أبرز عناوين صحف الثلاثاء: ائتلاف المعارضة يعلن تشكيله النهائي.. تجنيس 4 آلاف و350 ديناراً للكويتية التي تجاوزت 45 عاماً.. توافق على مساواة المرأة بالرجل إسكانياً.. الغرفة: صندوق الأسرة بدعة.. الأغلبية: الحكومة المنتخبة قادمة قادمة

عقد مجلس الوزراء امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلستين صباحية ومسائية للخروج بتصور واضح حول شروط الاستحقاق لشرائح المقترضين الذين يحق لهم التسجيل في صندوق «دعم الأسرة» بحسب الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المالية برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة.واعتمد المجلس في اجتماعه الأول نظاما موحدا لإنجاز معاملات النواب بالتنسيق بين الحكومة ومكتب المجلس، هذا، ولن توافق الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات وستوافق على طلب نيابي يقدم اليوم بإعطاء أولوية لطلب مناقشة الاقتراح بقانون بمعالجة القروض في المداولتين على أن تخصص ساعتان للأوضاع التربوية ويؤجل التصويت على التجنيس.وكشفت مصادر أن الحكومة لن تطلب إحالة الأسئلة البرلمانية إلى اللجنة التشريعية.وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمرفوع من الوزير الشمالي.وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ناقشت الاقتراح في اجتماعها أمس وتصوت بالموافقة عليه في المجلس اليوم وتأمل جميع الأطراف إنجاز القانون في المداولتين اليوم.

