(تحديث12) وسط امتناع الحكومة وبعض النواب

وافق مجلس الصوت الواحد على قانون إسقاط فوائد القروض بالمداولة الأولى بأغلبية 33 نائبا واعتراض 3 وامتناع 20 وهم وزراء الحكومة وبعض النواب.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان اقرار الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة في مداولته الاولى 'خطوة مهمة تمثل بداية للانتهاء من هذا القانون وبداية النهاية لهذه المشكلة'.
وقال الرئيس الراشد في تصريح صحافي اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس ان الكثير من الامور تحل عن طريق التفاهم والتنسيق ولا تحل بطريقة العناد والاجبار مضيفا ان للجميع أدواتهم وما حصل اليوم 'قمة التعاون بين السلطتين الذي وصل الى انجاز المداولة الاولى من هذا القانون'.
وأضاف انه خلال فترة الاسبوع ما بين المداولتين الاولى والثانية لاقرار القانون تقدم نواب المجلس والحكومة بتعديلاتهم لمناقشتها في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولتأتي اللجنة بتقرير متفق عليه من الجميع.
وحول ما اذا كانت هناك أجواء تشاؤمية في بداية الجلسة لاسيما مع موقف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الرافض لهذا الاقتراح بقانون أوضح أن ذلك 'يعتمد على التعديلات التي ستقدم للقانون وحسب الارقام التي سيأتون بها الى اللجنة المختصة وبالتالي ليسا عيبا أن نختلف فالديمقراطية تحكمنا في نهاية الامر'.
وأشار الرئيس الراشد الى أن موقف الحكومة بالامتناع عن التصويت الى حين رؤية التعديلات قبل المداولة الثانية 'موقف يحسب لها وهذا نوع من التعاون'.
وذكر أن الاعضاء ال33 الذين صوتوا بالموافقة على هذا القانون كان بامكانهم اقراره في مداولته الثانية اليوم لانه بحاجة الى 33 صوتا فقط ورغم ذلك تعاونوا على أن لا تكون هناك مداولتان في اليوم نفسه وهذا هو التفاهم المطلوب لاقرار هذا القانون.
وأعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا القانون يحل جزءا كبيرا من المشكلة لاسيما الذين تعرضوا الى بعض الاستغلال في قروضهم بالفترة بين عامي 2002 و 2008 'وهذا القانون لا يكلف المال العام لان جميع المبالغ التي سترصد لهذا الموضوع ستسترد من الناس خلال سنوات معينة وهذه الاموال ستدفع فتسقط الفوائد وتعود الى الحكومة التي ستقسطها بشكل مريح من المواطنين'.
ولدى سؤاله عن أن القانون المقترح سيحظى بتأييد شعبي كامل قال 'لا يمكن أن نرضي أو نحزن الجميع وفي كل القضايا هناك من يرضى وهناك من لا يرضى لكن في النهاية الشعب الكويتي أوكل أعضاء مجلس الامة للنظر في هذه القوانين والتصويت عليها فنحن بلد ديمقراطي وتحكمنا الديمقراطية والاغلبية'.
وعما أثير من اتهامات بأن هذا المجلس 'غير منجز' أجاب الرئيس الراشد 'هذا مجلس انجاز والاحصائيات التي تتكلم وليس نحن وتبين الاحصائيات كيف تفوق هذا المجلس على جميع المجالس السابقة'.
وأشار الى أن هناك ملاحظات ووجهات نظر في هذا الاقتراح بقانون 'ومن يعتقد أن هناك قصورا فليضع مقترحا يعالج هذا القصور من خلال مناقشته قبل التصويت عليه في مداولته الثانية'.

