أبرز عناوين صحف الأحد: توسيع قاعدة المستفيدين من إسقاط «الفوائد».. «الأغلبية»: الحراك الشعبي هو الممثل الحقيقي للأمة.. «الجهاز المركزي»: 965 موظفاً من «البدون» بالجهات الحكومية.. الحمود: لم نرصد وجود تجسس إيراني

يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اليوم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقرر خلاله اعتماد الصيغة النهائية لقانون شراء الحكومة القروض قبل 1/4/2008 لإسقاط الفوائد غير القانونية تلقائيا تمهيدا لإحاطة مجلس الوزراء في اجتماعه غدا بالتصور النهائي مع اللجنة المالية لتنفيذ رغبة النواب في إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. هذا، وأبلغ الوزير الشمالي أعضاء اللجنة بأن الحكومة عند وعدها. ويلزم احد بنود القانون وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ليبدأ صندوق الأسرة في استقبال المقترضين قبل تاريخ 1/4/2008.ويموّل صندوق الأسرة من الاحتياطي العام للدولة على ان تتم إعادة المبالغ المدفوعة كاملة بأقساط على المواطنين المقترضين لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري مقابل 30% للمتقاعدين الى الاحتياطي العام للدولة.في هذا الإطار، كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن توه لتقديم تعديلات عدة على القانون الخاص بالقروض خصوصا بعد ردود الفعل الشعبية على الاقتراح والتي رفضت الصيغة المعلن عنها.وأضافت المصادر ان بعض النواب سيقترحون ضرورة شمول من عالج أوضاعهم صندوق المعسرين في القانون الجديد، بالإضافة الى ضرورة شمول من سددوا الفائدة للبنوك قبل إقرار القانون بحيث تقتطع قيمة الفائدة التي تم تسديدها من أصل الدين مع دخول المقترضين من البنوك الإسلامية والوافدين الذين اقترضوا خلال فترة شمول القانون حتى 30 مارس 2008.من جانب آخر، وفيما يمكن اعتباره خطوة في الطريق الصحيح لمعالجة فعلية للأزمة الإسكانية من المقرر ان يبارك مجلس الوزراء في جلسته غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إجراءات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة بشأن الإعلان عن طرح مدينة الخيران. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لما نشرته «الأنباء» 11 الجاري بأن الخطوة الأهم الآن هي البدء في الإجراءات التنفيذية لإعلان تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء المدن السكنية الجديدة والتي تشكل حلولا جذرية. وبحسب مصادر مختصة، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ المدن الجديدة من خلال نظام الـ «B.O.T» وليس لجنة المناقصات المركزية ويتطلب ذلك من مجلس الوزراء الموافقة على طلب الوزير الأذينة تشكيل لجنة مركزية تشرف عليها الهيئة العامة للرعاية السكنية وتضم ممثلين عن جميع الجهات المسؤولة والمختصة.وأمس قال النائب محمد الجبري ان النواب سيبحثون عن حل لـ «القروض» لا يخالف الشريعة الإسلامية.وأضاف الجبري خلال اللقاء الذي عقده مع المحررين البرلمانيين في ديوانه ظهر امس انه ستتم مناقشة موضوع البنوك الإسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، وهناك 7 اقتراحات أوصلتنا الى هذا الاتفاق، ولكن نحن نقدر الرأي الشرعي ولكن ممكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 ألف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: أليس ذلك فيه عدل ورفع الظلم عن المقترضين؟وأضاف: أنا لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الأمر ولن أقبل بمخالفة الشريعة الإسلامية، وسنبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة الإسلامية وإلى الآن نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي ـ الحكومي وهذا نهج جديد نتمنى ان يستمر. وزاد بقوله: أنا أيدت تأجيل استجواب الشمالي لأن هناك بوادر طيبة من رئيس الوزراء وسمو الأمير فكان التأجيل عن قناعة لأننا في طريقنا الى الحل وهذا ما صرح به الشمالي نفسه، وفي اجتماع الغد «اليوم» سنبحث في 19 ألف حالة التي عالجها صندوق المعسرين، مضيفا اننا سنتطرق الى صندوق المعسرين وإن شاء الله التقرير سيثمر إنهاء معاناة شريحة كبيرة وحلا يرضي جميع الأطراف.وأضاف ان البوادر انفرجت والحكومة بادلتنا التعاون الذي كان غائبا في المجالس السابقة، وكل ذلك تلبية لرغبة صاحب السمو الذي يوجه دائما الى التوافق والتعاون بين السلطتين للإنجاز، ولذلك أجلنا الاستجوابات، وهذه فرصة للحكومة 6 أشهر لبناء البلد في ظل الفوائض المالية، وإذا لم تكن هناك نوايا حسنة فلن يتحقق شيء، وأنا متفائل ورئيس مجلس الوزراء متعاون مع الوزراء والمرحلة المقبلة هي التي ستحكم اذا كنا أدينا دورنا ام لا ومن ثم نحكم على الحكومة.وتعليقا على ما قيل ان ما تم الإتفاق عليه في اللجنة المالية هو تحايل، قال الجبري ان تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل 2008، فالجديد ان قيمة القسط لا تتعدى 40% من الراتب فقط، ورأينا ان حجم الفوائد ستسقط عن الحكومة 350 مليون دينار من أصل 750 مليون دينار.وقال ان الحل الأمثل ان هناك أمورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الإسلامية وهي 200 مليون دينار قيمة القروض + 750 مليون دينار إذن الإجمالي 950 مليون دينار، ولابد من ان نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك ولابد ان يقوم بدوره الرقابي وهناك مجلس يحاسب وإلا سيكون لنا موقف آخر، ونثق في وزير المالية ان يطبق القانون ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وان القانون سينصف الجميع، وهناك جدية في رقابة البنك المركزي على البنوك.وعن المشكلة الإسكانية قال الجبري انها من أهم أولوياتنا وخصصنا لها جلسة خاصة وكان شرح وزير الإسكان موفقا وعندما تشرفنا بلقاء صاحب السمو وعد بأن هناك 80 ألف وحدة سكنية ستوزع قريبا ووزير الإسكان يقول ان هناك 110 آلاف وحدة ستوزع قريبا إذن لابد ان نعطيه الثقة ونعطيه الفرصة.وبالنسبة لخيطان قدمت اقتراحا بتحويل قطعتي 3 و4 الى وزير المالية وتثمين قطعة 10 في بيوت التركيب وإعطائها الأولوية للتثمين.وعن توجه الحكومة بإنشاء برج مبارك، قال: لم يمر علينا هذا الأمر.وبالنسبة لمنحة الألف دينار قلنا انها بيد صاحب السمو الأمير، وقال الجبري: نحن أتينا للإنجاز والعمل وتلبية لرغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.وعن الإنجازات والتشكيك فيها، قال الجبري: لا يمكن بخس حق المجلس السابق في المشاريع ولكن نحن عدلنا عليها ولكن الإنجاز هو في 3 أشهر وأقررنا 120 قانونا، ولكن ما سبب تأخير الاتفاقيات ومنها ما هو مهم و90 اتفاقية مهمة وحيوية وإقرارها إنجاز في حد ذاته وبعضها منذ عام 1998 وسبب تأخيرها لن أتحدث عنه ولن أظن الظن السيئ. وعن حكومة الشيخ جابر وقدرتها على الإنجاز، قال: لا أتوقع ان كل وزرائها على قدر المسؤولية، ولكن جهود الشيخ جابر وتجاوبه معنا وحقه ووزرائه بالإنجاز فأرى انها في الاتجاه الصحيح، وهناك أحد الوزراء وهو وزير الصحة وهو تحت المجهر لأن هناك أوضاعا في الصحة تجب معالجتها ونراقب دوره ونتأمل فيه الخير ان يعالج هذه الأمور.