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة شؤون المرأة والاسرة واللجنة المالية البرلمانية على تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 2 لسنة 2011 وقانون الخدمة المدنية وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس بحضور وزير الاسكان ومدير عام مؤسسة الرعاية السكنية ومدير عام بنك التسليف وممثلي الخدمة المدنية.وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان الاجتماع شهد توافقا مبدئيا مع الجانب الحكومي على مساواة المرأة بالرجل في استحقاق القرض الاسكاني وذلك تفعيلا للنصوص الدستورية التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل.واضافت ان التوافق حصل ايضا مع مقترح يعطي المرأة الكويتية حق الحصول على بدل الايجار خلال فترة انتظارها للسكن وذلك اسوة بالرجل.وقالت ان اللجنة وافقت على حق المرأة المطلقة او الارملة او العزباء التي تجاوزت الـ 40 عاما في السكن منفردة من دون الحاجة الى اشتراط تواجد امرأة معها بنفس المواصفات وفقا للوضع الحالي.واشارت د.المبارك الى ان القسم الثاني من الاجتماع تم بحضور ممثلي الخدمة المدنية الذين ابدوا توافقا مبدئيا معنا على استحقاق المرأة المتزوجة من كويتي او غير كويتي علاوة اجتماعية بصفة متزوج شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة.واضافت ان اللجنة اقرت بناء على التوافق المبدئي مع الخدمة المدنية حصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي او غير كويتي على علاوة الابناء شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة.واكدت د.المبارك ان اللجنة تريد رفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية بسبب المثالب في بعض القوانين القائمة، مشيرة الى ان استمرار مثل هذه المثالب ينذر بكارثة لوجود شروط قاسية تحول دون حصول المواطنة الكويتية على حقوقها.من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم (امس) على تجنيس ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية السابقة، كما وافقت على مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخاب.وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب بما يحول دون المشاركة في التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الامة لمدة ثلاث سنوات لكل من صدر ضده حكم وان كان مع وقف التنفيذ او عدم النطق بالعقاب.واضاف ان اللجنة ايدت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب للنائب عبدالحميد دشتي لكنها استبعدت من المقترح الفقرة التي كانت تشترط للمشاركة في الترشح ان يكون المرشح كويتيا ينحدر من اباء واجداد استوطنوا الكويت قبل العام 1920.واشار الصانع الى ان اللجنة رفضت مقترحا بتعديل قانون الانتخاب كان يشترط للترشح ان يكون المرشح خاليا من الامراض النفسية وحاصلا على مؤهل جامعي وسجله خال من الادمان على المواد المخدرة، موضحا ان اللجنة اضافت توصية تنص على الاكتفاء بأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.وذكر الصانع ان اللجنة وعرفانا بالجميل، وافقت على تجنيس ابناء الشهداء الذين قضوا في حربي 1967 و 1973 والعمليات الحربية ومن استشهد في موكب الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد.واشار الى موافقة اللجنة على انشاء الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى مقترح بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية، ومقترح انشاء جمعية حماية المستهلك، وعلى مساواة اعضاء ادارة التحقيقات بنظرائهم في السلك القضائي وفي بعض الامتيازات فقط.واوضح ان اللجنة اقرت تعديلا يعطي المطلقة من زوج كويتي حق المشاركة في وثيقة السكن الحكومي، مبينا ان الوضع الراهن يعطي المطلقة فقط حق الانتفاع بهذا السكن من دون مشاركة في الملكية.من جانبه أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ان اللجنة وافقت على قانون تجنيس البدون بما لا يزيد على اربعة آلاف خلال العام الحالي.وقال العنزي ان القانون مدرج على جدول اعمال المجلس، حيث صوت عليه في مداولته الاولى وسيتم التصويت على مداولته الثانية في جلسة اليوم، وبين العنزي ان اللجنة وافقت ايضا على منح المرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد او اولاد من زوجها الكويتي.وأشار العنزي الى ان هذا المقترح كان قد تقدم به وتمت احالته الى لجنة الشكاوى العرائض، موضحا ان اللجنة وافقت على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 1959 بقانون الجنسية بحيث تصبح «لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزارة الداخلية رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها»، فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها بسبب وفاة الزوج وكان للمرأة الاجنبية ولد او اولاد من زوجها وحافظت على اقامتها العادية في الكويت حتى انقضاء المدة او اعفيت من كل هذه المدة او بعضها جاز منحها الجنسية بمرسوم اذا طلبت ذلك ولو لم تكن قد سبق لها الاعلان عن رغبتها في كسب الجنسية قبل الوفاة ويسري ذلك على المطلقة اذا كان احد اولادها من زوجها الكويتي قد بلغ سن الرشد.وأوضح العنزي ان المقصود بالمرأة الاجنبية هي كل من تحمل جنسية غير الجنسية الكويتية او من غير محددي الجنسية البدون.وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي انه تم الانتهاء من تعديل قانون التجنيس للبدون بصيغة «ألا يزيد على 4 آلاف لسنة 2013» فضلا عن تعديل قانون اعلان الرغبة في الجنسية باعطاء ارملة الزوج الكويتي حق اعلان الرغبة شرط ان تكون لديها ابناء.واضاف التميمي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة انه تمت مناقشة مقترحين بقانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، موضحا ان اللجنة انتهت بالموافقة على المقترحين بتعديل الصياغة لاعلان الرغبة لزوجات الكويتيين ليكون «يحق لزوجة الكويتي الارملة من الجنسيات الاخرى او من فئة البدون وليس لديها اعلان رغبة بأن تنوب عن نفسها وتقدم الاعلان برغبة شرط ان يكون لديها منه ابناء».ولفت التميمي فيما يخص التحقيق في استجواب النائب فيصل الدويسان الى ان اللجنة وجهة دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للحضور لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء لمناقشة الوزير في ادعاءات النائب الدويسان.وأضاف ان اللجنة ناقشت التعديل المقدم من الاعضاء بشأن تحديد عدد المتجنسين الخاصة لسنة 2013 موضحا ان اللجنة انتهت الى ان العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2013 وفقا لمرسوم الجنسية لسنة 1951، بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص، مشيرا الى ان اللجنة انتهت لهذه الصياغة لمواجهة التزمت الحكومي وخشية من رفضه في دور الانعقاد الحالي، ومن ثم ينقضي عام 2013 دون تجنيس اي فئة.وأمس، برزت مواقف نيابية رافضة للصيغة التي أعدتها اللجنة المالية حول إسقاط فوائد القروض، ومنها ما أعلنته كتلة المستقبل التي أكدت رفضها لقانون إسقاط فوائد القروض.وأكدت الكتلة رفضها تقرير اللجنة المالية المتوافق بشأنه مع الحكومة حول شراء فوائد القروض، معلنة عن تقديمها في جلسة اليوم اقتراحا بقانون يلزم البنوك بإعادة المبالغ غير القانونية المأخوذة من المقترضين.وقالت الكتلة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لها عزمها الدخول في مواجهات تمنع مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام.وقال النائب يعقوب الصانع: إن موقف الكتلة بشأن شراء فوائد القروض عبر صندوق الأسرة: «نعم هناك مبالغ استولي عليها في تلك الفترة» ما قبل مارس 2008، وسنتقدم باقتراح بقانون جامع وشامل يحمل البنوك مسؤولية المبالغ التي أخذتها فيما يزيد عن سعر خصم 4% ويجب ان نحاسب البنوك لا أن نكافئهم.وهذا هو ما يريده الشعب والمقترضون، ونحن نرفض تقرير الحكومة واللجنة المالية جملة وتفصيلا.وأضاف الصانع: هذا القانون متوافق مع الدستور وعادل وسنقدمه في باب ما يستجد من أعمال في جلسة اليوم، فيجب إرجاع المبالغ للمتضررين من المقترضين لا ان نكافئ المتسببين وضخ هذا الحجم من الأموال، والمبالغ المستولى عليها ليست شيئا جديدا فالبنك المركزي صرح بأنه صوب وتسلم 180 مليون دينار خلال الفترة المنصرمة.بدوره، قال النائب نواف الفزيع: ان التاريخ سيكتب في جلسة اليوم المواجهة مع القوة المالية التي أرهقت المواطنين، موضحا: المقترح يلزم البنوك بإرجاع تلك الأموال الى حسابات المواطنين، وهذا لن يكلف المال العام فلسا واحدا، ويحقق العدالة وهذا ما يريده المظلومون المقترضون في فترة ما بين 2002 و2008 مستدركا، أما صندوق الأسرة فالقوى المالية ستستفيد من الأموال. موجها حديثه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «إذا كانت الحكومة حريصة على العدالة وعلى المال العام وأنت كذلك فلنحاسب البنك المسؤول، مشددا على عدم قبول مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام وأموال أبنائنا وستكون لنا مواجهات تجاه هذا الأمر.وقال النائب خليل الصالح: إن ملف القروض أخذ ردحا من الزمن، وسلك طريقا معقدا، وتقرير اللجنة المالية هو محاولة لتقديم رؤية في هذا السياق.وذكر الصالح: ان المجلس مطلوب منه الإنجاز غير المعوق، ويؤسس ثقافة سليمة، ويحقق العدالة، هناك بنوك خالفت يجب ان يشار اليها بالبنان، والمواطن يريد إنجازا حقيقيا.وبين النائب صالح عاشور ان البنوك وعلى مدى العشرين عاما الماضية خلقت وضعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا غير طبيعي، وأدخل البلد في مشاكل نحن في غنى عنها، وكان ذلك بسبب أخذهم فوائد غير قانونية من المواطنين.وقال عاشور «آن الأوان ان تتحمل الجهة التي ادخلتنا النفق المسؤولية، ودورنا تصويب الخطأ، ولذلك نحن مع إلغاء الفوائد غير القانونية، ونحن مع رفع الظلم عن المواطنين».ودعا عاشور الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ووزير المالية الى تحمل المسؤولية السياسية من خلال تحميل البنوك الفوائد غير القانونية، وتعود الأموال الى المواطنين اصحاب الدخول البسيطة الذين أخذت اموالهم دون وجه حق.وأعلن عاشور عن اعتزام كتلة المستقبل في جلسة اليوم (الثلاثاء) اعلان موقفهم وتقديم الاقتراح الذي لا يكافئ البنوك.واستغرب عاشور عدم احتواء تقرير اللجنة المالية على الكلفة المالية، ولا يمكن ان نقبل بقانون ونحن لا نعرف كلفته على المال العام، ودور البنك المركزي تبيان التقديرات المالية.من جانبه قال النائب هشام البغلي أثني على ما قيل من قبل زملائي اعضاء الكتلة، وأكد «اننا ضد قانون إنشاء صندوق الأسرة لأنه لا يحقق العدالة»، مشيرا الى ان مشكلة فوائد القروض كانت على برامج جميع مرشحي الانتخابات السابقة ومعظم النواب الحاليين طرحوا المشكلة اثناء الانتخابات.وأضاف البغلي ان المشروع الذي قدم من خلال اللجنة المالية لا يخدم إلا شريحة قليلة متبقية من المقترضين المتضررين، مبينا ان الكتلة تدير العدالة لجميع المقترضين خلال الفترة من 2002 الى 2008 الذين وقعوا في فخ التوقيع على قروضهم عن طريق الجهل أو سواه.كما أكد النائب د. علي العمير تحفظه على القانون بصيغته الحالية، وانتقد النائب عبدالله المعيوف عدم توزيع تقرير اللجنة المالية على النواب.أعلن النائب د.علي العمير عن تحفظه على قانون معالجة فوائد القروض وفقا للصيغة التي انتهت اليها اللجنة المالية البرلمانية، مؤكدا ان في هذا القانون الكثير من المثالب القانونية والشرعية. واوضح العمير، في تصريح صحافي، ان كلفة القانون نحو 1.2 مليار دينار، ولو تم توزيع هذه الأموال على المواطنين لحصل كل مواطن على ألف دينار، وهذا أكثر عدالة من توزيع 1.2 مليار على مجموعة معينة من المواطنين المقترضين الذين تملك الدولة وسائل أخرى لمساعدة المتعثر منهم.ورأى العمير ان موافقة الحكومة على القانون يخالف مواقفها السابقة التي كانت تتمسك بصندوق المتعثرين كحل نعتقد انه الأكثر عدالة، كما ان تراجع الحكومة عن مواقفها السابقة يعني الادانة الصريحة للبنك المركزي من قبل الحكومة التي باركت إجراءات التصحيح التي اشرف عليها البنك المركزي وساهمت في اعادة نحو 160 مليون دينار الى المواطنين الذين كانوا ضحية إجراءات خاطئة من المركزي وبعض البنوكوأكد ان صندوق المتعثرين حل مثالي وحصل على مباركة صاحب السمو الأمير، وطبقته الحكومة، وحل مشكلة نحو 30 ألف مقترض، لافتا الى ان الخبراء الاقتصاديين العالميين أبلغوا الكويت مرارا بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم تبديده لمقترحات ارى ان منها الصيغة المقترحة لمعالجة فوائد القروض.وأكد العمير ان القانون الجديد يتجاوز الفتاوى الشرعية التي ترفض هذا التوجه، وهي منشورة في وسائل الاعلام، مشددا على ان الحل المثالي عبر صندوق المتعثرين او تشكيل لجنة تظلمات لبحث الحالات المعسرة دون غيرها.

كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على اتجاه الوزارة لاستصلاح مدن صناعية جديدة، حيث بدأت الهيئة العامة للصناعة ترسية وتوقيع مناقصات المدن الصناعية في صبحان القطعة 11، مضيفاً أن الوزارة بصدد التوقيع على منطقة الشدادية الصناعية.وشدد الوزير خلال حفل تكريم موظفي الهيئة العامة للصناعة، أول أمس، أنه لا رجعة عن سحب القسائم الصناعية من غير الجادين، والممارسات السابقة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للصناعة تعكف على الرقابة والتشدد بالشكل المنطقي، لمتابعة القسائم.وقال إن العنوان الأبرز لعمل وزارة التجارة خلال العام الحالي يتمثل في تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات اليومية، بما يعزز بيئة الاستثمار.وفي ما يتعلق بسكراب أمغرة، قال الصالح إن الهيئة والبيئة والبلدية يتعاونون لتنظيم المرحلة الرابعة والخامسة وتلافي التجاوزات التي كانت موجودة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم إغلاق ما يفوق 260 قسيمة سكراب، وهو إغلاق إداري إلى حين تعديل الوضع، وبالتالي أتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز.وردا على سؤال يتعلق بالمنطقة الحرة، قال الصالح إن الوزارة بصدد تسلم المنطقة الحرة بالجنوب، أما المنطقة الموجودة في الشويخ 'منطقة المستقبل' فبصدد إصدار المجلس البلدي اقرار المرحلة الثانية والأخيرة من المخطط الهيكلي لها، وبالتالي يتمكن من ترخيصها القطاع الخاص.من جانبه، قال مدير عام الهيئة براك الصبيح في تصريحاته إن الهيئة وقعت عقداً في فبراير الماضي مع شركة لتهيئة منطقة 11 في صبحان، وأيضا تم رفع كتاب إلى لجنة المناقصات باختيار شركة لتجهيز منطقة الشدادية، وهي أهم المشاريع الخاصة بالهيئة والتي ننتظر ظهورها إلى الساحة وتوزيع حجم كبير من الطلبات الموجودة.وتابع: 'نحاول بقدر المستطاع أن نسعى إلى أن يأتي الصناعي إلى الهيئة ويقدم له خدمة ذات وتيرة اسرع، وبالتالي يحتاج تفعيل ذلك الاتجاه إلى تشريعات وتغيير في المنهجية لبعض الإدارات الحكومية، وهذا ما نعمل عليه الآن، وهو على رأس اهتمام مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع الشباك الواحد والأسرع في تنفيذ المتطلبات لتسهيل إجراءات الصناعيين'.بخصوص الشعيبة الغربية قال الصبيح: 'خصصنا أراضي للمشاريع الضخمة التي تتجاوز الـ 10 ملايين دينار، والتوزيع سيكون هذا العام'.دا على سؤال يتعلق بالقسائم الصناعية وتوزيعها خلال العام الحالي، قال الصبيح: 'وقعنا مع المقاولين ورفعنا توصية في إحدى شركات المقاولات لتنفيذ مشروع الشدادية، ونتحدث عن نهاية العام، ممكن أن نرى شيئا ويرى الصناعيون قسائم على أرض الواقع وهذا يعطي شيئا من الاطمئنان، ونعدهم بأنهم على رأس اهتمامنا، مشيرا في الوقت نفسه إلى موافقة المجلس البلدي على تخصيص 50 كيلو أراضي صناعية للهيئة العامة للصناعة، وهذا سيوفر متطلبات الصناعيين، وسنعمل ما بوسعنا لتحقيق متطلباتهم.واستدرك أن هيئة الصناعة بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية التي تساهم في توفير وتعزيز البنية الأساسية لمناطق صناعية جديدة لتوفير القسائم الصناعية، بالاضافة إلى تبسيط اجراءات المعاملات الصناعية من خلال نظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الوزارة المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الصناعيين.ن جانب آخر قال نائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة صقر العنزي إن التطورات المتسارعة والمتلاحقة تؤكد أهمية تطوير قدرات ومهارات الموظفين، ورفع طاقاتهم لمواكبة المستجدات في كافة مجالات العمل، وقد أدركت العديد من المؤسسات متطلبات المرحلة الجديدة في أهمية الاستثمار البشري

