المحكمة تلزم شخص بدفع 316 ألف دينار للورثة

بعد وفاه الوالد قام ورثته بتوكيل شقيقهم بإدارة جميع العقارات وبيعها وتوزيع الثمن عليهم حسب حصصهم الارثية في تلك التركة وقد قام الوكيل وهو احد الورثة الموكل إليه بيع العقارات.

حيث قام ببيع العقارات إلى احدى الجهات الحكومية التي أودعت ثمنها لدى ادارة التنفيذ وقد قام باستلام هذا المبلغ واستاثر به لنفسه ولم يوزعه على الورثة مما حدى بهم الى اقامة الدعوى عليه بطلب حصتهم فى ثمن العقار التى تسلمها من ادارة التنفيذ.

واثناء نظر هذه الدعوى توفى الوكيل واحد الورثة المدعيين فتم تصحيح شكل الدعوى بادخال ورثة الوكيل وعن المدعى المتوفى تدخلت زوجته فى الدعوى التى تداول نظرها بالجلسات واحيلت الى ادارة الخبراء لحصر عناصر التركة خلاف العقارات التى ابتاعها الوكيل المتوفى.

وقد كشف التقرير عن وجود عناصر اخرى للتركة كان قد استحوذ عليها الوكيل لنفسه وحجبها عن اشقائه الورثة فى تركة ابيهم وقد حضر بعد ورود التقرير ورثه الوكيل.

حضر المحامى مبارك الخشاب وطلب تعديل الطلبات بما انتهى اليه تقرير الخبير بتقدير حصه موكلته الارملة فى تركة زوجها والتى قدرها الخبير بمبلغ 316 الف دينار كويتى ووافق على ما انتهى اليه الخببر من نتيجة فى تقريره وطلب ورثة الوكيل باعادة الاوراق الى ادارة الخبراء لاعادة بحث عناصر المامورية مرة اخرى وفق اعتراضاتهم على التقرير.

ورد المحامى مبارك الخشاب على هذا الدفاع بان تقرير الخبير جاء سليما فى اسباببه وقائم على اسس من صحيح الواقع والقانون بعد ان فند شفاهة الراى الذى انتهى اليه الخبير والقائم على اسس من ابحاث سليمة وطلب من المحكمة اعفاء او ارجاء الرسوم المستحقة على المبلغ لحين الفصل فى الدعوى كون موكلته المدعية ارملة وغير مقتدرة ولا يوجد لها مصدر دخل تستطيع منه سداد الرسم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم واصدرت قضائها بالزام المدعى عليهم ورثة الوكيل بان يؤدوا اليها  مبلغ 316 الف دينار مع المصروفات والمناسب من اتعاب المحاماة.