كشفت مصادر خاصة ان مجلس الوكلاء بوزارة الاوقاف برئاسة وكيل الوزارة د.عادل الفلاح اصدر قرارا بتشكيل لجنة لإجراء عملية تدوير شامل بالوزارة بين جميع المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام لعرضها على مجلس الوكلاء لرفعها لوزير العدل والاوقاف شريدة المعوشرجي.

أكدت وزارة الداخلية لـ«الكويتية»، أن ملف خلية التجسس الإيرانية التابعة لـ «الحرس الثوري» التي كان أعلن عنها أواخر 2010 أغلق «نهائيا».ونقلت مصادر الداخلية عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أن «هذا الملف أغلق، ونحن في الكويت لم نرصد وجود تجسس بمعنى كلمة الخلية، وإيران بالنسبة لنا دولة جارة، ونحن نحترمهم، وهم يبادلوننا الاحترام نفسه».كما أشار الحمود إلى أن الكويت لا ترى أهمية للتهديدات التي تصدر من أحزاب عراقية تجاه الكويت، وآخرها من «حزب الله العراقي».

أكد النائب محمد الجبري أن اللجنة المالية المالية البرلمانية لم تنته بشكل نهائي من التقرير المتعلق بحلحلة أزمة القروض، وأنها ستبحث في اجتماعها المزمع غداً موضوع البنوك الإسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين.وبيّن على هامش مأدبة غذاء أقامها على شرف الإعلاميين البرلمانيين: نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، خصوصا أن هناك 7 اقتراحات أوصلتنا الى هذا الاتفاق، ولكن نقدر الرأي الشرعي، ومن الممكن أن تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 ألف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: أليس في ذلك عدالة ورفع للظلم عن المقترضين؟.. أنا لست فقيها في الدين، ولكننا نبحث في الأمر، ولن أقبل بمخالفة الشريعة الإسلامية، لكننا نبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة الإسلامية.تعاون نيابي حكوميوزاد بقوله: المفاوضات مستمرة في ظل التعاون النيابي - الحكومي وهذا نهج جديد، مبيناً: أيدت تأجيل استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، لأن هناك بوادر لحلحلة الأزمة، فكان التأجيل عن قناعة لأننا في طريقنا إلى الحل، وهذا ما صرح به الشمالي نفسه.وأوضح الجبري: اجتماع الغد سنبحث الـ 19 ألف حالة التي عالجها صندوق المعسرين، ونأمل أن يثمر التقرير عن إنهاء معاناة شريحة كبيرة وحلا يرضي جميع الأطراف، مضيفاً: الحكومة بادلتنا التعاون الذي كان غائبا في المجالس السابقة، وكل ذلك تلبية لرغبة صاحب السمو الذي يوجه دائما الى التوافق والتعاون بين السلطتين للإنجاز، ولذلك أجلنا الاستجوابات، وهذه فرصة للحكومة لبناء البلد في ظل الفوائض المالية.واستطرد بقوله: إذا لم تكن هناك نوايا حسنة، فلن يتحقق شيء، لكنني متفائل، خصوصا أن سمو رئيس مجلس الوزراء متعاون،والمرحلة المقبلة ستحكم إذا كنا أدينا دورنا أم لا، ومن ثم نحكم على الحكومة.تعليمات المركزيوبسؤاله عما إذا كان ما تم الإنفاق عليه في اللجنة المالية هو تحايل قال الجبري: إن تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل 2008، فالجديد أن قيمة القسط لا تتعدى 40 بالمئة من الراتب فقط، وعندما رأينا حجم الفوائد ستسقط عن الحكومة 350 مليون دينار من أصل 750 مليونا. وأضاف أن الحل الأمثل أن هناك أمورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الإسلامية، وهي 200 مليون دينار قيمة القروض 750 مليون دينار، إذن الإجمالي 950 مليونا ولابد أن نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك، وأن يقوم بدوره الرقابي وهناك مجلس يحاسب، وإلا سيكون لنا موقف آخر ونثق في وزير المالية أنه سيطبق القانون، ويجب أن نحسن النوايا في البنوك، وأن القانون سينصف الجميع، وهناك جدية في رقابة «المركزي» على البنوك.المشكلة الإسكانيةوعن المشكلة الإسكانية قال الجبري: إنها من أهم أولوياتنا، وخصصنا لها جلسة خاصة، وكان شرح وزير الإسكان سالم الأذينة موفقا، وعندما تشرفنا بلقاء سمو الأمير وعد بأن هناك 80 ألف وحدة سكنية ستوزع قريبا، ووزير الإسكان يقول إن هناك 110 وحدات سيتم توزيعها، إذن لابد أن نعطيه الثقة والفرصة.وبالنسبة لخيطان أشار الى أنه قدم اقتراحا بتحويل قطعتي 3 و4 إلى وزير المالية وتثمين قطعة 10 في بيوت التركيب وإعطائها الأولوية للتثمين. وعن توجه الحكومة إلى إنشاء برج مبارك قال: لم يمر علينا هذا الأمر. وبالنسبة لمنحة الألف دينار، قلنا إنها بيد سمو الأمير، ونحن أتينا للإنجاز والعمل وتلبية لرغبة سموه بجعل الكويت مركزا ماليا تجاريا.الإنجاز والتشكيكوعن الإنجازات والتشكيك فيها قال الجبري: لا يمكن بخس حق المجلس السابق في المشاريع، ولكن نحن عدلنا عليها، ولكن الإنجاز هو في 3 أشهر وأقررنا 120، ولكن ما سبب تأخير الاتفاقيات ومنها ما هو مهم و90 اتفاقية مهمة وحيوية وإقرارها إنجاز في حد ذاته، وبعضها منذ العام 1998، وسبب تأخيرها لن أتحدث عنه ولن أظن الظن السيئ.وعن حكومة الشيخ جابر المبارك وقدرتها على الإنجاز قال: لا أتوقع أن كل وزرائها على قدر المسؤولية، ولكن جهود سمو الرئيس وتجاوبه معنا في الاتجاه الصحيح، وهناك أحد الوزراء، وهو وزير الصحة، تحت المجهر، لأن هناك أوضاعا في «الصحة» تجب معالجتها ونراقب دوره، ونتأمل فيه الخير أن يعالج هذه الأمور.