كشف فاضل جواد (المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي)، عن عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومتين العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق. وقال جواد، في بيان تسلمت «الكويتية» نسخة منه، إن «أي اتفاق جديد غير موجود بين الحكومتين العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود»، موضحا أن «ما يجري حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية، التي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الملزم للعراق».وأضاف أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت»، مؤكدا أن «الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي».وتابع: «الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع، والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق، شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي».

اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي موافقة اللجنة على تجنيس 4 آلاف من البدون خلال العام.وأشار إلى ان اللجنة ستحيل القانون الذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في مداولته الثانية واحالته إلى الحكومة، وتمنى ان توافق الحكومة على هذا القانون من دون معوقات أو ملاحظات.من جانب آخر قدم العنزي مقترحاً بقانون بشأن اضافة مادة جديدة على المساعدات العامة بمنح الكويتية التي تجاوزت 45عاماً مساعدة شهرية بقيمة 350 ديناراً.من جانبه قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي: تم الانتهاء من تعديل قانون التجنيس للبدون بصيغة: ألا يزيد على 4 آلاف لسنة 2013 فضلاً عن قانون إعلان الرغبة بالجنسية بإعطاء أرملة الزوج الكويتي حق إعلان الرغبة شرط ان يكون لديها أبناء.

تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اقيم صباح أمس حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة السابعة عشرة والطلبة الضباط من الدفعة الأربعين في كلية علي الصباح العسكريةوقد استأذن آمر طابور العرض من سموه ببدء مراسم التخرج، ليبدأ طابور العرض العسكري اعقبه تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعتي الطلبة الضابط 40- 41 تلاها اعلان النتائج النهائىة لدفعة الطلبة الضباط الخريجين. ثم تفضل صاحب السمو الأمير بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين، ثم قرأ المقدم مشعل الصفران المراسيم الأميرية بتولي الطلبة الضباط رتبهم الجديدة.بعد ذلك توجه سمو الأمير الى القاعة الأميرية حيث قام ضابط الكلية بتقديم هدية تذكارية لسموه وسمو ولي العهد بهذه المناسبة.

شدد النائب السابق مسلم البراك على أن الدستور يسمح برئيس وزراء منتخب من رحم الشعب وصناديق الاقتراع، مؤكدا أنه إن لم يأت رئيس الوزراء القادم بتلك الطريقة فسيستجوبه في اليوم التالي لتعيينه.وأضاف البراك خلال ندوة «حزب الأمة» أمس بالجهراء تحت عنوان «الطريق إلى الحكومة المنتخبة» إن النظام الانتخابي «5 دوائر وأربعة أصوات» هو بوابة الإصلاح، وإن الحكومة المنتخبة ستنجز ما عجزت عنه الحكومة الحالية ومن قبلها.وتابع: تم تهريب 600 مليون دولار خارج البلاد وحتى ديوان المحاسبة لا يملك إجابة على ذلك، مضيفا: يقولون إن الوضع مستتب على الحدود مع العراق والأمور ممتازة، والحقيقة أن الخوف مزروع في قلوبهم فقد سمعنا كثيرا أن الخلاف مع العراق سحابة صيف، وسابقا أمطرت تلك السحابة غزوا أضاع البلاد والمؤسسات.من جهته قال صاحب الدعوة رئيس حزب الأمة د. عواد الظفيري: إن الفساد الضخم في البلاد يحتاج عملا جماعيا فقد وصلت الأمور إلى حد أخذ الحرائر من بيوتهن لإدلائهن بآرائهن.وأضاف: نحن في «حزب الأمة» مع الحكومة المنتخبة والدستور الجديد لمزيد من الحريات، وسنستمر حتى إصلاح البلاد.من جانبه قال النائب السابق د. عبيد الوسمي: إن مطلب الحكومة المنتخبة جزء من الإصلاح السياسي، موضحا أن الـ125 مليار دولار المعلن عنها للتنمية هي في الحقيقة رسالة للتجار حتى يحيدوا عن الحراك.النائب السابق فيصل المسلم قال: إن تصريح وزير الداخلية حول قضية خلية التجسس الإيرانية التي تبحث في المحاكم الآن سيئ وغير موفق.إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم حزب الأمة محمد العجمي: إن إلغاء مرسوم الصوت الواحد لا يكفي، وإن مطلب الحكومة المنتخبة يجب أن يكون المطلب الأساسي.وزاد: ما نشهده ليس سرقات ونهب بل غزو داخلي، واللصوص ليسوا فاسدين فقط بل هم أعداء الوطن.

استقر التشكيل النهائي لائتلاف المعارضة على اختيار النائب السابق مسلم البراك منسقا عاما ،وفهد العبدالجادر أمين سر ، ويوسف الشطي ناطقا رسميا.وتألف المكتب السياسي للائتلاف من كل من : مسلم البراك ،فيصل المسلم ، مبارك الوعلان ، بدر الداهوم ، وعادل الدمخي فيما جاء تمثيل التيارات والقوى السياسية في الائتلاف كالآتي: زايد الزيد(معك) ، طارق المطيري (حدم) ، جمعان الحربش (حدس) ، محمد المطر (حزب الأمة) ، وخالد الطاحوس (حشد)ومَثل الحركة النقابية كل من: د. ممدوح العنزي، سعيد الهاجري وسعد السبيعي فيما مَثل الحركة الطلابية كل من: فهد عبدالجادر (اتحاد الجامعة) ، خالد الملحم ( التطبيقي ) ، و(ممثل لطلبة الكويت بالخارج)ومَثل المجتمع المدني: عبدالمانع الصوان كما مثل الحركة الشبابية في الائتلاف كل من:مساعد القريفه ، اياد الخترش ، ناصر عايد ، يوسف الشطي، ونهار العصفورومثل المستقلون: بدر النسيّس.

أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بياناً بعنوان «صندوق الأسرة.. معالجة غير سديدة لمشكلة غير موجودة»، وفي ما يلي نص البيان: منذ منتصف عام 2006، ومقترح إسقاط القروض، بأشكاله المختلفة وتعديلاته المستمرة، يستقطب اهتمام الساحتين السياسية والاقتصادية في الكويت، ويلعب دوراً واضحاً في رسم خارطة مواقف وتحالفات التيارات السياسية من جهة، وفي تشكيل وتوقيت حركات المد والجزر لتعاون الحكومة ومجلس الأمة من جهة أخرى، في إطار سابق خطير لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام، ها نحن اليوم أمام صيغة جديدة لهذا المقترح تحت اسم «صندوق الأسرة»، الذي تؤكد مؤشرات كثيرة على توافق بشأنه بين الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.

