ارساله مباشرة الى معتقل غوانتامو لمواجهة المزيد من الاستجواب.أما أيوت فرأت ان «المشتبه بهم من امثال ابو غيث لا يستحقون الحماية التي توفرها المحاكم الاميركية».وقال عضو مجلس النواب الجمهوري البارز بيتر كينغ ان اعتقال ابو غيث هو «انتصار مهم جدا في الحرب المستمرة على تنظيم القاعدة»، مضيفا: «اثق بانه خضع لاستجواب قوي جدا، وسيواجه عدالة سريعة واكيدة»، موضحا: «قطعا اننا نمسك باعضاء المراتب العليا في القاعدة، واحدا واحدا».وفي المقابل، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية عن مسؤولين في وزارة العدل الاميركية وصفهم ابو غيث بانه شخص كان يقوم بـ «البروباغندا» ولم يكن له دور عملياتي فعلي في تنظيم «القاعدة» خلال السنوات الماضية، كما انه لم يشارك في هجمات 11 سبتمبر ولا في اي مخطط اخر ضد الولايات المتحدة.وقارن مساعد وزير العدل جورج فينيزيلوس المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيديرالي في منطقة نيويورك بين دور ابو غيث في «القاعدة» ودور «المستشار» لدى عائلات المافيا، او «وزراء البروباغندا» في الانظمة الديكتاتورية.وقال مدعي عام جنوب نيويورك بريت براهارا ان «13 سنة مرت على عمل أبو غيث مع أسامة بن لادن في حملة الإرهاب التي يشنها، و13 سنة مرت على حضه الآخرين على احتضان قضية القاعدة وتحذيره من هجمات إرهابية شبيهة باعتداءات 11 سبتمبر».وأضاف براهارا ان ما حصل الآن «هو المثال الجديد على التزامنا بالقبض على اعداء الولايات المتحدة ومعاقبتهم مهما استغرق الأمر».ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مسؤولين اميركيين قولهم ان ابو غيث احتجز في «عملية اعتقال دراماتيكية» في الاردن خلال الايام الماضية وهو موقوف حاليا في سجن في منطقة نيويورك.واوضح المسؤولون للصحيفة ان ابو غيث كان محتجزا في ايران مع القائد العسكري السابق لتنظيم «القاعدة» سيف العدل وسعد بن اسامة بن لادن بعد ان ارسلهم القائد (بن لادن) اليها على امل ان تعتبرهم «عدو عدوها».ورغم ان المسؤولين الاميركيين لم يؤكدوا ان مسؤولي «القاعدة» في ايران كانوا سجناء، فان مسؤولين ايرانيين ابلغوا «ان بي سي نيوز» انهم اعتقلوا بعد فترة وجيزة من دخولهم البلاد في 2001 بعد بدء الحرب الاميركية في افغانستان وامضوا وقتا في السجن.وقالت مصادر حكومية اميركية ان ابو غيث اعتقل في تركيا في بادئ الامر ونقل الى الولايات المتحدة في عملية قادتها السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الفيديرالي.واوضحت ان الحكومة التركية التي كانت قد رفضت طلبات اميركية بتسليمه قامت بترحيله الى الكويت عبر الاردن حيث تولت السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الفيديرالي احتجازه.

تكللت الفحوصات الطبية التي أجراها سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بالنجاح.وطمأنت مصادر طبية إلى أن صحة سمو رئيس الحرس الوطني بخير، وأن نتائج الأشعة التي أجريت لسموه في مركز صباح الأحمد في المستشفى الأميري الذي نُقل إليه أول من أمس مطمئنة.و«الراي» تتمنى، شأنها شأن أهل الكويت جميعاً، موفور الصحة والعافية لسمو الشيخ سالم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالسلامة كي يعود إلى ممارسة دوره الرائد وطنياً وإنسانياً.

شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» على أن «أي قانون يعالج فوائد القروض لن يحقق العدالة المطلقة للجميع، فنحن نتكلم في القانون الذي أعلنا عنه الاسبوع الماضي، وتحديداً بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية من مجموعة من الاشخاص لم تزل ظهورهم مثقلة بالاقساط، ونحن نريد أن نحل مشكلتهم».وقال الزلزلة إن هناك اشخاصاً انتهوا من القروض، فهؤلاء لا يعانون من المشكلة التي تؤرق المقترضين الذين لم تنته معاناتهم وقدروا بـ 66555، «ونحن وضعنا القانون الجديد لمعالجة مشكلة الاشخاص الذين يعانون واقع الحال راهناً، ومازالت اوضاعهم السيئة مستمرة، وعموماً فإن من انتهت مشكلته مع القروض من خلال السداد، فقد انتهى امره، ونحن نعالج المشكلة الحالية».وبشأن حذف بند منحة الألف دينار لكل مواطن لسداد التزاماته تجاه الدولة من القانون الجديد، رغم وجودها في القانون الذي اعلنت عنه «المالية» قبل فترة، رد الزلزلة: «من قال ان المنحة حذفت، وهذا الكلام غير صحيح، والحكومة هي من تقرر ماذا تريد أن تفعله في قضية المنحة؟».وأعلن الزلزلة انه توصل الى صيغة توافقية مع الحكومة «من خلال اجتماعي على هامش الجلسة السابقة لمجلس الأمة مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لمعالجة فوائد القروض، وسيعلن عن التفاصيل يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع اللجنة مع الحكومة».الى ذلك قال النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي»: «لن أوافق على أي حل لإسقاط الفوائد لا يحقق العدالة الاجتماعية، فمن غير المعقول ألا ينظر الى المقترض الذي التزم بالسداد.نحن مع العدالة التي ينشدها المواطن ومهما كانت قيمتها».وذكر الفيلكاوي: «ان هناك انباء تحدثت عن منحة سيحصل عليها كل مواطن، وسنكون بمعزل عن قانون اللجنة المالية الخاص باسقاط الفوائد، وحتى هذه اللحظة لا نعرف تفاصيله».

تحت أنظار نحو اربعة آلاف مشجع, قفز رجل المخاطر الاسترالي كريس ماكدوغال من أعلى برج الحمرا الذي يبلغ ارتفاعه 414 مترا ليحط بمظلته بعد 10 ثوان بين الجمهور.

في مؤشر على إمكانية تدخله بشكل أوسع مع تفاقم التدهور الأمني, تسلم الجيش المصري من الشرطة, أمس, مديرية أمن بورسعيد, التي شهدت اشتباكات دامية في الأيام الستة الماضية, في محاولة لتهدئة غضب الأهالي, فيما حاول وزير الداخلية محمد إبراهيم تهدئة الانتفاضة المتصاعدة في صفوف قوات الأمن بإقالته قائد قوات مكافحة الشغب.وجاء تسلم الجيش مقر ومحيط مديرية أمن بورسعيد حيث دارت الاشتباكات الدامية, غداة مقتل متظاهر ووفاة آخر متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام في الصدامات, في محاولة لضبط الأمن قبل حكم قضائي مرتقب اليوم السبت في قضية 'مذبحة بورسعيد' المتهم فيها عدد من ابناء المدينة.وفيما بدا وسيلة لنزع فتيل العنف, أعلنت وزارة الداخلية 'إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة', حرصاً منها على 'تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف'.وانسحبت الشرطة منذ صباح أمس من محيط مديرية الامن في بورسعيد مفسحة المجال لمدرعات الجيش لتأمين المنطقة التي تعد مسرح الاشتباكات, فيما أغلقت كل اقسام الشرطة الخمسة في المدينة أبوابها وانسحب رجال الشرطة من الشوارع ولزموا مكاتبهم.ورحب الأهالي بانتشار الجيش وأخذوا يقبلون الضباط والجنود ويلتقطون الصور فوق المدرعات, وسط هتافات 'الجيش والشعب ايد واحدة'.وتزامن انسحاب الشرطة من بورسعيد مع تظاهرات لرجال الشرطة وإضرابهم عن العمل في محافظات عدة, فيما حاول وزير الداخلية اللواء محمد تهدئة غضب قوات الأمن بإقالة قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح وتعيين اللواء أشرف عبد الله بدلاً منه, وذلك بعد يومين من إقالته مدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي.ولليوم الثالث على التوالي, تواصلت أمس الاحتجاجات الواسعة لرجال الشرطة الذين اضربوا عن العمل في ثلاثين من أقسام الشرطة على الأقل في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بعدم الزج بهم في الخلافات السياسية, معتبرين أنها تثير كراهية المواطنين لهم وتضعهم في مواجهة معهم.وإلى بور سعيد, أقفلت أقسام الشرطة أبوابها في محافظات عدة, من بينها خصوصاً القاهرة والاسكندرية والغربية وشمال الدلتا وجنوب سيناء.ورفع رجال الشرطة لافتات كتب عليها 'لا لتسييس وزارة الداخلية', منددين بعدم تجهيزهم لمواجهة عنف المتظاهرين وبتحميلهم مسؤولية الأخطاء السياسية للحكومة.إلى ذلك, نظمت تظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة 'الإخوان المسلمين' التي ينتمي إليها عقب صلاة الجمعة في مدن عدة, أبرزها القاهرة والمنصورة والاسكندرية والمحلة.