أكدت مصادر في وزارة الداخلية ان الوزارة تنفذ احد اكبر مشاريعها بشأن تأمين منافذ الدولة وتسهيل حركة الدخول والخروج، بالإضافة الى التصدي لظاهرة دخول العمالة الوافدة بطرق غير مشروعة.وقالت المصادر: اعتمدت الوزارة 21 مليون دينار لتنفيذ المشروع الذي يتضمن زيادة فاعلية تأمين المطار الدولي وتحديث اسواره وتأمين المداخل البحرية للموانئ البحرية والجوية مع تدريب وتأهيل العاملين على استخدام هذه التقنيات.

علمت »الشاهد« ان عدداً من النواب سيطلبون عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تجنيس الـ 4 آلاف من البدون.وذكرت مصادر ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ترى ان هناك اسباباً ادت إلى تأخير إقرار القانون وعدم اعطائه الاهمية من قبل الحكومة التي لم تحضر الاجتماع الاخير، اضافة الى عرقلة بعض النواب للقانون بسبب معارضتهم لما ورد فيه والذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الاولى. وبينت المصادر ان اعضاء اللجنة وبدعم من بعض النواب كانوا يدفعون لتمرير القانون بمداولته الثانية وان يتم وضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة بصفة الاستعجال، وان يكون التصويت نداء بالاسم.

رأت كتلة الأغلبية أن الحراك الشعبي والتي تعتبر جزءا منه هو الممثل الحقيقي للشعب الكويتي وليس مجلس الأمة الذي تبنته الحكومة وتحاول تلميعه بشتى الطرق، إلا أن ذلك يقابل برفض شعبي عارم.وقال عضو الكتلة النائب في مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي في تصريح لـ«عالم اليوم» إن حراك الأغلبية مستمر وفعالياته مستمرة بشكل اسبوعي اما بتنظيم ندوة أو مؤتمر صحفي لبحث آخر المستجدات على الساحة وإعلان خيارات وخطوات الكتلة المقبلة.وأضاف الدمخي قائلا: نعمل الآن على الجمع بين ائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك ليمثلا الحراك الشعبي الذي بدأناه جميعا وكذلك العمل على التأليف بين قوى الحراك المختلفة وبين مكوناته لنجاح أي نشاط قادم.وحول ما يتردد عن فشل الحراك في تحقيق أهدافه قال الدمخي: نعم أصاب الحراك بعض من الفتور بسبب تأثير بعض الخلافات الشخصية عليه منوها بأن الفترة الحالية هي فترة تصحيحية للحراك وأن الجميع على يقين بأنه بدون تجاوز الخلافات والسمو عليها لن يكون هناك حراك فاعل قوي له صدى على الساحة السياسية.

توقعت مصادر مطلعة أن حل أزمة فوائد القروض قد يتأخر بسبب ما يتردد عن الفتاوى الشرعية التي رأت أن الصيغة التي توصلت إليها لجنة الشؤون المالية بالتوافق مع الحكومة حول حل القروض لا تحقق العدالة التي ينص عليها الشرع والدستور، وهو نفس ما ذهبت اليه إدارة الإفتاء التابعة لوزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسبقا في ردها على سؤال وجهه المجلس المبطل 2012 حول نفس الموضوع في الوقت ذاته رد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري على ما يثار بشأن عدم عدالة الحل الذي انتهت اليه اللجنة المالية وحل شموله البنوك الاسلامية والمشمولين في صندوق الأسرة، موضحاً أن اللجنة لم تنته من تقريرها حول حل مشكلة فوائد القروض بشكل كامل وسوف تناقش اليوم موضوع البنوك الإسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين مستطردا بالقول: نحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة وهناك 7 اقتراحات أوصلتنا إلى هذا الاتفاق واستدرك قائلا: نحن نقدر الرأي الشرعي ولكن ممكن أن تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 الف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي واضاف الجبري: أنا لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الأمر ولن أقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية ولكن سنبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة الاسلامية وإلى الآن نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي الحكومي وهذا نهج جديد، وفي اجتماع اليوم سنبحث في الـ 19 ألف حالة التي عالجها صندوق المعسرين، مضيفا أننا سنتطرق إلى صندوق المعسرين وإن شاء الله التقرير سيثمر إلى إنهاء معاناة شريحة كييرة وحل يرضي جميع الأطراف .