أصدرت وزارة الداخلية أمراً «بمنع المدعو مرتضى القزويني من دخول البلاد نهائياً على خلفية تطاوله بالسب والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشكيك فيهم والإساءة إليهم رضوان الله عليهم في محاضرة له بإحدى الحسينيات تم عرضها في إحدى القنوات الفضائية الخاصة في وقت لاحق».وأوضحت الوزارة أن «القزويني من أصل إيراني ويحمل جواز سفر أميركيا ودخل الكويت في 5 يناير الماضي وغادرها الى العراق في 15 من الشهر نفسه».تجمع عشرات المواطنين يتقدمهم عدد من النواب السابقين في ساعة متأخرة أمس الأول أمام مخفر شرطة الرقة، احتجاجاً على تطاول مرتضى القزويني، وهو من أصل إيراني ويحمل جواز سفر أميركياً، على الصحابة خلال إلقائه محاضرة في إحدى الحسينيات في يناير الماضي.وردد المشاركون في المسيرة هتافات لنصرة الصحابة وطالبوا بمنع دخول القزويني البلاد مرة أخرى.وقال المحامي دويم المويزري لــ القبس إنه ذهب وعشرات المواطنين إلى مخفر شرطة الرقة وقدم شكوى ضد مرتضى القزويني، مشيرا الى انه جرى تسجيل قضية حملت رقم 2013/80 قبل ان يبلغه رئيس التحقيق في المخفر بإلغاء القضية بعد تسجيلها.وأضاف المويزري ان رئيس التحقيق ابلغه بعدم اختصاص مخفر شرطة الرقة لتسجيل القضية، لافتا الى انه توجه برفقة عدد من المشاركين في المسيرة الى مخفر شرطة سلوى وطالب رئيس تحقيق المخفر بتسجيل قضية بالواقعة، حيث ان الاساءة للصحابة وقعت في احدى الحسينيات الكائنة بمنطقة سلوى، مشيراً الى أن رئيس التحقيق رفض تسجيل قضية لعدم الاختصاص - حسب أقواله -وكانت مقاطع لمحاضرة القزويني انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اثر ذلك احتشد عدد من المواطنين عند دوار الحويلة في منطقة الرقة، حيث ازدادت اعدادهم تدريجياً ثم انطلقوا في مسيرة الى مخفر شرطة الرقة دون تدخل وزارة الداخلية.قيد أمنيإلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن صدور قيد أمني بحق مرتضى القزويني وهو من اصل ايراني ويحمل جواز سفر اميركيا.وقالت الوزارة في بيان صحفي امس ان القزويني كان دخل الكويت في 5 يناير الماضي وغادرها الى العراق في 15 من الشهر نفسه، وقد صدر بحقه قيد أمني بمنع دخوله الى البلاد نهائيا على خلفية تطاوله بالسب والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك بهم والإساءة إليهم رضوان الله عليهم في محاضرة له بإحدى الحسينيات وعرضتها احدى القنوات الفضائية الخاصة في وقت لاحق.

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري عقد اجتماعاً مع قطاع التعاون في الوزارة صباح امس بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون د.جاسم اشكناني ومديري ادارات القطاع استمع خلاله الى مهام كل ادارة من الادارات التعاونية.وذكرت المصادر ان الوكيل المطيري شدد على ضرورة تسهيل اجراءات عمل الجمعيات التعاونية، لاسيما الاجراءات الخاصة في انجاز المراسلات والاعتمادات وتوثيق العقود، بالاضافة الى انجاز معاملات عقود المحلات الاستثمارية والفروع، كما ركز على ضرورة الحرص على الالتزام بالقوانين من قبل الجميع وعدم التردد في محاسبة أي مخالف لها وللقرارات المنظمة للعمل سواء من الموظفين أو أعضاء مجالس ادارات التعاونيات.من جهة اخرى حذرالوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري اصحاب العمل من عدم الالتزام بصرف رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها بصورة شهرية عن طريق تحويلها الى البنوك في الحسابات الخاصة للعمالة، مؤكدا انه في حال ثبت لادارة تفتيش العمل عدم التزام صاحب العمل بتحويل الاجور فسيتم ايقاف ملفه لحين تلافي المخالفة، واحالته الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم في هذا الشان.واكد الدوسري في تصريح صحافي ان هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بالقطاع الاهلي حسب القانون 2010/6 الذي تنص المادة 57 منه على انه يتعين على صاحب العمل ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى الموسسات المالية المحلية، وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن الى وزارة الشؤون.من جانب آخر، اعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور ان اجمالي القضايا المرفوعة من قبل وزارة الشؤون وضدها يقارب 2500 دعوى قضائية.وأوضح المنصور في تصريح صحافي ان من بين هذه القضايا نحو 1900 دعوى قضائية مرفوعة من الوزارة و600 دعوى قضائية مرفوعة على الوزارة من بينها مايقارب 350 دعوى قضائية من الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ومنها دعاوى تغيير اسم او اثبات نسب او ولاية على قاصر، مشيرا الى ان اغلب القضايا المرفوعة من الوزارة تتعلق باسترداد مبالغ مساعدات اجتماعية صرفت من دون وجه حق او رواتب صرفت بنفس الطريقة، لافتا الى ان القضايا المرفوعة ضد الوزارة اغلبها قضايا الغاء قرارات ادارية وترقيات وتعديل مسمى وظيفي وغيرها من القضايا الاخرى.وفيما يتعلق باحالة موظفين للتحقيق في الشؤون القانونية ذكر ان اغلب هذه الشكاوى تتعلق بخلافات بين الموظفين او تجاوزات ادارية او عدم التزام بالعمل او تطاول او ماشابه ذلك، مشيرا الى ان قطاع الشؤون القانونية يعاني من نقص كبير في الباحثين القانونيين نظرا لوجود كم كبير من القضايا التي تحتاج لاعمال البحث من الناحية القانونية، مؤكدا ان القطاع طلب من المسؤولين تزويد الادارة القانونية باعداد اضافية من الباحثين لسد النقص وضمان سير العمل على الوجه الاكمل ومازلنا ننتظر تزويدنا باعداد الباحثين المطلوبة.