ومن جهته  أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص القيادة السياسية واهتمامها برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال اقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين الحكومة ومجلس الامة لحل مشكلة قروض المواطنين.
وقال الشيخ محمد العبدالله أثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة 'كلنا سمعنا توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد وعند التقائنا مع سموه وسمعنا منه حرصه واهتمامه برفع المعاناة من الشعب الكويتي في هذا الشأن ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل متوافق'.
وأضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع قروض المواطنين 'وتلمسا من الحكومة لاهتمام مجلس الامة بهذا الموضوع فقد استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس حتى الساعة ال12 من ليلة أمس لانه لولا ايماننا بأهمية هذا الموضوع لما استمرينا وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا الموضوع'.
ولفت الى تعاون الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة 'بحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع' نافيا وجود هدف لدى الحكومة لتأجيل هذا الموضوع'بل ان هذا الامر غير وارد'.
وذكر ان رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة 'يتمثل بأن الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون غير واضحة اضافة الى رأي وجود آخر من قبل بعض النواب بأن هذا القانون يعتبر قاصرا في بعض الامور ويستوجب اضافة أو حذف مواد معينة فيه'.
وأعرب عن الامل في أن يستمر التعاون بين الحكومة ومجلس الامة 'كما كان في القوانين السابقة وأن يتم التوصل الى حل توافقي بشأن هذا الموضوع ونحن نضع أيدينا بأيديكم من أجل نصرة الشعب الكويتي وتخفيف أعبائه'.
وقال الشيخ محمد العبدالله 'ان ما تم انجازه خلال ثلاثة أشهر من الفصل التشريعي الحالي يوازي ما تم انجازه في السنوات الثلاث السابقة لهذا المجلس صاحب المكانة الكبيرة بسبب تعاون بين مجلس الامة والحكومة'.
وأشار الى حرص سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح في اجتماعات مجلس الوزراء 'على ارسال رسائل واضحة بأن مجلس الامة الحالي أفضل مجلس يمكن أن يحقق انجازات تنعكس على المواطنين وعلى مستقبل الكويت بشكل ايجابي'.

11:28:17 AM

بدأ مجلس الصوت الواحد بمناقشة مشروع قانون إسقاط فوائد القروض .

قالت معصومة المبارك : لماذا أدخلت البنوك الاسلامية ضمن هذا القانون بالرغم أنه يعالج الفوائد وليس العوائد ، نرفض ما يروج له البعض بأن المجلس الحالي لن يستمر ولذلك يريدون أن يمررون هذا القانون لمجرد أن يذكر لهم ، يا أخوان التشريعات لا تكون بهذه الطريقة.
الشليمي : الحكومة تلعب علينا
العبد الله : نرواغ نعم نلعب عليك لا
خالد الشليمي: شكرا للأخ ضيف الله بورمية الذي كان صاحب السبق في هذا الأمر لابد من محاسبة محافظ البنك المركزي السابق، الدولة طيحت 9 مليار عن التجار في المديونيات الصعبة واليوم يتكلمون في قروض المواطنين نحن مو متفائلين من الحكومة التي تعودت المراوغة وللأسف في هذا المجلس الحكومة تلعب على كيفها.

وقال خليل العبد الله :البنوك خالفت القانون عندما أقرضت موظفيها وهذا ما تقوم فيه التأمينات بقرضها للمتقاعدين بفائدة من 4:6٪ .

وقال نواف الفزيع :نحن جئنا لنرفض أن يتصدق أحد على الشعب الكويتي وفي ليلة ظلماء قالوا لنا الحكم ولكم التجارة.. وصندوق المتعثرين مصيبة جابها لنا مشاري العنجري ليخدم فيها البنوك تريدون العدل ..أين صندوق المعثرين، وايش ذنبهم الذي دخلوا فيه؟ وين بنك البحرين ؟ لا نريد صدقة أو منحة.. نريد رد حق .