كما ذكرت القبس الأربعاء الماضي، فقد عقد مجلس ادارة بنك الخليج اجتماعا عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن عام 2012، وتم اختيار عمر قتيبة الغانم لمنصب رئيس مجلس الإدارة.كما تم اختيار علي مراد بهبهاني في منصب نائب الرئيس.واستدعى بنك الخليج العضو الاحتياطي، بدر عبدالمحسن الجيعان، ليحل مكان العضو المستقيل محمود النوري.وعقد بنك الخليج أمس اجتماع الجمعية العمومية في الفرع الرئيسي للبنك في مبارك الكبير، حيث أعلن عن نتائج الربع الرابع والنمو القوي في الإيرادات من الأعمال الأساسية للسنة المالية 2012.قد بلغت إيرادات البنك للسنة المالية 2012 قبل المخصصات 121.4 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها %13 عن عام 2011. وبلغ صافي الأرباح للسنة 30.9 مليون دينار.مقابل 30.6 مليون دينار. للسنة السابقة. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بواقع %5 على المساهمين بعد موافقة بنك الكويت المركزي. وبلغت ربحية السهم 12 فلسا. واستكمالاً لاستراتيجية البنك الهادفة لبناء ميزانية عمومية قوية، تمت زيادة الاحتياطي العام الاحترازي إلى أكثر من 148 مليون دينار.وبلغ إجمالي أصول البنك 4847 مليون دينار، في حين ازدادت الودائع إلى 4094 مليون دينار، كما زادت محفظة القروض بنسبة %4.9، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 449 مليون دينار، كما في نهاية ديسمبر 2012.وتعليقاً على تلك النتائج، صرح محمود عبدالخالق النوري، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «تظهر النتائج المالية لهذه السنة استمراراً لقوة أداء بنك الخليج. فقد استطعنا الارتقاء بمعايير الصناعة المصرفية الشخصية من خلال برنامج «نعدك»، والذي نضمن للعملاء من خلاله تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية في الكويت.وقد ساهم نجاح هذا البرنامج، إلى جانب الجهود المبذولة من قيادة البنك وفريق الإدارة التنفيذية، في ترسيخ نمو البنك وزيادة حصتنا في السوق. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، تم تعيين البنك مديراً رئيسياً لتمويل اثنين من أكبر المشروعات وأكثرها تقدماً في الكويت».«وفي عام 2012، استكمل بنك الخليج بنجاح خطته للتحول الاستراتيجي التي امتدت لسنتين وشرع في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الممتدة لأربع سنوات (2015-2012)، والتي تركز على توسيع نطاق أعمال بنك الخليج من خلال ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الأرباح، وتسريع النمو، وتخطي التوقعات».«ونتيجة لوضوح استراتيجية البنك وخطط عمله والأداء المتميز في الخدمة المصرفية، فقـد فـاز البنك بعدة جوائز في مختلف مجالات العمل، وجاءت تتويجاً لها جائزة «أفضل بنك» من مجلة «ذا بانكر» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز» الرائدة، إضافةً إلى جائزة «إحلال وتوطين الوظائف» الصادرة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للسنة الثامنة على التوالي.وتأتي هذه الجائزة تأكيداً للمكانة الرائدة التي وصل إليها البنك بين جهات العمل الكويتية، كما تعكس مدى التزام البنك بعملية تطوير الوظائف للمواطنين الكويتين في البنك، وتسلط الضوء على جهوده المستمرة في تحقيق والحفاظ على واحدة من أعلى نسب توظيف العمالة الكويتية في القطاع الخاص، فضلاً عن كونه البنك الأول في الكويت الذي يحقق هذه المكانة».«كما اختتم بنك الخليج برنامجه للمسؤولية الاجتماعية لعام 2012 والذي ركز على حملة التبرع بالدم التي ساهمت في إنقاذ حياة ما يزيد على 1000 شخص. كما تعاون البنك على مدار العام مع عدة مؤسسات في أنشطة اجتماعية عديدة هدفت إلى مساعدة المحتاجين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام».واختتم النوري حديثه قائلاً: «ويواصل بنك الخليج مساعيه لإرساء معايير جديدة في مجال الصناعة المصرفية للتميز في خدمة العملاء من خلال برنامج «نعدك»، مع المحافظة على أعلى مستويات الفعالية والكفاءة التشغيلية في العالم، وفي تحقيق نمو ثابت ومستمر في الإيرادات من الأعمال المصرفية الأساسية}.