يصوت مجلس الأمة اليوم على تقرير اللجنة التشريعية برفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي التي رفعها وكيل الشاكي محمد خيرت الشاطر، بشأن تصريح للمليفي نشر بالصحف نصه «ان تنظيم الاخوان المسلمين طلب من الكويت مليار ونصف المليار دينار مقابل استقرار البلاد وان هذا الطلب تم من خلال وسيط يدعى خيرت الشاطر.. الا ان الكويت لم تستجب لهذا الطلب، وان تنظيم الاخوان يهمه العبث بأمن الكويت واستقرارها تنفيذا لاجندات خاصة».واكد تقرير اللجنة التشريعية ان اللجنة نافشت الدعوى في اطار اختصاصها وفحصت الطلب ووجدت توفر الكيدية فيه، وعليه رفضت رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي وتركت الامر لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

كسب بنك بوبيان حكما قضائيا من محكمة الاستئناف ضد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووزارة المالية وبلدية الكويت، بأحقيته في إتمام إجراءات نقل ملكية قسائم السكن الخاص غير المبنية المسجلة باسمه إلى عملائه من دون موافقة كتابية من وزارة المالية، ومن دون التزامه بسداد الرسوم القانونية المفروضة على ملاك أراضي السكن الخاص وفق أحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والمحددة بـ10 دنانير لكل متر مربع.وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك) قد كسب حكم استئناف مماثلاً ضد وزارة العدل وآخرين بتاريخ 21 مايو الماضي قضى «بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة به»، الا ان «المالية» لجأت إلى محكمة التميز للطعن على الحكم المرتقب النطق بالحكم فيه بـ 27 من الشهر الجاري.وتقدم بنك بوبيان لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنقل ملكية بعض أراضي السكن الخاص غير المبنية المسجلة باسمه إلى عملائه، إلا أن إدارة التسجيل العقاري امتنعت عن ذلك وطلبت موافقة وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة، وأن البنك أصبح بهذا الحكم مخول بنقل ملكية أراضي السكن الخاص التي يملكها بموجب عقود تمويل بأسماء عملائه دون التزامه بسداد الرسوم المفروضة عنها والمذكورة أعلاه.وظهر الخلاف بين وزارة المالية والبنوك الاسلامية في وقت سابق حول الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الاراضي السكنية، التي فرضتها «المالية» على كل من يتملك أكثر من 5000 متر مربع من أراضي السكن الخاص الفضاء بواقع 10 دنانير لكل متر مربع سنوياً، ما استتبع من إدارة التوثيق في وزارة العدل عدم تسجيل اي اراض للجهات دون ان تدفع الرسوم المستحقة عليها.

شهدت جلسة محكمة الجنايات الخاصة بقضية اقتحام مجلس الامة مواجهة بين ثلاثة من ضباط الواقعة والمتهمين ولاسيما النواب السابقين مسلم البراك وفيصل المسلم وفلاح الصواغ، خصوصا في الحوار بين البراك ومساعد المدير العام للقوات الخاصة السابق العقيد فلاح المطيري.في حين اكد المطيري ان البراك حرض رجال الأمن على خلع ملابسهم والانضمام الى المتظاهرين ، فند البراك ذلك مؤكدا انه اخذ الميكروفون من اللواء محمود الدوسري لتهدئة المتظاهرين، فيما اجلت المحكمة القضية التي يحاكم فيها 68 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين الى جلسة 25 مارس الجاري لاستدعاء بقية الشهود.واستمعت المحكمة في جلستها امس برئاسة المستشار هشام عبدالله، وسط اجراءات امنية مشددة قادها مدير امن قصر العدل العقيد عبدالمحسن العيد ورئيس قاعات المحاكم عبدالله الشمري استمعت الى شهادات ثلاثة ضباط هم الرائد عبدالعزيز بوردحة، والملازم اول حمدان العجمي والعقيد فلاح المطيري، فيما اجلت الجلسة الى يوم 25 الجاري للاستماع الى شهادات كل من بدر جمال الحسن والعميد بسام هاشم الرفاعي ومبارك عبدالله الهاجري وفهد بدر العازمي.