وقال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري : أستغرب من مواقف بعض النواب اليوم وأيضا أستغرب موقف وزير المالية.
وبالنسبة لمقترح الأخوان ولا واحد منهم جاء خلال اجتماعاتها وقال لدينا قانون أو مقترح نريدكم أن تطلعوا عليه لا احد يزايد على اللجنة المالية ويقول أنها تحابي التجار أو البنوك، بعض النواب بالأمس كانوا معي ضد استجواب وزير المالية واليوم يقفون ضد قانون القروض.. الشمالي يعطل وكل تصريحاته تدل على ذلك .

14:22:50

وقال النائب نواف الفزيع : ما يحدث هو مخالفة صريحة لنص المادة 76 من اللائحة الداخلية.. قانون القروض ليس مدرجا على جدول الاعمال.

ورد الرئيس الراشد : القانون ادرج في جدول الاعمال امس.

وقال يعقوب الصانع : نحن امام سنة غير حميدة نحن لا نعلم شيئا عن القانون ولا نعلم من يقف خلفه... ونحن وفقا لهذه السنة وتماشيا مع المادة 99 نقدم اقتراحنا, ووزير المالية ابلغني ان كلفة هذا القانون تصل الى ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه مطلوب التأني والصبر والدراسة المتأنية على الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الامة بشأن انشاء صندوق دعم الأسرة حتى لا نعطل مسيرة 4 سنوات لصندوق المتعثرين.

 وكشف الوزير الشمالي خلال مداخلته في مجلس الأمة اليوم بعد الموافقة على ادراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة ان تكلفة الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الامة بشان نشاء صندوق دعم الاسرة قد تربوا الى 3.5 الى 4 مليار دينار.

وقال الوزير الشمالي في مداخلته في مجلس الامة ان التكلفة المالية قد تربوا الى 3.5 الى 4 مليار دينار بسبب عدم وجود سقف مالي معين له اضافة الى ادخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن قام بعمل تسوية لديونه.

واضاف الوزير الشمالي ان الحكومة استلمت تقرير اللجنة المالية المتعلق بهذا القانون بوقت متاخر وذلك لانشقالها في اجتماع مجلس الوزراء الى وقت متاخر من ليل يوم امس مضيفا ان هناك الكثير من الملاحظات التي يرغب بابدائها في هذا القانون.

واشار الوزير الشمالي في مداخلته بالمجلس ان هذا قانون جديد ولابد من ان يتضمن التقرير راي الحكومة فيه مشيرا الى ان الطريقة التي قدم هذا القانون فيه جزء لايمكن تطبيقه لاسيما ان جزء كبير من التسويات التي تمت برضى الطرفين من دائن ومدين وبقرار نهائي من قبل لجنان في صندوق المتعثرين  يرأسها قاضي.    

وبين انه مطلوب التأني والصبر والدراسة المتأنية على هذا الاقتراح بقانون حتى لا نعطل مسيرة 4 سنوات لصندوق المتعثرين موضحا انه ليس ضد معالجة مشاكل الناس انما علينا ان نخدمهم  بالاسلوب والطريقة والتكلفة الصحيحة.

وعلق الزلزلة : كلام وزير المالية اتعجب منه وانا اضع المجلس والنواب امام مسؤلياتهم والكل سمع تصريحات الوزير بأن هناك توافق وزير المالية جاء في اخر اجتماع بشيء غريب عجيب واقول ان الفضل لصاحب السمو امير البلاد انه قال له ساعد المواطن وأعطاه توجيهات بإدخال من دخل ضمن صندوق المتعثرين ..صندوق المتعثرين ليس قرآنا نازلا من السماء.

وقال علي العمير: ويعني قانونكم هو اللي قرآن نازل من السماء ؟

وقال خالد العدوة : وزيرالمالية عنصر مهم لإفشال اي بارقة امل لصالح المواطنين .

وقال الزلزلة: من لديه رأي يقدمه حتى الحكومة لكن لا يعقل ان تنسف القانون.