أصدر الوزير والنائب السابق، شعيب المويزري، بياناً رد فيه على الحكومة، وقال إنه كان يتوقع أن تقوم الحكومة بفتح كل ما يتعلق بما ذكرته، وبدلا من قيام الحكومة بواجباتها وجّهت إلي الاتهامات. وجاء في بيان ردها على ما ذكرته في تلك المقابلة أن كلامي غير صحيح!ورد على بيان الحكومة بالقول:أولا: فيما يتعلق بالخسائر والفوائض المالية: إذا كان كلامي غير صحيح كما تقول الحكومة في بيانها المذكور، فهل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفات والخسائر أيضا غير صحيح؟ وهل ما تضمنته تقارير الجهات الاقتصادية المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية غير صحيح ايضا؟ وهل ما تضمنته تقارير المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية غير صحيح أيضا؟أتمنى من الحكومة مراجعة وتدقيق كل ما تضمنته تقارير تلك الجهات والتحقق منها قبل أن تقول في بيانها إن كلام شعيب المويزري غير صحيح!ألم يكن من المفترض على الحكومة تكليف أشخاص وجهات محايدة لمراجعة ما ذكرته وما جاء في تقارير تلك الجهات، بدلا من تكليف بعض الموظفين (مع الاحترام لشخوصهم) من الذين يعملون في الجهات نفسها، التي وردت ضدها ملاحظات ديوان المحاسبة وتقارير الجهات الأخرى؟ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته بأن تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دينار في بعض مشاريع الطرق، فالعقود موقعة وموجودة لدى وزارة الأشغال وأتمنى أن يتم نشر صورة من اصل هذه العقود في الصحف، لكي يعرف الجميع تفاصيلها، ولكي يتمكن المحايدون من المتخصصين الاطلاع عليها ودراستها والتعليق عليها ومقارنتها مع المشاريع المماثلة لها.ثالثا: ردي على من قال لماذا لم يتقدم شعيب المويزري ببلاغ للنيابة العامة، أن الكل يعلم أن جميع الجهات الحكومية (وزارات - هيئات - مؤسسات) تتسلم تقارير دورية من ديوان المحاسبة تتضمن الملاحظات والمخالفات في هذه الجهات وتقوم بعض الجهات المحلية والعالمية بإصدار التقارير المتعلقة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وغيرها في الكويت، وتقوم تلك الجهات بنشرها في وسائل الإعلام، فهل قامت الحكومة أو أجهزتها بمراجعة هذه التقارير والتدقيق بمضامينها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم تجاه الملاحظات والمخالفات، سواء لمعالجتها أو لمحاسبة المتسببين بها؟من المعلوم أن الحكومة تملك السلطة، وعليها ألا تنسى أن عليها مسؤوليات وواجبات، فهل قامت الحكومة بما يجب عليها أن تقوم به بهذا الخصوص؟أطالب الحكومة بالقيام بواجباتها بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتحقق منها، وإن لم تجد أي مخالفة أو تجاوز فعليها إحالتي للنيابة.عدم رضارابعا: لمن قال لماذا لم يتكلم شعيب المويزري عندما كان وزيراسبب عدم رضائي عن ما يجري في وطننا الغالي تقدمت باستقالتي من مجلس الوزراء ومن مجلس الأمة، ومن يدقق في مضمون استقالتي سيفهم ذلك جيدا.لقد حاربت الفساد والفاسدين بكل ما أملك من سلطة من خلال كل الوسائل المتاحة لي أثناء الفترة القصيرة لتسلمي مسؤولية وزارتي الإسكان وشؤون مجلس الامة، وبالرغم من كل الأذى والضغوط السياسية والاجتماعية والإعلامية لم أتراجع لحظة واحدة عن محاربة الفساد والفاسدين، واجتهدت في ذلك، وأيضا طالبت من خلال وسائل الإعلام المختلفة اثناء تلك الفترة القصيرة بمحاربة الفساد والفاسدين.خامسا: ردي على محاولة البعض إيهام الناس والقيادة السياسية بأن ما ذكرته في تلك المقابلة هو إفشاء لأسرار الدولة، أن ما ذكرته في المقابلة سبق أن تم نشره في وسائل الإعلام عن تقارير ديوان المحاسبة، وعن تقارير صادرة من جهات اقتصادية محلية وعالمية ومؤسسات مصرفية محلية وعالمية، وسبق أن أثرته في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة وأثناء قيامي بحملة «أين أموالنا؟» التي دشنتها أثناء عضويتي بمجلس الأمة، وتم نشرها في بعض وسائل الإعلام.الحقيقة هي أن البعض لم يستطع المواجهة، فصوب سهامه تجاهي لتشويه سمعتي وإظهاري بصورة أنني خنت الأمانة وأفشيت أسرار دولة، فهل بعد كل ذلك يصدق عاقل أنني أفشيت أسرار دولة؟!وأقول للبعض إن نفوذكم السياسي والمالي والإعلامي لن يهز «فيني شعرة، وإن زدتم زدنا».قدمت استقالتيقال المويزري في بيان رده على الحكومة: انه لم يكن راضيا عن الفساد ولجأ مرارا الى تقديم استقالته احتجاجا.

حادثة تسرب غاز سام من إحدى آبار النفط في المنطقة الشمالية من البلاد قبل أشهر، ولجوء مسؤولي شركة نفط الكويت الى اشعال البئر لمنع أضرار الغاز، تكررت يوم أمس في المنطقة الجنوبية من البلاد، بعد تسرب غاز «H2S» من خط أنابيب الأحمدي الواصل بين شرق وغرب الكويت بطول 250 كيلومترا.ويقوم بنقل الغاز من منطقة الوفرة الى مركز التجميع 170 في غرب الكويت وحقول المناقيش وأم قدير.وقالت مصادر نفطية لـ«الوطن» ان الغاز المتسرب شديد السمية، ما جعل الشركة تقوم باشعاله فورا حتى لا يتسبب بأية أضرار، مشيرا الى ان سبب التسرب يعود الى ضعف الروابط بين بعض خطوط أنابيب سير الغاز وعدم قدرتها على تحمل الضغط.الى ذلك، تم اخلاء المخيمات القريبة من موقع الغاز المتسرب في منطقة الوفرة حفظا لسلامة روادها.

وصف سفير الكويت بالعراق علي المؤمن العلاقات بين البلدين انها تشهد تميزا وتقدما حثيثا بعد فترة كبيرة من الجفوة والجروح التي باتت تلتئم وان اخذت وقتها.وقال العروبة التي تجمعنا والمصالح المشتركة وحق الجوار بين البلدين يدفع بالعلاقات الطيبة والى ترميم واصلاح التصدعات التي قد يجدها أي مواطن كويتي في نفسه.وهذا لا شك يتطلب جهدا سياسيا كبيرا مبذولا من الجانب الكويتي والعراقي على حد سواء ولا ننسى ان مسألة اقناع الرأي العام وتغيير النظرة المؤلمة كان بالامر الصعب وكذلك على المستوى الاعلامي والاجتماعي والاقتصادي، مما يجعل المسألة تسير ببطء نوعا ما بسبب التخوف والحرص الشديد على حساسية أي قرار يصدر بشأن مصالح البلدين.وقال المؤمن: ان تبادل الزيارات على مستوى القيادات قوبل بحفاوة شديدة خاصة زيارة صاحب السمو بحضوره مؤتمر القمة تركت عظيم الاثر في نفوس العراقيين مما انعكس ذلك على العلاقات بين البلدين والمساعي الجادة في معالجة كل الملفات العالقة والتي لا احب تسميتها عالقة لكونها لم تعد عالقة، انما ملفات تحتاج الى حلول وبالفعل تم وضع حلول لها ولكنها قيد التنفيذ.وتابع: استطيع القول اننا نعيش سنة نجاحات وانجازات على مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين وحالة من التفاهم والتواصل السياسي والدبلوماسي الجيد بعدما كنا نعانيه من وجل وتحسسات في المعاملات والقرارات، وما زلت اسمع عبارة دولة رئيس الوزراء العراقي السيد المالكي تتردد وهي «سوف ننهي كل هذه الامور» وبالفعل كل ملف يحتاج الى معالجة تم وضع الحلول التي تحفظ حق الكويت وترضي ايضا العراق الشقيق.