أكد ممثل شركة 'تويتر' في الولايات المتحدة كافة غريب أن 'الكويت تعتبر دائماً المثال الأكبر لتويتر للقيام بالدراسات، لاسيما أن نسبة المستخدمين فيها بلغت 85 في المئة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد سكانها، وهو أكبر معدل في العالم'.وبين غريب أن 'أكثر من 90 في المئة من الكويتيين يستخدمون تويتر عن طريق الهاتف النقال، ويتصدر جهاز الآيفون الهواتف المستخدمة، إذ حصد 30 في المئة من استخدام الكويتيين أثناء دخولهم تويتر'.ورأى مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية المقدم يوسف الحبيب أن 'الكويت تفتقر إلى قانون ينظم شبكات التواصل الاجتماعي، فنحن نعيش فوضى لا مثيل لها، لاسيما مع وجود شركات تعتبر دولة مستقلة، ولها قانونها الخاص'.وقال الحبيب، خلال مشاركته في محور التطور التكنولوجي باليوم الثاني الأخير من الملتقى الإقليمي لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي، إن 'الداخلية ليست المسؤولة عن قضايا الإنترنت، بل وزارة المواصلات'.وزاد: 'إن الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها جهات مساندة للتوصل إلى المتهمين في القضايا الإلكترونية'، مشيراً إلى أن 'الوزارة أنشأت أواخر 2008 قسماً للجرائم الإلكترونية، حقق نتائج طيبة طوال فترة عمله'.وأوضح أن 'عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال عام 2010 بلغ 370، أما في 2011 فبلغ 314، و563 في 2012، علماً أن أكثر الشكاوى يكون ضد أناس يملكون أكثر من حساب، إذ قد يملك شخص واحد 30 حساباً في مواقع التواصل'.

قصفت طائرة حربية سورية بعد ظهر أمس خراج بلدتي خربة يونين ووادي الخيل في منطقة جرود عرسال الحدودية، في أول غارة سورية على الأراضي اللبنانية منذ بدء الثورة السورية قبل سنتين. وتأتي غارة أمس بعد أيام من التحذيرات السورية الرسمية من 'ضرب مقاتلي المعارضة المختبئين في لبنان' والتي أثارت جملة من الردود المستنكرة.وتعتبر عرسال بلدة ذات غالبية سنية، وسكانها متعاطفون مع المعارضة السورية. وهي تملك حدوداً طويلة مع سورية غالباً ما يُنقل عبرها جرحى من الجانب السوري، إضافة إلى تسلل مسلحين إلى سورية أو منها.وقال تلفزيون 'المنار' التابع لحزب الله حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد إن 'الطيران السوري قصف غرفتين يستخدمهما مسلحون في وادي الخيل على الحدود مع لبنان'.ودانت الخارجية الأميركية الغارة السورية على عرسال، معتبرة أنها 'انتهاك غير مقبول لسيادة لبنان'.إلى ذلك، وقف لبنان أمس على حافة الفتنة بعد الاعتداء ليل الأحد ــ الاثنين الذي استهدف 4 مشايخ من الطائفة السنية على يد شبان ينتمون إلى الطائفة الشيعية في منطقتي الشياح وخندق الغميق في بيروت. واعتدت مجموعة من الشبان في المنطقتين المنفصلتين على المشايخ بالضرب، ثم حلقت ذقون بعضهم.وسارع 'حزب الله' وحركة 'أمل' إلى شجب الحادث، إلا أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قال في كلمة له بعد اجتماع العلماء المسلمين في دار الفتوى أمس إنه على 'القيادات الشيعية في حركة أمل وحزب الله، الذين هم إخواننا، رفع الغطاء عن هؤلاء المجرمين'، معتبراً أن 'هذه القيادات لا ترضى بهذا الأمر، لأنه يستحيل أن نقول إن أمل وحزب الله يسعيان لفتنة بين السنة والشيعة'.وأعلن وزير الداخلية مروان شربل 'توقيف 10 أشخاص حتى الآن بالاعتداء على الشيوخ ويتم التحقيق معهم'، مؤكداً: 'قضينا على رأس الأفعى والفتنة التي كانت ستحصل'، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات 'مع الطوائف جميعها، وكان الرد بعدم قبول ما جرى ويجري وبخاصة أمل وحزب الله'.وأكد وزير الداخلية في مؤتمر صحافي أنه 'يجب أن نعرف الدافع وراء الاعتداء الذي حصل، حزب الله وأمل تعاونوا معنا بإلقاء القبض على المعتدين على المشايخ. نقوم كأجهزة أمنية بواجباتنا، ولكن هناك مسؤولية أيضاً على الخطاب الطائفي وخطاب بعض رجال الدين، وأتمنى أن يخف الخطاب الطائفي ولا نخلط السياسة بالدين'.وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع تطورات الاعتداء على المشايخ، وجدد استنكاره 'لهذا الاعتداء السافر'، مطالباً 'بتحقيق العدالة في هذا الشأن'. وطلب سليمان من القضاء المختص 'التشدد بإنزال العقوبات الصارمة بحق مرتكبي الاعتداء ومحاسبتهم وفق القوانين المرعية الإجراء حفاظاً على السلم الأهلي'.وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس أن 'الفتنة الطائفية والمذهبية التي يسعى البعض لإحداثها لن تمر، لأن هناك إرادة وطنية جامعة بحماية لبنان وإفشال المؤامرات التي يعمل البعض على حبكها'.وحذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في نداء وجهه أمس إلى اللبنانيين 'من مخاطر التحريض الطائفي والمذهبي'، ورأى فيه 'وسيلة إلى استدراج لبنان لفتنة كبرى يجب أن نحول دون وقوعها بكل ما نمتلك من جهود وإمكانات'.

الآن - الصحف المحلية