وقال خالد العدوة : الاخ مصطفى الشمالي ضد حل هذه القضية .. جاء اليوم لهذه الجلسة ليقتل الامل الذي توصل اليه النواب ..ينحاز انحيازا رهيباً الى فريق البنوك وغرفة التجارة.. الشمالي جاء لوضع العصا في الدولاب ..نسيتم انه وضع على المنصة في المجلس السابق واستقال لأنه لا يريد حل هذه القضية ؟

وقال احمد المليفي : هناك خلل في البنوك ونسبة الفوائد عالية ويجب ان تعاد للمواطنين ومشروعنا يتضمن هذه الفلسفة ونطلب اعادة تقرير اللجنة المالية مرة اخرى للجنة ودراسة مقترحنا.

وقال خلف دميثير : لا يجوز ان ينسف الحل الذي توصلت اليه اللجنة المالية ولا يتكلم مصطفى الشمالي عن صندوق المتعثرين هذا فخ صادوا فيه من صادوا هذا سجن والقانون والذين يفكرون فيه الاخوان ما يجوز ، البنوك وزعت ارباحها وخلاص رجاء يا وزير المالية لا تصير ميال وايد للبنوك.

وقال حمد الهرشاني : اتعجب من الاخوان المعارضين للقانون وهم في ندواتهم يصارخون انهم يريدون حل مشكلة البنوك واتعجب ايضا من وزير المالية وتصريحاته.

وقال علي العمير : نحن امام قانون لا نعرف حتى كلفته المالية لا من الوزير ولا رئيس اللجنة المالية ومن حق الحكومة ان تطلب التأجيل اسبوعين ولا احد يزايد علينا في مصالح المواطنين من يريد رفع المعاناة عن المواطنين لماذا حددت 2008 ونسي مواطنين 2010 - 2009 مو مواطنين.

الهدف من قانون اللجنة المالية هو تغذية البنوك بما يزيد مليار دينار عن طريق رؤساء مجالس الادارات.

وقال احمد لاري : هناك من لا يريد ان يسجل هذا الانجاز للمجلس ليش التهويل اخ مصطفى الشمالي بالمبلغ عطني تفصيل لمبلغ ثلاثة مليارات دينار التي تتحدث عنها كلفة للقانون واذا لم توضح التفصيل استقيل قدم استقالتك يا اخي.

ورد وزير المالية مصطفى الشمالي : ارفض ما يوجهه لي النواب من اتهامات لان هذا القانون لا احد يعرف كلفته حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته وسمو الامير يأمر على رقابنا ولكن نريد عمل مهني صحيح. وعندما استدعانا سمو الامير قال لنا سموه حلوا المشكلة لكن في حدود مبلغ مقبول لا يتجنى على المال العام  لأن المال العام هو مال الاجيال القادمة ولا يمكن قبول تقديم قانون لم تقدم الحكومة رأيها النهائي فيه ويريدون من في اللجنة المالية ان نبصم عليه في هذه الجلسة.

وقال الزلزلة : كل حكي وزير المالية خطأ .. حتى القصة التي بينها في ذهابنا لصاحب السمو أيضا خطأ .. واتعجب من هذه الحكومة فتوجيهات سمو الامير ورئيس الوزراء لاعضاء الحكومة واضحة بأن يتعاونوا مع المجلس , لكن اؤكد ان هناك اطرافا لا تريد لهذا المجلس ان يستمر هناك من يضغط على اعضاء الحكومة حتى توجد ازمة.

وتابع الزلزلة : انا متحسف اليوم اني صوت ضد استجواب الشمالي وديروا بالكم يا اخوان من اسلوب الحكومة.

وقال الوزير الشيخ محمد العبدالله : ما تم انجازه في 3 اشهر في هذا المجلس يساوي ما انجز خلال 5 سنوات ، وهذا المجلس سوف يذكره التاريخ بأنه افضل مجلس ينجز انجازات تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي ، ولا علم نهائيا لدينا اطلاقا بوجود من يحاول خلق ازمة بين الحكومة والمجلس واؤكد على ضرورة عدم اقحام المقام السامي في القضايا العامة لان ذلك سوف ينعكس سلبا علينا جميعا بشكل سلبي.