يلتئم ائتلاف المعارضة في السادسة من مساء اليوم، في ديوان النائب السابق مسلم البراك، للإعلان عن مكتبه السياسي ومنسق عام المكتب، وبالتبعية منسق الائتلاف.ورجحت مصادر الائتلاف لـ «الراي» أن يؤول مسمى المنسق العام الى البراك، فيما يتوقع أن تنحصر ترشيحات الحركة الشعبية الدستورية «حشد» لعضوية المكتب السياسي بين النائبين السابقين علي الدقباسي وخالد الطاحوس.ورجحت المصادر أن ينضم التيار التقدمي الى عضوية المكتب السياسي، بعد أن يكون قد حسم موقفه في اجتماعه (أمس)، مشيرة الى ان اعلان تشكيل المكتب السياسي سيكون نقطة انطلاق وانطلاقة انشطة الائتلاف الميدانية السلمية، والمتوقع الاعلان عنها فور تشكيله.

في موازاة اجتماع «اللمسة الاخيرة» الذي يجمع اليوم اعضاء اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية مصطفى الشمالي لـ «هندسة إخراج» قانون إسقاط فوائد القروض، حاكى العديد من النواب التوجه الجاد لاقرار القانون في جلسة الثلاثاء المقبل وفي المداولتين، مع التوسع لضم شرائح أخرى الى الـ 66 ألفا، يتمثلون في من التزموا بالدفع ومن اقترضوا من بنوك إسلامية، ومن دخلوا صندوق المعسرين، ومن أعادوا جدولة قروضهم بعد الـ30 من مارس 2008.وفي حين لم يغب الأمل بمنحة الالف دينار، طالب النائب سعد البوص اللجنة المالية في اجتماعها اليوم مع الوزير الشمالي ان تتدارك الملاحظات النيابية التي ابديت على القانون الجديد لاسقاط فوائد القروض، موجبا الاتفاق على صيغة مناسبة تحل قضية القروض حلا جذريا وتطوي صفحتها، وتحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.وأكد البوص ان اسقاط فوائد القروض عمن اقترض قبل 30 مارس 2008، واستبعاد من دخل صندوق المعسرين او من اعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ، وكذلك من اقترض من البنوك الاسلامية لا يحقق العدالة حتى بين المقترضين، «لذا اطالب بان يتم شمولهم في القانون، اذا كنا جادين في حل القضية من جذورها».وشدد البوص على ان مجلس الامة يدفع نحو اقرار هذا القانون، «بسبب معرفته حجم الظلم الذي وقع على المواطنين الذين اقترضوا قبل ابريل 2008، وواهم من يعتقد بأن الهدف منه دغدغة مشاعر الناخبين وكسب اصواتهم».واكد البوص انه «سيدفع مع زملائه النواب في جلسة الثلاثاء، في حال تمكنت اللجنة المالية من انجاز تقريرها، نحو اقرار القانون في المداولتين».وأشار البوص الى انه «حسب معلوماتي فان منحة الالف دينار لكل مواطن الذي لم يستفد من هذا القانون ألغيت من القانون الجديد، وباتت عند امير المكارم، وهو ما يجعلنا متفائلين بصرفها».وكشف عضو اللجنة المالية النائب ناصر الجبري أن اللجنة لم تنه التقرير المتعلق بمعالجة فوائد القروض بشكل كامل «وسنناقش اليوم موضوع البنوك الاسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين، فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، وهناك 7 اقتراحات اوصلتنا الى هذا الاتفاق، ونحن نقدر الرأي الشرعي ومن الممكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 الف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: أليس في ذلك عدل ورفع للظلم عن المقترضين».وقال الجبري للصحافيين في استراحته في منطقة كبد «لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الامر ولن اقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية وسنبحث عن مخرج لايخالف الشريعة الاسلامية، والى الان نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي - الحكومي وهذا نهج جديد».وذكر الجبري أن «في اجتماع اليوم سنبحث في 19 الف حالة عالجها صندوق المعسرين، وسنتطرق الى صندوق المعسرين وان شاء الله سيثمر التقرير عن انهاء معاناة شريحة كبيرة وحل يرضي جميع الاطراف».وأشار الجبري الى أن «هناك أمورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الاسلامية، ولابد من ان نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك، وهناك مجلس يحاسب وإلا سيكون لنا موقف اخر، ونثق في ان يطبق وزير المالية القانون، ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وان القانون سينصف الجميع».