على خلفية الفوائد المحتسبة على قروض المتقاعدين

أنتقد عضو مجلس الصوت الواحد عبدالله التميمي بشدة لجوء التأمينات إلى تقاضي فوائد مرتفعة على المتقاعدين الذين اضطرتهم الظروف المعيشية لبيع جزء من رواتبهم التقاعدية.

وقال في تصريح صحافي أن حقبة وزير المالية الحالي وسياسته بات شعارها الوحيد والاهم 'تكبيل المواطنين بالفوائد' والقضاء على حاضرهم ومستقبلهم وتهديد أمنهم الأسري والاجتماعي، عبر تقييدهم بأكبر قدر من الفوائد وأثقال كواهلهم بالمزيد منها، فضلاً عن الآثار والمشاكل الكبيرة التي تتركها تلك السياسات على أنفس  المواطنين.

وتساءل التميمي عن أسباب إنتهاج هذه السياسات من قبل مؤسسة حكومية أنشأتها الدولة لخدمة المتقاعدين  ومن أموالهم وعرق جبينهم طول سنوات خدمتهم من أجل تحقيق الأمن المعيشي لهم ، لا من أجل التكسب على ما تبقى من حياتهم ، لاسيما وإنها ليست بنك من البنوك الربوية التي تهدف لتحقيق مكاسب مالية في مجال عملها والتي ابتكرت أكبر سرقة في تاريخ الكويت من جيوب المواطنين عبر سياسات الإقراض الظالمة التي خططت لها تلك البنوك في ليلة ظلماء وبرعاية من وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف التميمي ألا يكفي التأمينات كل علامات الاستفهام التي تحوم حول عملها والشبهات التي تحيط بقياديها ، والمليارات التي أهدرتها من أموال الشعب الكويتي  والاستثمارات التي خسرتها في مشاريع فاشلة وهي محل تحقيق دولي حتى الآن ، حتى تقوم بإقراض المتقاعدين من أموالهم التي دفعوها طوال خدمتهم وتحتسب عليهم فوائد بقيمة نصف القرض الذي منحتهم إياه وعندما يسئل المتقاعدين عن نسبة فائدة بيع الراتب يتبجح بعض مسؤوليها إن فوائدنا تتفوق على البنوك التجارية بينما تدلل موظفيها بقروض ميسرة وبلا فوائد.

وتوعد التميمي بفتح ملف  ' التأمينات' على مصراعيه ومراجعة كل المخالفات التي تجري فيها وإعادة النظر بكل قوانينها بل بنسف تلك القوانين إن تطلب الأمر حفاظا على ما تبقى من الأمن الاجتماعي والأسري للمتقاعدين ومن سيأتي بعدهم.