والحكومة رايها واضح في قضية القروض وهي عدم تكليف المال العام مبالغ طائلة وان يتم معرفة الكلفة بالضبط وهذا القانون المعروض على المجلس اليوم بينما هناك ملاحظات من الحكومة جوهرية كما ان نواب تقدموا باقتراح اخر لأنهم يرون ان القانون المعروض اليوم فيه نواقص وبالتالي يجب التأني في اقراره  ليتم مناقشة كافة الرؤى.

وخلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية لاقتراح إنشاء صندوق دعم الأسرة / قال العبدالله:القيادة السياسية حريصة ومهتمة برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال إقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين مجلس الأمة والحكومة.

وأضاف العبدالله : نظرا لأهمية موضوع قروض المواطنين ولاهتمام مجلس الأمة بالموضوع  استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس حتى منتصف اليل في محاولة للتوصل إلى حل لهذا الموضوع ، الحكومة ترى أن التكلفة المالية للاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الأسرة غير واضحة وهناك رأي آخر من قبل بعض النواب بأن هذا الاقتراح قاصر في بعض الأمور ويستوجب إضافة وحذف مواد معينة فيه.

ووافق المجلس على تثبيت تقرير القانون في المضبطة وبدأت المناقشة بعد ان قرر الرئيس الراشد عدم انتهاء الجلسة الا بعد الانتهاء من المتحدثين جميعا والتصويت على القانون.

من جانبه قال النائب بمجلس الصوت الواحد احمد المليفي : يفترض اليوم نناقش القضية المرورية بناء على الطلب المقدم في جلسة 25-12 -2012 وللأسف هناك خطأ لأن الموضوع وارد في جدول الاعمال يوم 21-3 -2013 والاخوان في الامانة العامة ابلغوني انه حدث خطأ ولا توجد جلسة يوم الخميس.

- الراشد : نعم اخ احمد تغير الامر بعد ان جاءت الاولويات واذا تبون نناقش هذا الامر غداً بعد الساعة 12 .

وانتقل المجلس لبند رفع الحصانات.

وبدأ المجلس في مناقشة رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي في قضية جنح صحافة والمرفوعة من القيادي الاخواني المصري خيرت الشاطر وانتهت اللجنة في تقريرها الى عدم رفع الحصانة لوجود كيدية وجرى النصويت وجاءت النتيجة ورفض المجلس رفع الحصانة عن المليفي.

وانتقل المجلس الى رفع الحصانة ايضا عن احمد المليفي في القضية الثانية المرفوعة من خيرت الشاطر ورفض المجلس كذلك رفع الحصانة عن المليفي .

وانتقل المجلس الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر وقرر المجلس عدم رفع الحصانة.

وعلق خالد العدوة قائلا : الاخ الرئيس خصصوا بند حق حمد بن جاسم يا اخي كل يوم قضية منه ذاته مصانه لا تمس .

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بخصوص اسقاط فوائد القروض بعد ان تم تقديم طلب بأن يقدم هذا البند على ما عداه.

وقال صالح عاشور : ننوه ان هناك اقتراح اخر من كتلة المستقبل لمعالجة اساس المشكلة ،وان التقرير اللجنة المالية لم يتضمن الكلفة المالية والتي تبلغ ثلاثة مليارات بل وان التقرير وزع الساعة السابعة مساء امس ولم يتمكن احد من الاطلاع عليه احنا مع المواطنين في استرجاع كل دينار لهم اخذته البنوك منهم بدون وجه حق ولسنا ضد معالجة القروض.

وقال الزلزلة: لا نريد تضييع الوقت اهل الكويت ينتظرون اقرار هذا القانون نحن على مدار شهرين في ستة اجتماعات ناقشنا هذا القانون وهذا القانون انصف جميع المواطنين ولا نرضى بنسف هذا القانون.