وهناك جدية في رقابة البنك المركزي على البنوك.وبالنسبة لمنحة الألف دينار قال الجبري انها في يد صاحب السمو الامير.وأعلن النائب نواف الفزيع لـ «الراي» أن كتلة المستقبل البرلمانية التي ينتمي اليها ستعقد اجتماعا اليوم، لتحديد موقف اعضائها من قانون معالجة فوائد القروض الذي حظي بتوافق بين اللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية.وقال الفزيع ان غالبية اعضاء الكتلة اعلنوا موقفهم من القانون «ولكننا بحاجة الى اجتماع نضع فيه النقاط على الحروف، ونحدد موقفنا في حال مناقشة القانون في جلسة الثلاثاء المقبل».وشدد الفزيع على ان اجتماع اللجنة المالية اليوم مع الوزير مصطفى الشمالي «لن يكون له تأثير على اجتماع كتلة المستقبل «لأننا نعرف نتيجته مسبقا، وبامكاني ان اقول عن الاجتماع (لا طبنا ولاغدا الشر)».وأوضح الفزيع: «ان مقترحي الذي اعلنت عنه والذي يلزم البنك المركزي بالايعاز الى البنوك باسقاط الفوائد المركبة على المقترضين المسجلين في الكشف الذي اعلن عنه في مايو 2008 لا افرضه على النواب، لكنني أراه مناسبا».وذكر: «اننا في كتلة المستقبل سنضع جميع الاحتمالات لجلسة الثلاثاء، وسنتفق في اجتماع اليوم على آلية التعامل مع سير الجلسة، واظن ان تمرير القانون والتعامل مع الاقتراحات النيابية سيكون مثار جدل في الجلسة، ولن يقل عن اهمية الاستجواب».واعتبر النائب خليل الصالح قانون معالجة فوائد القروض «خسارة فادحة للمواطن».وقال الصالح لـ«الراي» ان «الحل العادل يكمن في فتح الملفات كلها، وتتم دراسة كل ملف على حدة، ويكون ذلك منذ نشوء المشكلة وحتى تاريخ 2008/3/30»، داعيا الى «ضرورة محاسبة المتسبب في تفاقم مشكلة القروض، فمن غير المنطقي ان توجد مخالفات مثبتة، ولاتتم محاسبة مرتكبيها».وشدد الصالح على ان من شملهم الحل وهم زهاء 66 الفا تضرروا ويجب ان يكون هناك حل، «ونحن مع انهاء نزيف المعاناة، ولكن هناك شرائح استبعدت وكان يجب ادراجها ضمن القانون، ومن بين هؤلاء من التزموا بالدفع، ومن اقترضوا من بنوك اسلامية».في موضوع آخر، رأى الصالح ان استقالة وزير التربية الدكتور نايف الحجرف رفعت سقف المسؤولية لدى الوزراء، خصوصا ان الامور حبلى بالمشاكل، وان اعضاء السلطة التنفيذية باتوا على المحك، وكل وزير يجانبه الصواب في اداء عمله، او ترتكب اخطاء فادحة في وزارته تؤدي الى كوارث يجب ان يتخذ القرار الصائب، وربما ان هناك من يطالب الحجرف بالعدول عن استقالته كون وفاة الطالبة كانت قضاء وقدرا، ولكن الوزير له الحرية في اتخاذ القرار الذي يمثل قناعته، «ووفقا لقناعاتي وما نتلمسه ان الامر لا يخلو من مفاجآت سياسية مقبلة».وفضل الصالح ان تعرض اي تعديلات على مرسوم الرياضة على اللجنة الاولمبية الدولية للاستئناس برأيها، ان لم تحصل التعديلات على توافق بالقبول او الرفض.واعلن مقرر لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الانسان النائب طاهر الفيلكاوي عن وجود توافق حكومي - نيابي كبير بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.وقال الفيلكاوي لـ«الراي» ان «اللجنة الخارجية ستجتمع اليوم مع وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للتباحث معه بشأن الاحداث التي تحيط بالكويت، ومدى تأثيرها على وضعنا، ونحن نعيش استقرارا في منطقة الخليج العربي، ولكن الاوضاع التي تحيط بنا تستدعي اخذ الحيطة والحذر، ونحن نريد من الوزير (فرشة) شاملة لمعرفة تداعيات الاوضاع، وحتى نكون اكثر دراية لان الوزير الخالد لديه إلمام تام بالوضع الاقليمي».وفي اجتماع لجنة حقوق الانسان الذي يعقد اليوم، افاد الفيلكاوي ان هناك اقتراحا نيابيا قدم الى اللجنة بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، «واتضح لنا ان وزارة العدل وضعت دراسة مستفيضة تتعلق بالاقتراح نفسه، وان هناك توافقا كبيرا بين اقتراح النواب ودراسة وزارة العدل، وعموما نحن لا يهمنا من سيقدم المشروع ولكن الاكثر اهمية لدينا انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان».