بعد نحو شهرين على الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة الوضع الأمني في البلاد, بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة ستراتيجية أعدتها لتنظيم ملف التركيبة السكانية وتستهدف ضبط وتعديل أوضاع نحو 100 الف عامل مخالف لقانون الاقامة وشروط العمل اضافة الى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجة ثغرات ملف استقدام العمالة, ومن ضمن هذه الثغرات الزيارات التجارية وآلية تحويل الاقامات المتبعة لدى وزارة الشؤون والشركات الوهمية.وفي هذا السياق, كشف مصدر أمني رفيع المستوى ل¯ 'السياسة' ان وزارة الداخلية 'رصدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في اعداد الشركات الوهمية التي يقوم اصحابها باستقدام الاف العمال على اسمائها', محذرا من ان 'البعض يدخل على اسماء هذه الشركات عناصر ترتبط بتيارات اسلامية في دول عربية ويتم تسجيل بلاغات تغيب بحقها وبالتالي يصبح من الصعب متابعتها داخل البلاد'.وذكر ان 'خطة الداخلية التي ستفعل تدريجيا وتسير على خطوط متوازية من بينها العمل على تنظيم حملات مداهمة مفاجئة في المناطق التي تتركز فيها المخالفات بهدف ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقها وصولا الى الابعاد, اضافة الى التنسيق مع وزارتي الشؤون والتجارة والصناعة لغلق ملفات الشركات الوهمية ومنع اصحابها من التحايل على القانون لفتح شركات جديدة والاستمرار في مسلسل الاتجار بالاقامات'.ولفت الى 'اكتشاف الأجهزة المعنية اساليب جديدة يعتمدها اصحاب الشركات الوهمية للتهرب من الملاحقة القانونية من خلال استقدام العمالة وتسجيل بلاغات تغيب بحقها', مبينا ان الداخلية تنسق مع الشؤون لاقفال ملفات شركات المخالفين وقطع الطريق عليهم واخضاعهم للمحاسبة'.واذ أكد المصدر 'ادراك الأجهزة المعنية في الدولة لتضخم اعداد ابناء بعض الجنسيات التي تجاوز عدد افرادها نصف الكويتيين', الا انه شدد على ان الوزارة 'ليست بصدد استهداف جالية معينة بل ستقوم بالتعامل بشكل قانوني مع جميع المخالفين سواء من هم بدون إقامة او من يعمل لدى الغير او العمالة السائبة او خدم المنازل مادة 20'.وبيَّن انه 'رغم ان أعداد المخالفين انخفضت من نحو 120 الفا في العام 2011 الى ما بين 90 و100 الف العام الحالي الا ان الأجهزة المعنية في الدولة تشير الى انخفاض عدد الكويتيين الى اجمالي السكان الى نحو 31 في المئة العام الماضي وهو ما يستوجب اعداد خطة ستراتيجية على مستوى الدولة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية'.

الآن - الصحف المحلية