 - سعدون حماد اثناء حديثه تطرق الى تحريم بعض النواب موضوع اسقاط الفوائد من المال العام على اساس انها ربا قائلا لماذا لا نسمع رأيكم في الخمور التي تبيعها فروع شركة البترول العالمية في مختلف انحاء العام وتصرف فلوسها على الشعب الكويتي مضيفا الكل يعلم اسعار الخمور ورد بعض النواب لا ما نعرف اسعارها ورد الزلزلة انت تعرف اسعار الخمور احنا ما نعرفها وضحك النواب.

وهذا ما أثار حفيظه النائب خليل أبل وعارض مطالبا بشطب هذا الكلام وقال ابل هذا عيب احنا هنا نشرع مو نتغشمر.

وقال رئيس الجلسة الخرينج : يترك شطب او عدم شطب كلام حماد لرئيس المجلس لانه لم يتطرق لاسماء اشخاص.

وقال يعقوب الصانع : يا وزير المالية للمال العام حرمه واجبه علي كل مواطن اي عقل واي منطق يقول ان هناك عدالة اجتماعية نسبية؟ اي عدالة ؟..ما يحدث اننا نفعنا البنوك فقط ، يا وزير المالية احذرك اذا قبلت هذا القانون سوف اتقدم ضدك بشكوي جزائية في محكمة الوزراء لان هذا مالنا ومال عيالنا.

واثناء حديث النائب مشاري الحسيني تم عرض فيديو من قناة اليوم مع الشيخ ناظم المسباح ، وبعد ان تم العرض ، اعترض الخرينج الذي يدير الجلسة : منو اذن اليك.

قال الحسيني : انا استاذنت من الرئيس الراشد .

قال الخرينج : ما ابلغني الرئيس.

في هذه الاثناء دخل الرئيس الراشد واذن بعرض الفيديو واوضح ان الحسيني كان يجب عليه الاستئذان من الخرينج اولا ، فتقدم الحسيني بالاعتذار من الخرينج .

وقال مشاري الحسيني : استغرب من المواقف اليوم الحكومة تحاول عرقلة الموضوع!! والاشد استغراب بعض النواب ، اليوم هو يوم سقوط اقنعه .. الحكم للشعب الكويتي هو من يعوف من صوت ومن رفض.

وقال علي العمير : نحن مع الد كتور مشاري ونقول له يعرض هذا القانون علي لجنة الفتوي في وزارة الاوقاف ، ولكن اذا اقرت اللجنة نذهب نحن في اتجاة الاخ مشاري واذا رفضته يأتي هو معنا.

10:37:43 AM

افتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد جلسة اليوم ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء. واعتذر عن جلسة اليوم : حسين القلاف. فيصل الدويسان. ناصر المري.

وانتقل المجلس للتصديق على المضابط.

وقال الزلزلة : هناك مجموعة من الاخطاء المطبعية خاصة في قانوني المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة لذلك اردت التنويه.

وقال عادل الخرافي : الحوار كان بين النائب سعدون حماد ووزير الكهرباء الابراهيم ولكن ذكر في المضبطه انه الوزير سالم الاذينة.

وقال سعدون حماد : شطب من المضبطة الكلام الذي صدر مني بحق وزير الكهرباء ولكن لم يذكر كلامه لي والذي ذكر فيه 'لو رجل يقول' واعتقد ان وزير الكهرباء لا يعلمنا الرجولة.

- سجال حماد و الوزير الابراهيم

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة.

وخلال مناقشة رسالة لجنة التحقيق البرلمانية في ترقيات النفط بطلب الغاء الترقيات الاخيرة لموظفي شركة نفط الكويت لحين الانتهاء من التحقيق.

وقال سعدون حماد : نحن لسنا ضد الترقيات في النفط لكنا ضد الظلم الذي وقع على بعض الموظفين ، هناك تجاوزات وقعت من مدير شركة النفط ووزير النفط شخصيا ، نحن نحذر الحكومة من سياسة الانتقاء.