في وقت تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها اليوم لبحث الصيغة النهائية لقانون 'صندوق الأسرة' المتعلق بالمقترضين، وصف تقرير شركة 'الشال' الاقتصادي الأسبوعي الاتفاق الحكومي- النيابي حول إسقاط فوائد القروض بأنه 'صفقة رديئة'، مبيناً أن 'صلب الصفقة هو مكافأة من صوّت من النواب على تأجيل استجواب بعض الوزراء إلى دور الانعقاد المقبل'.وقال التقرير إن 'اتفاق الحكومة ومجلس الأمة يفتقر إلى أسس الحصافة كلها، سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يفتقر إلى أسس العدالة كلها، بحق البلد وأجياله القادمة، وبحق القيم السليمة'، كما يفتقر إلى العدالة تجاه المقترضين المستفيدين منه، وتجاه غيرهم من المقترضين، فضلاً عن غير المقترضين، موضحاً أن العقاب تدفعه الخزينة العامة من حصيلة بيع أصل زائل، لا من حصيلة نشاط اقتصادي، وعلى حساب صغار وأجيال لم تولد، 'حتى إن وزيراً في الحكومة صرح بأنه لم يعد يضمن توفير فرصة عمل لابنه في المستقبل'.وأوضح أن موقف بنك الكويت المركزي، المعترض على المبدأ، هو 'الموقف الرسمي العاقل الوحيد، لذلك من الواجب تقدير موقفه ودعمه في زمن لا يبدو للعقل وزن في قرارات الإدارة العامة'.وأشار التقرير إلى أن هناك من ضمن المقترضين المستفيدين مَن اقترض ألف دينار فقط، وهناك من اقترض 70 ألفاً، كما أن هناك من سدد قرضه، معظمه أو كله، وهناك من لم يسدد، وهناك من صدق بأنه ليس لدى الحكومة سوى صندوق المعسرين، وهناك مقترضون قبل تاريخ الأول من يناير 2002 وهناك مقترضون بعد 31 مارس 2008، لكن الأهم أن هناك من لم يقترض لأنه ملتزم بالتخطيط الصحيح لشؤونه المالية، مؤكداً أن 'هؤلاء كلهم سيفتحون باب جهنم على المالية العامة من أجل تعويضهم'.نيابياً، تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الملاحظات حول معالجة أزمة إسقاط فوائد القروض، في حين يحاول أعضاء اللجنة البحث عن مخرج شرعي بشأن كيفية هذه المعالجة.وقال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري لـ الجريدة' إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على ضم شريحة المقترضين من البنوك الإسلامية ضمن المستفيدين من إسقاط الفوائد، مضيفاً أن 'هناك شريحة أخرى سنسعى إلى ضمها مع المستفيدين، وتشمل المواطنين الذين اقترضوا قبل أبريل 2008 وقاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد ذلك التاريخ'. وعما يثار عن جدية الحكومة في مسألة إسقاط الفوائد، أوضح الكندري أن 'الحكومة ليس لديها مانع من إسقاط الفوائد عن المواطنين، لكن الخلاف على الشرائح المستفيدة من القانون'.وعن الآراء الشرعية في تحريم إسقاط الفوائد، قال: 'سنجد رأياً شرعياً في كيفية إسقاطها، وفي الوقت نفسه لا نشكك في الرأي الشرعي بتحريم ذلك'، مستدركاً بأن 'الرأي الشرعي بالتحريم لم يخرج أثناء المجالس السابقة عندما تمت إثارة القضية منذ سنوات'.ومن جهته، قال النائب محمد الجبري، على هامش دعوة غداء للصحافيين أمس، 'إننا نقدر الرأي الشرعي بشأن إسقاط فوائد القروض، لكن من الممكن أن تكون هناك مفسدة يعالجها تقرير اللجنة ويرفع الظلم عن 66 ألف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي'، متسائلاً: 'أليس في ذلك عدل ورفع للظلم عن المقترضين؟'، مستدركاً بالقول: 'لست فقيهاً في الدين، ولن أقبل مخالفة الشريعة الإسلامية، ولكننا سنبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة، وإلى الآن نحن في مفاوضات في ظل التعاون النيابي- الحكومي، وهذا النهج جديد'.بدوره، قال النائب صالح عاشور إن 'مسؤوليتنا السياسية إغلاق ملف فؤائد القروض نهائياً حتى لا تثار بين فترة وأخرى، ولذلك لا نؤيد الحلول الجزئية وترك الحلول الأخرى للزمن'، مضيفاً أنه 'من الضروري وجود حل شامل ونهائي، لأن أي حل جزئي مرفوض مهما كانت الأعذار المسوقة له، فالحلول الترقيعية تزيد المشكلة وتساعد على استمراريتها، وعلى البنوك المتجاوزة أن تتحمل مسؤولية حل المشكلة، لا مكافأتها لأنها تسببت في هذا المأزق'.وفي السياق، طالب النائب سعد البوص اللجنة المالية، في اجتماعها اليوم، بتدارك الملاحظات النيابية التي أبديت على القانون الجديد للقروض الذي تم الكشف عنه في اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي.وعلى صعيد آخر، وبينما طالب عضو لجنة العرائض والشكاوى النائب خالد الشطي وزير النفط هاني حسين 'من باب التعاون مع اللجنة' بالموافقة على طلبها عدم تثبيت قرار الترقيات بمؤسسة البترول الكويتية، إلى حين انتهاء اللجنة من عملها، طلب النائب خليل الصالح من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يتحمل وزير المواصلات وشؤون الإسكان سالم الأذينة مسؤولية معالجة قضية الطيارين الكويتيين المفصولين، فضلاً عن ملفات أخرى تم تقديمها إلى الوزير، قائلاً: 'لا نلام إن قدمنا له استجواباً'.

ذكر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور، أن عدد العاملين المدنيين بالجهات الحكومية من 'البدون' ارتفع في نهاية فبراير المنصرم إلى 965 موظفاً.وقال العصفور لـ 'كونا' إن هذا العدد يضاف إلى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد، بعد مرور نحو عام كامل على إطلاقها من جانب 'الجهاز المركزي' في 26 مارس من العام الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.وأضاف أن وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين 'البدون'، إذ بلغ عدد المعينين بها 620 موظفاً، منهم 400 ممرض وممرضة، و36 طبيباً وطبيبة، إضافة إلى آخرين بأقسام الخدمات الطبية والطوارئ، بينما حلّت 'التربية' ثانيةً بعدد 230 موظفاً، أغلبيتهم في سلك التعليم، تلتها 'الأوقاف' بـ31 موظفاً، ثم 'الأشغال' بـ17 موظفاً، و'الكهرباء' بـ16 موظفاً، بينما توزّع الباقون على وزارات أخرى.وأوضح أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لآلية التوظيف تتضمن أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965، ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، وأن تكون أولوية توظيفهم بعد الكويتيين، مؤكداً أن 'الجهاز' يقوم بمراجعة دورية لنتائج آلية التوظيف، حيث إنه بعد التطبيق العملي لها أدخل تعديلات عليها ساهمت في تسريع وتيرته.وذكر أن 'الجهاز' استثنى المؤذنين من خريجي المعهد الديني وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في الحروب من شرط إحصاء 1965، مشيداً بتعاون ديوان الخدمة المدنية مع 'الجهاز' من أجل تفعيل آلية التوظيف.وأشار العصفور إلى أن 'الجهاز' أطلق آليةً لتوظيف 'البدون' بالقطاع الخاص للحاصلين منهم على شهادة الثانوية العامة من حملة إحصاء 1965 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك عبر موقع إلكتروني تشرف عليه الغرفة، حيث يستقبل طلبات التوظيف ويربطها باحتياجات شركات القطاع الخاص.

الآن - الصحف المحلية