نقابة البنوك تثير 'مغالطات' القانون مجددا:

وعليه فبإمكان اللجنة المالية لمجلس الإمة الإطلاع على ذلك للتأكد قبل ان يتم رفض تلك الشريحة الكبيرة من المواطنين المقترضين من البنوك الإسلامية وظلمهم بتلك الردود والأعذار الخاطئة التي لا تحتاج اللجنة إلا إلى التأكد من صحتها.
ثانياً و قبل الأزمة الإقتصادية وفي ظل تنافس المؤسسات المالية الإسلامية في خدمة العملاء كانت تتميز احدى شركات التمويل التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية بأنها تقوم بإسترداد ما تبقى من ارباح المرابحه عبر 'التنازل عنها بالطريقة الشرعية' فقد كانت الهيئة الشرعية تتنازل عن ما تبقى من ارباح بصورة 'مكافأة السداد المبكر' والجدير بالذكر ان الشريعة الإسلامية لا تمانع من تنازل الجهه المقرضه عن ارباحها في حال قام المقترض بسداد قرضه سدادا كاملا بشرط ان لا يكون هذا الشيئ مشروطا علية في عقد المرابحه فإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تحرم هذا التنازل عن الأرباح فبأي شرع يتم فية حرمان المواطنين المقترضين من هذا القانون الذي يخفف عنهم معاناتهم!!!
لذا فإذا كان سبب عدم السماح للقانون بتغطية عملاء البنوك الإسلامية هو عدم إستطاعة البنوك التمييز بين ما تبقى من اصل الدين والأرباح فإن نظام الـCinet كفيل بإحتسابها وإن كان العذر شرعي فإن هناك سوابق تؤكد عكس ذلك لذا فانه ومع انتفاء تلك الأسباب فإن اللجنة المالية ومجلس الأمة يتحملون كافة ما ستئول إلية الأمور بعد ان يتم حرمان شريحة كبيرة من المجتمع وهم عملاء البنوك الإسلامية .
ثالثاً هناك بنكين كانا يعملان بالنظام التقليدي 'البنك العقاري' و 'بنك الكويت والشرق الأوسط' وقد تحولا إلى العمل وفق احكام الشريعة الإسلامية واصبحا 'البنك الدولي' و 'البنك الأهلي المتحد' علما بأن لدى هذين البنكين عملاء مقترضين قبل التحول إلى العمل بالنظام الإسلامي وقد تم ارغام العملاء على تحويل قروضهم إلى قروض اسلامية والتوقيع على عقود جديدة بحجة تمكن البنك من اجراءات تحوله لبنك إسلامي فهل يعقل ان يستبعد العميل وان يتحمل العميل النتائج السلبية لأسلمة هذين البنكين ؟!!! علما بأن الآلية التي يتم فيها احتساب قروضهم هي نفس الآلية التقليدية حتى الآن فمع ارتفاع الفوائد ترتفع فوائد قروضهم ومع انخفاضها يتم خفض ارباح قروضهم وان هناك الكثير من العملاء الذين جدولوا قروضهم بمعاملات تورق.
اما الطامة الكبرى و المتمثله بعملاء صندوق المتعثرين الذين لجأوا إلى هذا الصندوق في الوقت الذي لم يجدوا فيه حلا ينصفهم لا من الحكومة ولا مجلس الأمة فكان صندوق المتعثرين هو الخيار المر الذي ارغموا علية والذي لة تبعات سلبية منها استمرار دفعهم للفوائد ولكن بصورة يطول فيها امد القرض بسبب تخفيف الأقساط فكان صندوق المتعثرين حلا لتخفيف الاقساط لا حلا لاسقاط الفوائد كما هو الحال مع صندوق الأسرة فما هو سبب التمايز مع العلم ان قبولهم في صندوق المتعثرين وبعد عرض حالاتهم على اللجان القضائية التي شهدت على تعثرهم تعتبر بمثابة اعلان احقيتهم في ان يكونوا اول من يجب ان تسقط فوائدهم .
فهل يحرم عميل صندوق المتعثرين من الإستفادة من اسقاط الفوائد بحجة انك تدفع الفوائد على مدى طويل قد تصل ل 150 سنه وبقسط بسيط فلا تشعر بها !!!
والغريب تصريح السيد وزير المالية مصطفى الشمالي حينما راوغ اللجنة بعذر غير مقبول عندما قال ان مدة صندوق الاسرة 15 سنة بينما صندوق المتعثرين مدة السداد فية مفتوحه !! فالفترة مفتوحه لان هناك فوائد مضافه على اصل الدين يا معالي الوزير وما هكذا تورد الإبل في تعطيل هكذا قرارات تنصف المواطنين.
اما ما يخص القروض من البنوك التقليديه فاننا نرى ان التزم القانون بارجاع الفوائد ما فوق 4% فانه يعد عادلاً و اتفاقا مميزاً مع عدم نسيان العملاء الذين قاموا بالجدوله لأصل الدين المثبت عليهم ليس حباً و لكن اجتهاداً لرفع الظلم عنهم في ظل التجاوزات التي وجدت صمتاً من الحكومه و تعسفاً من البنوك تجاههم .
و ختاماً فإن النقابة العامة للبنوك تحمل السادة اعضاء مجلس الأمة المسئولية بالدرجة الأولى ثم الحكومة ثانيا من اعتماد تلك الشبهات التي بسببها ستحرم فئة كبيره من المجتمع الكويتي وانها تحذر من ان هناك اطراف و جهات متنفذه و على رأسهم غرفة التجارة و اتحاد المصارف تدفع نحو حرمان اكبر قدر من الشعب لتقليل ما سيسقط من فوائد عن المواطنين فالكلمة اليوم يجب ان تكون للمشرع وهو مجلس الأمة لا بيد اصحاب النفوذ و المصالح الذين لا ينظرون الا إلى ارباحهم.

اللهم هل بلغت اللهم فأشهد