وتابع حماد : وزير النفط استبعد محمد فهد العتيبي من الترقيات بعد ان قدمت استجوابي للوزير وانا احذر الحكومة كاملة ولا يمكن ان يتجاوز كان من كان.

ووزير الكهرباء الابراهيم استقال من الوزارة في 2006 وقت ان كان موظفا بها لإدانته في أزمة انقطاع الكهرباء والان صار وزيرا .

وقال عصام الدبوس : نطلب من المجلس ان يمدد عمل لجنة العرائض والشكاوي كلجنة تحقيق في ترقيات وزارة النفط.

وقال وزير الكهرباء عبد العزيز الابراهيم : انا لم ادان في وزارة الكهرباء كما ادعى الاخ سعدون حماد ، حصل انقطاع في الكويت كلها 2006 وشكلت لجنة واثبتت عدم ادانتي انا كنت مسؤول عن قطاع النقل وليس قطاع توليد الكهرباء وحصل تدوير شمل 8 اشخاص وارجوا الا يدلوا الاخرين بمعلومات غير صحيحة.

وقال حماد : كلام وزير الكهرباء غير صحيح ولدي جميع المستندات التي تثبت ذلك ولو غير مقتنع حقه يطعن بالتزوير ، والوزير ايضا يريد تعيين وكيل مساعد تجاوز ال63 عاما.

ورد الوزير الابراهيم: ليخرج النائب اوراق تجديد صالح المسلم.

ورد حماد: لدي نسخة من التجديد.

ورد وزير الكهرباء : هذا الكلام غير صحيح وقرار لجنة مجلس الوزراء يعلوا اي قرار اخر واتحدى سعدون حماد ان يخرج الكتاب الذي تم التجديد بمقتضاه لصالح المسلم.

وقال سعدون حماد : لدي الاوراق التي تثبت بأن الوزير جدد لصالح المسلم والوزير مدان وفقا لتحقيق وزارة الكهرباء ولدي المستندات التي تثبت ذلك.

من ناحية اخرى قال عسكر العنزي : رفعنا تقرير بالتعديل على قانون التجنيس ولم نقصر مع الاخوان البدون ، ورفعنا السقف من 2000 شخص الى 4000.

وقال خالد العدوة : اذا لم يصوت على التقرير اليوم نرجوا ان يعاد الى اللجنة الاصلية لجنة البدون.

وقال عبد الصمد : الاخ الرئيس نحن لسنا في مجال مناقشة تقرير حتى يكون الاخ عسكر العنزي على المنصة.

ورد الرئيس الراشد : من حق اي نائب ان يتكلم على المنصة.

ورد عسكر : انا جاي لهنا -يقصد فوق المنصة- لكي اتصل تليفون يا سيد.

وقال خالد العدوة : نقدر عليك عسكر.

وقال عادل الجارالله : الكويتيين يشعرون بالقلق من ملف البدون ، ما فيه خالد بن الوليد في الكويت ليحل هذا الملف نرجو الجدية في ايجاد حل.

وقال صالح عاشور : هل لوزير النفط ان يوقف التعيينات حتى الانتهاء من التحقيقات ، واذا لم تتوقف سوف تتحمل المسؤلية الاخ الوزير ، فهناك محسوبية واضحة في الترقيات بالنفط.

وقال صالح عاشور : الاخوان في الداخلية بالجلسة السرية كانوا واضحين وقالوا ان 34 الف من البدون يستحقون الجنسية ونحن نسأل لماذا لا يجنسون ؟؟ قضية البدون قضية دولية واذا لم نحل هذه القضية بإرادة كويتية سوف يأتي يوم من الايام وتفرض علينا حلول خارجية دولية.

وقال الزلزلة: وزير النفط كان متعاون بشكل كبير مع لجنة التحقيق بل واتخذ قرار بوقف جميع ترقيات رؤساء فرق العمل.

