'الإدارية' تلغي قرارا تأديبيا لوزير البلدية

أصدرت المحكمة الإدارية الدائرة العاشرة برئاسة المستشار عماد الحبيب حكمها في الدعوى رقم «4152» 2012 المرفوعة من إحدى المحاميات لدى الإدارة القانونية ببلدية الكويت ضد وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت بطلب إلغاء القرار التأديبي الصادر بحقها لعدم استئناف حكم صدر ضد البلدية واللجنة التي أجرت التحقيق مع المدعية والمشكلة من مستشاري الإدارة القانونية على الرغم من عدم قدرتها على إثبات المخالفة بحق المدعية (م.س) وتناقض أقوالها من خلال محاضر التحقيق الثابتة بالتوصيات التي خرجت بها من نتيجة التحقيق اذ أقرت الإدارة القانونية بتوصياتها تلك بالأخطاء المرفقية التي تشكل قدرا كبيرا من الجسامة والتي لا يسأل عنها الموظف وتتسبب الى جهة الإدارة «المرفق» وهي الأخطاء التي تعاني منها الإدارة القانونية والتي كانت السبب المباشر في سقوط العديد من الأحكام الصادرة ضد البلدية والتي لم يتم الطعن عليها سواء بطريق الاستئناف او التمييز بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها.

ومن جانب اخر اكد المحامي حمود محسن الكليب وكيل المدعية ضمن أسبابه بالطعن على القرار التأديبي المقضي بإلغائه، بان الإدارة القانونية من خلال لجانها المشكلة بإجراء التحقيق مع الموظفين قد أخفقت عندما أغفلت في الواقعة محل القرار التأديبي أثناء اجراء التحقيق عن إجراء أساسي في ذلك الحقيق والذي يعتبر من اهم الضمانات التي كفلها المشرع للموظف العام في مجال التأديب بمواجهته بالتهم المنسوبة اليه، لصحة وسلامة اجراءات التأديب وتحديد نوع الاتهام ليتسنى للموظف الإحاطة بالأدلة التي استخدمت أساسا لاتهامه بالمخالفة الوظيفية وحتى يتمكن من الرد عليها وتفنيدها على وجه عبرت عنه المادة «55» من قانون نظام الخدمة المدنية وهو ما تلمسته المحكمة باسباب قضاءها بالغاء القرار المطعون فيه والزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية لتقرر في حكمها الذي اخرج المدعية من الظلمات الى النور ببطلان محاضر التحقيق لهذا السبب.

الا ان الادارة القانونية لدى بلدية الكويت لم ترى النور الساطع الذي خرج من شمس العدالة واعمتها عنجهيتها لعدم ارتضاءها لذلك القضاء والاكتفاء بالولوج بالطريق القانوني عن طريق الطعن عليه بالاستئناف فقررت احالة المحامية «المدعية» الى التحقيق مرة اخرى بزعم مخالفة منسوبة اليها في احدى القضايا المعهودة بمباشرتها من فترة تربو على الخمسة اعوام مضت.

واكد وكيل المدعية بان الواقعة المحالة اليها موكلته، لا تعدو ان تكون نكاية بها ذلك ان مباشرتها للدعوى محل التحقيق في عام 2008 و2009 كانت تحت نظر قسم التفتيش التابع للادارة القانونية ببلدية الكويت، اذ تم التفتيش على اعمال المحامية «المدعية» لعام 2008 لكل القضايا المعهودة اليها وتم تقييم اعمالها عن ذات العام بتقدير امتياز وادراج اسمها من ضمن المحامين المتميزين المستحقين للاعمال الممتازة علاوة على ان احالة المحامية «المدعية» للتحقيق بشأن تلك الواقعة عقب صدور منطوق الحكم المشار اليه باربع ايام، الأمر الذي يتأكد من خلاله على تعسف الادارة القانونية في استخدام سلطتها تجاه «المدعية» باتهامها بمخالفة لم تقترفها المدعية حيث جاء ذلك الاجراء التعسفي في حق المدعية ستارا لاخطاء الادارة القانونية لدى بلدية الكويت والذي اكدته المحكمة ضمن اسباب حكمها على الأخطاء التي اعتورت اجراءات التحقيق وانتفاء الخطأ بحق المدعية وثبوته من جانب الادارة.