وتابع الزلزلة : هناك قرار دولي يؤكد ان الكويت رابع اسوء دولة في العالم بالنسبة لحقوق الانسان هل يعقل ان تمنع جنسيات دولة بكاملها ان تدخل الكويت !! تخيلوا ان الامر بالعكس اين لجنة حقوق الانسان من ذلك الامر ؟؟ واين تريدي يا حكومة ان تذهبي بالكويت.

وقال خالد العدوة : لم يتقدم لنا احد بشكوى لم نتلق اي شكاوي الا من اخوانا البدون بالرغم اننا اكدنا ان ابوابنا مفتوحة لجميع الاخوة الوافدين.

وقال وزير النفط : نحترم راي الاخوان في لجنة التحقيق ونؤكد اننا لم نثبت من تم ترقيتهم الى ان يأتي تقرير لجنة التحقيق ، ولن نخلق طلب مناصب جديدة لاستيعاب من تثبت اللجنة عدم حقهم في الترقيات .

رغم رفض المجلس وزير النفط يوقف قرار الترقيات لحين انتهاء التحقيق البرلماني

وقالت الوزيرة رولا : الحكومة توافق على ايقاف ترقيات من شملهم القرار رقم 20 لسنه 2012 الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها ، اما الترقيات الاخرى في القطاع النفطي فهذا مرفوض.

وقال عدنان المطوع : اتعهد امام المجلس اذا وزير النفط لم يوقف الترقيات سوف اقدم استجوابي للوزير.

وقال سعدون حماد : روح وانا معاك.

وقال عصام الدبوس : تقييم الترقيات في وزارة النفط يخصص 8٪ على الكفاءة ، هناك شخص ابناؤه وابناء عمومته في مجلس الادراة.

وقال وزير النفط : أقول للاخ عدنان المطوع مسألة الاستجواب حق للنائب ( شنو يخوفني فيه ) يقدم متى يشاء استجوابه.

وبعد التصويت رفض المجلس رسالة لجنة التحقيق في ترقيات القطاع النفطي الاخيرة والتي تقضي بوقف جميع الترقيات في كافة القطاع النفطي وكانت, النتيجة ( موافقة 13 عدم موافقة 23 وامتناع 13) .

وعلق وزير النفط : اشكر الاخوان في المجلس على هذا التصويت واوكد انه فيما يتعلق بالقرار رقم 20 لسنة 2012 فاننه تقرر عدم التثبيت الى حين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق .

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في عقد شل الى دور الانعقاد المقبل .

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة .

وقال سعد البوص : عقد تطوير مستشفى السلطان مع الجانب الكندي وقع بقيمة 27 مليون دينار وذلك لتطوير قسم الملفات ، فهل يستحق هذا العمل ذلك المبلغ ؟؟ مدير مستشفي السلطان غير مؤهل فهو طبيب اطفال للأسف من وقع العقد سالف الذكر ليس فيهم دكتور وما يقوم به الجانب الكندي يأتي كل شهرين يلقي محاضرتين ويمشي.

اعتقد وزير الصحة لا يرضي بهذا الامر انا اعرف اخلاقه الامر يلزمه تحقيق واتمنى من الوزير ان يشكل لجنة تحقيق.

قال وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود : نحن نسعn لتطوير القدرات الاعلامية لتوعية المجتمع , وانوه بأن مجلس الوزراء اصدر لجنة اعلامية لمعالجة مظاهر الفساد بالمجتمع .

وقال سعدون حماد : اسمي مستبعد من بند الاسئلة بالرغم انني من اكثر النواب بتقديم اسئلة للوزراء ارجو افهم شنو الامر.

علق الرئيس الراشد : الاخ سعدون احنا ماشيين بالدور ومن الممكن ان تراجع الامانة العامة وتطلع على تواريخ اسئلتهم وانت عزيز وغالي يا اخ سعدون.